الحاق یک تبصره به ماده۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، روحانی این قانون را در تاریخ 1394.09.30 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

متن قانون به این شرح است:

ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

18/ 4/ 1351 الحاق می‌شود:

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 7 مهر 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:

الف) در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب خواهد کرد. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. 

دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب) تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج) در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د) استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر همه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ) با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.