داستان طرح های نیمه تمام و کلنگ هایی که بر زمین ماند !

در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای بهینه سازی نظام برنامه ریزی بودجه ای کشور صورت گرفته اما همه آن در جهت هزینه بهتر منابع بودجه ای است و هیچ طرح و برنامه ای پیدا نمی شود که بی نیاز از بودجه سالانه دولت باشد.

البته اینکه چقدر طرح نیمه تمام داریم و چه هزینه هایی برای اقتصاد کشور تحمیل کرده است باید ارزیابی شود و زمانی تا 50 هزار طرع عمرانی ناتمام کوچک و بزرگ هم گزارش می شد و برخی طرح ها نیز در طول مسیر زمان ، اهمیت اقتصاد خود را از دست می دهد و حذف می شود یعنی به طرحی تمام هزینه تبدیل می شود.

بیش از 2 هزار و 900 طرح ناتمام از دولت گذشته برای این دولت به ارث رسیده است و برخی طرح ها نیز به تدیج توجیه اقتصادی و حتی اجتماعی از دست می دهد و دولت باید الویت بندی کند.

البته روش مهندسی مالی معکوس این وضع هم وجود دارد و آن قطع یا دست کم کاهش وابستگی طرحهای عمرانی توسعه ای به بودجه دولتی است، به گونه ای که طرح های توسعه از محل ارزش افزوده خود بتواند به حیات مالی ادامه دهد و منابع بودجه ای فقط به آنها در تحقق سریع تر اهداف کمک کند و اجرای این طرح ها به بودجه دولتی ، محدود نشود.

برای نمونه می توان اداره بخش هایی از دستگاه های اجرایی را که فعالیت ها و خدمات نقدی را به مردم می دهند بدون دریافت بودجه مستقیم از دولت انجام داد و از مشارکت مردمی متناسب با رضایت آنها انجام داد و خدمات بهتری هم به مردم ارائه داد مانند طرح های اجتماعی و آموزشی و خدماتی و همچنین برخی طرح های عمرانی نیمه تمام.

آیا این طرح ها با منابعی غیر از بودجه دولتی قابل اجرا نیست؟ 

بی تردید می توان با دیگر منابع مالی مانند فروش اوراق مشارکت مردمی ، فاینانس خارجی یا استقراض و جذب توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی هم انها را اجرا و به مردم واگذار کرد اما تکیه بر بخش خصوصی ایرانی و داخلی بهترین روش محسوب می شود.

لازم نیست برای تکمیل این قبیل طرح ها منتظر بودجه دولت باشیم که در صورت نرسیدن این منابع هم ، معطل بماند و طرح های ناتمام همچنان پیرتر و به انتهای حیات اقتصادی خود نزدیک شود.

در دوره اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هم بررسی اکثر طرح های نیمه تمام و طرح های جدید مانند سدسازی ،ساخت نیروگاه ، بانکداری و برخی خدمات اجتماعی انتفاعی( دریافت همه یا بخشی از هزینه از مشتریان و ارباب رجوع) نشان می دهد به راحتی می توان همه آنها را با همکاری مالی و غیرمالی مردم اجرا و بهره برداری از انها را هم واگذار کرد و حداقل در سال 1395 می توان آمایش اجرای طرح های عمرانی را تغییر داد.

به هر حال طرح های عمرانی که به بودجه دولتی اعتیاد دیرین دارد امروز نمی تواند به تحریک اقتصاد ملی کمک کند و با افت قیمت نفت هم به نظر می رسد بودجه سالانه به عاملی محدود کننده در اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی و اقتصادی تبدیل شده است.

اگر دولت مخارج عمومی را به خوبی مدیریت و مخارج عمرانی را هم غیر بودجه ای کند و بودجه های تخصیص یافته هم نظارت و طبق دستورالعمل هزینه شود به راحتی می توان به سمت راهبرد بودجه زدایی (بودجه دولتی) از طرح های عمرانی حرکت و منابع بودجه را هم به عنوان پشتوانه توسعه بازارهای اقتصادی مدیریت کرد. 

برنامه اول توسعه در حوزه اقتصادی مبتنی بر آرمان گرایی های زیاد اقتصادی بود و تکیه بخشی از هزینه های اجرایی آن بر بدهی های خارجی باعث شد که حجم زیادی از طرح های عمرانی و سازندگی در سراسر کشور آغاز شود که در ادامه به حدود 50 هزار طرح عمرانی ناتمام منجر شد که البته در 5 سال هم قابل اتمام نبود.

البته در این برنامه اول تلاش های خوبی هم در تاسیسات زیربنایی انجام شد.

تکمیل طرح های ناتمام الویت دار هم مد نظر دولت است و نیازهای مردم هم در بازارهای اقتصادی " کار ، کالا ، پول و سرمایه " هم تا حدودی نمایان است.

در اینجا فقط به " روش هایی" در سیاستگذاری اقتصادی نیازمندیم که بتواند ارتباط مستقیم و اثربخشی میان منابع و نیازها برقرار کند و برنامه ششم و بودجه 95 می تواند بستری برای این کار باشد.

یادداشت: اسماعیل محمدی