محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما درخصوص جزئیات اصلاح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران افزود: اصلاح قانون بانکی مدت هاست به تعویق افتاده است و با اینکه مجالس و دولت های قبل، به روزرسانی این موضوع را پیگیری کرده اند اما متاسفانه آخرین تغییرات مربوط به بیش از 33 سال پیش و زمان تصویب این قانون است.
وی اضافه کرد: طرح اصلاح نظام بانکی که در مجلس نهم ارائه شده بود، در مجلس دهم مجددا بررسی شد و اصلاحاتی بر روی آن انجام شده است.
پورابراهیمی گفت: این طرح با امضای تعداد زیادی از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شد و در نهایت برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
وی با بیان اینکه امروز یکی از چالش های اصلی فعالان اقتصادی مشکلات مربوط به حوزه نظام بانکی است، افزود: یکی از دغدغه های توده های مردم نیز در حوزه بحث نظام بانکی شکل گرفته و متاسفانه تاکنون نیز ادامه داشته است، در کنار این موارد باید دغدغه های علمای دین را نیز به آن اضافه کرد که در آن زمره مباحث مربوط به شبه ربوی بودن موضوعاتی است که در این قالب مطرح می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در یک ماه گذشته کلیات این طرح پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، تحت عنوان طرح اصلاح نظام بانکداری تصویب و مقرر شد کمیسیون هرچه سریع تر وارد جزئیات شود و مفاد و بندهای این طرح را بررسی و سپس تایید نهایی کند.
پورابراهیمی با اشاره به فرصت 45 روزه مجلس به دولت برای ارائه لوایح اصلاح قانون نظام بانکداری و اصلاح قانون بانک مرکزی تصریح کرد: به این دلیل که اظهار نظر نشود که مجلس فرصت لازم را به دولت نداده است، یک فرصت 45 روزه به دولت داده شد که قرار است هر دو لایحه در این فرصت تقدیم مجلس شود.
وی گفت: اما دولت به رغم این فرصت تا به امروز به دلیل اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بخش هایی از این دو لایحه وجود دارد و همچنین شاید به دلیل تعدد و حجم لوایح و دیگر اولویت های دولت، هنوز این دو لایحه را تهیه و به مجلس ارائه نکرده است.
پورابراهیمی افزود: براساس برنامه زمانبندی شده، مجلس تا دو هفته دیگر وارد جزئیات طرح می شود و اگر لوایح دولت تا آن زمان به مجلس ارائه شود، لایحه را مبنا قرار می دهد و طرح نمایندگان را در آن ادغام می کند.
وی تصریح کرد: اما اگر لایحه دولت به مجلس تقدیم نشود، با توجه به اینکه ما متن هر دو لایحه را در اختیار داریم، به صورت غیررسمی از متن لوایح دولت نیز استفاده می کنیم تا با تصویب آن پس از سه دهه بتوانیم آرزوی مردم ایران، فعالان اقتصادی و مراجع دینی را محقق کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خبر خوبی که می توانیم بدهیم این است که تا پایان امسال اصلاح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را پس از 33 سال در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهیم کرد.
پورابراهیمی افزود: اگر بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه امکان بررسی سریع تر این قوانین را فراهم کند، می توانیم هرچه سریع تر موضوع را در صحن علنی تصویب و آن را به صورت نهایی تایید کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد این موضوع بتواند باب تحولاتی اساسی در ساختار اقتصادی کشور باشد.
* دستور کار کمیسیون اقتصادی؛ نشست مشترک با وزیر نفت و سوال از وزیر اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی مشترک با وزیر نفت آخرین وضعیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و قراردادهای نفتی را بررسی خواهند کرد.
محمدرضا پورابراهیمی درخصوص اهم برنامه های کمیسیون اقتصادی مجلس در این هفته افزود: فردا (یکشنبه) جلسه نظارتی کمیسیون برگزار خواهد شد که یکی از مباحث مورد بررسی در این جلسه گزارشی مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
وی گفت: دوشنبه نیز نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاونان و روسای مجموعه های مختلف برای بررسی چند موضوع از جمله طرح بانکداری، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و آخرین وضعیت موسسه ثامن الحجج در دستورکار کمیسیون خواهد بود.
پورابراهیمی افزود: در روز سه شنبه نیز نشست مشترک با وزیر نفت برای بررسی قراردادهای نفتی و آخرین وضعیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و همچنین سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد.