رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده بانک ها خلاف قانون است
وی افزود: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار می شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی چهارمحال و بختیاری، توجیه برخی از مؤسسات و بانک ها را مبنی بر عدم خروج منابع یا تأمین وثیقه های معتبر برای پوشش ارزیابی خطرات(ریسک) اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
موسوی گفت: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی شود و در صورت اثبات موضوع، مراجع قضایی با بانک متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.
در پایان این نشست مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک های استان تشکیل و راهکار های عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات، بدون مسدود کردن مبلغی از تسهیلات احصاء و حداکثر تا مدت یک هفته به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کنند.