عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری حاشیه نشین در مشهد، گفت: ۶۰۰ هزار نفر از این تعداد در زمین هایی سکنی دارند که موقوفه تولیت آستان قدس است.
به گزارش خبرنگار
خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، شیران خراسانی با اشاره به اینکه رویکرد تولیت جدید
آستان
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این منازل در حال حاضر به لحاظ مالکیتی باید تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: این زمین ها در اراضی آستان قدس قرار دارد، به همین علت آستان قدس برای در اختیار گذاشتن زمین های خود به افراد وجهی را به عنوان حق التقدیمی مطالبه می کند که بر اساس آن باید اجاره خط دهند.
وی افزود: اجاره خط به آن معنا است که زمین مربوط به آستان قدس است اما آنچه که ساخته شده در اختیار مالک قرار دارد.
شیران با اشاره به ایجاد مشکلات اخیر برای این افراد تصریح کرد: درحال حاضر که شهرداری خواهان شهرسازی در این منطقه است، از ساکنان این خانه ها درباره اینکه مالک یا متصرف هستند، اطلاعی ندارد و بنابراین طرح های شهرسازی درآن منطقه کاملا رها شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه ای به تولیت آستان قدس برای حل این مشکل حاشیه نشینان در مشهد خبر داد و افزود: برای حل مشکلات اخیر، در نامه ای به تولیت آستان قدس رضوی خواستار دریافت حق التقدیمی به زمان تصرف زمین ها شدیم.
وی گفت: اینکه آستان قدس میزان حق التقدیمی را به زمان تصرف این زمین ها حساب کند از چند جهت مثبت است، به عنوان نمونه عمران و آبادی این منطقه نقش بسزایی در اخذ میزان حق التقدیمی خواهد داشت.
شیران خراسانی با تاکید بر اینکه اکثر این زمین ها در گذشته کاربری کشاورزی داشته و افراد برای پیشرفت این زمین ها نقش داشته اند، ادامه داد: اگر امروز گفته می
شود که مالک زمین ها باید متری ۷۰۰ هزار تومان حق التقدیمی پرداخت کند، بخشی از آن
حاصل زحماتی است که فرد درجهت آبادی منطقه متحمل شده است؛ ضمن اینکه این افراد اکثرا
محروم بوده و امکان پرداخت چنین پولی را ندارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سنددار شدن این زمین ها منفعت بسیاری دارد، گفت: آستان قدس از لحظه سنددار شدن این زمین ها می تواند سالانه اجاره ای را دریافت کند و افراد ساکن نیز قبول کرده اند که مستاجر آستان قدس هستند؛ ضمن اینکه درهر نقل و انتقال و تغییرکاربری، آستان قدس می تواند عوارض دریافت کند و بنابراین درآمدهای آستان قدس هم افزایش خواهد یافت.
شیران خراسانی با اشاره به اینکه سندارشدن زمین ها به کاهش پرونده ها در دستگاه قضایی می انجامد، تاکید کرد: هم اکنون منشاء اکثر پرونده های قضایی سندهای عادی است که به ثبت قانونی نرسیده است و به طور قطع با سند دار شدن زمین های حاشیه مشهد، شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود.