به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صداوسيما به نقل از نیویورک تایمز ، یک احضاریه برای دویچه بانک ارسال شده است که نشان میدهد تحقیقات درباره فعالیتهای تجاری ترامپ گستردهتر از آن است که تصور میشد.
این روزنامه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم دیوید انریچ نوشت: دادستانهای نیویورک که به دنبال سوابق مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هستند برای وام دهنده دیرینه وی احضاریه صادر کردند و این نشان میدهد که تحقیقات کیفری فعالیتهای تجاری ترامپ گستردهتر از آن است که قبلا تصور میشد.
به گفته چهار منبع آگاه، دفتر بازپرس قضایی منطقه منهتن نیویورک سال گذشته به دنبال کشف تراکنشهای مالی ترامپ و شرکتش با دویچه بانک، برای این بانک که از اواخر دهه ۹۰ به ترامپ وام داده است، احضاریه صادر کرده بود.
این تحقیقات ابتدا بر روی پرداخت حق السکوت در سال ۲۰۱۶ به دو زن که گفته شده است با ترامپ رابطه داشته اند، متمرکز بود.
اما در دادگاهی که این هفته برگزار شد، دادستان به نقل از دفتر بازپرس این منطقه به گزارشهای عمومی از اقدامات مجرمانه گسترده و احتمالی سازمان ترامپ اشاره کرد و گفت: درباره تخلفات بانکی و بیمهای ترامپ نیز تحقیق میشود.
دویچه بانک به علت رابطه طولانی با ترامپ هدف مکرر ناظران مالی و قانونگذاران درباره امور مالی نامشخص رئیس جمهور بوده است. اما این احضاریه از دفتر سایرس ونس، بازپرس بخش قضایی منهتن، ظاهرا اولین نمونه از تحقیقات کیفری مرتبط با ترامپ و تعاملاتش با این بانک آلمانی است که بیش از دو میلیارد دلار در دو دهه گذشته به وی و شرکتش وام داده است.
به گفته منابع آگاه، دویچه بانک این احضاریه را پذیرفته است. این بانک به مدت چندین ماه در سال گذشته مدارکی را از جمله صورت حسابهای مالی و مدارک دیگری را که ترامپ برای دریافت وام به این بانک داده بود، به دفتر ونس ارائه داد.
واکنش این بانک به این احضاریه جدیت تهدید قانونی این تحقیقات را برای ترامپ، خانواده اش و شرکتش نشان میدهد.
اما در حالی که این احضاریه وسعت تحقیقات ونس را نشان میدهد، اما هنوز در مراحل اولیه است.
دفتر بازپرس قضایی منهتن سال گذشته را صرف به دست آوردن اظهارنامههای مالیاتی ترامپ و شرکتش کرده است.
ترامپ و شرکتش هرگونه تخلف را رد و تلاش کرده اند تحقیقات ونس را که یک دموکرات است، متوقف کنند.
همکاری دویچه بانک با ونس بسیار مهم است، زیرا تحقیقات دیگر درباره سوابق مالی ترامپ با چالشهای قانونی رئیس جمهور و خانواده اش با مانع مواجه شده اند.
ماه گذشته، دادگاه عالی دستور داد دادگاههای دیگر لزوم همکاری دویچه بانک و مازارس (شرکت حسابداری ترامپ) را با احضاریه کنگره بررسی کنند و بدین ترتیب ضربهای به تحقیقات کنگره درباره سوابق مالی ترامپ وارد کرد. این یعنی این احضاریه تا پس از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی نخواهد شد.
هر مدرکی که دادستان منهتن بدست آورد، تابع قوانین رازداری هیئت منصفه است و ممکن است هرگز علنی نشود، مگر اینکه دفتر دادستان منطقه اتهاماتی را مطرح کند و اسناد را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه دهد.
حتی اگر بازرسان آن چه را که فکر میکنند مدرکی برای کلاهبرداری است کشف کنند، اثبات آن دشوار خواهد بود.
برخی از مسائل بانکی و بیمه نیز که توجه خبرنگاران را جلب کرده است قدیمیتر از آن هستند که بتوان برای یک پرونده کیفری از آنها استفاده کرد.
به گفته دنیل آلونسو، معاون سابق ونس، اظهارنامه مالیاتی میتواند مهمترین مدرک برای اثبات سوء استفاده متهم از ارزش دارایی هایش باشد.