یکی از مباحث بسیار مهم که در بیانات امام خمینی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است "مباحث اقتصادی" است.از نظر حضرت امام (س) اقتصاد، اصولا در اسلام هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است.
حضرت امام (ره) براساس همین دیدگاه است که اقامه عدالت اجتماعی را مأموریت اصلی انبیای الهی و از بزرگترین واجبات دانسته اند. بر این اساس، عدالت اقتصادی اسلامی اساس تنظیم الگوی توزیع ثروت، توزیع کالا و توزیع عادلانه منابع است که بر پایه محور توسعه کرامت انسانی صورت می گیرد.حضرت امام ضرورت سیاستگذاری و تنظیم برنامههای اقتصادی به سوی منافع عامه مردم، به ویژه دفاع از محرومین را جزء وظایف و مسئولیت های کشور دانسته و خلاف چنین سیاستی را با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (علیه السلام) نازسازگار قلمداد می کنند و می فرمایند: از آنجا که محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی ماست و روح اقتصادی اسلامی حمایت از محرومین است، بایست مناطق محروم بیشتر مورد توجه باشد به این جهت در دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) رفع فقر و ایجاد رفاه، آرمان محوری دولت و ملت اسلامی است که می فرمایند: همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور ما از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. برای اینکه پی به جهان بینی اقتصادی ازمنظر اندیشه حضرت امام (ره) و قانون اساسی وماهیت جهان بینی نئولیبرال دراقتصاد جهانی و اقتصاد ایران بپردازیم ازجناب دکتر ابراهیم رزاقی مدرس دانشگاه و اقتصاددان این حوزه دعوت کردیم در نشست هم اندیشی به سئوالات ما پاسخ دهند و محورهای ذیل ماحصل گفتگوی کارشناسی این نشست می باشد.
اقتصاد از منظر قانون اساسی: (اقتصاد وسیله است نه هدف):
در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتردر راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.برای تنظیم درآمدها و ایجاد توزیع عادلانة ثروت در جامعه، دولت از یک طرف طبق اصول: 43، 44، 48، 49، 51 موظف شده است که ضمن اخذ مالیات های قانونی، زمینة استفادة عادلانه از ثروت و منابع طبیعی را فراهم کند؛ و از کسب درآمدهای نامشروع و حرام (ثروتهای بادآورده و غیر مشروع)، اسراف، تبذیر و اضرار به غیر جلوگیری نماید. و از جانب دیگر، با تعیین حدود مالکیت بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی، به گونه ای عمل کند که:
الف: به تداول ثروت در دست عده ای خاص نینجامد؛
ب: فعالیت ها از محدودة قوانین اسلام خارج نشود؛
ج: استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.
ثالثاً: کمک به فقرا، محرومان، ازکارافتادگان و دیگر نیازمندان واقعی از طریق تأمین اجتماعی، و محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر، جزء وظایفی دانسته شده است که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم با مشارکت همگانی مردم در آن نقش اصلی ایفا می کند.
اندیشه اقتصاداسلامی در معنای کلی
-برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی
-شکل گیری زندگی اجتماعی سالم درجامعه
-اولویت داشتن منافع جمعی بر فردی
-همه جانبه بودن ابعاد انسان درجامعه
-اقتصاد وسیله است نه هدف
-برتری فضیلت انسانی بر هر چیزی
-برابری و ازادی
-آزادی اقتصادی انسان محور نه سرمایه محور
-اقتصاد تعاونی (مردمی کردن اقتصاد)
-اصل سود محدود برای سرمایه نه سود حداکثری
-شکل گیری الگوی دموکراسی اقتصادی در جامعه
-حذف سود غیراخلاقی از فعالیتهای اقتصادی از جامعه
-حمایت از تولیدات ملی
- پرهیز ازمصرف گرایی لجام گسیخته
-رقابت عاقلانه با بهره وری منصفانه در جامعه
-صادرات بیشتر با واردات مقبول و ضروری در اقتصاد کشورها
-برچیده شدن خوی کاخ نشینی و حمایت از کوخ نشینان جامعه
محورهای اصلی اندیشه سرمایه داری نئولیبرال
-کسب حداکثری لذت و سود
-ترجیح منافع فردی برمنافع جمعی
- دین زدایی
-تک بعدی شدن انسان
-هدف بودن اقتصاد
- ترویج و تبلیغ کاخ نشینی
-خصوصی شدن بنگاه های دولتی
-اقتصادجهانی خاص دردست 15کشور ثروتمند
-خام فروشی 180کشورجهان دراقتصاد تک محصولی
-بیکاری 800میلیونی و فقر فزاینده در اقتصاد جهانی
-تسخیر مرزها
-پیداشدن طبقه ا%درصدی با ثروت های نجومی
-برداشتن عوامل متداخل با شیوه تطمیع و تهدیدو حذف افرادازسوی طبقه ثروتمندجامعه
-قربانی شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی درجامعه جهانی
-تمرکزثروت و انباشت ثروت
-زنده نگه داشتن خوی کاخ نشینی در اقتصاد جهانی
-حاکمیت پول برتمدن
آفت پیاده شدن اندیشه نئولیبرالی درایران:
-عدم اجرای درست اصول قانون اساسی ازطرف مسئولین
- مرعوب شدن مسئولین و کارگزاران دراندیشه نئولیبرالی
-بوجود امدن طبقه نوظهور زیادبر و ضدتولید
-همه گیرشدن تفکرشرقی و غربی در تفکر اقتصادی مسئولین
-به صرفه بودن وارادات لجام گسیخته بر صادرات غیرنفتی با وجود دلارارزان و رانتی درکشور
- عدم حمایت قاطع و اصولی از تولیدات ملی و نیازهای اساسی کشور در سیاست گزاری
-به صرفه بودن ریسک بالای قاچاق در کشور با سوددهی فزاینده
-حمایت از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی
-وابستگی اقتصادکشور به اقتصادجهانی و نبود خودکفایی ملی
-ازبین رفتن اقتصاد کشاورزی روستایی در روستاها
-مهاجرت شهرنشینی و خالی شدن 35هزار روستا ازسکنه و13هزارروستا با 20خانوارجمعیت
- بیکاری فزاینده همرا ه با معضلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و امنیتی درجامعه پیش رو
-رایج شدن فرهنگ تطمیع ، تهدید و حذف درجامعه به جهت پیشبرد منافع نامشروع
-شیوع صنعت مونتاژ برحاکمیت صنعت کشور
-قربانی شدن عدالت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در میان آحادجامعه
- روند خصوصی سازی افسارگسیخته با نگاه تقسیم منافع بین خود بدون توجه به بهره وری و پیشرفت در جامعه
-از بین رفتن نشاط واقعی درجامعه به جهت نابرابری مشهود در دهک های درآمدی و حقوق مردم
- فراگیر شدن مدیران تحصیل کرده در دانشگاه های کشور با نگرش لیبرالی
-گسترش فرهنگ رانتی و مفسده آور با پوشش پیشرفت و همبستگی با اقتصاد جهانی
-مرعوب شدن رسانه های جمعی در مقابل پول های باداورده
-وضعیت ناخوشایند تولید ملی برای نسل امروز و فردا درکشور
-بی تفاوتی انسان ها به جهت یاری و کمک به یکدیگر همانند جامعه مرعوب غرب
- کدگذاری انسان ها به مثابه بردگان اما بردگان جدید
-فروپاشی طبقه متوسط و 70%درصدی حقوق بگیران دولتی و خصوصی
-ازبین رفتن استقلال نسبی در عرصه صنعت کشور
-ازبین رفتن روحیه خودباوری و ما می توانیم دربین نخبگان و تحصیل کردگان دانشگاهی در کشور
- رواج یافتن فرهنگ سوداگری و سفته بازی و رشوه و احتکار و اسراف در قلب جامعه
-پذیرفته شدن جهان بینی اندیشه نئولیبرال به عنوان مکتب امید بخش و رفاه افرین درکشور
- افزایش فقر و تعطیلی کارخانجات وبیکاری 12میلیون نفراز جوانان کشور به جهت تقلید کورکورانه از مبانی اندیشه غرب
- قبح زدایی اختلاس و ثروت نامشروع در جامعه با توجه به سبقت کارگزاران در جمع اوری پول های بادآورده
باتوجه به اینکه اندیشه نئولیبرال ازدوره رنسانس دراروپا شکل گرفته و اوج این اندیشه به آمریکا ختم شده وبه نوعی تفکردین زدایی، تفکر حداکثرسود ، لذت و ثروت در آن مستتر است، و این تفکر به نوعی نگاه به اقتصاد جهانی را بازنشرمی دهد و خصوصی سازی بنگاه های دولتی ، عدم دخالت در بازار ، تقدم آزادی فردی بر جمعی را، تبلیغ می کند اما می بینیم همین اندیشه آزادگرایانه از سوی دولت های حامی آن رعایت نمی شود و این کشورها برای حمایت از تولید ملی ، جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی وحمایت از بخش خصوصیاشان با دادن یارانه تولید ، وام های ارزان ،تعرفه های سنگین درگمرکات کشور، عملاً حمایتهای دولتی خود را فارغ از شعارهایشان به موقع و به جا انجام می دهند.
به طور مثال، کشورچین هیج یک از بنگاه ها و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی نسپرده است ولی به جهت حمایت از تولید ملی و افزایش درامد سرانه داخلی همه جانبه از بخش خصوصی حمایت می کند. لازم بذکراست، متاسفانه نگاه مطلق گرایانه اندیشه نئولیبرال در اقتصاد ما باعث شده حمایت ازتولیدملی ، جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات داخلی و خصوصی سازی واقعی را عملا در راهبرد های سیاست گزاری های مسئولین دولت های اخیر، نمی بینیم و نتیجه این غفلت ها، روند افزایشی قاچاق کالا، واردات لجام گسیخته سوداور، جایگزینی فرهنگ سوداگری جای فرهنگ کارسالم و مولد شده است. با رواج این تفکر که کار مال تراکتور است و نتیجه این تفکر منجر به پیدایش لشگر فزاینده 12میلیون بیکار، خالی شدن 35هزار روستای خالی از سکنه و بیش از12هزار روستا با 20خانوار جمعیت، سیل مهاجرت شهرنشینی، از بین رفتن اقتصاد کشاورزی در روستاها ، مصرف گرایی کاذب و شدید در بین مردم و ضعیف بودن زیرساختهای کشور شده است.
عملا چاره ای جزاین نیست یک بار دیگر در رفتار اقتصادیمان، به اندیشه های حضرت امام (ره) و قانون اساسی رجوع کرده و با سپردن هوشمندانه مسئولیت به مدیران جهادی، دغدغهمند و عدالت خواه درجهت حمایت از تولید ملی، هم درجهت صادرات غیرنفتی قدم برداریم.
پژوهش خبری صدا و سیما// بابک جوادی