محکومیت شرکت نفتی صهیونیستی به پرداخت غرامت به ایران

            به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی در پایگاه اینترنتی خود نوشت : این پرونده دادگاهی جدیدترین دور از جدال حقوقی بین ایران و رژیم اسرائیل طی سی و هفت سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی محسوب می شود که تهران و تل آویو قبل از انقلاب اسلامی سال هزار و نهصد و هفتاد و نه ایجاد کرده بودند.

منابع خبری ایران نیز از جمله ایرنا ، هفته گذشته گزارش دادند ، دادگاهی در سوئیس شرکت اسرائیلی الیات آشکلون را به پرداخت یک میلیارد و یکصد میلیون دلار غرامت به ایران محکوم کرد. 

رژیم صهیونیستی  در واکنش به این حکم، اعلام کرد این بدهی را به ایرانی ها پرداخت نخواهد کرد. وزارت امور دارایی آن رژیم در بیانیه ای اعلام کرد: «ما بدون اشاره به موضوع موجود، خاطرنشان می کنیم که بر اساس قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است.»

حکم پرداخت این غرامت در پی جدال قانونی دیرینه بین ایران و رژیم صهیونیستی بر سر درآمدهای ناشی از احداث خط لوله مشترک نفتی صادر شد که تاریخ آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد. 

این سرمایه گذاری مشترک بین دو طرف که دوران شاه ایران در سال هزار و نهصد و شصت و هشت آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به الیات و سپس از طریق خط لوله ترانس اسرائیل -که به تازگی احداث شده بود- به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می شد.

      پس از انقلاب اسلامی ایران، و پس از آن که ایران از یک هم پیمان به دشمن اسرائیل تبدیل و دارایی های ایران مصادره شد، صهیونیستها این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

این حکم مربوط به پرونده ای مرتبط با انتقال چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار متر مکعب نفت خام به ارزش چهارصد و پنجاه میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل است.

در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه، دادگاه سوئیس در ابتدا شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل را به پرداخت پانصد میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت Fimarco Anstalt -شرکتی که قبل از انقلاب توسط شرکت ملی نفت ایران در لیختن اشتاین ثبت شده بود- محکوم کرد.

این مبلغ پول به سبب ادعاهایی بر سر سود آن پرداخت نشد.

براساس این گزارش حکم این ماه دادگاه سوئیس نقطه اوج این پرونده بود و شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل به پرداخت یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بعلاوه هفت میلیون دلار هزینه های حقوقی محکوم شد. 

 ایران همچنین پرونده ای را علیه شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل در دادگاه های پاناما برای اجرای این حکم و ادعاهای اولیه علیه این شرکت اسرائیلی باز کرده است. 

گفته می شود دادگاه عالی فدرال سوئیس به شاکیان ایرانی اجازه داد شکایتی را برای دریافت هفت میلیارد دلار علیه اسرائیل مطرح کنند.

ادعای اولیه مرتبط با سهم ایران در شرکت خط لوله الیات -اشکلون می شود و همچنین دو بندر نفتی و تأسیسات ذخیره سازی و همچنین ناوگان تانکرها می شود که اسرائیل آنها را مصادره کرد.

مسائل مرتبط با این سرمایه گذاری در اسرائیل به موضوعی سری تبدیل شده و هرگونه اطلاعاتی درباره این خط لوله یا مسائل مالی آن در معرض سانسور قرار گرفته است.