آقای رئیس کورکر، اعضای مربوطه کمیته آقای کاردین و دیگر اعضای کمیته، من به نیابت از بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مرکز تحریم ها و تأمین مالی غیر قانونی این بنیاد از شما به سبب فرصتی که برای حضور من در این نشست فراهم آوردید، قدردانی می کنم. آنچه در ذیل می آید نکات مهم و توصیه های مربوط به بخش مکتوب استماع است که من به شما ارائه کردم.
در حالی که ما در نخستین سالگرد دست یابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) قرار داریم، باید به این موضوع اشاره کنیم که چرا این توافق به صورتی خطرناک ناقص است.
«بندهای انقضای» این توافق هسته ای که روند پایان یافتن آنها پس از هشت سال آغاز می شود و بیشتر آنها طی دوره ده تا پانزده ساله به پایان می رسند، سبب می شوند ایران به یک قدرت در آستانه هسته ای شدن و دارای برنامه پلوتونیوم و غنی ساری اورانیوم در سطح صنعتی و با ظرفیت فرار هسته ای نزدیک به صفر، دارای قابلیت پنهانی مرتبط با سانتریفوژ، دارای برنامه های موشکی بالستیک پیشرفته و موشک های بالستیک قاره پیما، دسترسی به تسلیحات سنگین پیشرفته، استیلای منطقه ای بیشتر و اقتصادی قدرتمندتر شود که می تواند در مقابل تحریم های غرب مصون باشد. حتی با آن که ایران به صورت موقت برخی فعالیت های هسته ای خود را بر اساس برجام محدود کرده است، اما تلاش های غیر قانونی رژیم برای دست یابی به فن آوری های مرتبط با اشاعه همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دیگر فعالیت های شوم غیر هسته ای این کشور همچنان در حال گسترش است.
توافق (همچنین توافق نامه موقتی که دوره برگزاری مذاکرات وجود داشت) سبب شد تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند که این موضوع به جلوگیری از ایجاد یک بحران اقتصادی شدید برای رژیم و بازگشت به دوران بهبود کمک کند. برداشته شدن تحریم ها بر استفاده ایران از دارایی های حدود صد میلیارد دلاری مسدود شده اش در خارج سبب دسترسی تهران به پول برای پرداخت کردن بدهی های قابل توجهش، آغاز روند بهبود شرایط اقتصادی، احیای ذخایر ارزی خارجی به اتمام رسیده آن و کاهش بحران بودجه ای شده است که این اقدام به نوبه خود سبب آزادی وجوه برای تأمین مالی تروریسم شده است.
توافق هسته ای همچنین در مقابله با طیف گسترده فعالیت های غیر قانونی ایران از قبیل توسعه موشکی بالستیک، حمایت از تروریسم، بی ثباتی منطقه ای و نقض حقوق بشر ناکام ماند. تعدیل لحن مرتبط با فعالیت های موشکی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و برداشته شدن تحریم تسلیحاتی متعارف پس از پنج سال و تحریم های موشکی پس از هشت سال، سبب تضعیف تلاش ها برای مقابله با فعالیت های غیر قانونی ایران می شود.
طی دوره برگزاری نشست های کنگره در تابستان گذشته، مقامات دولت اوباما وعده دادند که آمریکا به اجرای تحریم های غیر هسته ای و مخالفت با همه فعالیت های خطرناک ایران ادامه خواهد داد. با این حال، بسیاری از ما در این باره ابراز نگرانی کرده ایم که ایران اعمال هر گونه تحریم را نقض توافق قلمداد می کند و آن را بهانه ای برای «بازگشت سریع» برنامه هسته ای قرار می دهد، و این که این تهدیدها در واقع مانع از آن می شود که واشنگتن تحریم های غیر هسته ای جدید اعمال کند. این همان چیزی است که من آن را «بازگشت سریع هسته ای» می نامم.
دولت اوباما به سبب نگرانی درباره بازگشت سریع برنامه هسته ای، از زمان دست یابی به برجام، فرصت های زیادی را برای مقابله با فعالیت های شوم ایران از جمله حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت های بی ثبات کننده در سوریه، عراق، یمن، لبنان و دیگر کشورهای سراسر منطقه خاورمیانه [غرب آسیا] از دست داد. ایران از ژوئیه سال دو هزار و پانزده با نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، هفت بار همچنین موشک های بالستیک دارای قابلیت حمله تسلیحات هسته ای را آزمایش کرد. با این حال، دولت تنها شماری [افراد و شرکت ها] را تحریم کرد از جمله هدف قرار دادن بی نتیجه شبکه های تهیه و تدارک موشکی ایران. تهران به آسانی می تواند این شبکه ها را بازسازی کند و اعمال این تحریم ها سبب تحمیل هزینه های اقتصادی برای تغییر محاسبات راهبردی تهران نمی شود.
در هفته های گذشته، گزارش هایی درباره تلاش های کنونی ایران برای تأمین غیر قانونی فن آوری های هسته ای و موشکی بالستیک منتشر شد. این اقدام ناقض قطعنامه 1929 شوای امنیت سازمان ملل متحد (که تا قبل از ژانویه سال دو هزار و شانزده به قوت خود باقی بود) است. این اقدام همچنین ناقض قطعنانه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و اگر نگوییم ناقض روح ، دست کم ناقض مفاد برجام است. آژانس اطلاعات داخلی آلمان در گزارش سالانه خود که در پایان ماه ژوئن منتشر شد، دریافت که ایران در تلاش های «سطح بالا» برای دست یابی به فن آوری و تجهیزات موشکی و هسته ای مشارکت داشت. ایالت های آلمان نیز گزارش های اطلاعاتی خاص خود و چندین گزارش دیگر را منتشر کرده اند که نشان می دهد ایران برای تهیه و تدارک کالاها و فن آوری مرتبط با «تسلیحات اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی» و «برنامه های هسته ای و انتقال موشکی» تلاش کرد. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود در این باره با دو افسر اطلاعاتی آلمان گفتگو کرد و آنها اعلام کردند تلاش های غیر قانونی ایران در این زمینه در سال دو هزار و شانزده -پس از روز اجرای برجام (شانزدهم ژانویه) ادامه یافت. اگر فعالیت های انجام شده در سال دو هزار و شانزده شامل تلاش برای تهیه فن آوری ها و اقلام هسته ای می شود، ایران تعهدات خود را در قبال برجام در ارتباط با فن آوری های مرتبط با موشکی نقض کرده است و تهران همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز زیرپا گذاشته است.
دولت اوباما و هم پیمانان اروپایی اش تحریم ها یا مجازات های قابل توجهی را علیه ایران به سبب فعالیت های غیر قانونی اش اعمال نکردند. در حقیقت، کارشناسان هسته ای در موسسه علوم و امنیت بین المللی دریافتند که طی دو سال گذشته، «دولت اوباما مانع از انجام تحقیقات فدرال در ارتباط با ادعاها درباره تلاش های غیر قانونی ایران برای تهیه و تدارک [این مواد و تجهیزات] شد.
دولت اوباما همچنین در اجرای تحریم های مرتبط با حقوق بشر علیه ایران ناکام مانده است. از زمان دست یابی به برجام در تابستان گذشته، دولت هیچ فرد یا نهادی را به سبب نقض حقوق بشر تحریم نکرده است و از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران در تابستان سال دو هزار و سیزده، تنها سه فرد یا شرکت را به سبب نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در همین حال، ایران همچنان باقر و سیامک نمازی، هما هودفر و نازنین راتکلیف، اتباع دارای تابعیت دو گانه آمریکایی، کانادایی و انگلیسی و همچنین نیزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دایم آمریکا و دیگر افراد را زندانی کرده است. این موضوعی غیر قانونی و توجیه ناپذیر است. همه آنها باید بی قید و شرط و فورا آزاد شوند.
در حالی که تجار بین المللی در تلاش برای ورود دوباره به بازار ایران هستند، رژیم همچنان به سرکوب شهروندان خود و رد حقوق بشر اساسی آنها ادامه می دهد. به نظر می رسد رژیم امیدوار است که وعده فوائد ناشی از این تجارت سبب خواهد شد جامعه بین المللی چشمان خود را بر روی نظام گسترده سرکوب های داخلی در ایران ببندد.
آنهایی که منتقد توافق هسته ای هستند همچنین در این باره ابراز نگرانی می کنند که ایران برجام را پایان مذاکرات نمی داند بلکه یک آغاز قلمداد می کند و خواستار کاهش بیش از پیش تحریم هاست، همان گونه که شاهد هستیم. ما شاهد تلاش های همه جانبه دولت ایران برای ترغیب آمریکا به چراغ سبز نشان دادن به دسترسی ایران به مراودات با استفاده از دلار آمریکا بوده ایم . دادن این امتیاز مهم و یک جانبه به ایران فراتر از کاهش موعود تحریم ها بر اساس توافق هسته ای است و به نظر می رسد قبل از آن که فشارهای کنگره سبب متوقف شدن آن (در حال حاضر) شود، وزارت امور خارجه آمریکا به صورت فعال در حال مد نظر قرار دادن آن است. ایران گروه ویژه اقدام مالی را برای حذف آن از «فهرست سیاه» خود تحت فشار قرار داده است. در حالی که گروه ویژه اقدام مالی اخیرا از انجام چنین کاری خودداری کرد، اما اقدامات متقابل اجباری را علیه ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد و سبب به وجود آمدن احتمال ایجاد تغییراتی در آینده ای نه چندان دور شد. ایران همچنین در تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت است و از حمایت برخی از کشورهای اروپایی در این زمینه برخوردار است.
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت می تواند توانایی واشنگتن را در آینده برای استفاده از تحریم های مالی و اقتصادی به صورت قابل توجهی محدود کند.
سخنان مقامات دولت آمریکا از قبیل جان کری وزیر امور خارجه این کشور در این باره که آمریکا مسئولیت دارد تضمین دهد ایران «از مزایای مورد نظر خود» بهره مند خواهد شد، بسیار مشکل زاست. دولت در حال صدور مجوز برای ایران به منظور مسئول دانستن آمریکا به سبب ارائه نتایج مالی و اقتصادی و کاهش بیش از پیش تحریم ها به منظور ترغیب ایران به حفظ برجام است. این سیاست خوبی نیست. در عوض، کنگره باید اطمینان حاصل کند که این مسئولیت بر عهده ایران است. اگر تهران خواستار کاهش بیش از پیش تحریم هاست و می خواهد شرکت های چند میلیتی را برای وارد شدن به بازار ایران ترغیب کند باید رفتار خود را تغییر دهد.
برجام سبب برداشتن شدن تحریم های اعمال شده بر فعالیت های هسته ای ایران شد، اما سبب ممانعت آمریکا از استفاده از تحریم های غیر هسته ای -با وجود سخنان ایران در این باره که این کشور هر گونه اعمال تحریم را نقض توافق و بهانه ای برای «بازگرداندن سریع» برنامه هسته ای خود می داند- نشده است که به مثابه باج خواهی هسته ای است - و مسئول دانستن دولت به سبب تعهداتش برای «مخالفت با سیاست های بی ثبات کننده ایران از طریق هر یک از ابزارهای امنیت ملی موجود است.» به سبب حمایت ایران از تروریسم، برنامه موشکی بالستیک، حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه و شبه نظامیان شیعه در عراق، و نقض حقوق بشر باید تحریم ها بر ایران اعمال شود. این گونه اقدامات نقش برجام محسوب نمی شوند بلکه تأکیدی بر خط مشی اعلام شده آمریکا قلمداد می شوند.
من به صورتی خاص به کنگره توصیه می کنم اقدامات ذیل را مد نظر قرار داد:
1. حفاظت از تمامیت دلار آمریکا در مقابل تأمین مالی غیر قانونی ایران.
کنگره باید اعلام کند که انجام هر گونه مبادله برای نهادهای ایرانی برای هر یک از موسسات مالی آمریکایی ممنوع است. کنگره همچنین باید اعلام کند که یک موسسه مالی آمریکا نمی تواند دلار در اختیار نهادهای خارجی قرار دهد اگر که یک شرکت ایرانی یکی از طرف های حاضر در زنجیره مالی این مراوده است. علاوه بر این، کنگره باید بر هر یک از نظام پرداخت قابل توجه خارجی که خدمات تهاتری دلار را برای هر مبادله ای با حضور یک طرف ایرانی فراهم می کند، تحریم هایی را اعمال کند. پایان یافتن هر یک از این ممنوعیت ها باید مشروط به ارائه یک مجوز توسط رئیس جمهور در این باره باشد که ایران دیگر در روند حمایت از تروریسم و تولید غیر قانونی موشکی مشارکت ندارد و این که رژیم ایران به تعهدات قابل توجه خود در زمینه پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایرانی پایبند بوده است.
2. تمدید مجدد قانون تحریم های ایران، که مبنایی مهم برای ساختار تحریم ها محسوب می شود.
در پایان امسال، قانون تحریم های ایران قرار است به پایان برسد، مگر آن که قانون گذاران آمریکایی اقدام به تمدید این قانون کنند. تمدید مجدد قانون تحریم های ایران ناقض برجام نیست زیرا تحریم های جدیدی اعمال نخواهد شد. ممکن است ایران با تمدید مجدد این قانون مخالفت کند، شاید حتی تهدید به کنار کشیدن از توافق کند، اما کنگره باید دست ایران را بخواند و به رژیم این کشور اجازه ندهد در ارتباط با قوانین آمریکا حق وتو داشته باشد. علاوه بر این، برنامه هسته ای ایران تنها توجیه مرتبط با قانون تحریم های ایران محسوب نمی شود بلکه این کشور از تروریسم بین المللی حمایت می کند. در ادامه بیانیه مارک دوبوویتز مدیر اجرایی مرکز تحریم ها و تأمین مالی غیر قانونی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آمده است:
3- مقابله با این ایده که ایران یک بازیگر مالی مسئولیت پذیر است.
در حالی که ایران با جامعه مالی بین المللی تعامل دارد و تلاش می کند مشروعیت کسب کند، تلاش خواهد کرد این ایده را پیش ببرد که یک بازیگر مالی مسئولیت پذیر است. کنگره باید با این ایده ایران مقابله کند و درباره خطرهای تجاری فعلی مربوط به معاملات با ایران به بازارها توضیح دهد. کنگره باید فعالیت های غیرقانونی و رفتار فریبنده فعلی ایران را از طریق اطلاعات موجود در منابع آزاد و مدارکی که از حالت محرمانه خارج شده است، فاش کند تا نگرانی های موجود در بازار درباره معاملات تجاری با ایران افزایش یابد. کنگره همچنین باید دولت را ملزم به ارائه گزارش مفصل درباره رفتار فریبنده و فعالیت های غیرقانونی ایران کند.
4- تشدید تحریم ها ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر حمایت این نهاد از تروریسم، و توسعه تحریم های مربوط به منع تولید و گسترش تسلیحات.
اگر دولت از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست تحریم ها به خاطر (حمایت این نهاد از ) تروریسم خودداری کند، کنگره باید همان مجازات هایی را که در خصوص «سازمان های تروریستی خارجی» یا بر اساس حکم اجرایی 132224 ارائه شده است از طریق ابزار دیگر اعمال کند. چنین تحریم هایی موجب تقویت تحریم های ثانویه موجود ضد شرکت هایی می شود که در معاملات تجاری با شرکت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشارکت دارند. در زمینه موشکی، شرکت های متعددی که متعلق به سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران یا تحت کنترل آنها هستند، و نیز مقامات بلندپایه ایرانی که در این برنامه مشارکت داشته اند، تحریم نشده اند. کنگره باید دولت را ملزم به ارائه فهرست و تحریم همه افراد و نهادهایی کند که در تولید و توسعه موشک های بالستیک ایران مشارکت دارند.
5- الزامی کردن گزارش های به روز درباره نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش های اقتصادی ایران، و ارائه گزارش درباره بخش هایی که در تولید و توسعه موشک های بالستیک ایران مشارکت دارند و اعمال تحریم ضد آنها.
کنگره می تواند رئیس جمهور را نه تنها ملزم به ارائه گزارش درباره بخش هایی کند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، بلکه می تواند رئیس جمهور را ملزم کند تا ماهیت و دامنه نفوذ سپاه را در بخش های اصلی اقتصاد ایران مشخص کند. کنگره سپس باید تحریم هایی بخش-محور را ضد هر یک از بخش های اقتصاد ایران که سپاه حضور چشمگیری در آن دارد، اعمال کند.کنگره همچنین باید ارائه گزارش مشابهی را درباره بخش هایی از اقتصاد ایران که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران مشارکت دارند، الزامی کند. تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی ها نشان می دهد بخش های متالورژی و معدنی؛ شیمیایی، پیروشیمی، و انرژی؛ ساختمانی؛ خودروسازی؛ و الکترونیک، مخابرات، و علوم رایانه در برنامه موشک های بالستیک ایران مشارکت دارند. این بخش ها نقطه شروع خوبی هستند.
6- ملزم کردن وزارت خزانه داری به گنجاندن شرکت هایی در فهرست تحریم ها که با سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مالکیت در منافع دارند.
در حال حاضر، وزارت خزانه داری از آستانه 50 درصد برای تعیین مالکیت سپاه (یا مالکیت هر نهاد تحت تحریم دیگر) استفاده می کند؛ با وجود این، در نظر گرفتن آستانه 25 درصد، استانداردهای جهانی و پیشنهادهای خود وزارت خزانه داری را بهتر منعکس می کند. کنگره باید وزارت خزانه داری را به کاهش این آستانه برای تعیین مالکیت 25 درصدی در منافع به جای مالکیت اکثریت، و نیز گنجاندن معیار «هیئت مدیره» ملزم کند.» کاهش این آستانه احتمالاً همچنین موجب بررسی های علنی بیشتر و تقویت فرآیندهای موشکافی در بخش خصوصی خواهد شد.
7- ملزم کردن وزارت خزانه داری به تهیه «فهرست نظارت بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» .
کنگره باید این الزام قانونی را بررسی کند که وزارت خزانه داری فهرستی از نهادهایی تهیه کند که با اینکه از آستانه لازم برای قرار گرفتن در فهرست تحریم ها برخوردار نیستند، اما ارتباطاتی با سپاه دارند که قابل اثبات است. همکارانم امانوئل اوتولنگی، و سعید قاسمی نژاد تاکنون حدود 230 شرکت را شناسایی کرده اند که سپاه از طریق مالکیت حقوق صاحبان سهام یا انتصاب افرادی در هیئت مدیره (این شرکت ها)، نفوذ قابل توجهی در آنها دارد. باید وزارت خزانه داری یا یک نهاد دولتی دیگر همچون اداره حسابرسی دولت این فهرست را تایید کند و اطلاعات علنی و محرمانه را درباره شرکت هایی که ممکن است به عنوان شرکت های صوری سپاه مورد استفاده قرار گیرند، ارزیابی کند. معیار گنجاندن این شرکت ها در «فهرست نظارت بر سپاه» باید به قدری قابل انعطاف (به راحتی قابل تغییر) باشد تا استفاده فزاینده سپاه از روش های تجاری فریبنده را در برگیرد.
8- ملزم کردن ارائه گزارش به کمیسیون ارز و اوراق بهادار درباره هر گونه معامله با شرکت های موجود در «فهرست نظارت بر سپاه» یا در بخش های مرتبط با برنامه موشک های بالستیک ایران.
کنگره برای مقابله با نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران می تواند شرکت های سهامی عام در آمریکا را ملزم به ارائه گزارش به کمیسیون ارز و اوراق بهادار درباره این موارد کند: 1- هر گونه فعالیت تجاری در بخش هایی که سپاه نفوذ قابل توجهی در آنها دارد؛ 2- هر گونه سرمایه گذاری مشترک با شرکت های دولتی یا خصوصی ایران (چرا که حتی شرکت های خصوصی نیز اغلب، تحت نفوذ یا کنترل شدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند)؛ 3- هر گونه معامله با شرکت های موجود در «فهرست نظارت بر سپاه؛ و 4- هر گونه معامله با بخش های مرتبط با برنامه موشک های بالستیک ایران.
9- پافشاری بر تحقیقات جدی درباره تلاش های غیرقانونی فعلی ایران در زمینه تهیه و تدارک، و نگرانی های قابل توجه درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران.
گزارش اخیر دستگاه اطلاعاتی آلمان، و گزارش مستقل کارشناسان هسته ای «مؤسسه علوم و امنیت بین المللی»، موجب نگرانی های جدیدی درباره اقدامات غیرفانونی فعلی ایران در زمینه تهیه و تدارک، و اهمال آمریکا و جامعه بین الملل برای وادار کردن ایران به پاسخگویی درباره فعالیت های غیرقانونی این کشور شده است. کنگره باید پافشاری کند تا دولت کنگره را از جزئیات تلاش های اطلاعاتی و اجرایی (اجرای قانون) خود برای مبارزه با این تخلفات (ایران) مطلع سازد. کنگره همچنین باید دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره نهادهایی ایرانی کند که در این تلاش ها در زمینه تهیه و تدارک مشارکت دارند، و نیز دولت را ملزم به تحریم این نهادها کند. علاوه بر این، کنگره باید پافشاری کند تا دولت و مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، کنگره را از جزئیات درباره تحقیقات تکمیلی برای توضیح سؤالات موجود درباره فعالیت های مرتبط هسته ای ایران در پایگاه نظامی پارچین و ذرات اورانیوم مصنوعی در این مکان مطلع سازند.
10- توسعه تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر از طریق تحریم سازمان های دولتی ایران که مسئول نقض نهادینه شده حقوق بشر هستند،و نیز از طریق مرتبط کردن اعطای امتیاز برای (لغو) تحریم ها با بهبود وضعیت حقوق بشر.
اقدامات دولت در اعمال تحریم های مربوط به حقوق بشر از زمان (دستیابی به) برجام، و در واقع، از زمان به قدرت رسیدن روحانی در سال 2013 بسیار ناچیز بوده است. مدارک گسترده ای درباره تداوم و افزایش جرائم مربوط به حقوق بشر وجود دارد. کنگره باید ضد سازمان های دولتی که مسئول نقض نهادینه شده حقوق بشر هستند، و نیز افرادی که برای این سازمان های دولتی کار می کنند، تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر اعمال کنند. کنگره همچنین باید با استفاده از الگوی «بخش 311» «قانون میهن پرستی آمریکا»، اختیارات جدیدی را به عنوان «اختیارات قانونی درباره حقوق بشر» برای قراردادن یک نهاد یا حتی کل یک کشور در فهرست تحریم ها ایجاد کند. هدف از این سیاست، تشویق بخش خصوصی برای قطع روابط با نهادهایی خواهد بود که حقوق بشر را نقض می کنند. آمریکا همچنین باید اعطای هر گونه امتیاز بیشتر برای لغو تحریم های اعمال شده ضد ایران را با بهبود وضعیت بد حقوق بشر در این کشور مرتبط سازد.
11- هدف قرار دادن فساد مالی و دزدسالاری (حکومت فاسد) به دلایل مربوط به تروریسم و حقوق بشر.
فساد مالی و حکومت فاسد صرفاً مسائل مربوط به شفافیت مالی نیستند، بلکه به مسائل حقوق بشری نیز ربط دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نخبگان حاکم ایران (از جمله رهبر معظم انقلاب) به قیمت (آسیب دیدن) مردم، ثروتمند شده اند. آمریکا می تواند هدایت تلاش ها را برای توسعه ابزار سیاستگذاری جدید، از جمله ابزار تحریم های مالی برای مبارزه با فساد مالی در ایران و نیز دیگر دولت های مستبد بر عهده گیرد. کنگره باید قانونی را بررسی کند که فساد مالی همه حامیان دولتی تروریسم را هدف قرار می دهد، زیرا مدارک مستندی درباره ارتباط وجوه حاصل از فساد مالی و حمایت از تروریسم از طریق این رژیم ها وجود دارد.
12- الزامی کردن ارائه گزارش درباره اتباع آمریکایی و دیگر افراد با تابعیت دوگانه که در ایران در گروگان هستند.
ایران پس از آنکه جیسون رضائیان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، و نصرالله خسروی- چهار تبعه آمریکایی که رژیم ایران به طور ناعادلانه گروگان گرفته بود- را آزاد کرد، به دستگیری، زندانی کردن، و آزار و اذیت شهروندان آمریکایی در ایران ادامه دارد. در حال حاضر، ایران، افراد ایرانی تباری را که تابعیت آمریکا، کانادا و انگلیس را دارند، به نام های باقر و سیامک نمازی، هما هودفر، و نازنین راتکلیف، و نیز نزار زاکا، شهروند لبنانی که مجوز اقامت دائم در آمریکا را دارد، و بسیاری از افراد دیگر را زندانی کرده است. رژیم ایران همچنین از ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که هشت سال پیش، بعد از سفر به ایران ناپدید شد، خودداری می کند.این (رفتار) ایران غیرقابل قبول و توجیه ناپذیر است.
کنگره باید دولت را ملزم به ارائه گزارش به کنگره درباره اتباع آمریکایی و دیگر افراد با تابعیت دوگانه کند که در ایران زندانی هستند یا مورد آزار و اذیت عاملان این رژیم قرار گرفته اند. آزادی این افراد بیگناه باید برای آمریکا در اولویت باشد، و تا زمانی که همه افرادی که به طور ناعادلانه در ایران زندانی هستند، آزاد نشده اند، نباید هیچ یک از دیگر تحریم های اعمال شده ضد ایران لغو شود.
13- الزامی کردن ارائه گزارش درباره حمایت ایران از رژیم اسد و فعالیت های سپاه در سوریه، و توسعه تحریم ها در این خصوص.
کنگره باید دولت را ملزم به ارائه مستمر گزارش درباره فعالیت های ایران در سوریه و نوع حمایت های ایران ( تامین سلاح، حمایت مالی، تبادل اطلاعاتی، و راهبرد نظامی) کند. کنگره همچنین باید تحریم ضد نهادهایی را مجاز کند که به تلاش های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کمک می کنند. کنگره باید تحریم ها ضد شرکت های هواپیمایی ایران و شرکت های صوری را که سلاح، تجهیزات و پرسنل برای کمک به تلاش های ایران در سوریه حمل می کنند، گسترش دهد.
14- الزامی کردن تاییدیه رئیس جمهور در این خصوص که هواپیماهای تجاری در نهایت برای اهداف غیرنظامی هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به سابقه ایران در زمینه فرار از تحریم ها، حمایت از تروریسم، و کمک به رژیم اسد در سوریه، باید از سوءاستفاده ایران از هواپیماهای ساخت آمریکا و هواپیماهایی که شامل قطعات ساخت آمریکا هستند، جلوگیری کرد.
پیش از صدور هر گونه مجوز فروش هواپیما، کنگره باید رئیس جمهور را ملزم به تایید این کند که هیچ یک از هواپیماهای تجاری ایران برای اهدافی به جز کاربرد نهایی هوایی غیرنظامی، استفاده نمی شوند.
15- جلوگیری از اقدام هر نهاد مالی آمریکایی، از جمله بانک صادرات-واردات، در تامین مالی هر گونه تجارت با ایران در حالی که این کشور همچنان حامی دولتی تروریسم است.
علاوه بر تایید اینکه ایران از هواپیماهای تجاری خود (برای اهدافی به جز اهداف غیرنظامی) سوءاستفاده نمی کند، کنگره باید وزارت خزانه داری از صدور مجوز به نهادهایی مالی خارجی یا آمریکایی برای تسهیل هر گونه تجارت (از جمله توافقنامه بوئینگ) با ایران، در حالی که این کشور همچنان حامی دولتی تروریسم است، منع کند. با توجه به خطرهایی که هر گه توافق مالی به دنبال دارد و در بالا ذکر شد، هیچ بانکی نباید اجازه یابد از قرارداد بوئینگ یا ایرباس، و قراردادهای دیگر، حمایت مالی کند. علاوه بر این، بانک صادرات-واردات نباید هیچ حمایت مالی از تجارت با ایران کند، در حالیکه این کشور همچنان حامی تروریسم است.
16- الزامی کردن ارائه گزارش درباره استفاده نهادهای ایرانی تحت تحریم از بنادر و هواپیماهای خارجی.
«قانون آزادی ایران و مقابله با تولید و گسترش تسلیحات 2012» (که بخشی از قانون اختیارات دفاعی ملی آمریکا برای سال مالی 2013 است ) دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره توقف آن دسته از کشتی های خارجی در بنادر می کند که تحت کنترل شرکت تایدواتر هستند؛شرکتی که در مالکیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. این قانون همچنین دولت را ملزم به ارائه گزارش به کنگره درباره همه فرودگاههای می کند که شرکتهای هواپیمایی ایرانی تحت تحریم در آن فرود آمده اند. این گزارش برای کنگره ضروری است تا پی ببرد که ماهان ایر و دیگر شرکت هایی هواپیمایی ایرانی تحریم شده چطور تحریم های آمریکا را دور می زنند. کنگره باید با استفاده از این گزارش، متحدان آمریکا را تحت فشار قرار دهد تا دیگر به ماهان ایر و دیگر شرکت های هواپیمایی تحت تحریم ایران اجازه فرود در فرودگاههای خود را ندهند. البته این الزام درباره ارائه گزارش در پایان سال منقضی می شود، اما باید تمدید شود.
این پیشنهادها چکیده نکات اصلی یک گزارش مکتوب مفصل تر است.
***
آمریکا برای رویارویی با این واقعیت، نیاز به راهبردی جامع برای تقویت ابزار توسل به زور، و استفاده از همه این ابزار برای مقابله با طیف گسترده فعالیت های بداندیشانه ایران دارد. امیدوارم این توصیه ها به کنگره در مسیر این تلاش ها کمک کند.
اگر واشنگتن هم اکنون و در هر مقطعی در ده تا 15 سال آینده با این فعالیت ها مقابله نکند، ممکن است ما با موقعیتی رو به رو شویم که در آن رئیس جمهور اهرم فشار کافی برای پاسخ به توسعه برنامه هسته ای نظامی، تجاوز منطقه ای، و تروریسم جهانی ایران را ندارد. ممکن است آمریکا دیگر تنها نیروی نظامی برای پاسخ به فعالیت های هسته ای و دیگر فعالیت های خطرناک ایران داشته باشد - که در آن زمان، رژیم ایران قوی تر خواهد بود، و عواقب چنین اقدام نظامی احتمالاً شدید خواهد بود