تدوین قانون جامع آب نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حمید چیت چیان در حاشیه همایش ملی حقوق آب فرصت ها و چالش ها در جمع خبرنگاران افزود: از همه حقوقدانان و استادان دانشگاهها می خواهیم که در تدوین قانون جامع آب مشارکت کنند تا با در دست داشتن یک قانون شفاف، روشن و جامع بر مشکلات آب فائق شویم.

وی گفت: مساله آب موضوعی ملی است و فقط مساله یک دستگاه نیست بلکه قوه مجریه، قضاییه و همه قوا و بخش های کشور در آن سهیم هستند و برای اینکه بتوانیم یک قانون شایسته برای حل مشکلات حوزه آب تدوین کنیم و تکالیف و حقوق بخش های جامعه در آن مشخص شود باید از صاحبنظران در بخش های مختلف جامعه بهره گیریم.

وزیر نیرو گفت: به خاطر تدوین قانون جامعه آب از معاون حقوقی رئیس جمهور مشورت گرفتیم تا این همایش برگزار شود و بتوانیم از نقطه نظرات صاحبنظران حقوقی در این زمینه بهره جوییم.

وی با اشاره به اینکه قبل از ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نیز در نظر داریم با نمایندگان کمیسیون های مختلف که برخی از آنها نیز در این همایش حضور داشتند مشورت کنیم تا از نظر و پیشنهاد آنها نیز بهره مند شویم.

چیت چیان با اشاره به تعارض های مختلف در حوزه آب گفت: برای برخورد با این تعارض ها نیاز به قوانین حقوقی داریم بنابراین می خواهیم این تعارض ها بررسی شود که البته مشکلاتی در این بین وجود دارد که با هماهنگی قوه مجریه، قضاییه و مقننه در پی حل آن هستیم.

وزیر نیرو گفت: مسئله آب تنها موضوع مهندسی و مدیریتی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد و همه جوانب زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
چیت چیان در این همایش ملی با اشاره به اینکه باید نسبت به مصرف و اقدامات و مدیریت آب با حساسیت قدم برداریم افزود: یکی از موضوعاتی که باید نسبت به آن حساس باشیم جنبه حقوقی آب است که این موضوع در کشور ما مغفول واقع شده است. 
وی گفت: در گذشته روند برخورد با موضوع آب به شیوه ای بود که هم اکنون با مسائل حقوقی مواجه هستیم و نیاز به پاسخ های حقوقی دقیق و مطابق با شرع هستیم و باید برای آن پاسخ های دقیق پیدا کنیم. 
وزیر نیرو افزود: مسائل آب برای کشور ما در طول تاریخ، ویژه و مهم بوده است چنان که در بودجه سال 96 نیز آب، فاضلاب، محیط زیست، ریل و راه آهن، چهار محور مهم دیده شده است. 
وی گفت: در برنامه ششم توسعه نیز مسئله اصلی اولویت منابع آبی است. 
چیت چیان با اشاره به اینکه کاهش منابع آبی ناشی از کاهش بارش هاست و به دنبال آن افزایش تبخیر نیز به همراه دارد افزود: در گذشته منابع تجدیدپذیر آب سالانه 130 میلیارد مترمکعب بود در حالی که در سال های اخیر این رقم به حدود 90 میلیارد مترمکعب رسیده است. 
وی گفت: افزایش جمعیت، بهداشت، مصارف صنعتی و کشاورزی موجب شده میزان دسترسی به آب بسیار کاهش یابد که این زنگ خطری برای ملت ماست. 
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب را کارشناسان به چهار دوره تقسیم می کنند تصریح کرد: در مرحله اول منابع آب زیاد بود و جمعیت و نیاز کمتر از منابع آب هر منطقه وجود داشت بنابراین هر مصرف کننده می توانست به مقدار نیاز و لازم از منابع آب آن منطقه استفاده کند، در مرحله دوم آب به هنگام در طبیعت جریان داشت که منجر به حفر چاه و قنات شد و بشر با تمام فنآوری هایی که در دست داشت از جاهایی که کمتر آب نیاز داشتند آب را به مناطق نیازمند منتقل می کرد مانند: پنج سدی که در اطراف تهران برای تأمین آب شرب ساخته شد که آب آن به تهران منتقل می شود. 
وی گفت: در مرحله سوم مدیریت مصرف و تقاضا پیش آمد و در مرحله چهارم مدیریت مصرف و تقاضا پاسخگو نیست و مدیریت تخصیص پیش می آید بنابراین باید برای تأمین آب شرب تخصیص آب کشاورزی کاهش یابد. 
چیت چیان با اشاره به اینکه باید برای تأمین نیازهای زمان حال پاسخ های حقوقی صریح داشته باشیم به 9 تعارض موجود در زمینه تأمین آب اشاره کرد و افزود: تعارض اول تأمین آب پایین دست و بالادست است.
وی اضافه کرد: در کشور ما این تعارض به وفور وجود دارد مثلاً از یک منبع آبی چند استان استفاده می کنند و چون آب قبلاً جریان داشته و پایین دست از آن بهره می برد هم زمان با افزایش جمعیت و سکونت مردم در دشت ها تعارض میان بالادست منابع آبی و پایین دست به وجود آمد به گونه ای که در برخی استان ها و حتی شهرستان ها این تعارض دیده می شود که اخیراً نیز در منطقه ای به دلیل وجود همین تعارض ها درگیری به وجود آمد که حتی منجر به تلفات جانی شد. 
چیت چیان افزود: برای پاسخ به این تعارض بر اساس چه معیار حقوقی باید تخصیص صورت گیرد این پاسخی است که حقوقدانان باید برای آن قوانینی درنظر بگیرند. 
وی تعارض دوم را تعارض اشخاص و محیط زیست دانست و گفت: در حوزه دریاچه ارومیه هم اکنون 500 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که حداقل سه میلیارد مترمکعب آب صرف آن می شود این در حالی است که خشک شدن دریاچه زندگی چند میلیون انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و اگر بخواهیم کشاورزی را محدود کنیم تحت چه قانونی باید آن را انجام دهیم که اینجا تعارض بین منافع و محیط زیست پیش می آید. 
وزیر نیرو به تعارض بین نسل حاضر و نسل های آینده در استفاده از منابع آب اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با حفر چاه هایی با عمق 300 تا 400 متر به آب دسترسی پیدا می کنیم این در حالی است که آیا نسل حاضر به دلیل تأمین منافع خود اجازه دارد منافع آیندگان را به خطر بیندازد؟ بر این اساس با چه معیاری باید تصمیم گیری شود؟!
چیت چیان گفت: تعارض حق آبه داران قدیمی و مصارف شرب یکی دیگر از تعارض هایی است که با توجه به اینکه تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد اما کسانی نیز در بخش کشاورزی دارای حقآبه بودند تعارض به وجود می آید که حالا آب را به کشاورز بدهیم یا به جمعیتی که از تشنگی تلف نشوند. 
وی به تعارض حوزه های مختلف آبریز اشاره کرد و افزود: مثلاً در غرب کشور از بارش بیشتری برخوردارند و میزان بارش حدود 500 تا 600 میلیمتر است اما در مناطقی دیگر میزان بارش حدود 120 میلیمتر است بنابراین عقل حکم می کند آب را به این مناطق انتقال دهیم ولی حقوق مبدأ و مقصد چیست؟ و این باید بر اساس موازین صحیح حکم شود.
وزیر نیرو تعارض بین منابع بخش های مختلف صنعت و کشاورزی را یکی دیگر از تعارض های مطرح در بخش آب برشمرد و گفت: مثلاً در صنعت داشتن یک لیتر آب بر ثانیه می تواند اشتغال زیادی ایجاد کند در حالی که این مقدار آب در کشاورزی حتی یک شغل نیز ایجاد نمی کند و این موضوع خود تعارضی است که باید از نظر حقوقی آن را برطرف کرد.
وی تعارض هفتم را تعارض بین ما و کشورهای همسایه که منابع آبی مشترک داریم برشمرد و افزود: ایران با کشورهایی مانند روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان منابع مشترک آبی دارد که اگر این منابع آلوده شود به همه مصرف کنندگان آب صدمه وارد می شود بنابراین باید این موضوع از نظر حقوقی حل شود.
وزیر نیرو ادامه داد: مثلاً سد دوستی که سدی مرزی است و برای تأمین آب شرب مشهد ساخته شده افغانستان با احداث سدی بر روی رودخانه تأمین کننده آب این سد از ورود آب به ان جلوگیری می کند که این موضوع باید با درنظر گرفتن مسائل حقوقی و مناسبات ایران با همسایگان حل شود.
چیت چیان تعارض منابع اقتصادی و کیفیت منابع آب را یکی دیگر از تعارض های بخش آب برشمرد و گفت: در سال های اخیر کشتزارهای نیشکر در جنوب کشور افزایش یافته که زهآب آن وارد کارون می شود و به تناسب آن صنایع نیز در این منطقه توسعه یافته که فاضلاب آن نیز به رودخانه کارون می ریزد بنابراین قوانین روشنی برای حل این مشکل باید اندیشیده شود. 
وی نهمین تعارض منابع آب را تعارض بین اشخاص و جامعه برشمرد و افزود: در برخی مناطق، آب را کیلومترها انتقال می دهند و برای شرب تصفیه می کنند اما برای مصارف غیرشرب مانند شستشوی ماشین و آبیاری باغچه استفاده می شود حال باید با چه قوانینی با این موارد برخورد کنیم و برای اعمال محدودیت نیاز به قانون داریم که این همه تعارض های موجود در بخش منابع آبی کشور است. 
چیت چیان با اشاره به اینکه به مدیریت هوشمند برای حل این تعارض ها نیاز داریم و نیازمند قوانین روشن هستیم تا تکالیف و حقوق دولت و ملت در آن مشخص باشد گفت: همچنین نیازمند قانون جامع آب هستیم تا همه افراد این سرزمین تکالیف خود را در زمینه آب بدانند.
وزیر نیرو اضافه کرد: نیازمند آموزش حقوق آب به مردم هستیم و همچنین نیازمند رفع ابهام در تکالیف دستگاه های مختلف و نیازمند قوانین بازدارنده در زمینه مصرف غیراصولی در زمینه منابع آبی هستیم. 
وی گفت: قوانین موجود بازدارنده نیست و این موضوع به عهده حقوقدانان و دستگاه مجریه است که قانون روشن و دقیقی در زمینه حقوق آب تدوین کنند. 
وزیر نیرو به نگرانی خود از مطرح شدن لایحه تدوین قانون جامع آب در مجلس اشاره کرد و افزود: نگرانیم این مسائل به مجلس برود و تحت تأثیر منافع منطقه ای و استانی تصمیماتی در این زمینه گرفته شود که منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در همایش ملی حقوق آب گفت: وزارت نیرو برای غلبه بر مشکلات موجود و اصلاح قانون آب نیازمند حمایت‌های عمومی جدی است.
محمد حاج‌رسولی‌ها در همایش ملی حقوق آب "فرصت‌ها و راهکارها" با بیان این مطلب که وزارت نیرو برای اینکه بتواند بر مشکلات موجود غلبه کند و اصلاحاتی را در قانون آب ایجاد کند نیازمند حمایت‌های عمومی جدی است افزود: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردهای ما در محورهای منطبق بر چالش‌های موجود آب کشور بتواند خروجی مناسبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: آنچه را که با قاطعیت باید مراقبت کنیم پیاده سازی قانون است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در سال 1347 قانون آب و نحوه ملی شدن آب با مطالعه قوانینی که عمدتاً منشأ آن موضوعاتی بود که در سایر کشورها تدوین شده بود مورد توجه قرار گرفت و این قانون آب را متعلق به عموم مردم دانست افزود: این مقدمه ای برای ایجاد قانونی بود که درسال 1359 و در آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح وارد مجلس شد.
وی ادامه داد: این طرح با حضور فعال و کارشناسی وزارت نیرو، با توجه به نظرات فنی که به آن اضافه شد و مباحثی که در طرح اولیه نادیده گرفته شده بود، با درک مسائل آبی و مباحث فنی با توصیه‌های اعضای وقت شورای نگهبان، تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.
حاج‌رسولی‌ها گفت: بیش از 34 سال از تصویب آن قانون می‌گذرد و در یک نگاه اجمالی می‌توان به دو یا سه ضعف اصلی در قانون اشاره کرد.
وی افزود: یکی از ضعف‌ها تبصره ذیل ماده 3 این قانون است که به افزایش ظرفیت در چاه‌ها اشاره دارد که بایستی این مورد اصلاح شود.
او با اشاره به اینکه ضعف بعدی مربوط به عدم شفافیت در مصرف معقول آب در فصل سوم این قانون است که مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می‌کند گفت: هرچند سعی شده تا چالش‌های ایجاد شده مرتفع شوند، ولی هنوز ناهماهنگی و مشکلاتی بین این قوانین و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این مطلب که هر چند با گذشت زمان قوانین کهنه شده و نیاز به روز آمد شدن دارند افزود: متخصصان آب عقیده دارند، قانون توزیع عادلانه آب نیازمند تغییرات کلی نیست اما نیاز به اصلاحاتی در بعضی موارد دارد.
وی سپس ادامه داد: نظام حقوقی حاکم بر مالکیت منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر حریم و بستر منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر الاینده های منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر استملاک اراضی و املاک مورد نیاز سازه‌های آبی، نظام حقوقی حاکم بر حقابه های قدیم، نظام حقوقی حاکم بر حقابه زیست محیطی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه مشارکت‌های مردمی در منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر منابع آبی مشترک با همسایگان خارجی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه نرخ گذاری و بازار آب، نظام حقوقی حاکم بر مالکیت تاسیسات آبی بخصوص پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی، نظام حقوقی حاکم بر انتقال بین حوضه ای منابع آب و مناقشات بین حوضه‌ای،‌ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تخصیص آب از جمله این موارد هستند.
حاج رسولی‌ها با بیان این مطلب که آنچه را که با قاطعیت بایستی مراقبت کنیم پیاده سازی قانون است افزود: برای پیاده سازی قانون نیاز به پیش نیاز آگاهی رسانی داریم و تا زمانیکه آگاهی رسانی نباشد، هرچند که قانون خوبی تدوین شود، نمی‌توان آن را پیاده ‌سازی کرد.