بلژیک، کنترل تلفن و رایانه های آوارگان

             به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما،  خبرگزاری رسمی بلژیک اعلام کرد نگرانی از حملات افراط گرایان در بلژیک مقامات دولت را به تهیه لایحه ای  در این زمینه وادار کرده است و این لایحه در حال حاضر تحت نظارت تئو فرانکن، وزیر مشاور بلژیک در امور پناهندگی و مهاجرت در دست مطالعه است. طبق اعلام رسانه های بلژیک فرانکن تاکید کرده است دستور العملها و مقررات رایج در اتحادیه اروپا اجازه تصویب چنین قانونی را به کشورهای عضو داده است.

شبکه تلویزیونی RTBF بلژیک به نقل از فرانکن اعلام کرد بین شصت تا هفتاد درصد از متقاضیان پناهندگی در این کشور درباره برخی مسایل مرتبط با هویت خود از جمله اسم، سن، کشور متبوع یا مسیری که برای آمدن به بلژیک طی کرده اند، حقیقت را نمی گویند.

           

         بر اساس این گزارش ، تصویب لایحه مورد نظر این اجازه را به ماموران پلیس خواهد داد در چارچوب روند راستی آزمایی هویت و مشخصات فردی آوارگان، حسابهای فیسبوک آنها را نیز بررسی کنند. طبق قوانین کنونی رایج در بلژیک، چنین بررسی ها و کنترلهایی در این کشور جنبه قانونی ندارد و آوارگان می توانند با آنها مخالفت کنند.

 آژانس امور مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرونتکس اعلام کرده است یک میلیون و هشتصد و سی هزار آواره در سال دو هزار و پانزده به طور غیرقانونی وارد خاک اروپا شدند. اکثر این افراد از طریق ترکیه و یونان وارد اروپا می شوند و بسیاری از آنها مسیر شمال اروپا را در پیش می گیرند. فرونتکس معتقد است آمار و ارقامی که درباره ورود آوارگان به اروپا منتشر شده به مراتب کمتر از میزان واقعی است چرا که ثبت ورود تمام آوارگان به کشورهای اروپایی امکان پذیر نیست.

         

       

        در این شرایط بسیاری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند سیاست های خود را در زمینه پذیرش آوارگان و پناهندگان سخت تر کنند. اوایل سال دو هزار و شانزده دانمارک قانونی را تصویب کرد که به مسئولان اجازه می دهد اشیای قیمتی متقاضیان پناهندگی را مصادره کنند. این تدبیر عجیب و غریب که برای منصرف کردن آوارگان  به سفر به دانمارک در این کشور به اجرا گذاشته می شود، درباره آن دسته از مهاجران و آوارگانی اجرا می شود که پول نقدی همراهشان از ده هزار کرون معادل یک هزار و سیصد یورو بیشتر است. گروههای حامی حقوق بشر از این تصمیم دولت دانمارک به شدت انتقاد کرده و فعالان دیده بان حقوق بشر تاکید کرده اند که این رفتار مقامات دانمارک غیرانسانی و تحقیر آمیز است.