رییس سازمان توسعه تجارت در دیدار معاون وزیر توسعه اقتصادی اوکراین دو طرف بر گسترش تجارت تاکید کردند و رسیدن به سقف تجارت یک میلیارد دلاری را به عنوان هدف نخست برای آینده کوتاهمدت روابط خود ترسیم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ولی الله افخمیراد در این دیدار به تجارت خارجی دو کشور در سال جاری و پارسال اشاره کرد و گفت: حجم تبادلات تجاری ایران و اوکراین سال گذشته بالغ بر 234 میلیون دلار بود که طبق آمار 10 ماهه گمرک ایران اکنون به کمتر از نصف آن یعنی 104 میلیون دلار کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: قطعا تحریمهای جهانی علیه ایران و مشکلاتی که در یک سال اخیر در اوکراین اتفاق افتاد بر کاهش تجارت دو کشور تاثیر گذاشت اما نباید از نظر دور داشت که رسیدن به تجارت یک میلیارد دلاری با توجه به توانمندیهای بخش خصوصی و اراده مسئولان دو کشور دور از دسترس نیست.
افخمیراد با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را مدیریت میکند، اظهار داشت: ما آمادگی داریم با اوکراین نیز مانند سایر کشورهای جهان روابط تجاری خود را گسترش دهیم از همین رو برگزاری و مشارکت در نمایشگاه و تسهیل در رفت و آمد هیاتهای تجاری دو طرف را پیشنهاد میدهیم.
وی سپس با مروری بر کارنامه تجاری خارجی ایران در 11 ماهه سال 94 خاطرنشان کرد: امسال با کاهش خامفروشی، تراز تجاری ایران مثبت شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری برای از سرگیری برگزاری کمیسیونهای مشترک تجاری ایران و اوکراین اظهار کرد: امیدواریم در نشستی که در جریان پنجمین کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شد و همچنین جلسات پیگیری پس از آن،مشکلات تجاری شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
خانم ناتالیا میکولسکا معاون وزیر اوکراین نیز در این نشست با اشاره به موضوعات مطرح شده در کمیسیون مشترک ایران و اوکراین، گفت: گسترش تجارت با ایران اولویت برنامههای اقتصادی امسال اوکراین است؛ امیدواریم مسئولان ایرانی نیز راهی را برای همکاری با اوکراین باز کنند.
وی اظهار داشت: ما ایران را بسیار مثبت ارزیابی میکنیم و همه مسئولان اوکران از هیات وزیران تا شخص رییسجمهور از همکاری با ایران حمایت میکنند؛ به همین دلیل هر دو طرف باید برای تحقق اهداف تجاری تلاش خود را مضاعف کنند.
میکولسکا دیدار با رییس سازمان توسعه تجارت را نقطه عطفی در گسترش همکاری با ایران دانست و افزود: با توجه به توقف تعاملات دو کشور در سالهای گذشته الان وقت آن است که هم دولت و هم بخش خصوصی دو کشور برای گسترش تجارت و روابط بازرگانی پایهای را بناگذارند؛ به همین دلیل در این سفر ما به همراه بخش خصوصی آمدهایم تا از همین جا کار را آغاز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی هر دو طرف ایرانی و اوکراینی کمک به نزدیکسازی روابط تجاری است، خاطرنشان کرد: در یادداشتتفاهمهای همکاری که بین مقامات کشورها به امضا میرسد همیشه موارد کلیشهای وجود دارد، من معتقدم باید از متن تفاهمنامهها پا را فراتر گذاشت و موارد جدیدی را برای همکاری تعریف کرد.
معاون وزیر توسعه اقتصادی اوکراین ادامه داد: همین دیدگاه ما را بر آن داشت که هیات تجاری بزرگی را به ایران بفرستیم و متقابلا پذیرای هیات تجاری بزرگی از ایران باشیم، این اتفاق میتواند بسیار مثبت و سازنده باشد.
وی ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری کمیته نظامهای بازرگانی بین ایران و اوکراین، تاکید کرد: هر دو طرف به سرعت اولویتهای کاری را مشخص کنند تا بخش خصوصی برای انجام آنها وارد میدان شود.
معاون وزیر توسعه اقتصادی اوکراین همچنین تشکیل کمیته کاری برای اعزام به سایر استانهای ایران و بازدید از واحدهای صنعتی و توسعه همکاری در شهرستانهای ایران را هم مطرح کرد که مورد استقبال افخمیراد رییس سازمان توسعه تجارت قرار گرفت.
افخمیراد در واکنش به این پیشنهاد گفت: بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان و توسعه این واحدها از سوی شرکتهای اوکراینی اقدامی است که میتواند روند همکاریها را تسریع کند؛ تا کنون از سوی هیچ هیاتی تجاری خارجی این پیشنهاد مطرح نشده و ما یقین داریم که شرکتهایی که از این طریق کار خود را آغاز کنند بهتر میتوانند در ایران کار کنند.
پس از این معاون وزیر توسعه اقتصادی اوکراین پیشنهاد همکاری در حوزه راهآهن را مطرح کرد و درباره پیشرفتهای این حوزه در کشور متبوعش گزارشی را ارائه کرد و گفت: راهآهن اوکراین 300 هزار کارمند دارد و به طور میانگین در 24 ساعت 850 هزار تن بار را جابجا میکند که این میزان در ایام تابستان به یک میلیون تن در طول شبانه روز میرسد، ضمن اینکه در سال 2015 میلادی 465 میلیون نفر از طریق خطوط راهآهن اوکراین جابجا شدهاند.
وی ادامه داد: اوکراین مزیت جغرافیایی منحصربفردی دارد و حوزه همکاریهای دو کشور میتواند در زمینههای بسیاری گسترش یابد.
میکولسکا در پایان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی اوکراین با این دیدگاه به ایران آمده است که هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود، ابراز امیدواری کرد که مسئولان ایرانی راهی برای اوکراین بازکنند.
پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک تجاری و اقتصادی ایران و اوکراین پس از یک دهه وقفه 15 تا 17 اسفند به ریاست وزارت جهاد کشاورزی برگزار و با امضای سند جامع همکاریهای دو کشور به کار خود پایان داد.