آملی لاریجانی :‌ قوه قضائیه جای خط قرمزها نیست

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری مسئولان قوه قضائیه در مشهد افزود: وقتی برخورد با دانه درشت ها شروع شود صداها از همه جا بلند می شود حال آن که در قوه قضائیه خط قرمز نداریم و قانون و کتاب و سنت رسول الله برای کسی خط قرمز قرار نداده است .
وی گفت: هرگاه رسیدیم به اینکه این عواطف را زیر بار اراده ای قوی نگه داریم که در مقام برخورد آن را لحاظ نکنیم ، آنگاه قوه قضاییه ، قوه قضائیه است و اینهایی که درباره خط قرمز ها گفته می شود توهم است و ما نمی توانیم در باب این توهمات باشیم .
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: نمی توانیم همه مشکلات دستگاه قضایی را به پای نبود شناخت صحیح بگذاریم بلکه برخی مشکلات ناشی ازضعف اراده میان مدیران یا قضات است .
آملی لاریجانی افزود: در موضوع مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی و مبارزه با سارقان مسلح و غیره ، بیشتر مشکلات ،‌ مشکلات قانونی نیست بلکه نوعی ضعف در اراده است که می توان منشاء آن را در مقاومت زیاد مقابل اجرای قوانین یافت.
وی گفت: درچند سال اخیر مبارزه با مفاسد اجتماعی ، قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان مسلح را تشدید کردیم و از همه مهم تر در این زمینه ، مفاسد اقتصادی است .
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر به رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری در این باره عمل کرده بودیم با این مشکلات روبه رو نمی شدیم ، افزود: دراین صورت چه کسی جرأت می کرد بیش از سه هزار میلیارد تومان اموال دولتی را در اختیار گیرد و با عناوین مختلف آن را در مجرای قانونی خود به کار نبرد؟
آملی لاریجانی گفت: آیا همه مردم این امکان را دارند که از صدها برابر کمتر این رقم استفاده کنند و آیا صحیح است این میزان اموال عمومی در اختیار کسانی قرار گیرد که پشت پرده قرار دارند؟
وی افزود: وامی که بانک ها می دهند باید در اختیار تولید قرار گیرد یا  کیف های پر از رشوه را کار فرهنگی قلمداد کنند ؟ باید مقابل آن بایستیم و در این کار تحول ایجاد کنیم .
آملی لاریجانی ادامه داد: در این چند سال کارنامه قوه قضائیه بهبود خوبی داشته است ، نیروی انتظامی در برخورد با اشرار آمار خوبی ارائه می کند و دستگاه های دیگر هم عملکردی مشابه داشته اند .
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: قوانینی که وظیفه داریم برای تسریع کارها به مجلس بفرستیم باید پشتوانه پژوهشی قوی داشته باشد که این پشتوانه را نداشتیم و در جبران این خلاء ساختاری ،برای ایجاد معاونتی در قوه قضائیه تلاش کردیم .
آملی لاریجانی افزود: برای از میان بردن خلاء پژوهشی هم مؤسسه ای آموزشی پژوهشی در قم و نیز پژوهشگاهی در تهران تأسیس کردیم و این پشتوانه های پژوهشی اگر قوی باشند بازوی بسیاری توانمندی در تهیه طرح ها و لوایح مورد نیاز قوه قضائیه خواهند بود.
وی با اشاره به تشکیل معاونتی در پیشگیری از جرم و اقدامات خوب در این زمینه گفت: آمار و فناوری اطلاعات هم خلاء بزرگی بود که با تأسیس معاونتی با این نام ،‌ کارهای بسیاری اساسی در این زمینه شده است .
رئیس قوه قضائیه افزود: در این زمینه به ویژه در فراگیر کردن سامانه  مدیریت پرونده قضایی و برنامه های این سامانه کارهایی شده و کار جدید این مرکز برای تسهیل کار مراجعان دستگاه قضایی است .
آملی لاریجانی گفت : در این کار که پایلوت اجرا می شود ، تسهیلات بسیار خوبی در مراجعه به دادگاه ها در نظر گرفته و برای حذف واسطه های نادرست ، جلوگیری از تراکم پروندها در یک دفتر و ورود اطلاعات صحیح ، اقدام خواهد شد .
وی افزود: امیدواریم با شناسایی خلاءها در دستگاه قضایی راه هایی برای رفع آن طراحی شود وکار شناخت های این خلاها باید مدام باشد تا دستگاهی پویا داشته باشیم .

قوانین کشور درباره مبارزه با فساد روشن است و فقط عزم و اراده برای اجرای آنها می خواهد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود : باید کاری کنیم که در مقام قضاوت اگر طرف ، فامیل، فرزند و آشنای ما بود دستمان نلغزد چه برسد به اینکه بحث پول ، کیف و مسئولیت را برایمان مطرح کنند.
وی با بیان اینکه در قضاوت و مبارزه با فساد، مشکل خودمان هستیم گفت: وظیفه شرعی هر کسی است که در این راه قدم بردارد و تزکیه نفس کنند .
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه مسئولان باید به تزکیه نفس بپردازند افزود: البته مسئولان دستگاه قضایی باید بیشتر از دیگر مسئولان در این راه قدم بردارند و راه آن بازگشت به خود و حق تعالی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: جایی که خدای نکرده دست یک قاضی، مدیر یا رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده ای بلغزد باید بدانیم آنجا جای خسران است.
وی افزود: انسانی که خود را نساخته است نمی تواند همیشه اراده قوی داشته باشد و امتحانات برای همین است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما دائم در مسیر قیامت حرکت می کنیم گفت: آدم های عاقل، متدین، صاحب معرفت و اهل دل می دانند در چه مسیری حرکت می کنند و برای خود توشه بر می دارند.
وی بهترین توشه را عزم و اراده قوی برای کنترل نفس برشمرد و افزود: راه نجات رجوع به حق مطلق است؛ حقی که در همه جا سلطنت می کند و در همه زمان ها و مکان ها متجلیست.
رئیس قوه قضاییه با ابزار امیدواری به اینکه حق تعالی به همه مسئولان توانایی سیر به سوی خود را عنایت کند خطاب به آنها گفت: بیایید همگی با قرار گرفتن در طریق سیر الی الحق ریشه خیلی از ضعف ها را ببندیم و مقابل کسانی که در مقابل قوانین می ایستند، بایستیم که البته در این راه مجاهدت نیاز است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در همایش سراسری قوه قضائیه در مشهد ،  تحول در این قوه را از موضوعات بسیار مهم و جزو ضروریات دانست و  افزود: مقام معظم رهبری در بیانات متعددی به تحول در این قوه اشاره فرمودند و ما هم اگر تامل دقیقی داشته باشیم باید این مساله را جدی بگیریم.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی  گفت: برای ایجاد تحول در قوه قضائیه باید بدانیم از چه مجاری و چگونه می‌توان آن را پدید آورد و این تحول بر چه اساسی استوار است.
آملی لاریجانی افزود: دنیا در مسیر تحول و تکامل است و نمی‌توان ایستا بود و بر همان روش‌های پیشین ماند.
رئیس قوه قضائیه تحول در این قوه را مبتنی بر سه عنصر تحول در نگرش‌ها و بینش‌ها، تحول در ساختارها و تحول در اراده برشمرد.
وی با مقایسه شخصیت‌ حقیقی و حقوقی گفت: برای تحول در قوه قضائیه علاوه بر تحول در بینش و اراده به تحول در ساختارها نیز نیاز است.
آملی لاریجانی افزود: روشن ترین و ملموس‌ترین مرحله تحول ، تحول در فهم قوانین و مقررات جاری است که معمولا قضات با قوانین مواجهند و گاه لازم است تفسیر و برداشت جدیدی از قوانین داشته باشیم.
وی گفت: تفسیر جدید از قوانین گاه مسائل و آثار بسیاری دارد همچنان که در دو سه سال اخیر در دو سه مورد به برداشت‌های جدید رسیدیم که آثار بسیار مهمی دارد.
آملی لاریجانی افزود: در فهم اصل 161 قانون اساسی که مربوط به دیوان عالی کشور است به نظر می‌رسید باید برای این دیوان در مقام ناظر بر اجرای صحیح قانون در محاکم ، شان نظارتی فراتر از فرجام‌ خواهی یا تجدید نظر در برخی پرونده‌ها در نظر داشته باشیم که این تفسیری جدید از این اصل است.
وی گفت: در فهم اعمال ماده 18 از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز همین مساله ایجاد شد گرچه فهم این مساله مربوط به قانون کوچکی است اما جریان وسیعی در کشور ایجاد کرد.
آملی لاریجانی افزود: موضوع تحول در فهم به این لایه منحصرنمی‌شود و در لایه‌های بعدی خیلی وقت‌ها برای قضات و مدیران دستگاه قضایی این پرسش مطرح می‌شود که هدف قانون و غایات مورد نظر قانون‌گذار چه بوده است؟
رئیس قوه قضائیه گفت: ‌گاهی خلاء‌های قانونی با همین نکته رفع می‌شود که غایات و اهداف قوانین را بتوانیم درک کنیم و گاه نیز قاضی یا مدیران دستگاه قضایی ممکن است نتوانند به غایات مدنظر قانون‌گذار که در قانون مصرح نیست، تمسک کنند که در این مواقع راه را باید برای تقنین باز کرد.
وی لایه عمیق‌تر از تحول را فهم غایات و اهداف کلی قوه قضائیه دانست و افزود: در قانون اساسی برای این قوه غایات و اختیاراتی مشخص شده و همیشه این موضوع قابل بحث است که این غایات و اهداف دقیقا چه هستند.
آملی لاریجانی گفت:‌ با این تقنین و تفسیر و بررسی‌های نوشونده درباره اهداف و غایات قوه قضائیه به فهم جدیدی از مجموعه این قوه می‌رسیم.
وی افزود: به عنوان نمونه موضوع پیشگیری از جرم در سال‌های اخیر مغفول مانده و تقریبا فهم عمومی این بود که پیشگیری از جرم به اندازه تعقیب مجرم است و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان از بروز حوادث مشابه پیشگیری می‌کند اما آیا مساله پیشگیری از جرم که در قانون اساسی جزو وظایف این قوه برشمرده شده، همین طور است؟
آملی لاریجانی گفت: شواهد متعددی وجود دارد که موضوع پیشگیری از جرم محدود به تعقیب مجرم نیست و این نشان می‌دهد اگر ما در اهداف و غایات قوه قضائیه تدبر کنیم راه‌های جدید برای فهم ما از کل این قوه باز می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: از این لایه عمیق‌تر تامل در انسان است که اگر بدانیم بحث در باب ماهیت و شناخت انسان موجب چه آثار مهمی در مراحل رویی‌تر می‌شود از این موضوع هم نباید غفلت کرد.
وی گفت: نگاه به انسان حتما ساختار نظام سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قوه قضائیه نیز از ارکان نظام سیاسی کشور ما و کشورهای دیگر است و در این ساختار نظام سیاسی نوع نگاه به انسان بسیار مؤثر است.
آملی لاریجانی با تبیین نگرش نظام لیبرال دموکراسی به انسان و فرد گرایی آن افزود: این نگرش مسلما با نگرشی که ما در نظام دینی داریم در تقابل است زیرا ما انسان‌ها را فرد نمی‌بینیم که فقط در مسیر غایاتی که خودش قبول دارد حرکت کند.
رئیس قوه قضائیه توصیه کرد: موضوعات میان رشته‌ای در دستگاه قضایی، دانشکده های حقوق و حوزه‌های علمیه ترویج و توسعه یابد.

نمی توان به موضوع عدالت در دستگاه قضایی بی تفاوت بود

رئیس قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضائی نمی توان به موضوع عدالت بی تفاوت و بی توجه بود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضائیه در مشهد افزود: ماهیت عدالت و کیفیت اجرای آن و موضوعات مهمی که به تصویر کلی حق بازمی گردد از مسائل بسیار مهم پیش روی این قوه است.
وی با بیان این که گاهی به نظر می آید برخی در کاربرد این اصل (عدالت) بسیار واسع المشرب هستند اضافه کرد: ممکن است برخی قضات بگویند در این موضوع کاری به قانون ندارند و اگر عدالت اقتضا کند طور دیگری نظر دهند اما آیا این پذیرفته شده است ؟ به معنی دقیق تر ، نسبت میان عدالت و قانون ، بحث بسیار مهم نظری می طلبد.
آملی لاریجانی گفت: آیا قاضی در مقام اجرای قوانین قضایی حق دارد بر اساس تشخیصش از عدالت ، قانون را تضییق و قانون مطلق را مقید کند؟ از طرف دیگر بی توجهی به موضوع نیز پذیرفته شده نیست زیرا غایت دستگاه قضایی برقراری عدالت است و نمی تواند در این باره بی تفاوت باشد.
وی افزود: با این حال این موضوع چندان تحقیق شده نیست و آثار متنوعی از حقوقدانان و قضات دیده ام که در این باره نمی توانند به سامان برسانند که نسبت میان قانون و عدالت برای قضات چیست.
آملی لاریجانی گفت: البته قانون گذار کار خود را می کند و در جمهوری اسلامی ایران نیز به برکت قانون اساسی مترقی که داریم بسیاری از مبانی به عنوان مفروض و مسلم در قانون گذاری رعایت می شود به ویژه که تایید مصوبات مجلس در شورای نگهبان نیز مطرح است و این فیلتر مهم موجب اعتمادسازی می شود.
وی افزود: اصول قانون اساسی ،اسلامی است و طبق اصل 4 این قانون ، هر اصل این قانون و قوانین و مقرراتی که با قواعد شرعی مطابقت نداشته باشد به تشخیص شورای نگهبان ساقط می شود با این حال هنوز میان قواعد و قوانینی که برای قضاوت کردن به قضات داده می شود نسبت سنجی لازم است.
در همایش سراسری مسئولان قوه قضائیه که پیش از ظهر امروز در مشهد مقدس برگزار شد، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی کردند.