ایران باید به "بازیگری فعال" در "سرزمین فرصتها " تبدیل شود

سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران در چارچوب توسعه و گسترش روابط همه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می شود.

جاکوب زوما را در این سفر ،  هیئتی 180 نفره از مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند . 

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در تهران درباره گسترش همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با مقامات کشورمان گفتگو می کند . در دیدار روسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی چندین سند اقتصادی وتجاری نیز به امضا می رسد.

* ایران و آفریقا در مسیر توسعه همکاری ها

جایگاه آفریقای جنوبی در میان دیگر کشورهای قاره آفریقا، بسیار ممتاز است. چند ماه پیش بود که راما فوزا، معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی همراه با هیئتی متشکل از 160 بازرگان و صاحبان صنایع و سرمایه آفریقای جنوبی به تهران آمد تا زمینه سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی را به کشورمان فراهم کند. 

راما فوزا هم اکنون با حمایت جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی، یکی از گزینه های ریاست حزب حاکم ANC در کنگره سراسری این حزب در سال 2017 است که به اعتقاد تحلیلگران، در صورت پیروزی این حزب حاکم در انتخابات ملی، به سمت رئیس جمهوری آفریقای جنوبی انتخاب خواهد شد.

راما فوزا که رئیس جمهور آفریقای جنوبی را همواره در عرصه های مختلف همراهی می کند پایه گذار یکی از قدرتمندترین انجمن های صنفی موسوم به NUM (اتحادیه ملی معدنکاران) است که نقش کلیدی در بخش معدنی این کشور داشته است. 

وی همچنین با پایه گذاری " هلدینگ شاندوکا" و فعالیت در بخش انرژی ، بانکداری و بیمه املاک و ارتباطات یکی از مدیران ارشد اقتصادی آفریقای جنوبی محسوب می شود.

درکنار این موارد حضور در هیئت مدیره شرکت های موفقی مانند MTN و استاندارد بانک، بخش دیگری از کارنامه اقتصادی وی به شمار می رود. 

البته دیدارها و قول و قرار های گذاشته شده در سفر راما فوزا، معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران، امیدها را برای افزایش حجم مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی را تقویت کرد اما به نقطه مطلوب نرساند.

وزیر اقتصاد کشورمان اردیبهشت بود که در دیدار وزیر خارجه آفریقای جنوبی در تهران گفت: " در حال حاضر حجم روابط تجاری دو کشور با وجود توسعه مناسبات سیاسی، در حد صفر است ؟! و این روابط، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری های دو طرف نیست."

تابستان 94 هم کمیسیون عالی و همچنین کمیته مشترک سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی در تهران برگزار شد و در آن بیش از 100 صورتجلسه و تفاهم نامه به امضا وزرای خارجه دو کشور رسید. 

اما جدا امضا کردن های دیپلماتیک، آفریقا و ظرفیت های آنرا باید با تقویت نمایندگی های کشورمان در این قاره پهناور و هدایت صحیح سرمایه گذاران ایرانی برای حضور پرقدرت در آن جدی گرفت.

آفریقا، سرزمین فرصت هاست؛ قاره ای که می توان با برنامه ریزی اصولی و عملیاتی، شاخص های اصلی اقتصاد ملی مان را در آفریقا بویژه در حوزه های کشاورزی، صنعتی - خدماتی و البته اجرای پروژه های فنی و مهندسی، محقق کرد.

افزایش مناسبات سیاسی در قالب گفتگوهای منطقه ای و اثرگذاری در حل بحران های موجود در مناطق موثر آفریقا، یکی دیگر از اهدافی است که باید در این گونه سفرهای دیپلماتیک، دنبال شود. 

تجربه ها و مشاهدات حوادث و مناسبات موجود در آفریقا نشان می دهد که باید در شرایط جدید به ویژه در مناسبات اقتصادی،  " بازیگری فعال" بود تا اینکه "تماشاگری بالفعل."

نخستین گام برای رسیدن به این رویکرد، ایجاد ساز وکارهای مناسبی است که انگیزه های لازم را برای تحرک بخشیدن فعالیت های بخش خصوصی فراهم کند؛گامی بلند که باید از دل ارتقای مناسبات، اجرای موافقتنامه های همکاری و اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف بین تهران با کشورهای آفریقایی بدست می آید.

تقویت و پشتیبانی از بخش های عمومی و خصوصی و فعالیت آنان در کشورهای آفریقایی همواره نتایج مثبتی داشته و دارد. نگارنده در سفری که دو سال پیش به چندین کشور آفریقایی داشت این موضوع را به عینه مشاهده کرد که چگونه شهروندان آفریقایی از خدمات کارآفرینان ایرانی ها در این دو کشور چگونه استفاده می کنند. ساخته شدن درمانگاهی در کشور بروندی به نام امام رضا (ع) توسط یک پزشک ایرانی و خدماتی که این درمانگاه ارائه می کند و همچنین توسعه درمانگاه هلال احمر ایران در حراره پایتخت زیمباوه به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان این کشور، تاثیر مثبت زیادی در این کشور به نام ایران گذارده است. 

شاید کل سرمایه گذاری انجام شده برای راه اندازی این دو مجموعه پزشکی ایرانی در زیمباوه و بروندی، به اندازه تعدادی از طرح ها و پروژه های نیمه تمام داخلی هم نشود اما تاثیرگذاری آن به مراتب بیشتر و نفوذ آن هم به عنوان یکی از مولفه های قدرت، با اهمیت تر است.  

در این میان، حضور سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای تانزانیا، اوگاندا ، زیمباوه و حتی حضور جدی ایرانی ها در تاسیس بانک خصوصی کارآمد در یکی از کشورهای مرکزی قاره آفریقا،  دستاوردهایی است که قابل ستایش است. 

به این فهرست که تنها به عنوان نمونه از آن یاد می شود، اضافه کنید حضور کارآفرینان ایرانی را در کشور تانزانیا که توانسته اند در عرصه گاز رسانی در بخش های مختلف این کشور به صورت سیلندر، جایگاهی ویژه برای خود بدست آورند. 

رویکرد توسعه مناسبات با کشورهای قاره آفریقا نباید در پیچ و خم گفتگوهای سیاسی و بوروکراسی اداری در سفارت خانه های ما در آفریقا، به بایگانی سپرده شود. 

نقش و تاثیرگذاری منفی یا مثبت سفارت خانه های ایران در شناسایی فرصت های اقتصادی در کشورهای آفریقایی، امری مهم در بالا رفتن حجم مناسبات  ایران با این کشورها به شمار می رود. برخی کارشناسان معتقدند یکی از علل و موانع حضور نیافتن جدی بخش اقتصادی ایران در 57 کشور قاره آفریقایی به رغم وجود مزیت های رقابتی و پیوندهای فرهنگی و دینی، نداشتن انگیزه تجارت در مناطق دور دست است.   

به همین دلیل، بسترسازی و حمایت های قانونی و حقوقی و به زبان ساده کادرسازی حقوقی از سوی دولت ها باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. 

در این میان، یکی دیگر از راهکارهای عملی جهت تحقق حضور بهتر اقتصادی بخش های مختلف ایران در آفریقا، حمایت های تشویقی از بخش خصوصی آنهم از طریق تضمین سرمایه گذاری و مشوق های گمرکی ( در حوزه صادرات غیرنفتی ) است.

به عنوان نمونه، دیدار نگارنده با فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی کشور اتیوپی و همچنین تانزانیا نشان می دهد که بانک های این دو کشور مشوق های خوبی به سرمایه گذاران می دهند. 

به عنوان نمونه، یکی از کارآفرینان ایرانی حاضر در این کشور با اشاره به کمک های مالی بانک های تانزانیا و دیگر بانکهای توسعه ای آفریقا از سرمایه گذاران خارجی گفت: دولت تانزانیا  متوجه کم کاری و بی کیفیت بودن فعالیت های چینی ها در طرح های عمرانی تانزانیا شده است به همین دلیل بسیار راغب است پروژه های عمرانی خود را به متخصصان ایرانی که عملکردشان طی دهه گذشته در تانزانیا مشخص شده است، بسپارد.

هم اکنون بر اساس برآورده های صورت گرفته ، کشورهای جنوب آفریقا با 100 میلیارد دلار کسری برای پیشبرد بودجه های عمرانی و توسعه زیر ساخت های ارتباطی همچون ساخت جاده - راه آهن و  شبکه های آب و برق مواجهند و به همین دلیل، سران چهارده کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا(سادک) هم همواره بدنبال جذب سرمایه گذاران خارجی در این بخش هستند.

گروه سادک، ساز و کار اصلی تدوین سیاست خارجی کشورهای جنوب آفریقا را در دست دارد و شامل کشورهای آفریقای جنوبی، آنگولا- بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، لسوتو، موزامبیک، مالاوی، موریس، نامیبیا، سیرالئون، سوازیلند، تانزانیا، زامبیا، زیمبابوه و سیشل است. 

مقر جامعه توسعه جنوب آفریقا در شهر گابورون در بوتسوانا است. ماداگاسکار عضو معلق شده سادک است و با احتساب این کشور شمار اعضای سادک به پانزده کشور می رسد. 

اما از سوی دیگر، کشورهای آفریقایی بالاخص کشورهایی مانند ساحل عاج و تانزانیا در آفریقای زیرصحرا و همه کشورهای شمال آفریقا همچون تونس، الجزایر و مراکش که از ثبات اقتصادی مناسبی در حال حاضر برخوردارند، در سال های اخیر تلاش کرده اند نقش و حضور جدی تری در معادلات بین المللی داشته باشند. از این لحاظ مطلوب است حضور اقتصادی در این کشورها، به یک دستور العمل تبدیل شود. 

پیشنهاد می شود وزارت خارجه برای توسعه همکاری ها با آفریقا در شرایط جدید، طرح اجرایی و عملیاتی "تدوین سند راهبرد کاربردی" در مورد شیوه همکاری عملیاتی در دو حوزه " اقدام و عمل " با آفریقا را در دستور کار قرار دهد زیرا اکنون جامعه اقتصادی شرق و جنوب آفریقا (کمیسا) ، جامعه اقتصادی جنوب آفریقا (سادک)  و جامعه اقتصادی غرب آفریقا ( اکوواس ) همگی با جمعیتی بالغ بر 700 میلیون نفر ، بازاری جذاب برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی ایران به شمار می رود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به حمایت های ویژه و جوایز صادراتی اتیوپی برای سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت های ایرانی به نگارنده گفت:" واگذاری زمین با سرمایه گذاران خارجی با اجاره بهای بسیار پایین و قراردادهای 45 ساله یکی از حمایت های مقامات اتیوپی از سرمایه گذاران خارجی است. حمایت دوم اتیوپی از سرمایه گذاران خارجی، معافیت های مالیاتی و گمرکی از سرمایه های وارد شده به این کشور است." 

سفیر ایران در اتیوپی همچنین تاکید کرد" دولت اتیوپی تمام تجهیزات وارداتی و محصولات تولیدی سرمایه گذاران خارجی در خاک خود را از زمان آغاز بکار سرمایه گذاران به مدت 5 سال از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی معاف می کند. در این شرایط سرمایه گذاران خارجی حتی می توانند محصولات تولیدی خود را در این کشور بدون پرداخت هیچ گونه مالیات یا عوارضی، از این کشور صادر کنند."

اتیوپی عضو جامعه اقتصادی شرق و جنوب آفریقا (کمیسا) با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر است و به همین دلیل، تمام سرمایه گذاران خارجی حاضر در اتیوپی می توانند محصولات تولیدی خود را در این کشور ، بدون پرداخت عوارض گمرکی به همه کشورهای عضو این جامعه اقتصادی صادر کنند.

البته سال پیش بود که دقیقا پس از دعوت اتیوپی از شرکت های ایرانی برای حضور در بازار جامعه اقتصاد شرق و جنوب آفریقا (کمیسا)، آفریقای جنوبی نیز با فراخوان به پیمانکاران ایرانی برای مشارکت دوجانبه در استان های این کشور، زمینه های ورود ایران را به جامعه اقتصادی جنوب آفریقا (سادک) هموارتر کرد.

آفریقای جنوبی برای توسعه بیش از پیش زیرساخت های اقتصادی خود، ضمن اعمال مشوق های جدید جلب و جذب سرمایه های خارجی از شرکت‌های ایرانی خواست از این فرصت استفاده کرده است و در حوزه صادرات فرآورده های نفتی، قیر و خدمات فنی - مهندسی با این کشور عضو گروه سادک وارد همکاری های دوجانبه شوند.

به گفته سفیر فعال آفریقای جنوبی در تهران، بخشودگی مالیاتی برای فعالان اقتصادی در پروژه های بزرگ که نیازمند سرمایه گذاری بالای 200 میلیون دلار است و معافیت 30 درصدی در عوارض گمرکی برای سرمایه گذاران خارجی از مشوق های جدید دولت آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش خدمات فنی مهندسی است.

شرکت های ایرانی با پشتیبانی عملی سفارت خانه های ایران در آفریقا، همچنین می توانند در کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا ( اکوواس ) هم در قالب مشاوره پیمانکاری و صدور خدمات فنی - مهندسی فعال شوند. در این میان، آفریقای جنوبی هم که عضو " گروه سادک" است و بازاری با جمعیت 300 میلیونی نفری را در اختیار دارد می تواند بازار جذاب جدیدی برای پیمانکاران ایرانی باشد.

در گروه "سادک" یا همان  جامعه توسعه اقتصادی جنوب آفریقا 13 کشور آفریقایی عضو هستند و به همین دلیل، تمام سرمایه گذاران خارجی حاضر در آفریقای جنوبی می توانند محصولات تولیدی خود در این کشور را بدون پرداخت عوارض گمرکی به تمام کشورهای عضو این جامعه اقتصادی صادر کنند.

آفریقای جنوبی البته چندی پیش نیز قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی تصویب کرد که بر اساس آن دولت حمایت 100 درصدی از سرمایه گذاران خارجی را انجام می دهد و هیچ سازمانی حق ایجاد اختلال و مشکل در کار سرمایه گذار را ندارد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران همچنین تاکید می کند " ما همیشه خواستار سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در حوزه فرآورده های نفتی و قیر در آفریقای جنوبی بوده و هستیم."

کارشناسان اتاق تجارت آفریقای جنوبی معتقدند در حوزه لوله های پلیمری، انتقال آب و جلوگیری از هدر رفت آب در آفریقای جنوبی، نیازمند همکاری های دوجانبه با سرمایه گذاران هستیم و در این میان، خدمات فنی و مهندسی ایران از ظرفیت های مناسبی برای توسعه مبادلات برخوردار است.

این کشور دارای بخش های اقتصادی مالی پیشرفته، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالی و حقوقی، بازار بورس و زیربنای لجستیکی مدرن برای توزیع موثر کالا است.

علی‌رغم وجود زمینه خوب روابط برای همکاری با آفریقای جنوبی، بجز صادرات تعدادی تراکتور ساخت ایران به این کشور جنوب قاره آفریقا، بخش خصوصی کشورمان به دلایل عدم پشتیبانی های لازم دولتی، تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده است.

به گفته معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، درصد کمی از بازار 110 میلیارد دلاری آفریقای جنوبی از آن فعالان اقتصادی ایرانی است.

وی با تاکید بر اینکه حجم مبادلات تجاری متناسب با روابط خوب دو کشور پیش نرفته است گفت: سهم ایران از واردت 110 میلیارددلاری آفریقای جنوبی تنها 6 صدم درصد در سال 2013 بوده است.

علاوه بر جنوب آفریقا، شرق این قاره هم محل بسیار جذابی برای سرمایه گذاران ایرانی است که در صورت فعال شدن سیاست خارجی ایران در 56 کشور قاره آفریقا، از این ظرفیت هم می توان به خوبی استفاده کرد.

مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا هم به نگارنده گفت: سرمایه گذاران ایرانی که سابقه خوبی در آفریقا دارند ، می توانند در سرمایه گذاری های مربوط در زیرساخت های کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کنند و از سودهای سرشار آن به ویژه در بخش انرژی در آفریقا بهره مند شوند.

به گفته کارشناسان و مقامات اتحادیه آفریقا ، بالا بودن هزینه های حمل و نقل، نبود شبکه های مناسب راه آهن ، امکان جابه جایی و سرمایه گذاری را در آفریقا سخت تر کرده است و کشورهای آفریقایی در این زمینه نیز آماده سرمایه گذاری شرکت های خارجی هستند و سودآوری آن هم صد در صد تضمین شده است.

کشورهای آفریقایی با داشتن 120 میلیارد بشکه نفت، کم کم به یکی از تولیدکنندگان مهم جهانی نفت هم تبدیل می شوند. 

اکنون آمریکا ، انگلیس و فرانسه با 92 میلیارد یورو سرمایه گذاری ، پیشتازان سرمایه گذاری در آفریقا هستند. 

در این میان، بخش معادن کشورهای آفریقایی با سود سرشار ، هدف اصلی سرمایه گذاران خارجی است اما سرمایه گذاران آفریقایی که عمدتا از نیجریه و آفریقای جنوبی هستند در بخش های مالی و بانکی، ساخت و ساز و طرح های مخابراتی سرمایه گذاری کنند.

طبق آمارهای آنکتاد، میزان سرمایه گذاری های چین، برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا تا الان به 86 میلیارد یورو رسیده است. رقابت‌ها در آفریقا در حال حاضر آنقدر تنگاتنگ شده است که رئیس جمهور آمریکا چندی پیش گفت: چین به دنبال مواد خام و منابع آفریقا است.

باراک اوباما  تاکید کرد:"  واقعیت این است که چین در چندین سال اخیر به علت مازاد تجاری در عرصه تجارت جهانی توانسته است پول زیادی را در آفریقا وارد کند و درمقابل آن، مواد خام این قاره را استخراج کند." 

در این میان، تبیین تجربه حضور اقتصادی چین در قاره آفریقا می تواند برای بخش خصوصی ایران مفید باشد؛ چین در سال 2000 تنها چهار میلیارد دلار با قاره آفریقا مبادلات تجاری داشت و این حجم در سال 2014 به بیش از 220 میلیارد دلار رسیده است و الان می توان گفت که برخی از بحرانها در قاره آفریقا بر اثر رقابت های پنهان قدرتهای خارجی از جمله چین ، آمریکا و کشورهای اروپایی شکل می گیرد. 

البته ذکر این نکته هم ضروری است که چین تلاش کرده است در آفریقا با در اختیار گرفتن پروژه های اقتصادی از کوچک تا بزرگ ، بازار قاره را در اختیار بگیرد. جالب اینکه، اکثر شرکت های چینی در  اجرای پروژه های خود در بسیاری از کشورهای آفریقایی، بجای دریافت پول به دنبال کسب امتیازات مختلف از جمله بهره برداری از معادن کشورهای مقصد خود در آفریقا هستند و شواهد نیز این موضوع را در کشورهای عضو جوامع "کمیسا" و "سادک" در شرق و جنوب آفریقا تایید می کند.

به اعتقاد نگارنده، یکی از مشکلات حضور در قاره آفریقا ، نگاه منفی در بخش های مختلف ایران به این قاره است. بر این اساس پیشنهاد می شود دستگاههای مسئول به ویژه سفارت خانه های ایران در آفریقا در این باره اقدامات فوری را در دستور کار قرار دهند تا اعتماد از دست رفته، احیا شود.

معتقدم فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در قاره آفریقا ، نیاز به حمایت سیاسی و اقتصادی دولت دارد . این مطالبه را می توان در موضوعات مختلف مطرح کرد: 

* نیاز به پوشش بیمه ای فعالیت های اقتصادی و تعدیل برخی تعرفه های گمرکی برای آفریقا 

* توجه ویژه به تناسب ظرفیت ها و امکانات با اقدامات در این قاره 

* پرکردن خلاء اطلاعات درباره آفریقا بخصوص در نهادها و سازمانهای اقتصادی 

* نیاز به تغییر نوع نگاه به آفریقا از منطقه ای مستضعف و نیازمند به شریکی تجاری 

*تبادلات مستقیم بانکی و برقراری خط کشتیرانی با آفریقا 

*تغییر سیاست های قائم به فرد در برخی سفارتخانه ها 

*لزوم تدوین برنامه ای جامع و راهبرد مشخص برای همکاری با قاره آفریقا 

*اهمیت تاسیس ایستگاهها و دفاتر اقتصادی و خبری جمهوری اسلامی ایران در مناطق مهم قاره آفریقا 

*آموزش های ویژه بخش خصوصی برای حضور در آفریقا 

در این شرایط با شکل گیری مجدد ستاد ویژه همکاری ها با قاره آفریقا به ریاست معاون اول رئیس جمهور پس از ده سال تعطیلی ، می توان انتظار داشت توجه به آفریقا شکل جدی تری به خود بگیرد که البته پس از گذشت تقریبا دو سال و نیم از دولت یازدهم، هنوز به این نقطه نرسیده ایم.

کارشناسان براین باورند که قاره آفریقا باید از حالت تبعیدگاهی خارج شود. چرا که در غیر این صورت، نمی توان انتظار داشت اقدامی جدی برای کمک به توسعه حضور اقتصادی ایران در این قاره صورت گیرد .