معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نخستین مصوبه جلسه هیئت وزیران به پوشش داروهای جدید و چند دارو برای درمان بیماری های پرفشاری اولیه خون، ریه، درمان ام اس، اسکلرودرمی و بیماران بستری دربخش ICU اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر آقاجانی درنشست خبری" معاونت درمان وزارت بهداشت درباره تصمیمات شورای عالی بیمه سلامت کشور" افزود: این داروها در بازار دارویی ایران وجود داشتند اما پوشش بیمه ای برای آنها قائل نبودند ولی اکنون با این مصوبه ، سه قلم دارو که در این بیماری ها استفاده از آن ضروری است تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.وی ادامه داد: همچنین خدمات مامایی در دفاتر مامایی خصوصی کشور که تاکنون فاقد پوشش بیمه بوده اند در طرحی آزمایشی به مدت شش ماه تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار خواهند گرفت که در این طرح بر اساس مصوبه جلسه هیئت وزیران در استان‌های اصفهان ، اردبیل و گلستان با بیمه ها قرارداد منعقد می شود .
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه برای خدمات متخصصان پزشکی ورزشی نیز نخستین بار پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده است افزود: ویزیت این متخصصان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و آنان مجوز یافته اند که خدمات پاراکلینیک و تصویربرداری را با پوشش بیمه ای درخواست کنند .
دکترآقاجانی گفت: درباره تعرفه خدمات درمان اعتیاد نیز برای امسال مقرر شده است که تعرفه خدمات درمانی سرپایی اعتیاد در بخش دولتی ثابت بماند و در بخش خصوصی 10 درصد رشد کند .معاون درمان وزارت بهداشت افزود: تعرفه درمان اعتیاد در بخش بستری تغییر نمی کند و مطابق سال 93 محاسبه می شود .وی گفت: یکی از وظایف معاونت درمان در دبیرخانه طرح تحول سلامت، پیگیری و رصد عملکرد سازمان های بیمه است ضمن اینکه رفتارهای این سازمان را بررسی می کنیم وهرگاه کوتاهی دیده شود به مسئولان این سازمان گوشزد می کنیم و تذکر می دهیم.
دکتر آقاجانی افزود : همچنین کاهش تعهدات بیمه ها از ابتدای اجرای طرح تحول به عنوان یک تهدید معرفی شده و قرار بود خدمات بیمه ها برای حمایت وزارت بهداشت از این طرح به آن اضافه شود لذا در جلسه تعیین تکلیف معوقات مالی سازمان های بیمه گر با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور عملکرد سازمان های بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت مبلغ هزار میلیارد تومان از معوقات خود را به وزارت بهداشت پرداخت کنند تا از حجم بدهی ها تا حدی کاسته شود و بقیه مطالبات بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت با استفاده از سیستم نظام بانکی پرداخت شود یعنی از مکانیزم های بانکی برای شفافیت این موضوع استفاده کردند تا آینده نظام سلامت دچار مشکل نشود.
وی گفت:قرار نیست بانک مرکزی وامی بدهد بلکه از سیستم بانک های عامل در این موضوع استفاده خواهد شد و به این ترتیب رابطه مالی بین بیمارستان و سازمان های بیمه بر اساس نظام بانکی تعیین می شود.