معاون وزیر: ارزش افزوده بخش معدن بالاتر از سایر بخش هاست
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: نرخ رشد اقتصادی بخش معدن معمولا 2 تا 3 برابر نرخ رشد کشور بوده است؛ سال گذشته نرخ رشد بخش معدن حدود 10 درصد بوده در حالی که نرخ رشد کشور حدود 3.5 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جعفر سرقینی با بیان این مطلب ،افزود: به سرمایه گذاران کشور توصیه می کنیم که وارد این بخش شوند گرچه کار معدنکاری سخت است اما جزء توسعه های پایدار هر کشور محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: مردم حتما به بخش معدن توجه کنند بطوریکه قوانین و مقررات بخش معدن هم اکنون تسهیل و روان سازی شده و در این جهت سایت کاداستر فعال شده و مردم از هر نقطه می توانند با ورود به این سایت محدوده معدنی مورد نظر خود را ثبت کرده و برای اکتشاف خودشان را آماده کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: نبود سرمایه و کمبود منابع در همه بخش ها وجود دارد بطوریکه یکی از مشکلات اصلی معدنکاران نداشتن دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت است.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: در مراحل دریافت وام برای معدنکاران آنها باید طرح خود را به بانک صنعت ومعدن و یا سایر بانک ها ببرند و تقاضای تسهیلات از صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع را بدهند.
به گفته سرقینی ؛ وام اکتشاف از محل کمک های فنی و اعتباری وزارت متبوع به متقاضیانی تعلق می گیرد که حداقل 30 درصد پیشرفت کاری داشته باشند .
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد: تسهیلات ارزان قیمت از محل کمک های فنی و اعتباری وزارت متبوع صرفا به معادن زغال سنگ و سایر معادن زیر زمینی تعلق می گیرد.
سرقینی گفت: در سال گذشته قیمت مواد معدنی از یک سوم تا یک پنجم قیمت های قبلی پایین آمد؛ اما بخش معدن با مشخصه ذاتی و ظرفیت درون زایی آن توانسته است در قبال این کاهش قیمتها همچنان به کار خود ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده معدنکاران را در مضیقه گذاشته است، گفت: مالیات به دفعات از تولید کننده دریافت می شود در حالی که مصرف کننده از این موضوع معاف است بطور مثال: معدنکار سنگ را تولید و به فروش می رساند و به محض اینکه سنگ از معدن استخراج شد بلافاصله 9 درصد مالیات ارزش افزوده از وی گرفته می شود و این درحالی است که اغلب فروش آنها بصورت اقساطی است.
سرقینی درپایان پیشنهاد معافیت های مالیاتی بیشتر در مناطق محروم و دادن مهلت برای پرداخت مالیات در سایر مناطق را برای معدنکاران داد.