قراردادهای سفید امضاء میان کارگر و کارفرما ، معضلی که هنوز راهکاری جدی برای حذف آن ارائه نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد.م» کارگر روزمزدی است که این روزها زندگی خود را پشت میله‌های زندان سپری می کند، کارگری که برای تامین معاش خانواده اش مجبور به بستن قرارداد کار با یک کارگاه نساجی می شود.
قراردادی که هیچ جایگاه قانونی نداشت و محمد در حقیقت پای یک کاغذ سفید را امضا کرده بود، کاغذی که بعدها مهر زندگی در زندان را به پیشانی وی زد، براساس قرارداد سفیدی که محمد امضاء کرده بود می بایست 9 ساعت در کارگاه نساجی کار می کرد.
در پایان قراردادش همچنین آمده بود که محمد 5 میلیون وام ضروری دریافت کرده است که حتی روحش نیز از این جریان خبر نداشت و پس از اخراج نه تنها حق و حقوق یک ماهی را که کار کرده بود دریافت نکرد بلکه برای وامی که حتی دریافت نکرده اما امضای او پای قرارداد بود، راهی زندان شد.
و این سرنوشت هزاران محمد دیگری است که برای امرار معاش مجبور به بستن قراردادهای سفید می شوند.
یکی از مهمترین وعده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته حذف قراردادهای سفید امضاء بود و این در حالی است که براساس آمار‌ها بیش از 55 درصد قراردادهای کارگران سفید امضاست.
براساس این گزارش، برخی از کارفرمایان با بستن قرارداد سفید امضاء با کارگران این امکان را به خود می‌دهند که افزون بر بیمه نکردن، هر زمان که خواستند آنان را اخراج کنند و این در حالی است که چنین قراردادهایی که هیچ پایه قانونی ندارد این روزها به کابوس ثانیه های زندگی کارگران بدل شده است.
قرارداد سفید امضاء ممنوع؛
دولت و وزارت کار قراردادهای سفید امضاء را غیرقانونی اعلام کردند چنانکه علی ربیعی وزیرتعاون در این باره گفت: اگر کارفرمایی درمورد کارگران خود از قرارداد سفید امضاء استفاده کند و گزارش آن به ما برسد طی هماهنگی با دستگاه قضایی با وی برخورد خواهد شد.
سفته و چک برای قرارداد کارگری؛
اگرچه دولت قراردادهای سفید امضاء را غیر قانونی اعلام کرده است اما اواخر مهر امسال دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خبرها اعلام کرد: برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایای قانونی مانند عائله مندی یا پاداش، نیروی کار استخدام می کنند و در ابتدای استخدام، قرارداد سفید امضاء می بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک می گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.
به گفته رحمت الله پورموسی قراردادهای کار به ابزاری برای کارفرمایان تبدیل شده است و آنان هر زمان که اراده کنند می توانند از این قراردادها علیه کارگران استفاده کنند.
پورموسی همچنین تاکید کرد: از آنجایی که روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است، کارگر مستأصل و درمانده ترجیح می دهد خود را درگیر یک پروسه طولانی نکند و آنچه نگرانی در زمینه قراردادهای سفید امضاء را بیشتر می کند تداوم قراردادهای سفید امضاء است.
کاهش اشتغال پایدار برابر با توسعه قراردادهای سفید؛
سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت: قانون کار مبتنی بر آزادی قراردادها مدون شده و این در حالی است که برخی کارفرمایان از خلأ های موجود در قانون سوء استفاده می کنند.
محمدعلی اسفنانی افزود: بر اساس اصل آزادی قراردادها، کارفرما خودش برای استخدام کارگر، قرارداد آماده می‌کند و در بیشتر موارد قراردادها سفید هستند و کارگران به علت مشکلات مالی و نداشتن شغل مناسب تن به چنین قراردادهایی می دهند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس تصریح کرد: براساس قانون کار هر کارفرمایی که با کارگر خود قرارداد سفید ببندد، مرتکب تخلف قانونی شده است اما راهکار قانونی هم برای پیگیری این تخلف وجود ندارد.
اسفنانی ادامه داد: کارفرما برای فرار از قانون با کارگر خود قرارداد سفید امضاء می بندد تا در صورت اخراج کارگر، در پایان قرارداد وی اعلام کند که حق و حقوق قانونی خود را دریافت کرده است که در این صورت اگر کارگر شکایت کند، راه به جایی نخواهد برد.
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس براساس قانون کار هر کارگر باهشت ساعت کار در طول روز، مشمول حداقل دستمزد، عیدی و پاداش می شود و این در حالی است که در بخش اعظم قراردادهای کارگران چنین بندهایی در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: قانون کار همچنین می گوید اگر کسی 90 روز مداوم برای کارفرمایی کار کند مشمول قانون کار می شود که در صورت اخراج باید بیمه بیکاری بگیرد، اما قراردادهای سفید امضاء باز هم راه را برای شکایت می‌بندد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس با بیان اینکه دولت قراردادهای سفید امضاء را غیر قانونی می داند، تصریح کرد: مشکلات مالی و کاهش زمینه های اشتغال در کشور موجب توسعه قراردادهای بی سرانجام سفید امضاء شده است که دولت باید در این زمینه راهکار قانونی ارائه کند.
کارگران با خودکار شخصی قرار داد را امضاء کنند!
اسفنانی تاکید کرد: کارگران در هنگام امضای قراردادهای کاری حداقل با خودکار شخصی خود مندرجات قرارداد را امضاء کنند تا در صورت بروز مشکل بتوانند از طریق سیستم مستندسازی قانونی و مطابقت جوهر خودکاری که با آن امضاء کرده اند و خودکاری که مندرجات قرارداد سفید در آن ثبت شده، از حق خود دفاع کنند.
دولت به قراردادهای کارگری نظارت کند؛
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز که بارها به شکایت کارگران درباره قراردادهای سفید امضاء برخورد کرده است در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: دولت، نظارتی بر شرکت های پیمانکاری و قراردادهای کارگری ندارد و همین مساله بسیاری از زنان و مردان کارگر را درگیر قراردادهای سفید و همراه چک و سفته کرده است.
نادر قاضی پور ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان قرارداد سفید امضاء می بندند و یک نسخه هم به کارگر نمی دهند، پس از مدتی پول نمی دهند و کارگر مجبور به شکایت می شود که در آن صورت چک ها و سفته‌ها از سوی کارفرما به اجر ا گذاشته می شود.
وی تاکید کرد: برخی کارفرمایان پس از اخذ قرارداد سفید امضاء در زمان اخراج کارگر از طرف وی روی برگ قرارداد می نویسند که "من به حق و حقوقم رسیده ام ، هیچ طلبی ندارم و با رضایت کامل کارگاه را ترک می‌کنم" و این در حالی است که حتی حقوق روزانه خود را هم دریافت نکرده اند.
قاضی پور با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس بارها مساله قراردادهای سفید امضاء را پیگیری کرده و نتیجه‌ای حاصل نشده است، افزود: دولت باید راهکاری قانونی و جدی برای برخورد با کارفرمایانی که قرارداد سفید امضاء می بندند، در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: دولت باید خودش پایه اصلی قراردادهای کارگری باشد یعنی هر قراردادی مبتنی بر سه نسخه برای دولت، کارفرما و کارگر تنظیم شود تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.
اخذ چک و سفته از کارگر غیر قانونی است؛
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس قانون کار،کارفرمایی که بر خلاف توافق دو طرفه، برگ قرارداد سفید امضای کارگر را با مطالبی تکمیل کند که به ضرر کارگر است به اتهام سوء استفاده از سند، به حبس محکوم خواهد شد.
علی نجفی توانا افزود: قانون کار جایگاه کارگر و کارفرما را به روشنی تبیین کرده و بر اساس این قانون حقوق دو طرف مدون شده است.
وی گفت: بر اساس قانون کار، قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما مبتنی بر اراده و توافق دو طرف است و قراردادهای سفید امضاء در این قانون هیچ جایگاهی ندارد.
نجفی توانا تصریح کرد: کارفرما باید بر اساس توافقی که با کارگر برای ساعات کاری ماهانه انجام گرفته، حقوق و دستمزد وی را پرداخت کند.
وی با اشاره به انعقاد برخی قراردادهای سفید امضاء میان کارگر و کارفرما، گفت: قانونگذار نگاه وی‍‍ژه ای به برخی اقشار دارد که بر اساس اجبار و مشکلات مالی تن به قراردادهای یک طرفه از جمله سفید امضاء می دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تنظیم قراردادهای سفید امضاء بر خلاف قانون است و آنچه طرفین مذاکره کننده توافق می کنند باید تنظیم شود و یک نسخه از قرارداد در اختیار کارگر قرار بگیرد.
نجفی توانا گفت: در صورتی که توافق شفاهی باشد و برگه سفید برای امضاء در اختیار کارگر قرار بگیرد، کارفرما امضاء می گیرد و هر زمانی که کارگر را اخراج کرد جایی برای پیگیری باقی نمی ماند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که قانون برای کارفرمایانی که از کارگر چک یا سفته می گیرند چه پیش‌بینی‌هایی دارد، گفت: در تنظیم قراردادهای کارگری گرفتن چک و سفته غیر قانونی است و کارفرمایانی که از چک و سفته کارگر سوءاستفاده کنند اقدامشان به معنی خیانت در امانت است و جرم محسوب می شود.
راهکار قانونی جلوگیری از تنظم قرادادهای سفید امضاء؛
نجفی توانا در ادامه به راهکارهای قانونی حل مشکل قراردادهای سفید امضاء اشاره و تصریح کرد: دولت باید مکانیزم های جدی تری برای انعقاد قراردادهای کارگری تدوین کند.
وی تاکید کرد: در هنگام انعقاد قراردادهای کارگری حتما باید یکی از نمایندگان اتحادیه های کارگری به عنوان شخص ثالث ناظر حضور داشته باشد.
نجفی توانا نظارت دولت به عملکرد کارفرما و مکلف کردن وی به ارائه یک نسخه از قراردادی که با کارگر بسته به وزارت کار را نیز از جمله راهکارهای قانونی حذف قراردادهای سفید امضاء برشمرد.
نظارت جدی بر قراردادهای کارگری؛
براساس این گزارش، با نگاه دولت، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و فراکسیون کارگری مجلس ابعاد حقوقی قراردادهای سفید امضاء را واکاوی کردند.
نکته مشخص در تفاسیر هر یک از نهادهای مسئول در قبال قوانین کارگر و کارفرما، شفاف سازی قراردادهاست تا حقوق کارگران در کش و قوس های کمبود شغل و کسب درآمد با قراردادهای سفید امضاء ضایع نشود.
نظارت جدی دولت بر قراردادهای کارگری مهمترین نکته ای است که قطعا از ادامه انعقاد قراردادهای یک طرفه، ظالمانه و مبهم سفید امضاء جلوگیری خواهد کرد.