طیبنیا عنوان کرد؛
برنامه ششم توسعه برای شکوفایی اقتصاد ایران است
وزیر امور اقتصاد و دارایی: برنامه ششم توسعه برنامه میان مدتی برای شکوفایی اقتصاد ایران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه افزود: شکوفایی اقتصاد ایران هم نیازمند عزم جهادی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی کشور و قوای مقننه و قضائیه است.
وی گفت: باید زمینه لازم برای رشد اقتصادی را بالا ببریم و آحاد مردم از ثمرات آن بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد افزود: در وزارتخانه به موضوع های تنگنای مالی و مدیریت منابع ، رشد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار توجه شده که البته این عوامل نسبت به تکانه های تحریم های اقتصادی آسیب پذیر بوده است.
طیب نیا گفت: در دوران تحریم در اثر تجربه تحریم ها که همراه با تداوم تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی بودجه بود ، اقتصاد کشور آسیب دید.
وی افزود: روند بهبود در سال 93 با کاهش قیمت نفت و توافقات هسته ای قدری کند شد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت برای خروج از این امر با بسته خروج از رکود و تدوین برنامه هایی در جهت اقتصاد مقاومتی بخشی از آسیب هایی را که از کاهش درآمدهای نفتی بوجود آمده بود به حداقل رساند.
طیب نیا افزود: برغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته کشور از 34 و 7 دهم درصد در سال 92 به 15 درصد در سال گذشته و به 13 و 2 دهم درصد در سال جاری رسید.
*رشد اقتصادی پایدار مهم ترین شاخص تعیین استاندارد زندگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه گفت: رشد اقتصادی پایدار مهم ترین شاخص تعیین استاندارد زندگی مردم است.
علی طیب نیا افزود : با لغو تحریم ها و اجرای برجام انتظار می رود صادرات نفت به 1.6 تا 2 میلیون بشکه نفت در روز افزایش یابد.
وی ادامه داد : حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش های نفت و گاز و تسهیل در واردات کالاهای واصله صنعت نفت سبب می شود این بخش از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه توافق هسته ای فرصتهای فراوانی را در اختیار اقتصاد کشور ما قرار می دهد ، تصریح کرد : اما چالش های اقتصادی کشور ما همچنان وجود دارد و باید به آنها توجه ویژه شود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه باید بر نیروی انسانی کارآمد در داخل کشور توجه شود ، گفت : با برنامه ریزی های صحیح و تاکید بر نیروی انسانی قابل و کارآمد می توانیم نتایج قابل توجهی را در آینده کسب کنیم.
وی در خصوص اهداف راهبردی در برنامه ششم توسعه گفت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ، مهار بیکاری و افزایش نقش، قابلیت و مشارکت مردم از مهم ترین اهداف راهبردی در برنامه ششم توسعه است.
وزیر اقتصاد افزود : رشد اقتصادی پایدار مهم ترین تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است و اهمیت رشد اقتصادی به اندازه ای است که اندکی رشد در درامد سرانه افراد در صورتیکه در یک دوره طولانی تداوم یابد تفاوت اشکاری را در زندگی مردم ایجاد می کند.
وی افزود : بخشی از رشد اقتصادی کشور از مسیر بهره وری می گذرد و نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور کاملا پذیرفته شده است.
طیب نیا با بیان اینکه توجه به جایگاه بهره وری در رشد اقتصادی کشورها قابل تامل است، گفت: در برنامه ششم مقرر شده است یک سوم رشد اقتصادی از عوامل بهره وری ایجاد و راههای دستیابی به این مهم با توجه به برنامه بهره وری نوشته شود.
وزیر اقتصاد مهم ترین برنامه های ذکر شده در این خصوص را گسترش بهره وری ، ارتقای بهره وری دانش بنیان ، ارتقای بهره وری در بخش عمومی ، ارتقای بهره وری در بخش غیر دولتی و بهبود استانداردهای مصرف در بخش های خصوصی و تعاونی دانست.
*نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 9 درصد رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری به زیر 9 درصد کاهش یافته است.
علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های برنامه ششم توسعه افزود: با تلاش های صورت گرفته رشد منفی 6 و 8 دهم درصدی سال 91 در پایان سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید و این توفیق با وجود تنگناهای شدید مالی حاصل شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه اثر اصلی کاهش قیمت نفت را در بازار ارز باید دید ، تلاش دولت برای ایجاد ثبات نسبی در این بازار موجب شد تا رشد قیمت دلار در دی 94 نسبت به سال 93 معادل 4 و نیم درصد باشد که این نرخ کمتر از نرخ تورم است.
طیب نیا افزود: جلوگیری از تکانه های ارزی هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و زمینه سازی برای پیش بینی پذیری آینده اقتصاد ایران و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی حل دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد را از اهداف اصلی اقتصادی دولت برشمرد و گفت: کاهش درجه وابستگی به نفت و سهم دولت در اقتصاد در کنار افزایش سهم بخش خصوصی اهداف راهبردی دولت در اقتصاد است.
وی افزود: توافق هسته ای و پایان تحریم ها هیچ گاه به منزله پایان تلاش دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست بلکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه اهداف دولت در اجرای برنامه ششم توسعه است.
طیب نیا ، رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را از اهداف راهبردی دولت در برنامه ششم بیان کرد و گفت : رشد 8 درصدی اقتصاد هدف اصلی برنامه ششم توسعه است رشدی با رویکرد حداکثر سازی اشتغالزایی ، رشد موسسات و صنایع کوچک و کاهش نرخ بیکاری است.
وی افزود: تحقق این دو هدف باید همگام با حفظ قدرت خرید مردم و مصون نگاه داشتن طبقات کمتر برخوردار از گزند تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد و دولت تا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی این سیاست را ادامه خواهد داد.
* تامین مالی آسان و کم هزینه از راهبردهای برنامه ششم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کم هزینه و از راهبردهای برنامه ششم است.
علی طیب نیا در ادامه سخنرانی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه افزود: این کار می تواند از طریق بانک ، بیمه و بازار سرمایه به عنوان عرضه کنندگان منابع مالی در اختیار قرار گیرد و عرضه مالی زمانی مثمر است که همراه هدایت و تخصیص بهینه باشد و انحراف در آن به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد گفت : ظرفیت های موجود در اقمار تامین مالی کشور حاکی از آن است که در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره وری ؛ با متوسط شکاف تامین مالی در حد 20 درصد مواجه است لذا اصلاح ساختار تامین مالی الزام جدی برنامه ششم توسعه محسوب می شود.
طیب نیا افزود : مهمترین راهبرد دولت در برنامه ششم توسعه در تامین مالی گسترش و تعمیق بازار سرمایه ، اصلاح کارکردهای نهادهای مالی ، تامین مالی خارجی و ارتقای بازار پول و سیاست های پولی و تامین مالی پایدار دولت و تخصیص منابع نفت و گاز است.
وی گفت : استفاده از سرمایه های خارجی ، انتقال دانش و فناوری به ایران ، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات داخلی از اولویت های ماست.
وزیر اقتصاد افزود : تحقق برنامه جامع مشترک فرصت جدیدی برای بازار سرمایه ایجاد می کند و با تسهیل نقل و انتقال منابع مالی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه و تولید خواهد گذاشت.
طیب نیا گفت : بانک ها و صنایع بزرگ سهم بالایی در بازار سرمایه دارند و رفع تنگناهای بانکی و مالی تاثیر بسزایی در بازار سرمایه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد : قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران از مترقی ترین ها در جهان است که می تواند سرمایه ها را جذب کند اما برای اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیایند به ثبات در اقتصاد کلان و محیط کسب و کار مناسب و مقرراتی که منافع سرمایه گذاران را تامین کند ، نیاز است.
وزیر اقتصاد ، ساماندهی بدهی های دولت را از دیگر اولویت های برنامه ششم توسعه بیان کرد و گفت : بدهی برای دولت ها ظرفیتی است که باید استفاده شود.
وی تاکید کرد : بدهی و بدهکار بودن به تنهایی مضر نیست بلکه بدهکار بد و بدهکار بدحساب مضر است.
طیب نیا تصریح کرد : رقم بدهی های دولت آنقدر نیست که مشکل زا باشد اما آنچه سبب مشکل است روند افزایش این بدهی ها در دولت قبل و ترکیب بدهی هاست که با ساماندهی این بدهی ها چالش را به ظرفیت تبدیل خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر لزوم کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی گفت : تامین منابع مالی دولت باید از محل درآمدهای پایدار مانند مالیات باشد.
طیب نیا افزود : در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز ، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز بر این موضوع تاکید شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی و میعانات گازی متغیرهای برون زاست ، گفت : تاثیرات بین المللی سبب نوسان های درآمدهای ارزی می شود و منابع نفتی در نظام بودجه ریزی مبلغی ناپایدار محسوب می شود و سهم بالای آن در تامین مالی دولت ، ترکیب درآمدی دولت را ناپایدار می کند.
وی گفت : برای دستیابی به نظام پایدار و منظم باید نگاه به آن به عنوان منبع تامین بودجه تغییر و سرمایه زاینده اقتصادی برای توسعه بخش خصوصی استفاده شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :رویکرد توسعه اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم توسعه مد نظر است اقتصادی که مستقیم بر اساس تولید ، توزیع و مصرف دانش بنیان است .
طیب نیا گفت : مهم ترین راهبرد برنامه ششم توسعه ، افزایش سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد ملی ، راهبرد اصلاح نظام آموزشی و نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش است.
وزیر اقتصاد افزود : بهبود مستمر محیط کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی از طریق ایجاد فرصت برابر و منابع اطلاعات و کنترل انحصار و محدودکردن فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاههای وابسته که امکان حضور بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد.
طیب نیا گفت : در بهبود فضای کسب و کار دنبال تصویب قانون جدید نیستیم بلکه دنبال حذف قوانین زائد هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به وجود 180 هزار فقره قانون در کشور افزود : رویکرد ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در اقتصاد کلان با افزایش سهم بخش خصوصی است.
* ایجاد جذابیت برای مشارکت مردمی در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش برای ایجاد فضای جذاب و توسعه انگیزش مردمی برای مشارکت در اقتصاد خبر داد.
علی طیب نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه گفت: بهبود کیفیت قوانین و مقررات ، بهبود فرایندهای ارائه خدمات بخش عمومی و بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص های جهانی کسب و کارسه راهبرد اصلی دولت در بهبود فضای کسب وکار است.
وی افزود : در برنامه ششم توسعه راهبرد بازمهندسی نظام تدیبر و متناسب سازی و چابک سازی دولت در کنار راهبرد ایجاد فرصتهای جذاب و نظام انگیزشی مشوق برای فعالیت بخش مردمی اقتصاد و گسترش مالکیت عموم مردم از اهمیت به سزایی برخوردار است.
طیب نیا ، بی توجهی و کم توجهی سیاستها به استفاده از منابع و توانایی های پرشور مردم را یکی از عوامل اصلی رشد پایین اقتصادی بیان کرد و افزود : همین سیاست ها موجب اتکای بیش از اندازه اقتصاد به توانایی های محدود دولتی شده است.
وزیر اقتصاد گفت : چنین رویکرد نادرستی به عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران و تشدید این عارضه منجر شد و هر چند اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می توانست به رفع این عارضه منجر شود اما در عمل چگونگی اجرای ان در کنار تداوم غلبه رویکرد دولت مدارانه نه تنها به حضور جدی مردم در عرصه اقتصاد منجر نشده است بلکه موجب شد تا اقتصاد ایران به شکلهای جدیدی از حضور بخشهای عمومی و شبه دولتی در قدرت یافتن انها دچار عارضه شود.
طیب نیا ، رشد مستمر و پایدار در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در گرو اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد : در این برهه که دولت توانست مذاکرات هسته ای و برجام را با شهامت و قدرت و مطابق با چارچوب های موجود و ملاحظات مقام معظم رهبری به سرانجام رساند تا حق مسلم مردم برای داشتن امنیت ، استقلال ، رفاه و دستاوردهای انقلاب حفظ شود ، همچنین تلاش شد با انجام بموقع تعهدات و اغاز مراحل اجرایی هزینه کمتری از جیب مردم از محل تداوم تحریم ها صرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد قوای سه گانه و احاد ملت در استانه برنامه ششم توسعه و در شرایطی که ایران امروز با ظرفیت های بی بدیل خود مانند امنیت منابع خدادای نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده به دنبال تعامل سازنده با جهان است ، از فضای به وجود امده به خوبی استفاده کنند تا تمهیدات لازم برای تحقق اهداف متعالی برنامه ششم توسعه برای کشور فراهم شود.