اختصاص 16 هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولیدی
رئیس بانک مرکزی: این اعتبار به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اختصاص یافته وحمایت از این واحدها وظیفه سامانه بانکی کشور است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز در سالن شهدای دولت استانداری با اشاره به شناسایی حدود 17 هزار واحد صنعتی کوچک غیر فعال یا نیمه فعال در کشور افزود : علاوه بر 16 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته دولت ، ما آماده ایم برای جهش اقتصادی بیش از این سقف نیز به صنایع کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مبلغ 800 هزار میلیارد تومان کل سپرده های موجود در نظام بانکی کشور است ، گفت : 50 درصد دارایی های بانکی کشور دچار انجماد شده و در این شرایط سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این 417 هزار میلیارد تومان ، تسهیلات رسوبی نیست بلکه تسهیلات محقق شده جدید است، افزود : حدود 60 درصد از این میزان تسهیلات جدید و معادل مبلغ 200 هزار میلیارد تومان است که امسال به اعتبارات سیستم بانکی اضافه می شود.
سیف با اشاره به کاهش سود نرخ سپرده برخی بانک ها به حدود 16 درصد گفت : براساس تصویب شورای عالی پول و اعتبار بانک ها نمی توانند سودی بیشتر از 18 درصد به سپرده ها بدهند اما با کاهش تورم به صورت عملی شاهد کاهش سود سپرده ها به حدود 16 درصد هستیم که از این موضوع رضایت داریم.
وی با اشاره به وجود برنامه ریزی برای کاهش سود تسهیلات بانکی ، گفت : سود بانک های با تورم رابطه مستقیم دارد و با توجه به اینکه تا 2 ماه دیگر نرخ تورم تک رقمی می شود ، باید سود تسهیلات هم با توجه به کاهش تورم و سود سپرده، کاهش یابد.
سیف درخصوص راهکاری برای خروج از رکود هم گفت : تخصیص بهینه منابع محدود توسط دستگاه ها راهکار اصلی از رکود است و با تخصیص درست منابع ، از جمله منابع مالی ، نیروی انسانی و زمان ، برون رفت از رکود محقق می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تصمیم دولت سیاست انقباضی اقتصادی نبوده است ، افزود : بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 93 و تعادل بدهی بانک ها در سال 94 نشانه سیاست صحیح دولت در کنترل تورم در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه در سال 94 رشد سه درصدی اقتصادی را شاهد بودیم ، در حالی که این رقم در سال 93 ، منفی 6 ممیز 9 دهم و در سال 92 ، منفی 2 ممیز هشت دهم بوده است ، گفت: بحث افت شدید قیمت نفت روند رو به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال
94 را با ظرفیت های ایجاد شده دچار مشکل کرد اما خوشبختانه دولت از این مشکل نیز سربلند بیرون آمد.
سیف با بیان اینکه تسهیلات باید به تولیدکنندگان مستحق واقعی ارائه شود تا با تزریق مختصر اعتبار چرخ تولید آن به حرکت درآید ، گفت : اگر کارگروهی تحت عنوان تسهیل و رفع موانع با این منطق موارد را بررسی کند ، بهترین نوع استفاده از این منابع محدود انجام می شود و بانک ها موظفند در این راستا با این کارگوه همکاری لازم را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هنر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، مجاب کردن بانک ها برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان متقاضی نیست ، باید تعصب ویژه ای نسبت به منابع محدود داشته باشیم تا بی هدف هدر نرود.
وی امسال را دارای شرایطی خاص پس از دستاورد بزرگ برجام دانست و افزود : شرایط به نحوی شده که باید از ظرفیت های به وجود آمده، استفاده لازم را ببریم و در این راستا ما نیز تمام ظرفیت ها را مطالبه می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم ها نرخ مبادلات بین المللی به حدود 15 درصد رسیده بود و اکنون هزینه مبادلات ما بسیار کاهش پیدا کرده است ، گفت : انتظار داریم پس از اجرای برجام به سرعت کانال های ارتباطی برقرار شود که در حال حاضر فاصله زیادی با این امر داریم.
سیف درخصوص بدهی صاحبان صنایع هم گفت : صاحبان صنایعی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی جاری دارند می توانند این بدهی را بدون اختصاص جریمه 6 درصدی یک سال تمدید کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها خود بنگاه اقتصادی هستند و حق بنگاه داری ندارند گفت : هدف بانک ها جذب سرمایه های مردم و هزینه آن در رشد ، اشتغال زایی و توسعه کشور است و در این راه نباید خود به بنگاه دار تبدیل شوند.
وی از مسئولان خواست تا چرخه عرضه و تقاضا را تکمیل کنند و در تکمیل این خواسته گفت : نباید تسهیلات به واحدهای تولیدی داده شود ، آنها نیروی انسانی جذب و محصول تولید کنند و اما محصول در انبارها باقی بماند تا مشکل هدر رفت سرمایه مجددا ایجاد شود.
سیف به روز شدن دانش و خطوط تولید در صنایع کشور را خواستار شد و گفت : علاوه بر صنایع، سیستم بانکی و حتی خود بانک مرکزی هم با مشکل فرسودگی رو به رو است که باید از دانش روز بهره برد و این مشکل را برطرف کرد.
رئیس کل بانک مرکزی به وجود بیش از 22 هزار شعبه بانک های مختلف در کشور اشاره کرد و افزود : این تعداد شعب بیش از نیاز کشور است و باتوجه به اینکه اجازه تاسیس شعبه ای جدید صادر نمی شود ، باید این امکان برای بانک ها فراهم شود که در صورت نیاز شعب خود را با حداقل مشکل و کارشناسی کافی جابه جا کنند.
وی از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور هم انتقاد کرد و گفت : در سال های قبل حدود25 درصد چرخه پولی کشور به صورت غیر مجاز انجام می شد که خوشبختانه با اقدامات انجام شده و حفظ برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این رقم به حدود10 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین گفت که در گزارش رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب آمده است ، پس از 60 سال امسال برای اولین بار حجم صادرات غیر نفتی کشور از واردات بیشتر شده است که این آثار مثبتی را در اقتصاد کشور به همراه دارد.
سیف با اشاره به اینکه در سیستم بانکی کشور بهره مرکب ممنوع است و محاسبه سود راهکاری تعریف شده دارد ، افزود : سیستم بانکی به این موضوع بسیار حساس است و اگر مردم این تخلف را مشاهده کردند، موضوع را به حراست های بانک ها اعلام کنند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد لازم صورت پذیرد.
در این جلسه استاندار البرز نیز ضمن ارائه گزارش هایی از ظرفبت های موجود در این استان گفت: با توجه به تاسیس استان البرز در سال 89 ، این استان در طول پنج سال گذشته نتوانسته همگام با نیاز های خود امکانات را فراهم کند که یکی از مشکلات از نظر تعداد شعبه های مستقر در بانک هاست که خواستار توجه ویژه مسئولان به این موضوع هستیم.
طهائی گفت : اعطای تسهیلات بیشتر در راستای توسعه صنایع و کشاورزی به استان البرز، افزایش سطح حداکثر اعتبار تسهیلات چهار میلیارد تومانی به مردم البرز ، بخشودگی نرخ سود واحدهای تولیدی دوستدار محیط زیست بر اساس قانون و افزایش سطح اختیارات مسئولان شعب بانک ها در البرز از جمله خواسته های مردم البرز است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز تعداد واحد های صنعتی موجود در استان البرز را بیش از سه هزار و 500 واحد اعلام کرد و گفت: در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید 450 واحد تولید غیر فعال یا نیمه فعال احیا شده اند که هشت هزار و 600 شغل مستقیم ثمره این اقدام است.
موفق با اشاره به جذب هزار و 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در قالب 9 طرح بزرگ در استان البرز گفت : واحد های تولیدی داخلی در البرز با مشکل سرمایه در گردش، مدت زمان زیاد اعطای تسهیلات، مشکل وثیقه مازاد و بازنگری نشدن بهای این وثیقه ها رو به رو هستند که خواستار رفع این مشکلات هستیم.