برگزاری نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پس از استعفای رئیس
پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران و نخستین نشست این اتاق پس از استعفای جلال پور، با حضور اعضای هیئت رئیسه و به ریاست نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزرای صدا و سیما؛ نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به استعفای محسن جلالپور، گفت: برایم سخت است در جایگاه مردی باشم که 14 ماه برای حل مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی به سلامتی خودش نیز لطمه زد.
سلطانی افزود: باید بدانیم که نظام مدیریتی کشور دچار اشکال است. زیرا بعضی مدیران پرکار با زحمت زیاد به سلامت خود لطمه میزنند و مدیران کم کار مشکلات را بیشتر میکنند.
حجت الله کشانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این نشست بر رفع موانع صادراتی، تاسیس اتاق بازرگانی جوانان در کشور و لزوم شفافیت تاکید کرد.
کشانی با بیان اینکه نامآوران ایران تنها ورزشکاران نیستند، گفت: کارآفرینانی که با تولید کالاهای ایرانی، وضعیت اقتصادی را بهبود میبخشند، نیز جزو نامآوران کشور هستند.
وی در ادامه در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی گفت: برای توسعه کشور باید از دولت نا امید شویم. زیرا برای توسعه به جوانانی نیازمندیم که با اندیشه و ذهنی رشد یافته به آینده ایران می اندیشیند و می دانند نقشآفرینی دولت در اقتصاد کمکی به توسعه نمیکند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، با تاکید بر رویکرد صادرات محوری در اقتصاد گفت: اتاق باید عزم خود را برای رفع موانع صادرات جزم کند و هر ماه رفع یک مانع را در دستور کار کمیسیونها قرار بدهد.
وی تدوین استانداردهای مشخص و نظم یافته، ایجاد شرکتهای تخصصی برای صادرات و چابکسازی ساختار تولید را خواستار شد.
بهرام سبحانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز درباره تولیدات این شرکت و حضور آن در بازارهای صادراتی گفت: محصول فولاد، خوراک عام نیست بلکه در صنایع بزرگ و کوچک به مصرف میرسد، از سوی دیگر طی سالهای گذشته مصرف داخل کم بود و باید مازاد تولید خود را صادر میکردیم.
وی در پاسخ به برخی از انتقادات مبنی بر عدم لزوم حضور این شرکت در بخش صادرات، گفت: وقتی در داخل مصرف کم است، آیا درست است بازارهای صادراتی را از دست داده و تولیدات را انبار کرد. سال گذشته با بدترین شرایط در حوزه فولاد مواجه بودیم. بنابراین وارد بازارهای صادراتی شدیم. از طرف دیگر وقتی صادرات صورت میگیرد با قیمت جهانی محصولات را به فروش میرسانیم.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در سال 90 قیمت فولاد در داخل 74 درصد و درسال 92 حدود 42 درصد ارزانتر از قیمتهای جهانی بود اما در سال 94 قیمتهای داخلی 19 درصد گرانتر از بازار خارج شد. چرا در آن سالها که قیمت داخل ارزانتر بود، کارخانههای داخلی که از فولاد استفاده میکردند، نمیگفتند فولاد را طبق قیمتهای جهانی، در اختیار مصرفکنندگان داخل نیز بگذار اما امروز که قیمتهای جهانی کمتر شده، ما را محکوم میکنند. طبق قانون، کشف قیمت در بورس اتفاق میافتد و این همان کاری است که امروز از سوی فولاد مبارکه رعایت میشود.
علی محمد ابوئی مهریزی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس سندیکای لوله و پروفیل، در مورد اقدامات دولت یازدهم و پیامدهای آن بر تولید گفت: متاسفانه آنچه به عنوان حمایت مطرح میشود، آسیبهایی را به کارخانهها و تولیدات کشور وارد آورد.
وی در پاسخ به اظهارات سبحانی در خصوص فروش فولاد در کشور و بازارهای صادراتی گفت: در مورد افزایش500 درصدی تعرفه فولاد به کمیته ماده 76 مراجعه کردیم و این مسئله در حال پیگیری است. صادرات مواد اولیه خام کشور اقدام نادرستی است که صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که بخش خصوصی باید از ادامه این روند جلوگیری کند.
در بخش تذکرات یک دقیقهای محمد خاکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به بخشنامه سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی افرادی که بدهی های خود را تا شهریور تسویه کنند جرایم آنها بخشیده خواهد شد. حالا باتوجه به وضعیت بد اقتصادی از این سازمان می خواهیم که مدت زمان پرداخت بدهی ها را تا پایان سال مالی افزایش دهد.
مجتبی بهاروند، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز به موضوع افزایش هزینه ترانزیت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ما همواره با رقبای بین المللی خود در منطقه مانند کشورهای افغانستان و ترکمنستان همکاری میکنیم، هر کنش ما در این زمینه با واکنش آنها همراه خواهد بود و این کشورها هم به نوعی مقابله به مثل میکنند و اگر هزینه ترانزیت را افزایش دهیم این کشورها هم افزایش میدهند و این موضوع به ضرر ما است.
در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخابات تعیین سه عضو هیئت مدیره مرکز داوری، انجام شد و پس از رایگیری محمد رضا قمی با 180 رای، فریدون فرقانی با 135 رای و ناصر ریاحی با 114 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران انتخاب شدند.