نقطه عطف در چالش اتحادیه اروپا و ترکیه

         به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، طی 11 سال اخیر آنکارا تلاش کرد تا در چارچوب اجرای خواسته های بروکسل تغییرات زیادی در قوانین جزایی و مدنی خود و نیز نحوه برخورد با کردها صورت دهد.  

در این مقاله دکتر سید رضا میرطاهر ،کارشناس سیاست بین الملل ، چالش های مهم تر اتحادیه با ترکیه را بررسی کرده است. 

  عوامل واگرایی

       تغییرات سیاسی در ترکیه به ویژه  تلاش رجب طیب اردوغان برای تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی ، سرکوب گسترده کردها بخصوص در استانهای جنوب شرقی پس از شکسته شدن آتش بس بین  پ ک ک و دولت ترکیه ، نقض آزادی های مدنی و دستگیری گسترده روزنامه نگاران و بستن رسانه ها و موارد دیگری موجب شد تا  به تدریج روند جدایی و واگرایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا آغاز شده و گسترش یابد.

اما مساله ای که موجب وخامت بی سابقه روابط دو طرف شد ، کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه  بود که باعث شد تا تحولات مهمی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا پدید آید .

این مساله در وهله نخست ناشی از انتقاد دولت ترکیه از برخورد انفعالی و سرد اتحادیه اروپا در قبال کودتای نافرجام در این کشور و در وهله بعد ناشی از انتقادات شدید سران و مقامات اروپایی از نحوه برخورد دولت آنکارا با افراد مظنون به کودتا  بوده است. مساله ای که نگرانی آشکار اتحادیه اروپا و ناتو را در پی داشته و در این راستا شاهد هشدارهای پی درپی آنها به آنکارا در زمینه لزوم رعایت موازین حقوق بشری در برخورد با مظنونین و حامیان آنها و نیز لزوم رعایت توافقاتی است که ترکیه تاکنون در چارچوب روند عضویت در اتحادیه اروپا آن را به اجرا گذاشته بود و اکنون در صدد لغو بسیاری از آنها از جمله اجرای مجدد مجازات اعدام در این کشور است. غربی ها تصریح کرده اند که آنکارا در سرکوب مخالفان مسیر افراط را پیموده است.

در واقع روابط ترکیه و اتحادیه اروپا آن چنان آسیب دیده که اشتان مایر وزیر خارجه آلمان، مذاکرات میان آلمان و ترکیه را به مذاکرات میان موجودات دو سیاره متفاوت تشبیه کرده است.با این همه به نظر می رسد تحولات اخیر بویژه اقدام پارلمان اروپا روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را وارد برهه سرنوشت سازی کرده است.

        پارلمان اروپا روز پنجشنبه 4 آذر قطعنامه غیرالزام‌آوری را برای تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با اکثریت آرا تصویب کرد.

اعضای این پارلمان طی جلسه رای گیری، به دلیل سرکوب‌گری‌های دولت ترکیه در دوران پساکودتا، بازداشت‌های گسترده، نقض حقوق بشر و همچنین مبارزه با آزادی بیان و رسانه‌ها، خواستار توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شدند. در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه در ترکیه، موج سرکوب روزنامه‌نگاران، قضات دادگاه‌ها، فعالان سیاسی، افسران و اساتید دانشگاه توسط دولت اردوغان آغاز شد. این موج سرکوب بیش از 36 هزار نفر را روانه زندان کرده است.

این مساله از دلایل عمده صدور قطعنامه غیرالزام‌آو پارلمان اروپا بود که با 479 رای موافق و 37 رای مخالف رای آورد، هر چند که کشورهای اروپایی می‌توانند به خواست خود، از آن تبعیت نکنند." مانفرد وبر" رئیس فراکسیون حزب راست میانه مردم اروپا در این زمینه اعلام کرد که پیام ما برای ترکیه کاملا واضح و شفاف است و آن اینکه مذاکرات مربوط به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باید فورا متوقف شود. در واکنش به این اقدام پارلمان اروپا ،رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی انفعالی  تاکید کرد که رای نمایندگان پارلمان اروپا درباره توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از نظر آنکارا هیچ ارزشی ندارد. به گفته وی ، ترکیه بارها به روشنی اعلام کرده‌که بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی مراقب ارزش های اروپایی است، وی در عین حال با تاکید بر عدم حمایت قاطع از سوی شرکای غربی اظهار داشت که غربی ها به هیچ از یک وعده‌های خود عمل نکرده‌اند.

اختلافات عمیق   

          با توجه به اینکه پارلمان اروپا به دلیل  نقض حقوق بشر و عدم رعایت دموکراسی در ترکیه، مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را با اکثریت آرا به حالت تعلیق درآورد، این مساله را  می توان نشانه عمق اختلافات دو طرف تلقی کرد. مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه در 11 سال اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده که اقدامات اخیر آنکارا به همراه تصمیم پارلمان اروپا می‌تواند موجب از میان رفتن دستاوردهای این مذاکرات شود. البته بعضی از مقامات بلندپایه اروپایی با انتقاد از تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه،بر این موضوع تاکید کرده اند که عملی شدن تعلیق مذاکرات منجر به ایجاد بحران در روابط دو طرف می‌شود که می توان آن را شکستی دیپلماتیک برای دو طرف دانست.

از دیدگاه آنها، تعلیق مذاکرات باعث به خطر افتادن منافع مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه می‌شود و لازم است فرصت دوباره‌ای به ترکیه داده شود. با این همه این قطعنامه غیرالزام‌آور نشان‌دهنده شکاف ایجاد شده میان اتحادیه اروپا و آنکاراست.

برخلاف نظر پارلمان اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مخالف تصویب این قطعنامه بود. از دیدگاه موگرینی ،تعلیق مذاکرات با ترکیه یک سناریوی «باخت-باخت» است.هم چنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از طرفین خواست به تعهدات متقابل احترام بگذارند. 

         در پی رای پارلمان اروپا مبنی بر  تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا،  اردوغان  رییس جمهوری ترکیه  تهدید کرد که مرزهای ترکیه را به روی آورگان باز می کند تا آنها بتوانند راهی اروپا شوند. در این راستا مقامات اطلاعاتی اروپایی اعلام کردند ترکیه در نظر دارد تحت برنامه‌ای محرمانه، روزانه به 3 هزار آوارگان اجازه دهد از طریق دریا خود را به یونان برسانند.این مساله نشان می دهد که  دور جدیدی از  رویارویی ترکیه با اتحادیه اروپا آغازشده است. 

در واقع آنکارا از انجام تعهدات طرف اروپایی ناامید شده است و به آوارگان برای سفر به اروپا چراغ سبز نشان داده است. بحران مهاجرت و مساله آوارگان که با تشدید جنگ و خشونت از مناطق مختلف به ویژه غرب آسیا راهی مرزهای اروپا شده اند، همچنان معضل اصلی و جدی برای کشورهای اروپایی است.

این کشورها در مواجه با این معضل که خود به نوعی در به وجود آوردن آن با ایجاد تنش در منطقه وحمایت از گروههای تروریستی نقش داشته اند، اکنون  دچار درماندگی شده اند، ازاین روی تصمیم های شتابزده وگاه ضد و نقیضی اتخاذ کرده اند . از جمله اقدامات کشورهای اروپایی امضای توافقنامه 18 مارس2016  با ترکیه است .در چار چوب این توافق آنکارا موافقت کرد آوارگانی که از ترکیه راهی یونان شده اند بازگرداند و در عوض طبق یک برنامه منظم ،آوارگان سوری را روانه اروپا کند. در پی این توافق، بسیاری ازآوارگان در خاک ترکیه ماندگار شده و شمار بسیاری نیز از یونان به ترکیه بازگردانده شدند. 

ترکیه با امضای این توافقنامه 3 میلیارد یورو در مرحله اول دریافت کرد و همچنین خواستار سفر بدون روادید اتباع این کشور به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان نخستین گام برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد.در پی این تعهدات ، مذاکرات بسیاری بین دو طرف برای مشخص کردن جزییات صورت گرفت ،اگر چه برخی از کشورهای اروپایی از همان ابتدا راضی به مذاکره با ترکیه نبودند ، اما نیاز به همکاری  این کشوربرای حل و فصل بحران آوارگان ، سبب کوتاه آمدن  این کشورها از موضع خود شد . بیش از یک میلیون آواره که بیشتر آنها سوری و عراقی هستند، در سال 2015 خود را به اروپا رساندند که بسیاری از آنها از طریق خاک ترکیه و دریای مدیترانه خود را به این کشورهای اتحادیه اروپا رساندند. پس از آنکه کشورهای حوزه بالکان مرزهای خود را به روی آوارگان بستند، هم اکنون نزدیک به 60 هزار آوارگان در کمپ‌های یونان زندگی می‌کنند. اگر ترکیه اقدام به بازگشایی مرزهای خود به روی آوارگان کند، یونان که خود درگیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی است، تاب تحمل این شوک بزرگ را نخواهد داشت. 

کشورهای غربی از رفتار رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه که از این واقعه به مثابه ابزاری برای پاکسازی گسترده  مخالفان خود و فراتر از آن مجازات عاملان کودتا استفاده کرده ناراضی بوده  وبارها از آن  انتقاد کرده اند.  امریکا و اتحادیه  اروپا دراین باره دیدگاه واحدی داشته و لذا به اقدامات دولت ترکیه پس از کودتا واکنش نشان داده اند. با توجه به روند کنونی ، امید چندانی به بهبود روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نمی رود و از سوی دیگر می توان انتظار داشت که تنش ها در روابط ترکیه و آمریکا نیز ادامه یافته و روابط دو جانبه کماکان با تنش همراه باشد. هم چنین چشم انداز مثبتی در باره آینده روابط اتحادیه اروپا و ترکیه  با توجه به روند فزاینده تنش ها بین آنکارا و بروکسل وجود ندارد.

در واقع شواهد حاکی از آن است که نه اتحادیه اروپا قصد کوتاه آمدن در مقابل ترکیه را دارد و نه ترکیه از انتقادات خود در باره رویکرد اروپا در قبال تحولات اخیر این کشور کاسته ویا تهدیدات خود در باره لغو مفاد توافقنامه مارس 2016 را کنار گذاشته است.

            با  ادامه روند کنونی باید منتظر کاهش سطح همکاری ها بین آنکارا و بروکسل بود.  اما آنچه در مقطع کنونی به وخامت روابط دو طرف افزوده است ، تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است. این مساله به مثابه شوکی بزرگ برای دولت ترکیه بود .

لذا در مقطع کنونی می توان دو سناریو برای آینده پیش بینی کرد:

سناریوی اول مبتنی بر عملی شدن تهدیدات اردوغان در باره استفاده از ابزارها و حربه هایی که برای فشار بر اتحادیه اروپا در اختیار دارد است. بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که ترکها ، اجازه دهند تا سیل پناهجویان مجددا بسوی اروپا و در وهله نخست به طرف یونان سرازیر شود . در این صورت اروپایی ها بویژه مقامات یونانی با دردسر بزرگی مواجه خواهند شد .  برخی شواهد حاکی از آن است که اردوغان در صدد عملی کردن این تهدید است.کما اینکه منابع یونانی مدعی شده اند که ترکیه در نظر دارد تحت برنامه‌ای محرمانه، روزانه به 3 هزارآوارگان جازه دهد از طریق دریا خود را به یونان برسانند. بر این اساس، تحلیلگران یونانی مدعی هستند هزاران قایق کوچک و موتوری در سواحل ترکیه آماده هستند تا در صورت لغو توافق درباره آوارگان میان آنکارا و اتحادیه اروپا، آنها را به یونان برسانند.  اگر این سناریو محقق شود در این صورت می توان انتظار واکنش شدید اتحادیه اروپا را داشت. نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا شریک نخست تجاری ترکیه است و 70 در صد از منسوجات و 60 درصد از خودروهای ساخت ترکیه راهی اروپا می شود . در واقع ترکیه برای رشد اقتصادی خود به دسترسی به بازار اروپا و برای امنیت خود به حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیاز دارد.به گفته برخی مقامات اروپایی، توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در زمینه آوارگان چندان کاربردی به عنوان ابزار فشاری علیه اتحادیه اروپا ندارد و به همین دلیل پایبندی به توافقنامه مارس 2016 به نفع هر دو طرف است.

سناریو دوم این است که ترکیه با توجه به فشارهای اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن اقدامات سرکوب گرانه خود  بویژه در مقطع پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه ، سر تسلیم فرود آورده  و به خواسته های آن گردن نهد.در این صورت این احتمال وجود دارد که بروکسل مجددا تعاملات خود را با آنکارا از سر گرفته و به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافقنامه مارس 2016  بپردازد. 

 با این حال ، تلاش آشکار اردوغان برای عملی کردن هر چه سریعتر نظام ریاستی در ترکیه به معنای آن است که نباید انتظار داشت تا دولت آنکارا عقب نشینی خاصی در مسیر  کنونی خود یعنی سرکوب مخالفان و حتی اعاده مجازات اعدام صورت دهد. مقام‌های ارشد حزب عدالت و توسعه  مدت‌هاست که بر تغییر سیستم سیاسی ترکیه  به یک جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و ادعا می کنند که ساختار سیاسی کنونی ترکیه که مبتنی بر دولت‌های ائتلافی است،می تواند ترکیه را به عقب باز ‌گرداند. در این راستا حزب عدالت و توسعه احتمالا لایحه همه پرسی قانون اساسی برای تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی را در ماه‌های آتی تقدیم پارلمان ترکیه می‌کند و با حمایت حزب ملی گرای حرکت ملی انتظار می‌رود که لایحه مذکور تایید شود. براساس برخی مفاد این اصلاحات که به رسانه‌ها درز کرده است، اردوغان می‌تواند ریاست جمهوری خودش را تا سال 2029  ادامه دهد./