، پیمان قربانی در نشست اقتصاد مقاومتی بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت : راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی بیان کرد.
قربانی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در جهت اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در ادامه از ساماندهی بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ، مداخله موثر و سپرده گذاری در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود موزون بازار (بین بانکی ) از 28 درصد در اسفند 93 به 17 درصد در اردیبهشت امسال خبر داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود : در نتیجه سیاست های بانک مرکزی در جهت مقاومسازی اقتصاد کلان نرخ تورم از بیش از 40 درصد در ابتدای سال 93 به کمتر از 11 درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است.
وی تصریح کرد: این کاهش تورم با مدیریت انتظارات صورت گرفته به طوری که هزینه حقیقی چندانی برجای نگذاشته است.
به گفته وی ، سیاست بانک مرکزی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، به جای یک برخورد شعارگونه بر پایه رویکرد منطقی و منطبق با اصول علمی استوار است.
قربانی پس از مرور تاریخی اقدامات و برنامه های بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که پس از تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد کلان بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، سیاستگذاری های بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان را در قالب سه بخش ثبات مالی، پایداری خارجی و پایداری بودجه ای مطرح کرد و افزود: ثبات قیمتی و مهار تورم با رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای امکان پذیر است.
وی در ادامه گفت: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد منوط به حذف سرکوب مالی، ارتقاء سلامت مالی، ارتقاء نظارت بانکی، اصلاح چارچوب بازار بین بانکی و بهبود دسترسی به تامین مالی خرد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات ارزی را نیز به سیاست هایی نظیر یکسان سازی نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و افزایش تنوع روش های تامین منابع ارزی مربوط دانست.
وی افزود: در اجرای این برنامه ها ، بیش از 150 اقدام در قالب 39 برنامه عملیاتی طرحریزی و اجراشده است.
قربانی در باره مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی به سه ویژگی مشخص آنها یعنی وجود سازگاری مناسب و مطلوب میان اجزای مجموعه، استواری بر بستر علمی مباحث مقاوم سازی اقتصاد و توجه به ماهیت و ویژگی های بومی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: جهت گیری سیاست های بانک مرکزی در پنج حوزه سیاست پولی، ارزی، نظارتی، اعتباری و بانکداری الکترونیک قرار دارد، به طوری که هرکدام بر پایه یکسری از اصول بنا نهاده شده است .
کنترل نرخ رشد نقدینگی و تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار و مساعد برای رشد اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز و حفظ ثبات در بازار ارز، ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اصلاح رابطه مالی دولت با نظام بانکی و تقویت توان تسهیلات بانکها و توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک از این اصول است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از اقدامات موثری که بانک مرکزی درزمینه شفاف سازی عملیات بانکی، سیاستهای خروج از رکود و بهبود تامین مالی خرد و مسکن انجام داده است می توان به مواردی مانند بهبود پوشش آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی، راه اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)، ایجاد و تکمیل سامانه نسیم برای ارائه خدمات بانکی به دولت و شرکتهای دولتی، کاهش نسبت سپرده قانونی از 13.5 درصد به 13 درصد در کل شبکه بانکی و بازبینی و افزایش سقف تسهیلات انفرادی اشاره کرد.
قربانی در پایان گفت: ضرورت چنین اصلاحاتی ناشی از بانک محور بودن نظام مالی کشور و تأمین مالی حدود 90 درصدی فعالیتهای اقتصاد کشور و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی است. در این خصوص از مهمترین اولویت های بانک مرکزی مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری است.