سیاست های تک نرخی و واقعی سازی بنزین را باید اجرا کنیم

وی با اشاره به آنکه واقعی سازی بنزین نیازمند عوامل فراوانی است، ادامه داد: قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده، بر مبنای بازار، در مبنای سود انتظار و قیمت گذاری در مبنای سیاست تنظیمی که شامل عوارض بر مصرف بنزین است، می تواند مهمترین عامل های تعیین نرخ بنزین در بازار کشور به شمار آید.

این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر آنکه، قیمت گذاری بر بنزین حساس تر از دیگر کالاهای مصرفی است، تصریح کرد: عموم کالاهای مصرفی، اثار جانبی و مضری را به جامعه وارد نمی کند اما برخی کالاهای مصرفی نظیر بنزین، آسیب های پنهانی را مانند آلودگی هوا، وابستگی به واردات، ترافیک و ... را به جامعه تحمیل می کند.
قریشی با اشاره به نرخ واقعی بنزین در کشور گفت: مسئولان این امر، قیمت بنزین بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس را 1200 تومان اعلام کردند که با احتساب بیمه، مالیات، هزینه حمل و بارگیری و توزیع در کشور این نرخ به حدود 1500تومان می رسد .
وی اضافه کرد: این انتظار وجود دارد تا با کنترل قشر پرمصرف بنزین که نیازهای حمل و نقل عمومی را تشدید می کنند، تصمیم های جدی مانند مالیات بر مصرف گرفته شود.
این کارشناس حوزه انرژی درباره میزان مصرف بنزین کشور نیز اینگونه گفت که روزانه حدود 12میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می شود که 20درصد از مازاد این مقدار، برای کنترل بحران ها ذخیره سازی می شود و حدود 10میلیون لیتر نیز در داخل کشور توزیع می شود.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد درباره احتمال تولیدکننده شدن کشور گفت: اگر تا پایان سال جاری یا حداقل در شهریورماه امسال، یکی از فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شود، قطعاً تحولی در تولید بنزین کشور رخ می دهد اما این عاملی نیست که در اذهان عمومی شکل بگیرد که دیگر نیازی بر کنترل مصرف نیست زیرا باید مازاد تولید بر مصرف را به صورت کالای صادراتی، لحاظ کنیم ؛ امروز تمامی کشورهای صادرکننده، با کنترل میزان مصرف داخلی خود، مازاد تولید را برای ارزآوری و صادرات به بازارهای جهانی ارائه می کنند.
قریشی اضافه کرد: با توجه به همسایگان و بازارهای متعدد پیرامون کشور و منابع عظیم نفت، توصیه می شود تا با پیش گرفتن سیاست های کنترل مصرف، مازاد بنزین را برای صادراتی شدن آن استفاده کنیم.
در ادامه آرش نجفی نائب رئیس کمیسیون نفت و انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران به این بحث اضافه شد و با اشاره به اینکه باید از ایجاد رانت در شبکه های اقتصادی کشور پرهیز کرد، گفت: اقتصاد شفاف باید به سمت ثبات، حرکت کند و مهمترین لازمه آن، پرهیز از هرگونه ایجاد رانت و چند نرخی کردن کالاهای پرمصرف در جامعه است.
وی ادامه داد: دولت باید سیاست های تک نرخی بودن و واقعی سازی بنزین را پیش رو بگیرد نه اینکه بخواهد نسبت به مصرف آن سوبسید بدهد ؛ امروز دولت هزینه های گزافی را برای توزیع سوخت در راستای یکسان سازی قیمت بنزین و گازوئیل در سراسر کشور پرداخت می کند ؛ متأسفانه مصرف روزانه 5میلیون لیتر گازوئیل در کشور تنها به خاطر توزیع بنزین به جایگاه های کور رقم می‌خورد و اگر خواهان تفاوت قیمت سوخت هستیم باید نحوه خدمات رسانی را محاسبه کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران درباره اینکه بحث اقشار ضعیف جامعه نیز پیش می آید، اظهار کرد: روش کمک به اقشار کم درآمد جامعه عموماً نباید به صورت همگانی شکل بگیرد یعنی نمی توان یک بذر را برای کل کشور درنظر گرفت.
وی توضیح داد: در تمام کشور بحث یارانه ها مطرح شد و با عدم شناخت مردم و تعریف اشتباه از یارانه ها، به کل کشور یارانه های نقدی پرداخت شد و اگر این کار صورت نمی گرفت یک اشتباه بزرگ بود چرا که قانون این مسئله را تعریف کرده بود و با ممانعت از پرداخت عمومی، به مشکل بزرگتری برخورد می کردیم ؛ باید در افزایش قیمت بنزین، اقشار کم درآمد بر اساس واقعیت سنجی هزینه ها محاسبه شوند تا متحمل سختی و مشکلات فراوانی نشوند ؛ از طرف دیگر شاید قشر کم درآمد ماشینی نداشته باشند تا بنزین مصرف کند.
نائب رئیس کمیسیون نفت و انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه دونرخی شدن، فساد انگیز است افزود: طبق تجربه سال های گذشته، دونرخی بودن بنزین باعث بروز فساد در جامعه می شود زیرا کارت های سوخت 100 و 400 تومانی که هدیه ای بود را از خاطر نبرده ایم ضمن آنکه این تفاوت قیمت باعث تنبلی می شود، هر فرد یک حقی را برای مصرف دارد و اگر مصرفی هم نداشته باشد آنگاه به سمت فروش این کارت گام بر می دارد.
همچنین قریشی با اشاره به اینکه در اجرای یک طرح نباید تنها فساد آن را دید، تصریح کرد: اجرای هر سیستم فراگیر در کشور، هزینه و فایده هایی را دربر دارد، اما مزایای دونرخی شدن بنزین در طرح گذشته را هم باید دید ؛ پس از سهمیه بندی بنزین، میزان مصرف سالانه که همواره 10درصد به آن اضافه می شد، متوقف شد و بنا به آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 100میلیارد دلار تاکنون این طرح به کشور سود رسانده است.
نجفی نائب رئیس کمیسیون نفت و انرژی اتاق ایران گفت: اغلب آمارهای منتشر شده، مهندسی شده است و نباید آنها را باور داشت.
قریشی در پاسخ اینگونه گفت که این آمارها توسط شرکت پخش فرآوردهای نفت و گاز نیز اعلام شده است و این آمارها قابل دسترسی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، پس از سهمیه بندی ها، میزان مصرف بنزین کنترل شد و مردم به سمت استفاده از CNG ترغیب شدند اما فساد در یک تراکنش بسیار بزرگ در اقتصاد ملی کاملاً امری طبیعی است اما این میزان فساد تنها یک درصد از تراکنش های بنزین در کشور را شامل شد و ما نباید این فساد را به قدری بزرگ جلوه دهیم که اصل یک طرح و مزایای آن، به حاشیه برود.
قریشی با اشاره به امکان مبارزه با فساد نیز گفت: فسادها در دونرخی شدن بنزین به دو عامل افراد دارای سهمیه نظیر وانت و خودروهای عمومی و همچنین اختلاف در تسویه حساب جایگاه داران سوخت اتفاق می افتد.
وی با ارائه راهکاری نسبت به رفع مشکل جایگاه داران افزود: متأسفانه جایگاه داران از اختلافات سیستمی مبنی بر فروش نرخ سهمیه ای استفاده سوء می کنند که راه حل آن، تسویه اولیه با شرکت پخش فرآوردهای نفتی بر مبنای نرخ آزاد است که پس از آنکه فروش صورت گرفت و میزان فروش سهمیه ای مشخص شد، آنگاه جایگاه با استفاده از اطلاعات سامانه، میزان سود خود را از شرکت پخش مطالبه کند.
نجفی رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران، درباره مهندسی کردن میزان اثرگذاری افزایش نرخ بنزینی در جامعه نیز تأکید کرد: متأسفانه افزایش قیمت سوخت به یکی از اهرم های افزایش تورم در جامعه تبدیل شده است که این افزایش نرخ، اصولاً ارتباطی با واقعی گرایی در تورم ندارد ؛ برای مثال، در جامعه با توجه به افزایش 50تومانی قیمت بنزین بر روی عموم کالاها همین مقدار افزوده می شود اما اگر اقتصاد دارای یک سیستم بازرسی باشد، این افزایش قیمت و تأثیر آن بر هر کالا محاسبه و لحاظ می شود.
وی اضافه کرد: اما هیچگاه اقتصاد چنین چرخه نظارتی را تجربه نکرده است و مسئولان برای جلوگیری از موج تورمی افزایش قیمت، اصولاً صورت مسئله را پاک می کنند.
نجفی نائب رئیس کمیسیون نفت و انرژی اتاق ایران با انتقاد از اینکه مجلس فعلی ، دو نرخی شدن را به گردن دولت انداخت ، گفت : مجلس با مصوب کردن بنزین دو نرخی ، مشکلات جدیدی را ایجاد کرد زیرا سال پایانی دولت است و به خاطر آنکه دولت هیچگاه در چنین دوره ای خواهان افزایش مخالفت ها نسبت به خود نیست ، این مصوبه را اجرایی نمی کند ؛ بنابراین تا زمانی که کارآمدی به سیاسیون واگذار شود، این نوع کارشناسی های بر اساس دو نرخی بودن و سیاست های سوسیالیستی پیگیری می شود.