رسانه های متخلف؛ تحت تعقیب قضایی
سخنگوی دستگاه قضا: ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت اطلاع رسانی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبهای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این تصمیم قضایی بر اساس اختیار و وظایفی است که قانون به دادستان داده است و این دستور نیز کماکان به قوت خود باقی است و هرکسی که اعم از رسانه و یا غیررسانه تخلف کند، طبعا تحت تعقیب قرار میگیرد و با او برخورد میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است و یا اینکه این مطلب را جدی نگفتهاند و به شوخی این حرف را بیان کردهاند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، از دبیرخانه خواسته شده که دبیرخانه سیاستهای خبری را برای رسانهها اعم از رسانه ملی، خبرگزاریها و مطبوعات تدوین و ابلاغ کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کارگروهی پیش بینی شده و شاید این کمیته دهها مصوبه چه در دولت سابق و چه در دولت یازدهم تصویب کردهاند و به نحوه مقتضی ابلاغ کردهاند، این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا وسیماست، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عدهای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند و آن شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه تصمیم گرفت که باید وی ممنوع التصویر شود و در رسانهها خبر و تصویر وی منعکس نشود.
وی گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانهای را برای اجرا ابلاغ میکند.
معاون اول قوه قضاییه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا ست.
وی تصریح کرد: همین کارگروهی که در خصوص ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مصوبه دارد در دولت قبل و دولت فعلی مصوبات دیگری هم دارد و در مورد برجام نیز به استناد تصمیم همین کارگروه مصوباتی در دولت فعلی ابلاغ شده است.