پورمحمدی در مجلس
رسیدگی به 3 میلیون و 400 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی به 3 میلیون و 400 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف در سال 1394 گفت: نقش شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضا برجسته است.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، مصطفی پورمحمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره وضعیت شوراهای حل اختلاف افزود: مسئله فعالیت این شوراها در محدوده صلاحیت وظایف من نیست اما به طور حتم این موضوع بسیار قابل توجه است و پرداختن به آن اهمیت دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از بخش های مفید و موثر در قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف است البته هر چند پرونده های کوچک و اختلافات محلی در این شوراها بررسی می شود اما چون حجم رسیدگی به پرونده ها زیاد است نقش این شوراها بسیار تاثیرگذار است و قطعا اگر این مقدار بخواهد در دادگاه ها رسیدگی شود وقت و امکانات زیادی را طلب می کند.
وی افزود: براساس آمارها در سال 94 حدود 3 میلیون و 400 هزارپرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و امروز بیش از 37 هزار نفر در 7 هزار و 649 شعبه مشغول به فعالیت هستند که اکثر پرسنل این بخش ها را کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان و استادان دانشگاه تشکیل می دهند که به صورت افتخاری مشغول به فعالیت هستند.
پورمحمدی ادامه داد: از طرف دیگر براساس آمار حدود 45 درصد از پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود که بر این اساس بیش از 6 میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شده که حدود 3 میلیون و 300 هزار پرونده از آنها در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است از طرف دیگر براساس آمارها حدود 33 درصد از پرونده های ارجاع شده در این شورا به صلح منجر شده است که این مسئله ارزش دادرسی اجتماعی و اخلاقی دارد.
وی گفت: از طرف دیگر در سال های گذشته حتی پرونده های مهم مانند قتل و نزاع در شوراهای حل اختلاف بررسی می شد همچنین بر اساس گزارش سازمان بازرسی طی بررسی هایی که به عمل آمده است با استناد به 100 هزار سند و 28 هزار ساعت تحقیقات مراجعان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد راضی بودند از طرف دیگر از مجموع پرونده ها حدود 6 درصد اعتراض داشته اندکه یک درصد وارد تشخیص داده شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در شرایط کنونی یکی از مسائل شوراهای حل اختلاف مسئله پرسنل این بخش ها هستند که حدود 13 هزار کارمند را تشکیل می دهند که قطعا باید مشکلات این افراد حل شود و ما شرمنده آنها هستیم متاسفانه در شرایط کنونی حتی پرداخت حداقل حقوق نیز به سختی صورت می گیرد و حتی بعد از 13 سال در 3 سال اخیر آنها بیمه شده اند.
وی ادامه داد: درمورد مسئله آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف نیز تلاش های خوبی در قوه قضاییه صورت گرفته که در اردیبهشت ماه آیین نامه آن تدوین و تقدیم رئیس قوه شده و امروز در حال بررسی کارشناسی است.
وزیر دادگستری گفت: طبق اطلاعات واصله تبیین و تایید نهایی آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در بخش های پایانی قرار دارد و امیدوارم تا آخر هفته نهایی شود البته باید بگویم که من تنها مسئولیت ارائه و پیشنهاد آیین نامه را داشتم و تصویب آن بر عهده من نیست.
پورمحمدی افزود: از طرف دیگر درخصوص موضوع کمبود بودجه شوراهای حل اختلاف باید بگویم که همه دستگاه ها در شرایط کنونی با کمبود جدی منابع رو به رو هستند و در چند سال اخیر خوشبختانه اقدامات خوبی برای تقویت شوراها صورت گرفته است اما سقف بودجه ها مشخص است و این اختصاص اعتبارات براساس توان قوه قضاییه و دولت در نظر گرفته شده است از این رو امیدوارم مجلس و نمایندگان در بودجه های سالیانه آینده ردیف های اعتباری را برای تقویت این شوراها در نظر بگیرند.
وزیر دادگستری ادامه داد: درمورد مسئله استخدام پرسنل شورای حل اختلاف باید گفت که براساس قانون 20 درصد از استخدام های قوه قضاییه باید از کارشناسان شورای حل اختلاف باشد و قطعا ما قانون را اجرا می کنیم البته تاکنون آزمون برگزار نشده است اما در آینده نزدیک برگزار می شود.
وی افزود: از طرف دیگر خوشبختانه دولت درقبال شوراهای حل اختلاف رویکرد حمایتی دارد و در بودجه سال آینده نیز اعتبار این شوراها از 40 میلیارد تومان به 77 میلیارد و با حساب سایر درآمدها به 150 میلیارد تومان پیش بینی شده است.