دادستان کل کشور عمان
سالانه 45 هزار پرونده قضایی داریم
دادستان کل کشور عمان گفت: سالانه 45 هزار پرونده قضایی در کشورمان داریم که دو سوم این پرونده ها به دادگاه ارجاع می شود.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حسین بن علی بن زاهر الهلالی که به اتفاق تعدادی از معاونانش عصر دیروز به ایران سفر کرده است در دیدار با دادستان کل کشورمان به روابط خوب میان دو کشور ایران و عمان اشاره کرد و افزود: هم اکنون وزرای بازرگانی و صنایع کشورما در ایران به سر می برند و امیدوارم این سفر به توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری منجر شود.
دادستان کل کشور عمان همچنین ابراز امیدواری کرد: در این سفر تفاهم نامه های خوبی در بحث معاضدت قضایی میان دو کشور به امضا برسد.
الهلالی در ادامه به تشریح نظام قضایی عمان پرداخت و گفت: دستگاه قضایی در عمان مستقل و به شورای عالی قضایی عمان وابسته است و سلطان قابوس رئیس شورای عالی قضایی است.
دادستان کل کشور عمان گفت: دستگاه قضایی عمان شامل سه بخش عادی، اداری و نظامی است و هر کدام مستقل هستند و دادگاه های ما هم بدوی، استیناف و عالی است.
الهلالی گفت: ما تا جایی که می توانیم مجرمان را به دادگاه نمی فرستیم و فقط کسانی که در بحث مواد مخدر ، قتل، جعل پول و سرقت از بانکها مرتکب جرایمی شوند به دادگاه عالی می فرستیم.
دادستان کل کشور عمان گفت: مصرف کنندگان مواد مخدر را هم به دادگاه ارجاع نمی دهیم و از آنها تعهد می گیریم که دیگر استعمال نکنند.
وی افزود: در هشت ماه ابتدایی سال میلادی حدود 900 پرونده مربوط به مواد مخدر در کشور عمان تشکیل شده است.
الهلالی در پاسخ به سوال دادستان کل کشورمان مبنی بر اینکه آیا از میان این مجرمان کسانی هم بودند که مرتبط با مواد مخدر صنعتی باشند، گفت: عمده دستگیر شدگان به علت حمل هروئین ، مرفین، ماری جوآنا ، حشیش و برخی مواد روان گردان مثل دیازپام دستگیر شدند.
دادستان کل کشور عمان در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد دوایر تخصصی قضایی در کشورمان هستیم، گفت: این دوایر شامل امور اموال عمومی، مواد مخدر ، مسائل رانندگی، بزهکاری نوجوانان ، حمایت از مصرف کنندگان و مسائل شهرداری است.
وی گفت: همه اعضای دادستانی بر اساس این تخصص ها آموزش می بینند و دادستانی در استان های عمان 200 عضو دارد که 50 نفر خانم هستند .
دادستان کل کشور عمان افزود: ما 76 دادسرا و یا دفتر دادستانی در عمان داریم و دادستان های ما با همه ارکان دولتی در ارتباطند .