آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما گفت: مجموع پرونده های سالانه ما 15 میلیون پرونده است یعنی اینکه این 15 میلیون پرونده در 15 میلیون نقطه از دستگاه قضا چه در دادسرا و چه در محاکم عمومی ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور ، شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد .
وی از کارکنان ، قضات ، مسئولان عالی قضایی و خانواده کارکنان دستگاه قضا به سبب سختی هایی که تحمل می کنند قدردانی کرد .
رئیس دستگاه قضا با تسلیت ایام شهادت حضرت علی (ع) به لیالی قدر اشاره کرد و افزود : فضای معنونی نورانی است و امیدواریم خداوند قلوب همه ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن کند .
وی همچنین سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر بویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضائیه را گرامی داشت .
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برجسته ترین اقدام قوه قضائیه در یکسال گذشته چه بوده است ؟ افزود : پیش از پاسخ به این سوال لازم می دانم از همه کارکنان خدوم دستگاه قضایی و قضات شریف و کارکنان سخت کوش این دستگاه که بار اصلی زحمات و خدمات را به دوش می کشند قدردانی کنم .
وی گفت : همچنین بر خود لازم می دانم از خانواده کارکنان قضایی به دلیل صبری که متحمل می شوند قدردانی می کنم.
آیت الله لاریجانی افزود : اگر ابعاد خدمات دستگاه قضایی را در این یکسال بررسی کنیم به حجم وسیعی از خدمات بر می خوریم که این خدمات در دادسراها ، شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه به چشم می خورد
وی گفت : هم اکنون سازمانهای همچون پزشکی قانونی و سازمان زندانها بار سنگینی را برای امنیت کشور به دوش می کشند و از زحمات همه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور که مشغول رسیدگی به پرونده ها هستند قدرانی می کنم .
رئیس قوه قضاییه گفت: مجموع پرونده های سالیانه ما 15 میلیون پرونده است گرچه ورودی پرونده‌ها این مقدار نیست.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه برنامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما افزود: بر حسب کار جدیدی که مرکز فناوری اطلاعات انجام داده است توانسته اند به هر پرونده یک کد یکتا به اصطلاح یونیک بدهند که بر اساس این کد یکتا پرونده ها بیش از 6 میلیون است که در محاکم قضایی مطرح است.
وی گفت: همچنین حدود 4 میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف مطرح است که این مقدار پرونده ها رقم بالایی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این مقدار پرونده علاوه بر خدماتی است که از طریق سازمان های تابع ارائه می شود افزود: امروزه سازمان ثبت اسناد خدمات بسیار خوبی با استفاده از فناوری های نوین تسهیلاتی به خصوص در بحث اسناد تک برگی از جمله کاداستر که خیلی دقیق ابعاد را تعیین می کند ارائه می دهد که این کار از تداخل اسناد و واسطه ها جلوگیری می کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: گر چه مطلع هستیم که مشکلاتی بر سر راه ثبت و هم سیستم مدیریت پرونده وجود دارد اما روی هم رفته با استفاده از فناوری های نوین کارهای بسیار مهمی صورت گرفته و این امر تاثیرات خوبی در ارائه خدمات گذاشته است که اگر زیرساخت ها آماده شود جهشی در مسئله تسهیل خدمت‌رسانی صورت می گیرد.
مجری برنامه از رئیس قوه قضاییه پرسید: به رغم کار عظیمی که صورت می گیرد اما مشکلی که مردم با آن مواجه هستند اطاله دادرسی هاست چرا علی رغم این کار گسترده ای که صورت می گیرد این اطاله وجود دارد؟
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ گفت: بحث اطاله دادرسی یا به تعبیری طول کشیدن دادرسی تحلیل نیاز دارد و تعمدی در این خصوص وجود ندارد از این جهت که گاهی فهم و تفسیر ما از مسئله طول کشیدن و اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی خودش یک نوع اطاله است و برخی نیز مدعی اند چرا باید پرونده ها مراحل مختلفی را طی کند، قاضی یک بار در پرونده حکم صادر کند و تمام شود یعنی احکام یک مرحله ای شود .
رئیس قوه قضاییه افزود: در شرع نیز همینطور است یعنی در قضاوت های شرعی اگر تمام شرایط فراهم باشد صدور حکم نزد قاضی واجد شرایط تک مرحله ای است اما اکنون ما با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را درطی مراحل قرار داده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: البته من از این قانون دفاع می کنم کما اینکه حقوقدانان نیز دفاع می کنند به ویژه که شرایط ما طوری است که برای اینکه احقاق حقوق مردم صورت گیرد حقوق مردم ضایع نشود به نظر می رسد تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر باشد و لذا اگر مقصود از اطاله دادرسی این است که چرا حکم در دادگاه بدوی صادر می شود بعد از مدتی باید به تجدید نظر برود و در آنجا قاضی نظر بدهد و گاهی نقص پرونده گرفته می شود و پرونده بر می گردد و گاهی نیز اعاده دادرسی لازم دارد اگر مقصود از اطاله این است به نظر من بستن این راه کار صحیحی نیست گر چه درست است که رسیدگی با این روند مقداری طول می کشد.
وی افزود: در مجموع وقتی به این روند نگاه می کنیم نقص هایی که در محاکم پایین تر گرفته می شود هر چه این مراحل رعایت می شود به اتقان آراء و احقاق حق نزدیک تر می شویم.
رئیس قوه قضاییه گفت: البته ما اکنون در چارچوب قانون کار می کنیم و اگر زمانی قانون به ما بگوید شما یک مرحله ای کار کنید مسلماً دستگاه قضایی یک مرحله ای کار می کند اما در دفاع از این طرح ها همانطور که گفتم اکنون که روند رسیدگی به پرونده ها را می بینیم به نظر می رسد بخشی از طولانی شدن را باید برای این اتقان بپذیریم.
وی افزود: البته همیشه این اطاله ای که در ذهن برخی ها هست اینگونه نیست و بخشی از این اطاله به دلیل کمبود نیروی انسانی است، اگر به تعداد کافی نیروی انسانی در اختیار داشته باشیم در شعبات تجدید نظر سریع‌تر رسیدگی می کنیم و در بدوی نیز همینطور است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: به ویژه با این آیین دادرسی کیفری جدید که از 1394/4/1 اجرایی شد کار محاکم تجدید نظر واقعا دشوار شد البته در اینجا نیز این دشواری باز به نفع اصحاب دعواست.
وی افزود:کار تجدید نظر عمدتا شکلی است اکنون حسب قانون اگر احضار می کنند باید احضار کنند و این به بهبود رأیی که قاضی می خواهد صادر کند و اتقان رأی کمک می کند اما در عین حال این مشکل را به وجود آورده که روند رسیدگی طولانی تر شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر ما نیروی انسانی کافی داشته باشیم همه مشکلات حل می شود بنابراین ما ساختارها را آماده کرده ایم و آماده جذب قاضی در دستگاه قضایی هستیم .
رئیس قوه قضاییه افزود: 4000 قاضی تا امسال به دستگاه قضایی اضافه کرده‌ایم و شاید سال آینده فراتر نیز برود اما با یک مشکل مواجه هستیم که هنوز کمبود قاضی احساس می شود و دلیل آن وجود پرونده هایی است که وارد دستگاه قضایی می شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با رایزنی هایی که با مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری انجام می دهیم راه برای دستگاه قضایی باز شود، ما به لحاظ ساختاری آماده جذب و آموزش قضات هستیم و آموزش و گزینش قضات روند طولانی دارد و امیدواریم با کمک هایی که می شود این مشکل نیز حل شود.
متوسط رسیدگی حقوقی به پرونده‌های قضایی؛ بیش از 200 روز
رئیس قوه قضاییه گفت: متوسط رسیدگی حقوقی به پرونده‌های قضایی بیش از 200 روز و پرونده‌های کیفری همین مدت کمی بیشتراست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دستگاه قضا افزود: رسیدگی به هر پرونده دو، سه سال به طول نمی انجامد و مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در هر استان با هم فرق می کند البته ما تلاش کردیم به پرونده ها در استان ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود و معاونت منابع انسانی قوه به دنبال تامین قضات مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده هاست.
وی گفت: به دنبال پراکندگی قضات در کشور هستیم و هنوز در این زمینه سهم استانها با هم تفاوت دارد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های حقوقی دو، سه سال زمان نمی برد البته برخی از رسیدگی ها زمانبر است اما همیشه به این شکل نیست.
وی افزود: بر حسب آماری که امسال به دست آمده بر اساس کد یکتا متوسط رسیدگی حقوقی بیش از 200 روز است و رسیدگی به پرونده های کیفری نیز همین حدود و قدری بیشتراست البته بر اساس آمار سال قبل مدت رسیدگی به پرونده ها خیلی کمتر از این زمان بوده است علت آن هم این است که در سال گذشته معیار بر تعدد جرایم و دعاوی قرار گرفته بود یعنی در یک پرونده فرد به سه جرم آدم ربایی، خیانت در امانت و سرقت متهم شده بود و بر این اساس زمان رسیدگی کمتر می شد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اما در آماری که اخیراً اعلام شده همه این جرایم یک پرونده محسوب شده است ، بر این اساس مدت زمان رسیدگی طولانی تر می شود ولی از یک سال تجاوز نکرده است .
وی تصریح کرد : ممکن است رسیدگی به یک پرونده 5 سال یا 10 سال هم به طول بینجامد ولی متوسط آن زمانی است که به آن اشاره کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در دستگاه قضایی تعداد پرونده های مسن یعنی پرونده هایی که رسیدگی به آن بیش از دو سال انجامیده است زیاد نیست.
وی گفت: البته تلاش مضاعفی صورت گرفته است تا رسیدگی به این پرونده ها به سرعت صورت گیرد علاوه بر اینکه رسیدگی به برخی از پرونده ها به علت آنکه متهم متواری است به طول می انجامد وامکان مختومه کردن آن نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: اخیرا پس از آیین دادرسی جدید با توجه به اینکه بر اساس قانون به طرفین دعوا زمان داده می شود قدری پرونده ها انباشت می شود و راه حل آن این است که نیروی انسانی مورد نیاز تامین شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: با همه مجاری ممکن مذاکره صورت گرفته است تا زمینه های جذب نیرو فراهم شود و امیدواریم با جبران کمبود نیرو این مسئله نیز برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در زمینه پیشگیری به منظور کاهش جرایم افزود: از نیمه های قرن گذشته یعنی از دهه 50 به بعد در غرب نیز جریانی برای پیشگیری از جرم به راه افتاد و بر روی این مسئله فعالیت های گسترده ای صورت گرفت زیرا شاهد شدت شیوع جرایم بودند که هزینه های مختلفی را هم بر دولت ها و هم جامعه تحمیل می کرد .
رئیس دستگاه قضا گفت: عده زیادی زمان صرف کردند برای اینکه دریابند ساختار شهری چه تاثیری بر کثرت جرم دارد .
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بنابراین در کشور ما نیز از حدود هشت، نه سال پیش لایحه خوبی طراحی شد و در مجلس هم به تصویب رسید منتها شورای نگهبان اشکالی به آن وارد می کرد از جهت آنکه برخی تکالیف دستگاه ها را به عهده شورایی گذاشته بود.
وی گفت : در قانون اساسی در بند پنجم اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است، پیشگیری از جرم در این اصل قانون اساسی قدری ابهام دارد زیرا پیشگیری دارای مراتب فراوانی است و بسیاری با کار دستگاه های اجرایی تداخل دارد و قوه قضاییه امکان ورود به آن را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مثالی ادامه داد : اگر در آموزش و پرورش اقدامی به منظور آشنایی دانش آموزان با مضرات مواد مخدر صورت بگیرد مطمئنا درصد قابل توجهی از نسل جوان ما به این مواد مبتلا نمی شود پس ما باید جرم مواد مخدر را ریشه یابی و آگاهی سازی کنیم که البته چنین اتفاقی خیلی صورت نمی گیرد پس عمده بحث پیشگیری به عهده دستگاه های اجرایی است و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی در این زمینه موثر باشد .
رئیس دستگاه قضا افزود : این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت در سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید وبحمدالله تحولی که رخ داده این است که در آنجا به تصویب رسید و ابلاغ شد .
وی گفت : قانون البته اصلاحات کلی یافته و شورای عالی پیشگیری از جرم دیده شده است که رئیس قوه قضاییه رئیس آن، معاون اول قوه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول مجلس، چند وزیر از جمله اطلاعات و کشور و رئیس سازمان صدا و سیما در آن حضور دارند و برای آنکه مسئله تداخل برطرف شود تبصره ای به آن افزوده شده که مصوبات شورای عالی پس از تایید روسای سه قوه قابل اجراست.
رئیس دستگاه قضا افزود: این شورا دبیرخانه ای در قوه قضاییه دارد و به دنبال آن هستیم که هر چه زودتر فعال شود و مصوبات آن که مربوط به سیاستگذاری است و راهبردهای کلان انجام شود.
وی گفت: چاره ای جز این نداریم که بحث پیشگیری از جرم را در کشور پیش ببریم و در تمام سطوح آن از کارشناسان بهره ببریم.
وی گفت: البته شبیه آنچه در پیشگیری از جرم مطرح است به نظر می رسد باید در بحث حقوقی نیز افزوده شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد : ما در بحث حقوقی جرم و کیفر نداریم ولی مسئله حقوقی داریم که گاهی اثرش برای خانواده ها کمتر ازجرم نیست.
وی ادامه داد: کسی خانه خود را می فروشد بدون اخذ ضمانت و یا اسناد قابل قبول و اگر بتواند به حق خود برسد بعد از صرف هزینه های فراوان خواهد بود؛ اگر بتوانیم راه هایی را برای چنین پرونده هایی بیابیم که قبل از وقوع این حوادث به آن بپردازیم خیلی بهتر است مثلا تذکر به اینکه از وکلا استفاده شود و یا از روش هایی استفاده کنیم که از مشاوران حقوقی بهره گرفته شود مسلماً باید تلاش کنیم به این سمت و سو برویم و راه های پیشگیری از جرم را توسعه دهیم.
طبقه‌‌بندی زندانیان؛ یکی از اولویت‌های دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه تفکیک زندانیانی را که به جرم بدهی مالی محکومند از اشرار، یک اولویت خواند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما با بیان اینکه هر ساله حدود 45 هزار نفر جمعیت سیار زندان ها محسوب می شوند افزود: به طور میانگین جمعیت موجود زندان ها 220 هزار نفر است.
وی با بیان اینکه افزایش زندان و شمار زندانیان قابل تمجید نیست ادامه داد: امریکایی ها خودشان در این زمینه از ما پیشتازند و تقریبا 3 میلیون نفر در زندان های امریکا به جرایم گوناگون حضور دائم دارند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وجود زندان و زندانیان فراوان برای دولت هزینه های زیادی دارد و البته نبودش هم امکان پذیر نیست زیرا برخی مجرمان را که برای آسایش و امنیت خانواده ها و جامعه خطرآفرینند باید زندانی کرد.
رئیس قوه قضاییه در توضیح یکی از اولویت های دستگاه قضا برای زندان و زندانیان کشور گفت: طبقه بندی و تفکیک زندانیان یعنی کسانی که به خاطر فقر و یا ورشکستگی به زندان افتاده اند از اشرار و آن دسته از افرادی که مخل آسایش و امنیت جامعه هستند از گام های موثری است که می تواند به بهبود شرایط زندانیان کمک کند.
وی افزود: باید اصل را بر اعسار گذاشت یعنی کسانی که واقعا پولی ندارند و از حیث مالی در مضیقه واقعی هستند معسر محسوب شوند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: نباید کسانی که به خاطر محکومیت مالی که کلاهبرداری و اخذ مال نبوده است و به خاطر دلایلی همچون مهریه برایشان پرونده تشکیل می شود زندانی شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: فضای زندان باید تربیتی باشد و یا مجالی پیش بیاید تا زندانیانی که خطرناک و خطرآفرین نیستند بتوانند از شرایط آزادی مشروط بهره مند شوند و محیط خانوادگی خود را تحت شرایطی احساس کنند.
وی افزود: آیین داوری ما برنامه های جدید خوبی برای آزادی های مشروط اینچنین دارد که از اهم آن می توان به دستبندهای الکترونیکی اشاره کرد که با بسته شدن آن به دست زندانی بتوان وی را در هر جای شهر تحت نظر داشت و یا مجازات های جایگزینی برای حبس وی در نظر گرفت.
آیت الله آملی لاریجانی در بحث مهم سلامت دستگاه قضا هم گفت: سلامت دستگاه قضایی موضوع بسیار مهمی است .
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اعتراف می کنم مشکلاتی در دستگاه قضایی دارد اما اطمینان می دهم که دستگاه قضایی با نظارت های دقیق و قاطع خود در جهت رفع مشکلات موجود گام های موثری بردارد.
وی گفت: دستگاه قضایی هم مانند سایر ارگان ها دارای بدنه ای است متشکل از کارمندان و مدیران قانع و شریف که البته ممکن است گاهی به دلایل بعضاً غیرمنطقی دچار لغزشی شوند و دست به اقدامات ناپسندی بزنند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وظیفه ما در این موارد این است که نگذاریم این اتهامات و شایعات به کل دستگاه قضایی بسط داده شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شنیده می شود که برخی می گویند فلان قاضی رشوه گرفته است گفت: این حرف نباید سبب شود تا حرف های نادرستی را در قالب شایعه و اتهام به کل دستگاه قضایی اطلاق کنیم و حکم را کلا باطل بدانیم.
وی با اشاره به اینکه در سال اخیر 50 نفر از دستگاه قضایی منفصل شده اند افزود: اگر دستگاه قضایی و بخش نظارت و بازرسی های ویژه به تخلفات قضات و بدنه دستگاه قضایی پی ببرند بدون شک در راستای انفصال و مجازات آنها اقدام خواهند کرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در راستای این انفصال و مجازات ممکن است که اسامی آنها هم اعلام شود اما به خاطر حفظ آبروی خانواده های آنها این امر کمتر انجام می شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: نظارت های ما تنها از یک کانال صورت نمی پذیرد بلکه نظارت اصلی ما از طریق دادسرای انتظامی قضات است که نظارت های استانی دارند و آمار آن هم موجود است.
وی گفت: در طی این بازرسی ها حدود 15 ، 16 استان به صورت موضعی اقدام شده است، حدود 36 مورد به صورت موردی به استان ها مراجعه کرده اند و 5 استان را به صورت پنهان مورد بازرسی قرار داده اند این کار جدیدی است که ما انجام داده ایم به گونه ای که عده ای به صورت ناشناس میان جمعیت و در محاکم قرار می گیرند تا از چند و چون نحوه قضاوت آگاه شوند که بسیار هم موثر است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به اقدامات موثر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و فعالیت های بجای دیوان عالی کشور اشاره کرد که از فناوری های نوینی استفاده می کنند که به دیوان عالی این امکان را می دهد که از تهران بر تمام رای هایی که در تمام شعب کشور صادر می شود نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسی اصل بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را هم پیش بینی کرده ایم.
وی افزود: بنابراین مجموعه ای از نظارت ها در حال اجراست اما دستگاه قوه قضاییه دارای بازرسی ویژه ای هم هست که اگر پرونده ای حاد ارجاع داده شود بدون اینکه در آن پرونده دستور داده شود قاضی به صورت مستقیم به رسیدگی و بررسی آن پرونده بپردازد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مطمئنم بر خلاف نظر بعضی ها من بدنه قوه قضاییه را بدنه متدین و درستکار خدوم و شریف می دانم که نباید زحمات و مجاهدت های عظیم این قضات را که در طول سال به ثمر می نشیند نادیده گرفت.
به ازای هر صدهزار نفر، 12 قاضی داریم
رئیس قوه قضاییه گفت: هم اکنون به ازای هر صدهزار نفر در کشور، 12 قاضی داریم که با توجه به تعداد بسیار زیاد پرونده‌ها با کمبود جدی قاضی مواجهیم.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر برخی کارکنان قضایی که کرامت مراجعان را رعایت نمی کنند چه نظارتی دارید، افزود : البته برخی برخوردها علت دارد و شاید برخی بدرفتاری‌ها به شخصیت و منش یک قاضی برگردد اما از کثرت پرونده ها و کار زیاد قضات نباید غافل شد.
وی گفت: وقتی یک قاضی روزانه 5 پرونده را بررسی می کند فشار کار را نباید از یاد برد.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته ما بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفته ایم و معاونت فرهنگی برای ترویج این مسئله تاسیس شد.
وی گفت: برای ما کرامت مردم بسیار مهم است و من بارها در جمع روسای دادگستری ها تذکر داده ام که درست است کار قضایی بسیار مشکلات دارد اما باید با مردم مدارا کرد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: با این حال اگر به این نتیجه برسیم که رفتار قضات خلاف شئون است دادسرای انتظامی قضات ورود می کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میان تعداد قضات در ایران و دیگر کشورها مقایسه ای دارید گفت: معمولا تعداد قضات در کشور های دیگر بیشتر است و در برخی کشورها به ازای هر صدهزار نفر 43 قاضی وجوددارد و در ایران این عدد 12 است .
رئیس دستگاه قضا افزود: البته باید جمعیت، تعداد قاضی و تعداد پرونده ها را با هم ببینیم و همیشه جمعیت نشانه پرونده بیشتر نیست و شاید کشوری با 120 میلیون جمعیت تعداد پرونده های کمتری در مقایسه با ایران داشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در هر حال کثرت ورودیه پرونده ها نشان می دهد که تعداد قاضی در ایران بسیار کم است .
وی گفت : من فکر می کنم فضا برای قاضی در بسیاری از کشورها بازتر است و در یکی از کشورهای اروپایی قاضی حداکثر یک پرونده در روز می بیند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: طبیعی است وقتی که فشار کاری قاضی زیاد شود اتقان رای پایین بیاید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر به بحث آموزش در قوه قضاییه اهمیت می دهید گفت: آموزش روند بسیار خوبی در این هشت سال داشته است و ارتقای خوبی داشته ایم .
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به شهادت روسای دادگستری ها، قضاتی که در این سال ها جذب کرده ایم از لحاظ فضل و وجدان کاری مورد رضایت هستند.
وی با اشاره به اینکه ما در جذب قضات از دانشجویان نخبه بهره گرفته ایم گفت: از آنها آزمون‌های ورودی کتبی و شفاهی بسیار سختی می گیریم و لذا برای مثال از میان 30 هزار نفر 500 نفر جذب می شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: آنها باید در ضمن کار هم آموزش ببینند چراکه قوانین نو می شود و برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری بار سنگینی بر ما وارد کرده است.
وی گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تلاش می کند هم در بدو ورود و هم در حین خدمت، آموزش قضات را مد نظر داشته باشد و امیدواریم با تامین بودجه کافی، بخشی از وقت قضات به آموزش اختصاص یابد.
فضای مجازی، بستری بزرگ برای وقوع جرم شده است
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه فضای مجازی در ایران به بستر بزرگی برای وقوع جرم تبدیل شده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود : بحث فضای مجازی وجه‌های متفاوتی دارد و از جنبه های روانشناختی، اجتماعی، جامعه شناختی و حکومتی باید به آن پرداخت و تاثیرات فوق العاده ای در روحیه اشخاص، خانواده ها و نسل جوان می گذارد.
وی گفت : در این بحث وقتی جرمی مطرح شود به قوه قضاییه مربوط خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: هم اکنون بسیاری از کلاهبرداری‌ها، افشای اسرار خانوادگی، توهین به افراد، شایعات بی دلیل و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی صورت می گیرد که اگر در خارج از این فضا این تخلفات صورت می گرفت شاید به راحتی می شد با آن برخورد کرد .
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی در برخی جاها قابل کنترل نیست گفت: البته فضای مجازی بستر مثبتی در انتقال اطلاعات هم محسوب می شود و در برخورد با این فضا باید با ظرافت عمل کرد.
رئیس دستگاه قضا به طرح های شورای عالی فضای مجازی در زمینه برخورد با تخلفات فضای مجازی اشاره کرد و افزود: اینترنت ملی اقدامی لازم است که باید انجام شود.
وی اضافه کرد: جدا از تاثیرات سوئی که فضای مجازی بر زندگی اشخاص دارد، از لحاظ امنیتی هم باید توجه کرد چرا که سرور بسیاری از آنها در خارج از کشور است و همه اطلاعات از درون کشور به آنجا می رود.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: باید شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی بگیرد.
برخی استانها میزان طلاق توافقی را کم کرده‌اند
رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث طلاق توافقی با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که با کوچک‌ترین عدم توافق زن و شوهر طلاق توافقی می‌خواهند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اکنون واژه ها و موضوعات جدیدی وارد ادبیات می شود و مدت‌هاست در حوزه روزنامه نگاری ما طلاق عاطفی داشتیم اکنون طلاق توافقی مطرح است که وجهه قانونی به آن داده می شود، قوه قضاییه در برابر چنین موضوعی که بنیان خانواده را تهدید می کند چه اقداماتی انجام داده است؟
رئیس دستگاه قضا در پاسخ گفت: طلاق توافقی هم قانونی و هم شرعی است اما اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که با بسترسازی‌هایی که از ناحیه فرهنگ غربی صورت می گیرد این بحث زیاد می شود در غیر این صورت طلاق زوجین، خلاف شرع و قانون نیست.
وی ادامه داد: در واقع ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که با کوچک‌ترین عدم توافق زن و شوهر به سمت طلاق توافقی می روند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در این خصوص هم خود ما اقدام کرده ایم و هم در فرمایش مقام معظم رهبری در سال گذشته مطرح شد که افراد دلسوز کمک کنند این پدیده طلاق پدیده مکروهی است غیر از موارد خاص. اینطور نباشد که با کمترین اختلاف نظری که پیدا می کنند پای طلاق بروند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته در این خصوص برخی از استان های ما تلاش هایی برای این کار انجام داده اند که از جمله در تهران، استان خراسان رضوی و برخی از استان های دیگر اقداماتی صورت گرفته است و گزارش هایی به ما داده اند که میزان طلاق توافقی را کم کرده اند.
وی گفت: یکی از راه های کاهش آن این است که ما در همان مرحله اول دادگاه ها آنها را نپذیرند، مهلتی به آنها بدهند یا نصیحت کنند و مقداری این کار را به تاخیر بیندازند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما این را از روسای کل دادگستری ها خواسته ایم ان‌شاءالله امیدواریم طرح جامعی نیز برای این کار تدوین کنیم.
وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز طرح هایی برای این کار دارد اما تا اجرا نیاز به زمان است ضمن اینکه این موضوع فراقوه ای است و امیدواریم مجموعه این کارهایی که انجام داده ایم و طرح جامعی که تدوین می کنیم بتواند به اجتناب از این امر که موجب متلاشی شدن خانواده ها می شود و ما نباید بگذاریم این کار به سهولت انجام شود کمک کند.
نهادهای حکومتی در سرچشمه‌ها جلو مفاسد را بگیرند
رئیس قوه قضاییه گفت : نهادهای حکومتی ما باید در سرچشمه‌ها جلو مفاسد را بگیرند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید قوه قضاییه با رسانه ها در بحث جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات متنوع که در جامعه مطرح است ارتباطش چگونه است، افزود: رسانه ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار بزرگی می توانند انجام دهند خصوصا رسانه ملی که البته هم اکنون نیز برنامه های خوبی در بحث پیشگیری در این رسانه اجرا می شود اما انتظار بیشتری وجود دارد .
وی ادامه داد : دستگاه قضایی آمادگی خود را اعلام می کند که همه رسانه ها اعم از فیزیکی و مجازی در بحث پیشگیری می توانند کمک کنند ضمن اینکه این موضوع یک بحث فراقوه ای و فراحاکمیتی است واقعا مردم را نیز در این خصوص به صحنه بیاوریم چون کار ، کار خودشان است و پیشگیری از جرم بحث مهم اجتماعی دارد .
آیت الله آملی لاریجانی گفت : ضروری است رسانه ها بخشی از عملکرد خود را به این جهت اختصاص دهند مثلا در بحث مواد مخدر ، اکنون 70 درصد زندانیان ما ناشی از مواد مخدر است که یا به صورت مستقیم و یا به طور غیر مستقیم به زندان افتاده اند یعنی اگر سرقتی مرتکب شده اند ناشی از مواد مخدر است که رسانه ها می توانند در این زمینه کمک کنند.
وی ادامه داد : در بحث سرقت ها نیز حتما کار فرهنگی نیاز است و رسانه ها می توانند نقش فزاینده و بسیار مثبتی ایفا کنند .
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال مجری که پرسید بحث برخورد با مفاسد از جمله مباحثی است که در سنوات گذشته بارها بر آن تاکید شد و برای مقابله با مفاسد از دانه درشت‌ها گرفته تا زمین خواری و دریا خواری قوه قضاییه چقدر پیش رفته است گفت : اینکه بحث مفاسد شایع می شود نمی توانم بپذیرم ما برخوردهای دستگاه قضایی‌مان کاملا قاطع بود و فکر می کنم برخوردهای خوبی در این خصوص شده است که مبالغه نمی کنم.
وی با بیان اینکه در این خصوص برخوردهایی انجام دادیم که کسی باورش نمی شد ادامه داد : زمانی که ما به پرونده 3000 میلیاردی برخورد کردیم رسانه های غربی می گفتند قوه قضاییه جمهوری اسلامی توان برخورد ندارد و در درون نیز عده ای هیاهو می کردند اما ما با آرامش این کار را انجام دادیم و متاسفانه هر کاری را انجام می دهیم یک عده ای می گویند شما تسریع کردید و عده ای نیز می گویند شما تاخیر می کنید و چرا اجرا نمی کنید .
رئیس قوه قضاییه گفت : ما یک مشی داریم و آن مشی عبارت از این است که با اتقان عمل کنیم، قوه قضاییه قوه قضاییه است و کارش این است که با ترازوی عدالت عمل کند اینکه یکی از یمین و یسار فشار بیاورد که چرا کند هستید و چرا تند، این واقعا با عدالت سازگار نیست .
وی با بیان اینکه پرونده های کلان کارشناسی های طولانی می خواهد افزود: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد واقعا قاطعانه عمل می کند و من نمی توانم بپذیرم که شیوع مفاسد است، برعکس همین برخورد ها باعث شده است عده ای توجه کنند که در هر لباس و سِمت که باشند و یا سِمت سیاسی که داشته باشند ما برخورد می کنیم و ما با عالی ترین سِمت ها برخورد کردیم و اگر کارشان به قوه قضاییه بیفتد بی محابا به پرونده آنها رسیدگی می شود یعنی اگر جرمی مرتکب شوند و پرونده آنها به قوه قضاییه برسد قوه قضاییه حتما قاطعانه عمل می کند .
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت : البته دستگاه های اجرایی که منشأ این مفاسد هستند خودشان باید نظارت درونی داشته باشند و نگذارند که پرونده به قوه قضاییه برسد .
وی ادامه داد : ما ابتدا پرونده 3000 میلیاردی داشتیم و بعد پرونده نفتی 10 هزار میلیارد تومان شد که هنوز با آن درگیر هستیم و پرونده های متعدد دیگری مطرح است که چون اسامی متهمان مطرح است ، نمی توانم آنها را مطرح کنم .
رئیس قوه قضاییه گفت : در همین بحث موسسه ثامن الحجج به گونه ای عمل کردیم که نگذاشتیم برای چند صد هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شود و تلاش ما این بود که نگذاریم هشتصد هزار پرونده وارد دستگاه قضایی شود.
وی ادامه داد : ما یک راهی را پیش گرفتیم که بدهی این هشتصد هزار نفر اخذ و تمام شد و بدهی آنها با نظارت دادستانی و بانک مرکزی پرداخت شد درباره برخی موسسات مالی دیگر نیز همینطور.
رئیس قوه قضاییه گفت : تلاش ما این است تا آنجا که ممکن است پرونده ها قضایی نشود و دستگاه اجرایی باید این کار را انجام دهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود : بزرگ‌ترین این مفاسد از بانک ها شروع شد که نظارت بانک ها باید قوی شود و این در دست قوه قضاییه نیست و قوه مجریه وسازمان های تابعه باید با دقت بیشتری کار کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت : در بحث زمین خواری هم متاسفانه همینطور است یک حالت بی مرزی و بی قانونی احساس می شود مثلا در آن قضیه پرونده گردنه حیران که یک بخشی از منابع طبیعی را برای ساخت و ساز تصاحب کرده بودند .
وی افزود : متاسفانه در آنجا یک نهاد خیلی کوچکی مثلا بخشداری و دهیاری خودش یک فضایی را تصاحب کرده بود تا آن را تجهیز و بزرگ‌تر کند.
رئیس قوه قضاییه گفت : یعنی نهادهای حکومتی ما در سرچشمه ها باید جلو مفاسد را بگیرند البته اگر به جرمی رسیدند قوه قضاییه با آن برخورد کند.
وی افزود : ما باید به عنوان دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی دست در دست هم بدهیم با نظارت های قوی و با برخورد قاطع جلو این مفاسد را بگیریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی ما واقعا کار خوبی انجام می دهد و اخیرا خود دولت محترم تلاش می کند تا سرمنشأها را ببندد متاسفانه ما هم میراث دار گذشته هستیم و هم اکنون به خاطر برخی مرزهایی که رعایت نمی شود مشکلاتی پدید می آید امیدواریم با عزم و جزمی که در برخی مسئولان می بینیم این مشکل برطرف شود.
40 هزار هکتار زمین‌های تصرف شده به دولت بازگردانده شده است
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال گذشته حدود 40 هزار هکتار از زمین‌های تصرف شده را به دولت بازگردانده و به 20 هزار پرونده منابع طبیعی رسیدگی کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما افزود: قوه قضاییه، قوه قضاییه است، یعنی میزان عدالت است.
وی گفت: رسانه ها گاهی پیام های متعددی را منتشر می کنند و به یکباره نیز خاموش می شوند.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضاییه نه باید به آن شدت عمل کند و نه به یکباره خاموش شود بلکه کارش را براساس اصول و موازینی انجام می دهد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث زمین خواری این قوه کارهای خیلی اساسی انجام داده و حدود 40 هزار هکتار از زمین های تصرف شده را به دولت بازگردانده و به 20 هزار پرونده منابع طبیعی رسیدگی کرده است.
وی افزود: در مسئله برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز نیز نیاز به یک ساز و کار جدید داریم زیرا موارد فراوانی از تغییر کاربری وجود دارد که باید با آنها برخورد کرد و عادلانه نیست سراغ یکی از آنها برویم.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: البته قوه قضاییه با آنچه در آینده ساخته می شود به شدت برخورد می کند و تخریب سازه هایی که در آینده ساخته می شود قطعی خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: درباره مواردی نیز که در گذشته ساخته شده با وزارت جهاد کشاروزی هماهنگی هایی صورت گرفته است که چه اقدامی انجام شود.
وی گفت: در اینکه عاملان تغییرکاربری باید مجازات شوند بحثی نیست اما اینکه مجازات آنها تخریب است یا مجازات های مالی که هزینه تصرف را گران کند بحث وجود دارد به گونه ای که برای این افراد صرفه نداشته باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: شنیده ام در برخی از کشور های کوچک غربی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را اجازه می دهند ولی به حدی قیمت آن را بالا می برند که هیچ کس رغبت نمی کند اراضی را تغییر کاربری بدهد.
وی گفت: اگر مجازات و یا مالیاتی برای کسی که تغییر کاربری می دهد تعیین شود رغبتی برای این کار نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بحث اقتدار قوه قضاییه افزود: اقتدار در قوه قضاییه همراه با عدالت باید باشد و توام با ارزش های اخلاقی وگرنه در گذشته سلاطینی بودند که اعمال قدرت می کردند که البته هنری نیست و ما آن را قبول نداریم .
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشد، وظایفی هم در قانون اساسی برای آن بر محور عدل تعیین شده است لکن اقتدار حرف صحیحی است .
وی افزود: سال گذشته که محضر مقام معظم رهبری بودیم ایشان همین بحث را مطرح کردند علت آن هم این است که امنیت کشور اجرای احکام همه بر اساس اقتدار است اگر قوه قضاییه مقتدرنباشد و نتواند اجرا کند احکامش چه فایده ای دارد این همه مراجعه صورت می گیرد و امنیت سلب می شود زمانی این امنیت در کشور پدید می آید، چه حقوقی و چه کیفری و جزایی، زمانی حاصل می شود که قوه قضاییه بتواند با اقتدار احکامی را که صادرمی کند اجرا کند که به نفع همه نیز باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما اقتدار را یک شأن مخصوصی نمی دانیم الا برای اجرای عدالت و به نفع همه است که این اقتدار باقی بماند.
آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به رسانه ها گفت: برای کمترین چیزی از قوه قضاییه انتقاد می کنند که بسیاری از این انتقاد ها وارد نیست و ناشی از جهل به قانون و ندانستن قانون است و برخی گرایش های سیاسی است و این به نفع هیچ کس نیست.
وی افزود: قوه قضاییه مال و ملک هیچ کس نیست قوه قضاییه ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و برای اقتدار این نظام قوه قضاییه باید مقتدر باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تخریب چهره قوه قضاییه به نفع هیچ کس نیست البته قوه قضاییه هم خیلی گوشش بدهکار این حرف ها نیست و راه خودش را می رود امیدواریم که بر سداد، توفیق و عدالت باشد اما رسانه ها باید کمک کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: اگر انتقادی وارد است انتقاد را باید به عنوان انتقاد نه تخریب مطرح کنند بسیاری از اشکالات هم به نظر بنده ناشی از عدم ورود است بسیاری این اشکال را بر ما وارد می کردند که چرا برخورد قاطع با مفسدان نمی کنید و آنها را سریع اعدام نمی کنید پاسخ ما به آنها آن است که قوه قضاییه مشیی دارد و باید قانون را رعایت کند.
وی افزود: ما در زمینه اعدام ها رعایت هایی می کنیم احتیاط هایی را به عمل می آوریم که به نظر بنده لازم نیز هست زمانی که جرمی احراز و قطعی شد اعدام نیز صورت می گیرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: برخی مواقع اشکال ها بر روی یک مبنای حقیقی استوار نیست .
رئیس قوه قضاییه افزود: رسانه ها تمکین مسئولان و مسئولانی را که در دستگاه قضایی هستند نمی کنند و این یک واقعیتی است و این طبیعی است که مقاومت می کنند اما قوه قضاییه بحمدالله قاطع بوده است.
در بحث رعایت حقوق بشر پیشتازیم
رئیس قوه قضائیه گفت: منشأ دینی حقوق بشر از هر جای دیگری قوی تر است و به همین علت جمهوری اسلامی ایران در بحث حقوق بشر پیشتاز است .
آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درخصوص علت هجمه های کشورهای غربی به حقوق بشر در ایران افزود: حقوق بشر مسئله اسلامی است و ما که نظامی دینی هستیم بیش از دیگران آن را قبول داریم.
وی گفت: هر قدر حقوق بشر و حقوق شهروندی به لحاظ نظری و اجرایی بیشتر کار شود به نفع جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه و همه آحاد مردم است.
رئیس دستگاه قضا تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 83 را اقدامی ارزشمند خواند و افزود: چندی پیش هم که لایحه جرم سیاسی تبدیل به قانون و ابلاغ شد که در آن مطالب خوبی به نفع مردم مشاهده می شود.
وی گفت: رعایت حقوق مردم و حقوق عامه و خاصه مورد قبول قوه قضائیه است و ستاد حقوق بشر نیز به لحاظ نظری و عملی در این موارد حضور فعال دارد و بحث حقوق شهروندی را هم کمیته ای با دقت دنبال می کند .
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز به تحلیل دارد افزود : امروز در دنیا کشورهای اقتدارگر و سلطه طلب از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند و خودشان بدترین رفتارها را علیه مردم خود دارند که نمونه آن برخورد پلیس آمریکا با مردمش است .
وی به رفتار دوگانه غربی ها در بحث حقوق بشر اشاره کردو گفت : آمریکایی ها در کوبیدن مردم یمن به عربستان خدمت می کنند و با وجود اینکه عربستان مرتکب جنایات جنگی در کشور یمن است اما هیچگاه محکوم نمی شود .
آیت الله لاریجانی افزود: عربستان بدترین رفتارها را علیه کودکان یمن دارد ، زیرساخت های این کشور را نابود کرده است و آیا نابودی منابع طبیعی ، تاریخی و بیمارستانها از مصادیق جنایت جنگی نیست؟
وی گفت: کار به جایی می رسد که حتی آن گزارش آبکی سازمان ملل راجع به نقض حقوق کودکان هم که صادر می شود با فشار و پول کنار گذاشته می شود .
آیت الله لاریجانی گفت: رژیم کودک کش صهیونیستی علیه فلسطینی ها هر چه می خواهد می کند اما مواخذه نمی شود .
رئیس دستگاه قضا گفت: آمریکا در عراق وافغانستان چه کرده است ؟ آیا اینها نقض حقوق بشر نیست ؟ آیا مردم افغانستان حقوق بشر ندارند ؟ اینکه کاروان عروسی را به عزا تبدیل می کنند حقوق بشر است ؟
آیت الله لاریجانی گفت : مردم بحرین حرفشان این است که حق رای داشته باشند و آمریکا و انگلیس از رژیم فاسد بحرین حمایت می کنند .
وی افزود : آیت الله شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت کردند که اقدامی بسیار نامعقول و غیر منطقی است .
رئیس دستگاه قضا گفت : نظام سلطه از حقوق بشر به عنوان ابزار استفاده می کنند و برخی هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به منظومه فکری ما بر می گردد .
وی افزود : ما با اعتقاد و ایمان به مکتب اسلام آن را مکتب پیش رو می دانیم و میزانی برای حق می دانیم البته لیبرال ها که سرسپرده نظامی دیگر هستند سر از اومانیسم و سکولاریسم در می آورند و طبیعی است که علیه ما هجمه کنند .
آیت الله آملی لاریجانی گفت : ما عمل به قرآن و حرکت در مسیر اهل بیت را نجات دهنده می دانیم و البته غربی ها ازدواج با همجنس را قبول دارند و چطور ما می توانیم آن را بپذیریم و چون نمی پذیریم ما می شویم ضد حقوق بشر .
وی گفت : سوال بزرگ ما از غربی ها این است که به چه دلیل می خواهند معیارهای حقوق بشری خود را به جهان تحمیل کنند ؟ما نمی توانیم خدا را رها کنیم و به حرف اوباما گوش دهیم .
دلسوزان فرهنگی در بحث مقابله با شبیخون فرهنگی چاره ای بیاندیشند
رئیس قوه قضائیه گفت : درخواست ما از دلسوزان فرهنگی این است که در قبال شبیخون و ولنگاری فرهنگی چاره ای و طرحی پیشنهاد کنند .
آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در بحث مقابله با ولنگاری فرهنگی چه تدابیری اندیشیده است افزود : من خودم فرای از ریاست قوه قضائیه فردی فرهنگی هستم و از سالها پیش دغدغه فرهنگی داشتم چرا که مقوله فرهنگ برای جامعه دینی ما بسیار مهم است .
وی گفت: فرهنگ با زندگی دینی ما عجین است و نمی توانیم به آن بی تفاوت باشیم .
آیت الله لاریجانی گفت: مقام معظم رهبری در طول سالیان اوضاع را رصد می کردند و آن زمان که مسئولان عالی ما توجه نداشتند و حتی با برخی عناصر ضد فرهنگی همراهی می کردند ایشان از شبیخون فرهنگی سخن می گفتند .
وی با طرح این سوال که چطور می توان به مقوله فرهنگ بی توجه بود ؟ گفت: بیش از صد شبکه تلویزیونی فارسی زبان طراحی کرده اند ؛ آیا اینها قصد قربت دارند ؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه اینها قصد دارند جوانان ما را تحت تاثیر خود قرار دهند افزود : در قبال این شبیخون فرهنگی باید دلسوزان فرهنگی به فکر بیافتند و ما باید بلد باشیم حرفمان را به جهان منعکس کنیم .
وی گفت : در قبال این شبیخون فرهنگی باید طراحی فرهنگی داشته باشیم و برخی مسئولان و دانشگاهیان و حوزه های علمیه باید به فکر چاه بیافتند .
رئیس قوه قضائیه به ایام اعتکاف ، لیالی قدر ، ماه محرم و دیگر مناسبت های دینی اشاره کرد و آن را در پاکسازی روح و روان جامعه موثر خواند وگفت: وقتی آمار جرایم در ماه رمضان به شدت کاهش می یابد باید از این ظرفیت ها استفاده کرد .
وی ولنگاری فرهنگی را نوعی وادادگی خواند و افزود : باید به مردم خودمان معارف والای حق را نشان دهیم تا بتوانند از ظرفیت های ایمانی استفاده کنند .
مجری برنامه در ادامه پرسید برخی معتقدند رئیس قوه قضائیه زیاد وارد مباحث سیاسی می شود نظرتان چیست؟ آیت الله لاریجانی پاسخ داد: گاهی به خود بنده هم گفته اند ؛ البته انعکاس جلسات قوه قضائیه در این حد است و آنچه منعکس می شود فقط ده دقیقه از سخنرانی های پیش از دستور است و عمده جلسات ما با مسئولان عالی قضائی حول مسائل حقوقی ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و مشکلات سازمان های تابعه است .
وی گفت: برای مثال اخیرا چندین جلسه راجع به زندانها داشتیم تا کیفیت زندانها بهبود یابد تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم و برخی از این جلسات تا دو سه ساعت طول کشید .
آیت الله لاریجانی گفت : رئیس قوه قضائیه نباید سیاسی کاری کند اما در مسائل سیاسی باید ورود داشته باشد چرا که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عضو شورای عالی امنیت ملی ، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی است و چطور نباید به حیطه های سیاسی ورود کند .
وی افزود : البته ما امیدواریم مسائلی که جنبه محرمانه نداشته باشد در اختیار مردم قرار گیرد تا معلوم شود که ما فقط در جلسات قضایی صرفا به مسائل سیاسی نمی پردازیم .
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنانش به فضیلت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت : دنیا دار عبور است و ما را برای سکونت در دنیا نیاورده اند و ما باید به مسیری بی نهایت سیر کنیم .