فروش گوشی تلفن همراه در تعمیرکاری ها غیرقانونی است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تلفن همراه و لوازم جانبی گفـت: تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نباید برای فروش هم اقدام کنند چون غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تنها تعمیرات و راهاندازی تلفن همراه به اتحادیه مخابرات تعلق دارد اما فروش تلفن همراه بر عهده اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی است.
وی همچنین اظهار داشت: درباره گوشی تلفن همراه به هیچ اتحادیهای جزء اتحادیه صوتی و تصویری، حق فروشندگی و قانونگذاری واگذار نشده است.
درستی با اشاره به این جمله که " اتحادیه مخابرات فقط وظیفه تعمیرات را بر عهده دارد"، گفت: اگر هر اتحادیه کار خود را انجام دهد و فراتر از حوزه و اختیارات خود عمل و در حوزه اختیارات دیگران ورود نکند، معضل تلفن همراه کشور رفع می شود.
وی تاکید کرد: قانون و کمیسیون هیئت عالی نظارت وظیفه فروش تلفن همراه را فقط و فقط به اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران واگذار کرده است.
درستی در ادامه با اشاره به اینکه برخی تخلفاتی که در واحدهای فروش موبایل صورت می گیرد مربوط به واحدهای بدون پروانه است برضرورت برخورد جدی با متخلفان تاکید کرد و افزود: ساماندهی واحدهای بدون پروانه از مهمترین اقدامات و برنامه های مهم محسوب می شود.
وی همچنین با بیان اینکه مردم باید از واحدهای دارای پروانه و مجاز خرید کنند، اظهار داشت: مردم در زمان خرید گوشی تلفن همراه باید از چند واحد فروش پرس وجو و در نهایت خرید کنند تا از کیفیت و قیمت کالا مطمئن باشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تاکید کرد : با حذف تعرفه ، کاهش بروکراسی اداری و افزایش خدمات پس از فروش شرکت های وارد کننده ، قاچاق موبایل صفر می شود.وی با اشاره به اینکه حذف تعرفه موجب کاهش قیمت گوشی تلفن همراه می شود، افزود: در حال حاضر تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه به ترتیب 7 و 9 درصد است.
درستی اظهار داشت: رسوب طولانی مدت کالای تلفن همراه در گمرک نوعی تعرفه محسوب می شود و 70 تا 75 درصد گوشی های موبایل با قیمت بالاتر از 700 هزار تومان، قاچاق است.
وی با اشاره به وجود سه هزار نوع گوشی موبایل در بازارهای جهانی اذعان داشت: در ایران حداقل ماهی یک میلیون و 400 نوع گوشی خرید و فروش می شود.
درستی در ادامه قیمت گوشی ها را 70 هزار تا 3 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رده بندی قیمت موجب ایجاد گردش مالی بسیار زیادی در بازار گوشی تلفن همراه می شود.
وی همچنین از اجرای طرح کدگذاری گوشی همراه بصورت پلکانی خبرداد و گفت: فروشندگان باید گوشی هایی خریداری کنند که دارای برگه ثبت، ضمانت نامه و برگه خرید واحد صنفی باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: حذف تعرفه ها موجب از بین رفتن سوداگری قاچاقچیان و ورود گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی و دارای ضمانت نامه و استاندارد می شود.