دو نماینده مطرح کردند؛
پرونده «الگوی جدید قراردادهای نفتی» همچنان در مجلس باز است
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده «الگوی جدید قراردادهای نفتی» همچنان در مجلس باز است و پیگیر آن هستیم.
سیدمحمدجواد ابطحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: اینکه هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس، سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» را تائید کرده به منزله بسته شدن این پرونده در مجلس نیست.
وی تصریح کرد: ما همچنان پیگیر پرونده یادشده در مجلس هستیم.
نماینده مردم خمینی‌شهر گفت: از هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» - که مستقیما زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند - می‌خواهیم متن سومین مصوبه دولت در این باره را که تائید کرده است، در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
همچنین هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ما همچنان پیگیر پرونده «الگوی جدید قراردادهای نفتی» در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: طرح استفساریه از اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز ، همچنان در دستور کار ما قرار دارد تا شورای نگهبان صرفا درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» نظر بدهد که آیا این موضوع مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی است یا خیر.
نماینده مردم ایذه و باغملک پیشتر از درخواست جمعی از نمایندگان از شورای نگهبان برای ورود به پرونده «مدل جدید قراردادهای نفتی» و ارائه تفسیر جدید از اصول 77 و 125 قانون اساسی خبر داده و گفته بود از شورای نگهبان می‌خواهیم به عنوان مرجع بالادستی مفسر قانون اساسی باردیگر درباره این اصول نظر بدهد و عملا به «مدل جدید قراردادهای نفتی» ورود کند. اطلاعات بیشتر
روز گذشته نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفته بود «همچنان هشت ایراد در سومین مصوبه دولت درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» رفع نشده است».
وی تصریح کرد: تعیین نکردن مرجع صالح تا در صورت بروز اختلاف به عنوان مرجعی فصل‌الخطاب اقدام کند از جمله این ایرادات است .
نماینده مردم شاهین‌شهراظهار داشت: ایراد دیگر این است که در قانون نفت مصوب سال 90 یک هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی متشکل از روسای کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «نفت» و دادستان کل کشور تشکیل شد اما در مصوبه سوم دولت گفته شده است که پس از اجرایی شدن قرارداد، موضوع به اطلاع این هیئت برسد و این محل ایراد است چرا که درصورت واردشدن ایراد بر قراردادها، هیئت نمی‌تواند بموقع عمل کند. اطلاعات بشتر