در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رای قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد.
پژوهش خبری صدا وسیما: در دوازدهم آذر ماه 1358 نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آنهم با رای قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد. بلافاصله انتخابات تعیین خبرگان قانون اساسی برگزار شد و جمعی از دانشمندان و اسلام شناسان ایران از مرداد سال 58 قانون اساسی را تصویب کردند که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی بی نظیر است. حتی تصویب این قانون مصوب نمایندگان ملت هم باعث نشد که برای تایید بیشتر مردمی بودن این قانون به همه پرسی ملت گذارده نشود و چنین بود که در 12 آذر ماه 58 ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تایید زدند و این تازه آغاز راه تحقق عینیِ جمهوری اسلامی بود که بر اساس اصل ششم قانون اساسی آن اداره امور آن با اتکاء آرای مردمی از راه انتخابات قرار داده شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی؛ انتخابی شدن همه نهادهای تعیین کننده نظام را تضمین کرد. جمهوری اسلامی بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی و قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است که هم اصول و مبانی نظری و فکری و ایدئولوژی انقلاب را مشخص کرد، هم نوع نظام سیاسی و روابط میان قوای اداره کننده کشور را، هم حقوق و تکالیف متقابل ملت و مسئولان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را روشن کرد، هم اولویت ها و اهداف کشور را. هم جایگاه و منزلت جمهوریت نظام را عینیت بخشید هم سازوکارهای اسلامیت و حفظ روح و محتوای جمهوری اسلامی را و از این نظر در تاریخ معاصر نه کم نظیر که بی نظیر است. نگاهی به تجربه ناموفق مبارزان مصری (که پیشگام مبارزه با استبداد در تاریخ معاصر بودند و اخوان المسلمین عملا قدیمی ترین سازمان مبارزات انقلابی در جهان اسلام و عرب بوده اما در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکامی بزرگی را رقم زدند) کافی است تا نشان دهد اهمیت و عظمت قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدایت و رهبری حضرت امام خمینی و مدیریت موفق شخصیتی چون شهید بهشتی تا چه میزان از اهمیت و اعتبار برخوردار است.
جایگاه قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی، اساسیترین دستاویز مردمی برای اداره و مدیریت سالم یک کشور است. کسانی که در تدوین این قانون ممتاز، همه سرمایه های فکری و معنوی خود را به کار انداختند. در شمار بزرگان انقلاب در سراسر کشور و چهرههای موثر حوزه و دانشگاه بودند. بسیاری از خبرگانی که در روح و الفاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سهمی دارند، اینک اساطیر انقلاب و پشتوانه های معنوی نهضتِ رو به گسترش اسلام در جهانند.
سابقه قانون اساسی در کشورها
شاید بتوان گفت قوانین الهی نخستین قانون اساسی اداره جوامع بشری بوده است. بر اساس آموزه های اسلامی، بشر در زمین هیچ گاه بدون حجت الهی نبوده است و گذشته از راهنمایان و پیامبران، کتب آسمانی هم برای هدایت بشر همواره وجود داشته است، اما مقایسه ای میان تعداد پیامبران که بالغ بر 124 هزار پیامبر است با تعداد انگشت شمار کتب آسمانی کافی است تا نشان دهد که کتاب های آسمانی در طول تاریخ نبوت محور و معیار هدایت بشر بوده است و اصل بر ثبات و پرهیز از تغییر تا حد زیادی در تعداد اندک کتب آسمانی نشان داده شده است. در عین حال کتاب قرآن به منزله کاملترینِ کتاب خاتم ادیان الهی معجزه پیامبر اسلام (ص) و آخرین سندی است که خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده اند. با این حال همین قرآن نیز بدون راهنمایی و تفسیر پیامبر (ص) و معصومین (ع) هدایت کاملی را برای بشر به همراه نمیآورد و همچنان که از حدیث ثقلین پیداست قرآن و عترت با هم ضامن هدایت بشر است.
گذشته از کتب آسمانی که مبنای هدایت بشر و قانون اساسی نظام های دینی است در تاریخ بشر نیز قوانین بشری زیادی نگاشته شده است تا به منزله اساس اداره امور جوامع به کار گرفته شود. قوانینی که یا مبنای آن قرارداد اجتماعی و یا ذهن پویا و خلاق انسان های بزرگ بوده است. پیامبر اسلام با هدایت الهی در اولین سال هجرت به مدینه، در قالب منشور مدینه نخستین قانون اساسی مدون جهان را تهیه کردند. در این منشور حقوق و وظایف گروه ها، افراد و جمعیت های مسلمان و غیر مسلمان مدینه مشخص شده است. می توان گفت نوعی مفهوم شهروندی فارغ از دین و‌آیین در این منشور به رسمیت شناخته شده است. قبل از این در تمدن بین النهرین سابقه اولین قوانین اساسی بشری را می توان یافت. قانون «اورنامو» که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است نمونه ای از این قوانین محسوب می شود. همچنین قانون «حمورابی» پادشاه بابل که در حدود سال ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده در شمار قدیمی ترین متون قانون اساسی جهان است.
از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می شود. قانون اساسی آتن هم در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، نوشته شد. ارسطو در کتاب اصول حکومت آتن از قوانینی یاد می کند که دولت شهرهای یونان به فراخور وضعیت خاص هر یک داشتند. افلاطون در کتاب جمهور در پی افکندن آرمانشهر خود فیلسوف شاه را بر قانون برتری داد. به نظر او هیچ پزشکی به صرفِ رجوع به کتاب داروشناسی درمان خود را انجام نمی دهد؛ بلکه اوست که برای هر بیماری به تناسب وضعیت تشخیص و درمان را صورت می دهد. اما افلاطون سرخورده از پیدا نشدن و محقق نشدن چنین جامعه ای در کتاب قوانین ناچار به پذیرش اهمیت و منزلت قانون شد. با این حال وی نیز کوشید عقل جمعی را در قانون نهادینه کند؛ مسیری که به نوعی بوسیله ارسطو نیز دنبال شد. سیسرون خطیب یونانی هم در صدد برآمد قانون طبیعی را مبنا قرار دهد در دوره اروپای مسیحی اهمیت قانون الهی انجیل بیشتر شد. قرن ها بعد از رسمیت مسیح در اروپا، آکویناس قدیس کوشید در کتاب بزرگ الهیاتی خود قانون الهی یعنی انجیل را با قانون ابدی، قانون طبیعی و قانون بشری همراه کند. در دوره مدرن قانون محور قرارداد اجتماعی و مهم ترین ثمره آن شد.
باید گفت حتی در انگلیس که خود را مهد قانون می داند هنوز قانون اساسی مکتوب وجود ندارد و عرف اهمیت بیشتری یافته است. با این حال فرانسه و امریکا پیشگام قانون اساسی مکتوب شدند. قانون اساسی فرانسه بارها تغییر یافت اما قانون اساسی امریکا کمتر روی تغییر را به خود دیده است و سازوکاری مانند انتخاب رییس جمهور بر اساس رای الکترال با وجود منسوخ دانستن آن، همچنان جاری است.
ایران پیشگام تدوین قانون اساسی
در جهان اسلام ، ایرانیان در انقلاب مشروطه پیشگام قانون اساسی نویسی بودند. قانون مشروطه را که می توان با تسامح قانون نقش و جایگاه مجلس شورای ملی نامید؛ اساس مشروطیت را به تشکیل مجلس مقتدر قرار داد. در این قانون با متممی که بعدها تصویب شد نظارت علما بر مصوبات پارلمان پیش بینی شد، اما با روی کارآمدن پهلوی ها، عملا قانون اساسی و مجلس از نقش محوری خارج شد و شخص شاه قدرت بیشتری پیدا کرد. به جز مقاطعی که شخصیت هایی چون شهید سید حسن مدرس یا دکتر محمد مصدق و آیت ا... ابوالقاسم کاشانی کوشیدند مجلس را به جایگاه خود بازگردانند، مجلس عملا در دست شاه بود. شهید مدرس از پیشگامان مبارزه با استبداد و استعمار بر ضرورت قوانین برای اداره کشور تاکید می کرد و در برابر اعتراض برخی علما که کفایت قرآن و حدیث را مطرح و قانونگذاری را بدعت می دانستند میایستاد. امام خمینی (ره) با درک و تجربه مشروطه و مبارزات شهید مدرس و آیت ا... کاشانی بنای نظامی را پی افکند که در قامت جمهوری اسلامی ضمن برخورداری از بعد مردمی بودن، اسلامیت را در تارو پود نظام متجلی کرد. چنین بود که با درک درست اهمیت و حساسیت چگونگی تعیین نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با اتکاء به تجربه طولانی خود و مطالبه مردم از ایده جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، دفاع کردند و همین گزینه استقبال بی سابقه ملت را در پی داشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس تدوین و به تصویب ملت رسید. ده سال پس از اجرای این قانون مشخص شد که ضرورت اصلاح و بازنگری در این قانون به شدت احساس می شود. در این جهت با فرمان امام خمینی (ره)، بازنگری در قانون اساسی آغاز و در سال 68 شورای بازنگری مشخص و با اصلاحات قانون اساسی مجددا در همه پرسی به تایید ملت رسید. مهم ترین اصلاحاتی که در این قانون اساسی صورت گرفت را می توان تمرکزگرایی در برخی نهادها دانست؛ چنانکه با حذف پست نخست وزیری عملا رئیس جمهور، رییس دولت شد. رییس قوه قضاییه به نوعی بسیاری از اختیارات شورای عالی قضایی را بدست گرفت. شورای سرپرستی صدا و سیما جای خود را به رئیس سازمان صدا و سیما داد و هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد رهبری سپرده شد.
نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جدید جایگاه و رسمیت قانون اساسی خود را پیدا کردند. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام که عملا بر حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس در تعیین تکلیف مصوباتی که مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده داوری می کند.
جمع بندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی ا...) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. اهمیت این قانون وقتی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورهایی چون مصر و تونس توجه کنیم که عملا بسیاری از آرمان های ملت در بیداری اسلامی با قوانین اساسی سکولار بر باد رفت.
پژوهش خبری صدا وسیما// گروه سیاسی