اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه کلان نظام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها در صورتی محقق خواهد شد که تمامی تصمیم های بخش های مختلف نظام و بخصوص قوه مجریه در چارچوب این برنامه باشد.
پژوهش خبری صدا و سیما: اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه کلان نظام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها در صورتی محقق خواهد شد که تمامی تصمیم های بخش های مختلف نظام و بخصوص قوه مجریه در چارچوب این برنامه باشد. شرط مهم تحقق این امر، نظارت فعالانه مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت از این دیدگاه است.
بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری دو روز بعد از تاکید بر ضرورت مشخص بودن نسبت همه تصمیم‌های بزرگ اقتصادی با اقتصاد مقاومتی در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) (14 خرداد)، در دیدار با نمایندگان مجلس دهم فرمودند: «من چند روز پیش بود در یک صحبتی گفتم هر حرکتی که دولت در زمینه‌ی مسائل اقتصادی می کند، بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی یک جدول تشکیل‌شده از خانه‌های متعدّد است؛ هر اقدامی که ما می کنیم، باید معلوم باشد که کجای این جدول را پُر می کند. یک معامله‌ای دولت می خواست بکند، دفتر ما تماس گرفتند و از آن مسئول مربوط پرسیدند که خب این کجای اقتصاد مقاومتی است؟ باید تشریح کنند، باید توضیح بدهند که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد؛ ضدّ اقتصاد مقاومتی نباشد، خنثی هم نباشد؛ نه‌فقط ضدّیّت» .
اما ابزارهای مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر تطابق فعالیت های دولت با اقتصاد مقاومتی چیست؟
براساس قانون اساسی، دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و قوه مقننه علاوه بر نظارت بر شروع کار قوه مجریه، حق نظارت بر ادامه کار و مصوبات آن را نیز دارد. بررسی قانون اساسی نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی در بخش نظارتی ابزارهای متعددی را در اختیار دارد که در صورت استفاده هوشمندانه و به موقع از آنها می تواند جلوی تخلفات در حوزه های مختلف را بگیرد. ابزارهای مجلس برای نظارت بر فعالیت های دولت در حوزه های مختلف عبارت است از:
1- اصل 90 قانون اساسی (شکایات مردم از قوای سه گانه به مجلس):براساس اصل 90 قانون اساسی مردم می‌توانند از قوای سه گانه به مجلس شکایت کنند و دستگاه های مورد شکایت نیز مکلف به پاسخ گویی می باشند. البته این اصل ابزار اختصاصی نظارت مجلس بر تمام قواست و منحصرا وسیله و ابزار کنترل بر قوه مجریه نیست. در راستای اجرای اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به همین نامدر مجلس تشکیل گردید تا به شکایت مردم از طرز کار تمامی واحدهای تابعه قوای سه گانه رسیدگی کند و چنانچه عمل دستگاه مورد شکایت جرم باشد، طبق قانون اجرای اصل 90 قانون اساسی، کمیسیون مذکور از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود.
2- اصول 85 و 138 قانون اساسی (نظارت رئیس مجلس بر وضع مصوبات دولت):براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی ، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. براساس تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب اسفندماه 1378) ، «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».
3- تحقیق و تفحص: براساس اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را دارد. براین اساس نمایندگان مردم در مجلس می توانند از جزئیات فعالیت های بخش های مختلف نظام مطلع شوند و شرایط لازم برای جلوگیری از انحراف مسئولین از وظایف خود را فراهم آورند.
4- تذکر: یکی دیگر از از اقدامات کنترلی نماینگان مجلس در خصوص اعمال رئیس جمهور یا وزرا تذکر است. براساس ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. در این صورت رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور و یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید.
5- سئوال: براساس اصل 88 قانون اساسی هر نماینده حق دارد از هر یک از وزرا درباره وظایف آنها سئوال کند، همچنین حداقل یک چهارم کل نمایندگان حق دارند در خصوص وظایف رئیس جمهور طرح سئوال نمایند. در واقع سئوال روش مناسبی است که پس از ارایه تذکر و عدم حصول نتیجه می توان مقام اجرایی را مکلف به تامین نظر مجلس نماید. همچنین در صورتی که سئوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود، به موجب ماده 194 آئین نامه داخلی مجلس به تقاضای سئوال کننده، رئیس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می نماید، کمیسیون نیز به طرق مقتضی در خصوص موضوع رسیدگی و گزارشی را در این خصوص تنظیم و نهایتا در جلسه علنی مجلس قرائت می نماید.
6- استیضاح: استیضاح را می توان مهم ترین ظرفیت و شدیدترین ابزار نظارتی نمایندگان مجلس بر قوه مجریه تلقی نمود، زیرا پس از طرح استیضاح مجلس در خصوص ادامه کار یا عزل وزیر و یا عدم کفایت رئیس جمهور طبق اصل 89 قانون اساسی تصمیم گیری می کند. البته طرح استیضاح الزاما پس از تذکر یا سئوال مطرح نمی شود و می تواند مستقیما مورد استفاده قرار گیرد. براساس اصل 89 قانون اساسی، استیضاح وزیران در صورتی امکان پذیر است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود، در این صورت هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح با ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. اما براساس این اصل قانون اساسی، شرایط استیضاح رئیس جمهور با وزرا متفاوت است. برای استیضاح رئیس جمهور باید حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس متقاضی استیضاح باشند، همچنین رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا خود را برای پاسخگویی آماده کند، چنانچه دفاع رئیس جمهور برای مجلس قانع کننده نباشد، باید حداقل دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رای دهند تا مقدمات عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری فراهم شود.
جمع بندی:
مجلس شورای اسلامی با توجه به ابزارهای نظارتی متنوع و موثری که طبق اصول مختلف قانون اساسی در اختیار دارد (مانند نظارت بر وضع مصوبات دولت، سوال و استیضاح)، از ظرفیت بالایی برای نظارت بر نسبت فعالیت های دولت با اقتصاد مقاومتی و عدم خروج این فعالیت ها از این برنامه کلان برخوردار است. بنابراین نمایندگان مردم در مجلس نقش مهمی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راهکار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحقق استقلال اقتصادی ایفا می کنند و وظیفه بزرگی در این زمینه بر عهده دارند.
پژوهش خبری //
*منابع در آرشیو موجود است.