وی گفت: دو نوع قرارداد داریم؛ یکی قراردادی که بین کارگر و کارفرما امضا می شود که موقت است اما اعتراض ما به این است که تکلیف کارگران مستمر و غیرمستمر مشخص شود که مستمر، کارگر دائم تلقی می شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره قراردادهای سفید امضا گفت: حتی در بخش های دولتی نیز قراردادهای موقت امضا می شود به ویژه در آن بخش هایی که کار به دست پیمانکاران سپرده می شود و با این اقدامات کارگران دچار ناامنی شغلی می شوند.
عباسی ادامه داد: اغلب کارگاه ها و کارخانه هایی که تعطیل می شوند با این قراردادهای سفید امضا به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی کنند.
در این میان، آقای مبارکی عضو کانون کارفرمایان اعلام کرد: آمارهای آقای عباسی را قبول ندارم چون بین کارگر و کارفرما قرارداد امضا می شود و تعداد این قراردادها (سفید امضا) خیلی کمتر است؛ که عباسی در پاسخ به او گفت: شاید با این موارد مواجه نشده اید.
عباسی افزود: مگر نه اینکه یک نسخه از آن قراردادها باید به دست ما برسد که من می توانم به جرأت بگویم حتی پنج درصد نیز چنین قراردادهایی وجود ندارد.
در این میان مبارکی گفت: کارگران در سازمان های دولتی ثابت می مانند و پیمانکاران جابجا می شوند و اتفاقاً آن امنیت شغلی که کارگران در کارهای دولتی دارند، پیمانکاران ندارند و این یک عرف است که وقتی پیمانکاری از یک نهاد دولتی می رود، کارگران آن می مانند، پیمانکار بعدی همان کارگران را به کار می گیرد.
عباسی در پاسخ به مبارکی گفت: ما یک عرف و یک قانون داریم، اگر کارگران را مطابق با عرف نگه نداشتند چه تضمینی وجود دارد کارگران به کجا می توانند مراجعه کنند؛ هرچند ممکن است از بین 100 نفر چند نفری را هم نگه دارند، ضمن اینکه آن پیمانکاری که از آن نهاد یا شرکت رفته است، از کجا می فهمد که کارگرانش را به کار گرفته اند یا برکنار کرده اند.
وی گفت: اینکه می گویید 95 درصد قرارداد میان کارگر و کارفرما امضا می شود، من دو درصد از این قراردادها را نیز نمی توانم تأیید کنم چه رسد به 95 درصد و خود شما نیز نمی توانید این ادعا را ثابت کنید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: حداقل 20 پیمانکار را بیاورید که قراردادهای آنها را اداره کل کار یا نمایندگان آنها تأیید کنند که با کارگران قرارداد دارند و در چارچوب قانون عمل کرده اند، در آن صورت همه ادعاهای شما را قبول دارم.
عضو کانون کارفرمایان گفت: وقتی کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد یک یا دو ماهه ببندند لزومی ندارد قرارداد سفید امضا داشته باشند.
جاوید مبارکی درباره قراردادهای سفید امضا افزود: آمارهایی که بالای 90 درصد و با این حدت و شدت در بحث قراردادهای سفید امضا مطرح می شود قبول ندارم.
وی گفت: البته من آمار دقیقی در این خصوص ندارم اما آمارهای ما در این خصوص خیلی کم است، شاید کسانی در این خصوص تخلف کنند که آمار آن زیر پنج درصد است.
عضو کانون کارفرمایان افزود: قراردادهای ما دو بخش است؛ یکی قراردادهای موقت که زمان مشخصی دارند و یک سری قراردادهای دائم که زمان ندارد و زمان آن تا دوران بازنشستگی است.
مبارکی گفت: در قراردادهای موقت بعید می دانم کارفرما زمان را مشخص نکند و یا برگه سفید امضا بگیرد، چون در جاهایی مانند بیمه و اداره کار قراردادها کنترل می شود ضمن اینکه کارفرما می تواند با کارگر قرارداد یکی دو ماهه ببندد و لزومی ندارد قرارداد سفید امضا داشته باشند.
وی با بیان اینکه به جای کارگر، پیمانکار امنیت شغلی ندارد، افزود: وقتی قرارداد پیمانکار با یک نهاد دولتی تمام می شود فقط پیمانکار عوض می شود و کارگر در آن سازمان ثابت می ماند و پیمانکار جا به جا می شود و این یک عرف است.
عضو کانون کارفرمایان گفت: تمام پیمانکارانی که با سازمان های دولتی کار می کنند موظفند سه یا چهار نسخه قرارداد کار ببندند که یک نسخه آن به کارگر و نسخه دیگر به کارفرما داده می شود و بالای 95 درصد این گونه است و اگر قرارداد نبندند صلاحیت کار به آن شرکت ها داده نمی شود و این موضوع را علاوه بر اداره کار، ذیحساب آن سازمان های دولتی نیز کنترل می کنند.
مبارکی افزود: ما هر سال به تمام صنوفی که زیر نظر کانون کارفرمایان کار می کنند صلاحیت کار می دهیم و با قاطعیت می توانم بگویم که 95 درصد قرارداد کار دارند مگر صنوفی که زیر نظر کانون کارفرمایان کار نمی کنند که ما به آنها کاری نداریم، حتی به آنها اشراف نیز نداریم که اصولاً آنها بنگاه های کوچکی هستند.
وی با بیان اینکه اداره کار قراردادهای کارگر و کارفرما را بررسی می کند، گفت: شرکت هایی که زیر نظر کانون کارفرمایی کار می کنند نمی توانند قانون را رعایت و در چارچوب آن حرکت نکنند، چرا که هم اداره کار آنها را سنجش می کند و هم ذیحساب های کارفرما به عنوان یک مرجع به آن رسیدگی می کند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اجرای تبصره ماده 10 قانون کار کارگری تقریباً متوقف است و بسیار کم اجرا می شود.
اسماعیل ظریفی آزاد درباره اینکه آیا آماری دارید که قراردادهای سفید امضا در جامعه کارگری به چه میزان امضا می شود؟ افزود: آمار مشخصی وجود ندارد و حتی به صورت حدودی نیز آماری نداریم چون این یک نوع تخلف است و پنهانی انجام می شود و طبیعتاً آمارگیری آن مشکل است و قابل تشخیص هم نیست.
وی ادامه داد: تا زمانی که خود کارگر این ادعا را مطرح نکند و مراجع حل اختلاف طبق مکانیزم هایی آن را تشخیص ندهند نمی توان تشخیص داد.
مدیرکل روابط کار وزارت کار در پاسخ به این پرسش که آیا ما آمار 10 به چهار داریم یعنی از هر 10 قرارداد، چهار قرارداد سفید امضاست؟ گفت: من این آمار را تأیید نمی کنم و آمارها به این میزان و شدت نیست، اما مهمتر از پدیده قرارداد سفید امضا، اسناد سفید امضاست که وجود دارد.
ظریفی آزاد افزود: وزارت کار در این خصوص تمهیداتی اندیشیده و دستورالعملی را صادر کرده است و مطابق این دستورالعمل، اسناد بعد از اینکه اثبات شد سفید امضا هستند، به آن رسیدگی می شود.
وی گفت: البته در مواردی که نسخه ای از قرارداد به اداره کار ارسال شود، طبیعتاً نمی تواند قرارداد سفید امضا باشد اما قراردادهای بسیار کم به اداره کار ارسال می شود که این تعداد بسیار ناچیز هستند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: از یک طرف شرکت های پیمانکاری تحت نظارت هستند، از طرف دیگر این شرکت ها زمانی که تأیید صلاحیت می شوند کارگری در اختیار ندارند و در واقع بحث کارگری در آن مطرح نیست، در حالی که این تأیید صلاحیت ها باید سال به سال تنظیم شود و نظارت صورت گیرد.
ظریفی آزاد گفت: بالای 80 درصد کارگران در صنوف و کارگاه های کمتر از 10 نفر کار می کنند که بحث شرکت های پیمانکاری در آنجا مطرح نیست.
وی با بیان اینکه اجرای تبصره ماده 10 قانون کار متوقف است، افزود: این قانون تقریباً اجرا نمی شود چون ضمانت اجرا ندارد و آن ساز و کار لازم برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا کارایی ندارد.
مدیرکل روابط کار وزارت کار ادامه داد: تنها بعد از اینکه دادخواستی مطرح می شود، در صورت اثبات شدن قرارداد سفید امضا، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ظریفی آزاد گفت: اتاق فکری در معاونت کار شکل گرفته است تا موضوع اجرای تبصره ماده 10 را عملیاتی کند که آن برنامه اگر اجرایی شود، تا حدودی می تواند از سند یا قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند که امیدواریم در بازه زمانی شش ماهه، آن سامانه طراحی و شروع به کار کند که البته در این خصوص نظرات جامع کارگری و کارفرمایی را قبل از اجرا شدن دریافت می کنیم.