برخورد با مجرمان بدون تبعیض

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ضمن تبریک ایام دهه فجر و تشکر از مسئولان صدا و سیما، افزود: در سالگرد انقلاب بی نظیر ایران و در آستانه دو انتخابات بزرگ و مهم هستیم و می بینم که شما در صدا و سیما چقدر زحمت می کشید.

وی خاطرنشان کرد: این انتخابات همانند انتخابات گذشته انتخاباتی پرشور خواهد بود و در فضایی پر از آرامش و با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مردمی که به آرمان هایشان اهمیت می دهند و به حساسیت زمانی این انتخابات آگاهند در این انتخابات شرکت خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مردم با قوانین، مسائل انتخاباتی و تخلفات انتخاباتی آشنا شده اند و سعی می کنند که خودشان و طرفدارانشان این مسائل را رعایت کنند و مراقب تخلفاتی که از سوی خارج نشأت می گیرد و پمپاژ می شود، باشند.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: در سال 94 تخلفات زیادی نداشتیم و قوه قضاییه با کمک دستگاههای دیگر در فضای مجازی و غیرمجازی به رصد اتفاقات می پردازد و اگر جایی تذکر لازم باشد تذکر می دهد و اگر خلافی انجام شده باشد، برخورد می کند.

محسنی اژه ای افزود: بخش عمده پروندهها تا به حال در فضای مجازی شایعه پراکنی، توهین و افترا بوده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در فضای غیرمجازی هم بداخلاقی هایی مثل توهین و اقداماتی که موجب اغتشاش می شود، جرم محسوب خواهد شد.

وی افزود: اگر کسانی زمینه ساز تشویش مردم و جرایم و تخلفات شوند و اگر نهادهای قانونی کشور را زیر سؤال ببرند و افترا بزنند، این گونه اقدامات جرم محسوب می شود و قابل پیگیری و برخورد است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بعضی از این اقدامات جنبه عمومی دارد همچون توهین که دادستان می تواند آن را پیگیری کند و اگر کسانی در فضای مجازی بخواهند این دست اقدامات را انجام دهند با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل ستادی در دادستانی با همکاری دستگاه های مربوط برای پیگیری تخلفات در فضای مجازی گفت: نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی به فضای مجازی وارد شده اند و این فضا حیاط خلوت برای افرادی که با اسامی مستعار کار می کنند نخواهد بود و قطعاً با آنها برخورد می شود.

وی تصریح کرد: اگر با کسی برخورد نشده است گمان نکند که پیگیری نمی شود، ممکن است پرونده در حال تکمیل شدن باشد و این برخورد به زودی انجام خواهد شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: برخی از پروندهها در بعضی استان ها مربوط به کمپین هاست که باید وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی به این فضا بیشتر وارد شوند و مسئولیت بیشتری داشته باشند و باید آگاه باشیم که همه مسئولیت ها در خصوص جرم های فضاهای مجازی بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست.

وی گفت: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی منتظر سایر دستگاهها نمی مانند و به این مقوله وارد شده اند و ظرف همین هفته گذشته تعداد 8 نفر از کسانی که در این فضاها فعالیت داشتند بازداشت شده اند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مصداق توهین افزود: در هفته های اخیر، بعضی حرف هایی از زبان مسئولان و دیگران و افرادی که ادعایی دارند شنیده شده که این صحبت ها مصداق بارز تشویش اذهان عمومی، توهین و مصداق تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون تلقی می شود که برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد حتی اگر فرد مورد نظر مسئول باشد.

محسنی اژه ای اظهار داشت: از انتظارات مردم این است که تبعیض قایل نشویم و اگر فردی در دستگاه قضایی تبعیض قایل شود مرتکب جرم شده است و با همه برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: این مورد در همه مسائل صدق می کند، ما زمانی می توانیم ادعا کنیم که نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که آنچه که امام از ما انتظار دارند انجام شود و آن قایل نشدن تبعیض است.

محسنی اژه ای افزود: امروز این عزم در قوه قضاییه است که بدون تبعیض با تمام موارد برخورد کنند همانطور که نمونه های آن در برخورد با پروندههای مختلف دیده شده است.

وی گفت: کسانی که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده دیگر آفتابه دزدها نیستند و دیگر جزو طبقه ضعیف نبوده ، آنها کسانی بوده که در سطح عالی ترین مقام عالی کشور بوده و تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در گذشته و به خصوص سال گذشته و امسال بحث نظارت داخلی بر قوه قضاییه و سلامت قوه قضاییه برای ما ازجمله مهمترین عوامل بوده و دنبال شده است و قاضی و دادستان جزو افراد محاکمه شده بوده اند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بعضی از افراد در زمان اشتغال، پرونده شان شروع و بعداً حکمشان قطعی شده است همانند رحیمی که از زمان معاون اولی اش پرونده اش مطرح و زمانی که حکم صادر شد وی در مصدر کار بود اما زمانی لازم داشت تا حکم قطعی شود.

وی افزود: در حال حاضر معمولاً پروندههای سنگین همانند پروندههای نفتی و یا پروندههای بانک صادرات یا بانک ملی در حال پیگیری است که آیا اینها همانند فرزندان برخی مسئولان جزو افراد ساده بودند؟ 

محسنی اژه ای گفت: در جمهوری اسلامی مسئول بالا با عقبه بسیار قوی داشته ایم که همزمان دو نفر از بچه هایشان در زندان بوده اند و این برخورد جزو برخوردهای غیرتبعیض آمیز در قوه قضاییه محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در مورد قضات هم صدق می کند و قضات بعد از تعلیق در دادسرای انتظامی محاکمه خواهند شد و ما تا به حال تعدادی قاضی دستگیر و برخی را سلب صلاحیت قضایی کرده ایم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: عزم ما برای مقابله با هر نوع جرم جدی و ممکن است در برخی جاها مردم تصور کنند که جرمی اتفاق افتاده اما جرم اتفاق نیفتاده و آن تخلف است و قوه قضاییه با تخلف برخورد نمی کند بلکه با جرم برخورد می کند.

محسنی اژه ای افزود: مردم می پرسند چرا همه مفسدان اقتصادی اعدام نمی شوند؟ باید بگوییم مفسدانی در حد فساد فی الارض باشند حکمشان اعدام است اما اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و در حد فساد فی الارض نباشد، حکمشان اعدام نیست و این موارد را قانون روشن کرده است.

وی گفت: اهمیت قضیه به این است که همه ملزم به قانون باشیم و قانون را رعایت کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده مرخصی محسن هاشمی افزود: در خصوص انتخابات گذشته او اتهاماتی داشته و دادگاه حکم داده و او نیاز به درمان پیدا کرد طبق نظر پزشک خودش و سه نفر از پزشکان پزشکی قانونی.

قرار شد وی در بیرون زندان بعد از عمل جراحی دو هفته استراحت کند و دوران نقاهت را بگذراند و این مرخصی برای همین موضوع داده شد و در این زمینه فشاری بر قاضی نبود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تحقق بحث فشار به قاضی پرونده گفت: کسی که دارای ثروت و مکنت است قطعاً فشارهایی را به دستگاه قضایی وارد می کند ولی دستگاه قضایی در این زمینه تسلیم نشده است حتی در این پرونده خاص تخفیف هم قائل نشده اند و بعد از طی شدن مرخصی، به زندان باز می گردد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده محسن هاشمی افزود: بر اساس قانون ماده 36، جزئیات پروندههای بالای 100 میلیون تومان می بایست از طریق رسانه ملی و روزنامه های کثیرالانتشار انتشار یابد البته این موارد تبصره هایی هم دارد.

محسنی اژه ای گفت: البته بحثی هم مطرح است و اینکه بعد از قطعی شدن حکم آیا صدا و سیما این احکام را به صورت مجانی منتشر می کند یا پول می گیرد و این مورد در مورد روزنامه ها هم مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در پرونده فساد مالی بزرگ بیش از هزار صفحه دادنامه منتشر شده بود، آیا روزنامه یا رسانه حاضر می شد این هزار صفحه را منتشر کند؟ 

محسنی اژه ای با گریز به جزئیات پرونده محسن هاشمی افزود: متهم تحت سه عنوان ارتشاء، اختلاس و مسائل امنیتی مورد محاکمه قرار گرفت که در زمینه ارتشاء به 10 سال حبس با ضبط مبلغ ارتشاء و جزای نقدی معادل آن محکوم شد.

وی گفت: در زمینه مسئله اختلاس، متهم محکوم به 10 سال حبس و یک میلیارد و 200 میلیون تومان و مقداری که خاطرم نیست محکوم و در مورد مسئله امنیتی به پنج سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد.

معاون اول قوه قضاییهخاطرنشان کرد: در مورد پرونده امیرمنصور آریا و رحیمی هم تا زمانی که حکم قطعی نشد، مسئله ای گفته نشد.

محسنی اژه ای گفت: اگر ملاک قانون است، وقتی قانون حکم قطعی را می دهد باید این حکم منتشر شود اما با وجود احکام صادره زیاد و متعدد، ایا رسانه ها حاضر می شوند این احکام را منتشر کنند؟

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی که از سنوات گذشته در حال اجرا شدن در قوه قضاییه است، تصریح کرد: بر اساس این قوانین، ما پیش بینی کردیم که برای اجرای آنها در سال 95 به هزار میلیارد تومان بودجه اضافه تر احتیاج داریم که حالا باید ببینیم دولت یا مجلس این میزان را به قوه قضاییه می دهند یا خیر و اگر ندهند باید فکری کنیم.