به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، براساس گزارش مجموعه بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که روز جمعه اعلام شد، اجرای طرح اصلاح، بهبود شرایط اقتصادی و بازسازی ناشی از انفجار بندر بیروت، بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه دربرخواهد داشت.
نمایندگان این سه مؤسسه در کنفرانس مطبوعاتی در بیروت که روز جمعه وهمزمان با چهارمین ماه از انفجار مهیب بندر بیروت در مقر سازمان ملل متحد در این شهر برگزار شد، اعلام کردند: هزینه اصلاح و بازسازی بندر بیروت در این چارچوب حدود ۲ میلیارد دلار بقیه برای بهبود شرایط زندگی شهروندان آسبب دیده برآورد شده است.
انفجار مهیب بیروت که ۴ اوت گذشته (۱۴ مردادماه) رخ داد، بیش از ۲۰۰ کشته و ۶ هزار زخمی برجای گذاشته است. ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل تخریب خانه و کاشانه خود آواره شدهاند.
چارچوبی که ۱۸ ماه از زمان آن میگذرد دو مسیر موازی دارد، محور اول آن برپایه بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی لبنان استوار است که شامل تأمین نیازهای فوری ساکنان طبقات ضعیفتر این کشور و نهادهای کوچکی است که این انفجار فعالیت آنان را تحت الشعاع قرار داده است.
اما مسیر دوم شامل انجام اصلاحات و بازسازی است و تمرکز آن بر اصلاحات بنیادی برای مقابله با چالشهایی است که برای بهبود شرایط لبنان صورت میگیرد و مشتمل بر پیش شرط مجامع جهانی برای بازسازی این کشور است.
این سه نهاد خواستار پیشرفت در رابطه با صندوق بینالمللی پول از طریق ثبات در اقتصاد کلان، بازتعریف سازو کار [پرداخت]وام و بخش مالی، حسابرسی کیفری از بانک مرکزی، اصلاح بخش بانکی و اعمال قوانینی بر حرکت سرمایه و یکسانسازی نرخ ارز لبنان شدند.
این سه نهاد اعلام کردند: حمایت بینالمللی از اولویتهای بازسازی بندر بیروت که در این چارچوب مشخص شده است، به توان دولت بیروت برای تحقق اصلاحاتی شفاف بستگی دارد.
لبنان از سال گذشته میلادی و به دنبال کاهش شدید لیره واحد پول این کشور، کاهش شدید ذخایر ارزی و افزایش رشد بیکاری و فقر و فروپاشی اقتصادی بیسابقهای را تجربه میکند، شیوع ویروس کرونا و پس از آن انفجار بندر بیروت نیز شرایط این کشور را بحرانیتر کرده است.
بانک جهانی سهشنبه هفته جاری از کاهش میانگین تولید ناخلص داخلی لبنان خبر داد و اعلام کرد که این شاخص در سال ۲۰۲۰، ۱۹.۲ کاهش داشته است که ۶.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کمتر شده است.
براساس گزارش این بانک، سقوط ارزش لیر واحد پول لبنان نیز موجب شده است که میانگین تورم در این کشور از ۱۰۰ درصد فراتر رود.
طبق جدول زمانی تعیین شده در طرح ابتکاری فرانسه، قرار بود طرح اصلاحات پاریس تا ماه اکتبر سال جاری (ماه گذشته میلادی) آغاز شود، اما آغاز این طرح تاکنون به دلیل انصراف مصطفی ادیب از تشکیل دولت جدید و مأمور شدن مجدد سعد الحریری به جای ادیب، با شکست روبرو شده است.