ارائه گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در کمیسیون دائمی شورای عتف

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: براساس این گزارش هم اکنون حدود 2 هزار و 600 شرکت دانش بنیان دارای مجوز در کشور ثبت شده است.

وحید احمدی افزود: اعتبارات این صندوق هم اکنون حدود هزار و 433 میلیارد تومان است در حالی که بر اساس قانون در سه سال اول فعالیت آن باید 3 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه برای صندوق تأمین می شد.

وی گفت: متأسفانه در سال های گذشته در دولت قبل به لحاظ مشکلات مالی، برای این صندوق فقط 25 میلیارد تومان  تأمین اعتبار شده بود.

احمدی با بیان اینکه یکی از وظایف این صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان در ابعاد مختلف است گفت: براساس گزارش های ارائه شده، حدود 61 درصد از این شرکت ها، شرکت های تازه تأسیس هستند.

وی افزود: شرکت های تازه تأسیس به لحاظ حمایت های مالی رقم های کمتری را در مقایسه با شرکت های بزرگ دریافت می کنند.

احمدی گفت: پس از گزارش رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسه امروز، اعضای کمیسیون دائمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نظر خود را درخصوص کاهش تشریفات قانونی برای شرکت های دانش بنیان بیان کردند تا با در نظر گرفتن تمهیداتی، شمول فعالیت این شرکت ها و حمایت از آنها برای تجاری سازی محصولات و  همچنین تقویت بازار برای محصولات این شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.

احمدی افزود: در واقع حمایت های صندوق می تواند برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، تحریک تقاضا و همچنین فراهم کردن حضور این شرکت ها در عرصه بین الملل موثر باشد.

وی گفت: پس از بیان نظرات اعضای کمیسیون، قرار شد گزارش مستندی برای ارائه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اتخاذ تصمیمات نهایی در این باره تهیه شود.

احمدی افزود: یکی دیگر از موضوعات جلسه امروز بررسی فعالیت ها و عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف درباره قانون شرکت های دانش بنیان بود.

وی با بیان اینکه قانون شرکت های دانش بنیان چند محور اساسی دارد که یکی از آن‌ها توسعه شرکت های دانش بنیان است، گفت: چند قانون در این باره داریم که بازیگران این بخش را مشخص می کند و یکی هم درباره نظارت بر عملکرد و فرآیند اجرای قانون است که تاکنون موضوع نظارت را نداشتیم و سال گذشته بحث اجرا و نظارت بر این قانون را فعال کردیم.

احمدی افزود: همچنین موضوع شکایت ها، مکانیزم نظارتی و ضمانت اجرای رسیدگی نیز در قانون مشخص شده است و دبیرخانه ملزم به رسیدگی و اعلام تصمیم است.

وی گفت: یکی دیگر از مفاد قانونی نیز موضوع گزارش دهی شورا به مجلس است که نحوه دریافت گزارش، تحلیل و ارائه آنها نیز مشخص شده است.

احمدی افزود: همچنین موضوع دیگر دادن تضمین ها و بیمه ها در این بخش است که کارگروهی این موضوع را بررسی کرده است.