ستاد حقوق بشر:
انگلیس، صلاحیت عضویت در نهادهای حقوق بشری را ندارد
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: انگلستان با این وضع اسفناک حقوق بشری، صلاحیت عضویت در نهادهای حقوق بشری بین المللی را تا زمان اصلاح و بهبود وضع حقوق بشر خود ندارد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بیانیه ای در مورد گزارش بی اساس وزارت خارجه انگلیس در خصوص وضع حقوق بشر ایران در نیمه نخست سال 2016 ، گزارش و بیانیه مبسوطی منتشر کرد .
بیانیه ستاد حقوق بشر شامل دو بخش است که در بخش نخست به وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و در بخش دوم با اشاره به آمار و اسناد ، به وضع حقوق بشر در انگلیس اشاره شده است.
براساس این گزارش ، در این بیانیه به استقرار مردم سالاری دینی و دستاوردهای آن در ایران و همچنین به توجه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قوانین و ساختارهای ایران اشاره شده است.
در این بیانیه ، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قوانینی اشاره شده که تصویب آن به جهت ارتقاء حقوق شهروندان بوده و در آن به حبس زدایی ، قضازدایی ، محاسبه ایام بازداشت قبل از صدور حکم قطعی و تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان و برخی دیگر از نوآوری ها اشاره شده است.
در این بیانیه ، به وضع آزادی بیان و وضع زنان و زندانیان هم اشاره شده و درباره جایگاه زنان این طور آمده است که : درصد دانشجویان دختر به پسر از 28،18 درصد در سال 1371 به 47،3 درصد در سال 1394 رسیده است.
وضع اقلیت های دینی در ایران و وجود 160 هزار اقلیت دینی شناخته شده در ایران از دیگر مواردی بود که در این بیانیه به آن اشاره و تاکید شد: اقلیت های دینی در ایران 20 نشریه و 5 انتشارات دارند و در یک دهه اخیر 500 عنوان کتاب برای آگاهی هم کیشان خود منتشر کرده اند.
در این بیانیه به موضوع قصاص در ایران هم اشاره شده و آورده شده بود: بیش از 93 درصد اعدام ها در ایران به حوزه مواد مخدر مربوط است و ایران به عنوان قربانی مواد مخدر همواره امنیت جامعه داخلی و بین المللی را در مبارزه با سوداگران مواد مخدر با همه توان تأمین کرده است.
در بخش مبارزه با تروریسم به این بیانیه هم اشاره شده است که ایران به عنوان قربانی تروریسم فقط 17 هزار از هموطنان خود را از طریق اقدامات تروریستی گروهک منافقین از دست داده و ایران همواره مخالف گروه های تکفیری و تروریستی از جمله داعش ، النصره ، احرار الشام و غیره بوده است.
بخش دوم بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وضع حقوق بشر در انگلیس اختصاص داشت.
حمایت انگلیس از رژیم صهیونیستی کودک کش ، حمایت از رژیم آل خلیفه و عربستان سعودی و حمایت از تروریست های سوریه از عناوینی بود که ایران با استدلال هایی اثبات کرد که انگلیس در این بخش ها حقوق بشر را براساس موازین بین الملل و اسلامی نقض کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه به نقض حقوق زنان و کودکان و خشونت و بازداشت و تبعیض و بی عدالتی در انگلیس اشاره شده است.
در پایان بیانیه هم چند سوال جدی به این شرح مطرح شده است:
آیا کشتار مستقیم و غیرمستقیم بی رحمانه هزاران زن و کودک بی گناه توسط نیروهای انگلیسی در عراق، افغانستان، سوریه، بحرین و یمن و یا از طریق فروش تسلیحات گسترده به سایر کشورها، قابل قیاس با اعدام تعدادی قاچاقچی مواد مخدر که جان ده ها هزار نفر را به خطر می اندازند، است ؟
آیا انگلیس حق دارد با وجود سابقه سیاه در تجاوز جنسی به زنان در کشور خود، حفظ نکردن کرامت و شأن آنان از طریق به کارگیری در فعالیت های سخت مانند اعزام به جنگ و یا کارهای خدمات شهری، از وضعیت زنان در ایران که ضمن جایگاه رفیع و والای آنان در جامعه از طریق احترام به کرامت و حریم آنان، در بسیاری از امور امتیازات و جایگاه ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شده است، انتقادکند ؟
با کدام منطق، دولتی که در آنجا خبرنگاران تبعید و یا به طرز مشکوک به خاطر انتشار اخبار به قتل می رسند، به خود اجازه می دهد از کشوری انتقاد کند که بالاترین تعداد خبرنگار در منطقه را داشته است و روز به روز بر آمار سایت ها و روزنامه های خبری آن افزوده می شود؟
بر مبنای کدام دلیل عقلی، کشوری که مسلمانان و سایر اقلیت ها در آن از تبعیض گسترده در تمامی شئون و حقوق اجتماعی خود رنج می برند و نخست وزیر آن کشور عملا حرف از اسلام هراسی زده است، از کشوری که در قانون اساسی آن تمامی ادیان الهی به رسمیت شناخته شده و حقوق مختلف آنان را به رسمیت شناخته است، انتقاد می کند؟
و بسیار جای تأسف است که دولتی با وضعیت اسفناک زندان های خود که سبب افزایش خودکشی و افسردگی زندانیان و غیره شده، از وضعیت زندان ها در جمهوری اسلامی که زندان ها را تبدیل به مراکز بازپروری و انسان سازی با دارا بودن امکانات مختلف نموده است، ابراز نگرانی کند.
انگلستان با این وضعیت اسفناک حقوق بشری نه تنها حق اظهارنظر در مورد حقوق بشر را ندارد، بلکه صلاحیت عضویت در نهادهای حقوق بشری بین المللی تا زمان اصلاح و بهبود وضعیت حقوق بشر خود را نیز ندارد.