همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری چک گسترش می یابد
همایش تجاری ایران و جمهوری چک با حضور هیئت های تجاری و اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش با اشاره به سابقه 90 ساله همکاری های دو کشور گفت: تجارت ایران و جمهوری چک در سال 2014 براساس تحریم های ظالمانه حدود 30 میلیون دلار بود که سال 2015 به رقم 50 میلیون دلار افزایش یافت که این حجم از مناسبات تجاری و بازرگانی میان دو کشور متناسب با ظرفیت ها و انتظارات طرفین نیست.
مهدی جهانگیری با اشاره به توانمندی های جمهوری چک در بخش صنعت و معدن گفت: می توانیم در زمینه اجرا و تکمیل طرح های صنعتی به ویژه در حوزه های ماشین سازی، حمل و نقل ریلی و جاده ای ، تاسیسات نیروگاهی ، انرژی های نو ، نفت و گاز ، صنایع شیمیایی و پتروشیمی ، اجرای زیرساخت ها ، تصفیه صنعتی آب و بسیاری از موضوعات مورد علاقه ، همکاری های خود را توسعه دهیم.
وی افزود: سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری های جدید می تواند آینده امیدبخشی را در روابط دو کشور رقم بزند و با توجه به موافقتنامه هایی که پیش از این در حوزه اجتناب از دریافت عوارض و مالیات مضاعف میان دو کشور امضا شد می توان انتظار داشت که همکاری های دوجانبه و بین المللی میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
جهانگیری افزود: با توجه به تجربه جمهوری چک در حوزه آب و اعتبارات خوبی که ایران در بخش آب و فاضلاب ، همین طور حمل و نقل ریلی و جاده ای تخصیص داده است طرفین می توانند همکاری های خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.
وی با اشاره به آمادگی و علاقه مندی شرکت های ایرانی برای آغاز همکاری با طرف های چک کفت : ایران با 78 میلیون نفر جمعیت با ویژگی جوان و تحصیل کرده و نیز قرار داشتن در همسایگی 15 کشور با 400 میلیون نفر جمعیت و نیز برخورداری از ذخایر عظیم معدنی در موقعیت ممتازی برای همکاری های جدید با دیگر کشورها قرار دارد.
نائب رئیس اتاق تهران سفر هیئت های خارجی بعد از اجرای برجام را ناشی از اعلاقه مندی دنیا به توسعه همکاری ها و تحکیم روابط با ایران دانست و گفت: جمهوری چک با توجه به سابقه طولانی همکاری که با ایران دارد می تواند از موقعیت و جایگاه ویژه ای در توسعه این مناسبات
در بخش دولتی و هم بخش خصوصی برخوردار باشد.
جهانگیری گفت: اتاق تهران با بیش از 15 هزار عضو فعال و 55 درصد از تولید ناخالص داخلی بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور است.