عضو شورا
خانواده دختربچه، تقاضای استیفای حق فرزندشان را دارند
خانواده این کودک تنها تقاضای استیفای حق فرزندشان را دارند و صلاح نیست که تقصیرها را بر گردن خانواده این کودک بیاندازیم.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، اقبال شاکری، که در محل حاثه دختر بچه در پارک کوهسار شهرک رضویه و منزل وی حاضر شده بود در صحن شورای شهر به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت و افزود: این بازدید نکته ای را مشخص کرد، مبنی بر اینکه ناظران عمرانی اگر تشخیص دادند که به لحاظ فنی محلی برای جان مردم خطر آفرین است باید بلافاصله دستور توقف بدهند و نه اینکه تنها به ارائه تذکر اکتفا کنند.
وی در تشریح اتفاق رخ داده گفت: متوفی در خانواده ای 6 نفره زندگی می کرد که دو برادر 17 و 19 ساله نیازمند حمایت دارد و پدر خانواده نیز کارگری ساده است که به دلیل شکستگی پا نیازمند کمک است و یک پسر سالم حدود 8 ساله دارند که به صورت روزمزد کارگری می کند.
شاکری در ادامه به اظهارات مادر کودک حادثه دیده اشاره و تصریح کرد: بنابر اظهارات مادر کودک این خانواده در حال بازگشت از مزار شهدای گمنام بود که به کنار آبنما رفتند.
وی افزود: مادر کودک ناگهان متوجه غیبت دخترش می شود و او را صدا می کند و به نگهبان پارک خبر می دهد و در این زمان دمپایی فرزند خود را بر روی آب مشاهده می کند ولی به صورت قطعی نمی توانسته بگوید که فرزندش داخل آب است ولی تقاضای توقف پمپ آب را داشته است.
رئیس کمیته شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نگهبان پارک نیز به دلیل اینکه چیزی را مشاهده نمی کرد این پمپ را متوقف نکرد.
شاکری گفت: پس از پیگیری های این خانواده، آتش نشانی به محل حادثه وارد می شود و آب آبنما را تخلیه می کند که نیمی از جسد دختر بچه را می بیند.
وی افزود: در این زمان آتش نشانی دستور دور کردن افراد را از محل حادثه صادر می کند و خانواده کودک را برای کم کردن تاثیرات مشاهده این صحنه به منزلشان می فرستد تا فردای آن روز نتیجه را به خانواده اعلام کند.
رئیس کمیته شورای اسلامی شهر تهران افزود: ماموران آتش نشانی پس از این اقدام پمپ را روشن کرده و قطعات باقی مانده از جسد متوفی را پس از بیرون آمدن جمع آوری می کنند و به پزشکی قانونی تحویل می دهد.
در ادامه علی صابری، پس از ارائه این گزارش اعلام کرد: با توجه به اینکه من عضو شورا هستم و نمی توانم وکالت قضائی این خانواده را برعهده بگیرم با این وجود در دفتر وکالت خود، وکلائی هستند که این پرونده را بر عهده بگیرند و در کانون وکلا نیز این موضوع را مطرح می کنم تا در کنار 31 عضو شورای شهر که وکالت شهروندی این موضوع را بر عهده گرفته اند وکالت قضائی نیز بر عهده گرفته شود.