دادستان کل کشور از جدیت دستگاه قضاء در مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در
حاشیه مراسم تودیع و
دادستان کل
کشور در ادامه به سئوال دیگری مبنی بر وقوع اختلاس هایی در کشور و اینکه به نظر
بخشی از افکار عمومی ، چون تناسب بین جرم و مجازات نیست ، بعضی افراد جسارت می
کنند ، تا در موارد بعدی اقدام به اختلاس کنند ، آیا دستگاه قضائی در این زمینه
موضعی اتخاذ می کند گفت : البته که دستگاه قضائی وظیفه دارد که در چارچوب قانون
عمل بکند ، هم تعقیب ، و هم مجازات. ما مجازات مفسدین اقتصادی را از اعدام داشته
ایم تا حبس های طولانی و معمولی. همه این پرونده ها موجودند. مواردی هم قبلا
اجراشده ، مواردی هم الان در آستانه اجراست ، منتهی ما اعتقادمان بر این است ؛ مسئله
مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از بیت المال را باید در دستگاه های اجرایی و در
جاهایی که خاستگاه تخلفات است ، در آنجا باید ایمن سازی و پیشگیری بکنیم ، مانند
آنچه در مسائل بانکی پیش می آید.
وی در پایان
با تاکید بر اینکه خلاء قانونی نداریم گفت : اگر هم باشد در حدی نیست که قابل توجه
باشد. در مسائل مالی ، در مسائل گمرکی ، در مسائل قاچاق ، و یا در مسائل مربوط به
بانک ها ، که خاستگاه مفاسد است ، اگر چنانچه مسئولان امر بیایند خاستگاه ها را
اصلاح و ساماندهی کنند ، ما شاهد اینگونه مسائل نخواهیم بود.