- اجرای طرح کارت­ های اعتباری نه تنها، کمکی به تولید داخل نخواهد کرد، بلکه منجر به تقویت صنایع خارجی و افزایش واردات برخی کالاهای پرمصرف خواهد شد.

- عام بودن خرید به وسیله کار ت­های اعتباری، منجر به تزریق منابع بانکی به بخش­ های کاذب اقتصاد و همچنین رواج سفته ­بازی در بازار می ­شود.

- طرح کارت­ های اعتباری عام، دو مشکل اساسی مخاطرات اخلاقی و انتخاب بد را برای سیستم بانکی کشور رقم خواهد زد.

- جایگزینی طرح کارت­ های اعتباری به جای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

پژوهش خبری صدا و سیما:حمایت از تولید، خروج کشور از رکود، افزایش رفاه مردم و بالا بردن قدرت خرید از جمله مسائلی است که طی چند سال اخیر دست­ اندرکاران اقتصادی دولت همواره بر آن تأکید داشته و در این راستا، طرح­ ها، اقدامات و برنامه ­های مختلفی را به مرحله اجرا گذاشته­ اند. از جمله طرح ­هایی که طی یک سال اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اجرا درآمده است، یکی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضای مؤثر و حمایت از صنایع داخلی بود که پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و کش و قوس­ های فراوان، در نهایت در 15 تیرماه 1395 اجرایی شد و در یک بازه زمانی کوتاه مدت(15 روز) ادامه یافت و سپس به دلیل مورد استقبال واقع نشدن از سوی گروه ­های هدف، متوقف شد؛ پس از آن نیز، طرح کارت ­های اعتباری عام بود که با هدف افزایش تقاضای کل و به تبع آن رونق تولید از ابتدای مهرماه 1395 جایگزین طرح قبلی شد. با این حال، اگرچه در هر دو طرح مذکور، حمایت از تولید و رونق اقتصادی مهم ترین اهداف این طرح­ ها عنوان شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند ایراداتی که بر طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وارد بود، این طرح را در اجرا با شکست مواجه کرد و طرح کارت­ های اعتباری خرید عام هم به دلیل ابهاماتی که دارد، نمی ­تواند به اهداف مورد نظر دست یابد. در همین رابطه، طی مصاحبه ­ای با مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته ­ایم که در ادامه آن را می ­خوانید.

با توجه به بروز رکود بی­ سابقه اقتصادی، و آسیب دیدن بسیاری از صنایع داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری اقدام عملیاتی برای کنترل دامنه رکود احساس شد. بنابراین، دولت برای تحریک تقاضای موثرو حمایت از صنایع داخلی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در یک اقدام عملیاتی تصمیم به ارائه کارت ­های اعتباری خرید کالای ایرانی کرد که این طرح از منظر فنی-اقتصادی مزایایی به شرح زیر دارد:

· کمک به خروج از رکود صنایع داخلی و به حرکت درآمدن چرخ بخش های تولیدی اقتصاد از طریق تحریک تقاضای مؤثر داخلی،

· تاثیر نداشتن بر تورم ناشی از تغییرات پایه پولی به دلیل جریان یافتن حجم نقدینگی در صنایع تولیدی درگیر رکود، که تنها منجر به افزایش تولید محصول می ­شد و چه بسا حتی به دلیل افزایش تولید و ایجاد صرفه ­های ناشی از مقیاس امکان کاهش تورم رکودی با کاهش هزینه های تولید امکان­ پذیر می­ شد،

· بهینه شدن ترکیب نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش معاملاتی پول،

· کاهش چشمگیر فساد ناشی از پرداخت تسهیلات خرد به صورت نقدی برای خرید اقساطی(فسادهایی مانند صدور فاکتورهای صوری و...)،

· نبود امکان  تبدیل اعتبار این کارت ­ها به وجه نقد و جلوگیری از مخاطرات اخلاقی،

· اعتبار سنجی متقاضیان این نوع از کارت ها و کاهش چشمگیر مطالبات معوق بانکی ناشی از تسهیلات خرد بانکی و کاهش چشمگیر انتخاب بد در ارائه تسهیلات.

اما با وجود این مزایا، این طرح مشکلاتی نیز داشت که اجرای مؤثر آن را تحت تأثیر قرار داد و عملاً نتیجه قابل قبولی برای حمایت از تولید و رونق بازار کسب نکرد. از جمله این مشکلات، طولانی شدن اجرای این طرح بود، که منجر به توقف خرید توسط مردم برای استفاده از این تسهیلات و عملاً در کوتاه مدت منجر به افزایش رکود، این بار از طرف کاهش تقاضای مؤثر شد. مشکل دیگری که طرح خرید کالای ایرانی با آن مواجه بود، دامنه کم مشمولین بود؛ به طوری که در این طرح تنها گروه های خاصی می توانستند از این تسهیلات بهره بگیرند. همچنین، مکانیزم و سازوکار اجرایی مناسب و متناسب با نیاز جامعه نیز در این طرح در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل، مورد استقبال گروه­ های هدف واقع نشد. در مجموع، این عوامل در کنار دیگر محدودیت­ ها و مشکلات این طرح، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را با شکست مواجه کرد و در نهایت، با اجرای طرح کارت اعتباری خرید عام از ابتدای مهرماه، عملاً این طرح جایگزین کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شد و در این میان، به دلیل ابهاماتی که این طرح نیز دارد و در ادامه خواهد آمد، نه تنها حمایتی از بخش تولید صورت نخواهد گرفت، بلکه به دلیل امکان خرید هر نوع کالا با این کارت­ها، عملاً تولید داخل بیش از گذشته با رکود مواجه خواهد شد.

ایرادات و ابهامات طرح کارت­ های اعتباری عام

اگرچه دست­ اندرکاران و مسئولان اجرای طرح کارت­ های اعتباری عام، معتقدند با اجرای این طرح، تقاضای کل افزایش و به تبع آن، تولید رونق می­ یابد و اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی پیش می­ رود؛ همچنین، با استفاده از کارت ­های اعتباری معاملات به صورت واقعی­ تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می ­شود، اما در مقایسه با کارت­ های اعتباری خرید کالای ایرانی، ایرادات و ابهاماتی به این طرح وارد است که مانع از اثرگذاری مؤثر این طرح بر رونق تولید خواهد شد و در 5 بخش مجزا به شرح زیر قابل بررسی است:

1. منبع اعتبار کارت ­ها: در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، منابع تامین شده از طرف بانک مرکزی بود و منابع بانک ­ها در آن هزینه نمی­ شد؛ این در حالی است که در طرح کارت­ های اعتباری عام منابع وجوه، منابع بانک ­ها است. بنابراین، با انجام این طرح اگر اهداف از پیش تعیین شده که کمک به تقاضای مؤثر است، رخ ندهد و پول­ ها جذب بخش­ های کاذب اقتصاد شود و یا حتی منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شود، عملاً منابع مورد نیاز بخش مولد اقتصاد نه تنها به این بخش وارد نشده بلکه به بخش ­های کاذب تزریق شده و یا اینکه خرج واردات شده که هر دو رقیبی سرسخت برای بخش حقیقی اقتصاد کشور می­ باشند.

2. مقصد اعتبار کارت­ ها: در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بعد از انجام هر تراکنش خرید، وجه آن مستقیماً به حساب تولیدکنندگان ایرانی می­رفت، این در حالی­ست که در طرح کارت اعتباری عام بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب فروشنده کالا  می ­رود و از طرفی، بسته به نوع معاملات می ­تواند بخش­های مختلف اقتصاد اعم از بخش­ های کاذب و سفته بازی و یا بخش ­های مولد و حقیقی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که این کارت ­ها به راحتی قابلیت تبدیل به وجه نقد را خواهند داشت.

3. انحراف­ های احتمالی طرح: در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عملاً اطلاعات دارنده کارت و همچنین محل­ هایی که اجازه خرید با کارت داده شده بود در یک سیستم اطلاعاتی ثبت شده و به هیچ وجه امکان نقد کردن کارت ­ها وجود نداشت و بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب تولیدکنندگان می ­رفت و عملاً به بخش های تولیدی اقتصاد تزریق می ­شد و کمبود سرمایه در گردش این صنایع را برطرف می­ ساخت؛ این درحالی­ست که در طرح کارت اعتباری عام، عملاً با تمامی دستگاه­های کارت­ خوان امکان هزینه­ کرد کارت وجود داشته و به راحتی قابل تبدیل شدن به وجه نقد می­ باشد که این موضوع به دلیل نبود زیرساخت­های ثبت اطلاعات دارندگان کارت ­های اعتباری و صاحبان دستگاه ­های کارت ­خوان است. و با این امکان و همچنین به دلیل اینکه فرصت­ های سفته بازی در اقتصاد کشور بسیار است، و مبلغ این کارت ها نیز تا 50 میلیون تومان قابل حصول است، احتمال اینکه منابع بانک ­ها به اهداف مورد نظر نرسد، بسیار بالا است. چرا که افراد به راحتی می­ توانند با تبدیل این کارت ­ها به وجه نقد، از آن در منابعی به جز منابع مورد نظر برنامه استفاده نمایند. جالب اینکه دست اندرکاران این طرح، بدون توجه به سایر زیرساخت ­های لازم، این طرح را با طرح کارت ­های اعتباری که در کشورهای توسعه یافته رخ می ­دهد مقایسه کرد ه ­اند که در این باره باید به این نکته توجه کرد که در اقتصادهای پیشرفته، هزینه فرصت سفته بازی به شدت بالاست و عملاً ساختار اقتصاد در آنجا مولد بوده و طرح کارت­ های اعتباری در آن اقتصادها مقرون به صرفه است؛ در حالی که به دلیل سطح بالای فرصت ­های سفته بازی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، نفع اقتصادی ایجاب می ­کند که منابع کارت­های اعتباری به سمتی غیر از مسیر مورد هدف طرح، جریان یابد. در مجموع، می­ توان جریان منابع این کارت­ ها را به سه شکل کلی مورد بررسی قرار داد:

الف) منابع صرف خرید کالای ایرانی شود، که در این صورت اهداف مورد نظر برنامه موفق بوده است، هرچند حتی در این حالت، منابع به حساب فروشندگان رفته است و هنوز به دست تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد نرسیده است؛

ب) منابع صرف خرید کالای خارجی شود که در این صورت این کار تنها منجر به تقویت صنایع خارجی و حمایت از بخش واردات در اقتصاد می ­باشد که در شرایط کنونی که صنایع داخلی به دلیل بروز رکود بی سابقه، به شدت مستعد کمک می ­باشند بسیار خطرناک بوده و نه تنها به دلیل تزریق نشدن منابع به بخش ­های حقیقی اقتصاد از آنها حمایتی صورت نگرفته است، بلکه صنایع خارجی را تقویت کرده ­ایم؛

ج) در حالت سوم، دارندگان کارت­ های اعتباری اقدام به نقد کردن این کارت­ ها کرده و یا آن را سپرده کرده و یا در بخش ­های سفته بازی به کار می ­گیرند. با این کار تنها منابع بانک­ ها که می ­توانسته در شرایط رکود از بخش ­های حقیقی حمایت کند، به نفع بخش ­های کاذب و غیر تولیدی توزیع شده و با کمبود منابع برای بخش­های مولد، زمینه عمیق­تر شدن رکود به وجود می ­آید.

4. نحوه تحریک تقاضای مؤثر و مولد: یکی از اهداف اصلی طرح کارت ­های اعتباری اعم از کارت اعتباری عام و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحریک تقاضای موثر داخلی بوده است. به نظر می­ رسد هر کدام از این دو طرح با ایجاد قدرت خرید بتواند تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد تقاضای مؤثر شود، اما نکته ­ای که تاکنون به آن توجه نشده است، بررسی نوع و آثار تقاضای ایجاد شده در بلندمدت است. از آنجایی که هر اقدام و عملی که در اقتصاد انجام می ­شود آثار آن در آینده مشخص می گ­ردد، لذا باید بررسی شود که نوع تقاضای ایجاد شده از بابت کارت­ های خرید کالای ایرانی و کارت خرید عام، چه آثار احتمالی را برای اقتصاد کشور در پی دارد؟

همچنین، در طرح کارت عام، به دلیل نبود زیرساخت ها و سیستم های موجود در کارت خرید کالای ایرانی، ممکن است با افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی، تقاضای مؤثر تحت تاثیر قرار گیرد، اما این تقاضا، تنها تقاضای مؤثر بوده و تقاضای مولد قلمداد نمی ­شود، بنابراین، نمی ­توان انتظار داشت که در بلندمدت چرخه ­های اقتصاد کشور به حرکت درآید و اگر این طرح حتی منجر به تحریک تقاضای مؤثر هم بشود، تنها منجر به رونق واردات خواهد شد و چرخه­ های اقتصادی سایر کشورها را به حرکت در می­ آورد.

5. مشکل مخاطرات اخلاقی و انتخاب بد: به دلیل نفس اقتصاد، که هر فرد به دنبال نفع شخصی خود می ­باشد، طرح کارت عام دو مشکل اساسی را برای سیستم بانکی کشور رقم خواهد زد که یکی انتخاب بد و دیگری مخاطرات اخلاقی است. به این صورت که افراد متقاضی این تسهیلات ممکن است اطلاعاتی در مورد قدرت بازپرداخت اقساط خود به بانک­ ها ارائه نکنند و یا به صورت غلط اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهند که سیستم اعتبارسنجی بانک­ ها را در تشخیص صحیح اعتبار افراد دچار خطا می ­کند. بنابراین، بانک ­ها بخشی از تسهیلات را در اختیار کسانی قرار می ­دهند که از بازپرداخت اقساط آن ناتوان هستند. مشکل دوم مربوط به مخاطرات اخلاقی است که افراد تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از آن چیزی که هنگام دریافت تسهیلات اظهار نموده ­اند، هزینه می­ کنند؛ و همانطور که پیش­تر بیان شد، این مشکل بسیار محتمل است، چرا که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که مشکل مخاطرات اخلاقی را کامل محدود کرده بود، کمتر مورد استقبال قرار گرفت.

 کلام آخر

اگرچه، اجرای طرح کارت­ های اعتباری با هدف حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی، شاید در کوتاه مدت سبب تحریک بازار و افزایش نسبی تقاضای کل شود، اما در درازمدت، به دلیل مشکلاتی که در ساختارهای اقتصادی، مالی و پولی کشور وجود دارد، نخواهد توانست در افزایش رفاه و رونق بخشی به تولید داخل مؤثر واقع شود. به عبارتی، تا زمانی که سودجویی و سفته بازی در نظام اقتصادی کشور رواج دارد، نه تنها طرح کارت خرید کالای ایرانی و همچنین کارت ­های اعتباری خرید عام، کمکی به بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است، نخواهد کرد، بلکه با اجرای این طرح ­ها یا طرح­ های مشابه دیگر بدون در نظر گرفتن مشکلات ساختاری و اجرایی زمینه تضعیف تولید بیش از پیش فراهم می­ شود. در این رابطه، استقبال نکردن از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، به وضوح گویای این مسئله است که حل مشکل تولید یا سطح رفاه و میزان تقاضا در جامعه، نیازمند رفع مشکلات ساختاری و بانکی و مکانیزم اجرایی است و هر طرحی که در این راستا، به مورد اجرا گذاشته می­ شود باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود و مکانیزم بازار و همچنین، راهکارهای مناسب برای جلوگیری از آسیب­ های این طرح به نظام تولید و یا شکست آن طرح و تبعات بعدی آن باشد.

پژوهش خبری صدا و سیما// فاطمه حسینی