مدیرگروه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی تأمین نشدن منابع لازم را حلقه مفقوده برنامههای بخش کشاورزی دانست و گفت: اختصاص منابع کافی لازمه اجرای صحیح هر برنامه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمد موسوی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: برنامههای کشاورزی در برنامه ششم توسعه بر مبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی با تقویت بخش کشاورزی امکان پذیر است، اظهارداشت: کشاورزی از مقولههای اقتدار و امنیت ملی هر کشوری است زیرا تأمین امنیت غذایی که در گرو کشاورزی پایدار است ، نیروی پیش برنده و توسعهای کشورها محسوب می شود.
مدیرگروه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت : با توجه به پیشرفت علم کشاورزی و صنایع غذایی در دنیا به یقین برای رقابت با دیگر کشورها و تحقق طرح اقتصاد مقاومتی کشاورزان باید به سمت استفاده از طرحها و برنامههای علمی سوق پیدا کنند به این ترتیب هم سود حاصل از فروش محصولات افزایش یافته و هم محصولات اولیه که در اختیار کارخانههای داخلی برای تولید محصولات قرار میگیرد ارزانتر و با کیفیتتر خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم نرخ رشد و میزان انواع تولیدات بخش کشاورزی رشد داشته است ، افزود : کشور از 8 هزار و 900 میلیون دلار تراز منفی تجاری محصولات کشاورزی در سال 91 به 2 هزار و 491 میلیون دلار تراز مثبت در سال 94 رسیده است.
موسوی با بیان اینکه اهداف برنامههای پنج سال توسعه ششم با ید بر اساس واقعیتهای جامعه باشد ، اظهار داشت : به جهت دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی باید بسترهای لازم از قبیل تخصیص اعتبارات مکفی و دیگر حمایتهای لازم فراهم شود.
وی تصریح کرد : اختصاص منابع کافی لازمه اجرای صحیح هر برنامه است از اینرو میطلبد دولتمردان در جهت تأمین منابع مالی به منظور دستیابی به اهداف برنامهها در حوزه کشاورزی تلاش مضاعفی داشته باشند.
مدیرگروه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به برنامه رهیافت گفت: در شرایطی که کشور با کمبود آب و تخریب خاک مواجه است وزارت جهادکشاورزی با هوشمندی هرچه تمامتر کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهره وری را توامان مدنظر قرار داده است.
وی افزود: آب، هوا و خاک سه عنصر اصلی حیات بشر بوده و حفاظت و نگهداری صحیح از آنها لازمه تداوم زندگی سالم است امنیت غذایی، سلامت و بهداشت فردی و جمعی و محیط زندگی انسانها در گرو سلامت آب، هوا و خاک میباشد.
علی وقف چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برنامههای توسعه پنج سال زیادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در کشور به تصویب رسیده اما متاسفانه تمامی این برنامهها خروجی مناسبی نداشتهاند.
وی درباره دلائل عدم موفقیت برنامههای پنج ساله توسعه در کشور به برنامه رهیافت افزود: بزرگترین عاملی که در موفقیت اجرای این برنامهها نقش آفرین بوده در نظر گرفته نشده و آن هم انسان است.
وقف چی با اشاره به اینکه انسان باید به عنوان محور توسعه کشور در ابعاد مختلف تعریف شود، اذعان داشت: در حال حاضر انسان متخصص، متعهد و با تجربه در کشور جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت کشاورزی در کشور باید قویترین مدیران را در رأس هرم مدیریتی مجموعههای این بخش گمارده شوند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با تصریح اینکه تدوین برنامه منهای اجرای صحیح نتیجهای جزء شکست به همراه ندارد ، گفت : اجرای صحیح برنامهها بدون مدیران متخصص، متعهد و کار آمد همواره محکوم به شکست است.
وی با اعلام اینکه گیر اصلی کشور تدوین برنامه نیست بلکه در حوزه اجراست ، افزود : خوشبختانه به اندازه کافی متخصص در حوزه کشاورزی وجود دارد ولی از این نیروها در جایگاه های اصلی خود استفاده نمیشوند.
وقف چی اظهار داشت : بکارگیری مدیران در کشور بیشتر معطوف به سلیقه سیاسی، جناحی و حزبی است تا شایسته سالاری.
وی گفت : بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور نیازمند حمایت مالی سیاستگذاران و مدیریت کارآمد است.
نماینده مجلس دهم افزود : بخش کشاورزی توان ایجاد امنیت غذایی را دارد مشروط به اینکه دولت با سرمایه گذاری هدفمند زیرساختهای این بخش را توسعه دهد.
وی همچنین با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیروی انسانی لازم برای ایجاد توسعه و زیرساختهای طبیعی مانند آب و خاک در حد قابل قبولی وجود دارد، اظهارداشت: در حال حاضر بخش کشاورزی به یک مدیریت کارآمد نیازمند است.
وقف چی یادآورشد: مدیریت گرانبهاترین سرمایه فرهنگی و اقتصادی در کشور است و به همین دلیل باید مدیران کارآمد را در کشورشناسایی و از آنان حمایت لازم را به عمل آورد چرا که این امر موجب میشود کشور در عرصههای کشاورزی و صنعتی پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
ناگفته نماند با وجود تصویب اولیه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهم و پایان یافتن عمر این مجلس باعث شد همان لایحه برای بررسی به نمایندگان مجلس دهم سپرده شود و مخالفت نمایندگان با شیوه برنامه نویسی دولت سبب شد دولت لایحه جدیدی را تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال کند.
در ادامه این روند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چهارم مرداد ماه سال جاری لایحه جدید را برای بررسی به مجلس ارسال کرد.
اما این لایحه در حوزه کشاورزی که یکی از محوریترین بخشهای اقتصاد ایران است با ابهاماتی رو بروست چرا که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم توسعه محقق نشده و جای خالی این بندها در برنامه ششم هم به چشم میخورد حال با توجه به آنچه که گفته شد اکنون این پرسش درذهن ایجاد می شودکه به واقع جایگاه توسعه کشاورزی در برنامه ششم توسعه کجاست؟ آیا این مسیر کشور را به افق مورد نظر در برنامههای کلان خواهد رساند؟