نرخ سود تسهیلات باید زودتر از سپرده های بانکی کاهش یابد
رویکرد شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اگرچه اقدام خوبی برای ساماندهی مدیریت بازار پول به نفع تولید محسوب می شود اما باید نرخ سود تسهیلات زودتر از نرخ سود سپرده ها کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمهدی عامریان تحلیل گر مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: دو وظیفه اصلی شبکه بانکی شامل تأمین تسهیلات مناسب و ارزان قیمت برای بخش تولید است تا هزینه و قیمت تمام شده محصول هم کاهش یابد و از طرف دیگر باید ارزش پول سپرده گذاران را نیز حفظ کند و اجازه ندهد قدرت خرید آنها کاهش یابد.
وی افزود: با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم انتظار می رفت که نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش یابد اما در حال حاضر بانک ها فقط نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده اند و نرخ سود تسهیلات همچنان بالاست.
عامریان گفت: از طرفی دیگر ترکیب سپرده گذاران نشان می دهد که عمدتاً صاحبان پس اندازهای خرد هستند و کسانی که منابع پولی کلان دارند معمولاً سرمایه گذاری می کنند.
وی افزود: حداقل انتظار از بانکداران این است که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده گذاری ، نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند.
این تحلیلگر گفت: همچنین بانک ها نباید با بخش تولید رقابت منفی داشته باشند و زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی بالاتر از نرخ سود بخش تولید است رقابت منفی را در اقتصاد ملی حاکم می کند که در حال حاضر این روند دیده می شود.
بنابراین گزارش " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی ترین پدیده های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است.
وقتی نرخ تورم در دوره گذشته ایجاد شده است ایا باید ان را برای دوره مالی اینده هم ثابت نگه داشت ؟
منطق اقتصادی این رویکرد را رد می کند. چون هدف از کاهش نرخ سود ، مدیریت بازار پولی برای دوره مالی اینده است و باید این نرخ کاهش یابد تا نرخ تورم هم متناب با ان در دوره مالی اینده کاهش یابد و کنترل شود.
بنابراین ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات دوره مالی اینده به نرخ تورم دوره مالی گذشته ، هیچ مبنای منطقی ندارد.
تلاش برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم ( دوره مالی گذشته ) و در نتیجه ممانعت از کاهش ان مهم ترین راهبرد مخالفان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است.
انها می گویند باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم سپس به فکر کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما امروز با نرخ تورم حدود 13 درصدی همان همان نرخ سود بانکی حاکم است که دردوره نرخ تورم حدود 40 درصدی حاکم بود.
مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی معتقدند باید این نرخ سود متناسب با نرخ تورم در دوره مالی که " سپری شده و گذشته " است تنظیم و حتی دو تا 3 درصد بالاتر از ان تعیین شود.
این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای دوره مالی آتی " که هنوز نیامده است " تعیین می شود.
در بحث نرخ بهره بانکی گفته می شود باید به اندازه نرخ تورم و حتی بیشتر از ان باشد و بعد تورم کاهش یابد اما وقتی نرخ تورم بالا باشد هزینه تولید به شدت صعود می کند و قیمت ها افزایش خواهد یافت و در دوره مالی بعدی بازهم باید نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست چه وقت این این دور و تسلسل پایان می یابد؟.
همچنین یکی از عوامل اصلی در نوسان نرخ تورم دوره مالی اینده نیز ، هزینه تمام شده خدمات پولی و مالی است.
یک حساب ساده و منطقی نشان می دهد که برای کاهش نرخ تورم باید اثربخشی عوامل تعیین کننده ان کاهش یابد و یکی از عوامل اساسی آن هم همان نرخ سود تسهیلات بانکی است که باید کمتر شود.
پس ضرورت کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به توسعه اقتصادی و رشد تولید و ثروت سازی در کشور ، بدیهی و روشن است و به استدلال های خیلی پیچیده هم نیازی ندارد و امروز که اقتصاد دچار رکود شده است ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تورم هزینه ای افت کند.
در اقتصادهای توسعه یافته هم دیده می شود که نرخ تورم در حدود 2 تا 3 درصد است اما نرخ بهره بانکی هم به نصف درصد ان و کمتر بالغ می شود.
ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 2001 در واکنش به اقدامات برخی کشورها برای تغییر نرخ بهره بانکی به منظور رویارویی با نرخ تورم گفته است هیچ ارتباط توجیه پذیری میان دو شاخص تورم و بهره بانکی وجود ندارد.
این اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه کلمبیا با رد نظریه افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم می گوید : هیچ ارتباط توجیه پذیری میان این دو شاخص وجود ندارد.
وی معتقد است با آن که علم اقتصاد رابطه میان دو شاخص را رد کرده است بسیاری از کشورها برای رویارویی با رکود و تورم که در اغلب کشورها در نتیجه سیر صعودی قیمت ایجاد شده است اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می کنند.
افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای مصرف کالا و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می شود که این کاهش رشد اقتصاد، تبعاتی همچون کاهش فرصت های شغلی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از بحران تورم، عواقب وخیم تری دارد و اگر نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد ایران ادامه یابد خطر تشدید بحران بیکاری را هم در کنار رکود در پی خواهد داشت.
منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی دولت در ایران، مدام بر ارتباط تورم و سود بانکی تاکید و اصرار دارند که این نظر استیگلیتز در تایید موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی است که ارتباط تورم با این نرخ را معنادار نمی دانند.