پخش زنده
امروز: -
مصوبات امروز مجلس
هشتم ربیع‌الاول تعطیل رسمی شد
هشتم ربیع‌الاول، سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت ولیعصر (عج) ، تعطیل رسمی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با حذف جزء 5 بند الحاقی ماده 1 مبنی بر تشکیل شورای عالی مهارت با 166 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح ارجاع مجدد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه‌ای کشور گفت: جزء 5 بند الحاقی ماده 1 این لایحه پس از کش و قوس های فراوان و ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 60 قانون اساسی کمیسیون به حذف آن رأی داد. البته شورای نگهبان ایراد دیگری درخصوص تعطیلی رسمی هشتم ربیع الاول مطرح کرده است که با مکاتبات بین دولت و شورای نگهبان قابل حل است، بنابراین همچنان در لایحه گنجانده شده است.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با حذف جزء 5 بند الحاقی ماده 1 این لایحه مبنی بر تشکیل شورای عالی مهارت یادآور شد: دولت با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه باید آیین نامه آن را ابلاغ کند، بنابراین نیاز به حذف نیست.
دکتر علی لاریجانی در توضیح گنجانده شدن مجدد بند الحاقی 6 ماده 41 مبنی بر تعطیلی رسمی هشتم ربیع الاول گفت: این بند نیازی به رأی گیری ندارد، زیرا اشکال و ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب، در هیات دولت برطرف شده است.
براساس جزء 5 بند الحاقی ماده 1 حذف شده؛ شورای عالی مهارت با ترکیب زیر به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود و این شورا مکلف است براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نظام صلاحیت حرفه‌ای مشاغل متناسب با حرفه و میزان مهارت در آن حرفه و مدرک علمی مهارتی را طراحی و استقرار آن را مدیریت کند.
ترکیب اعضا به شرح زیر است؛
- معاون اول رئیس جمهور (رییس شورا)
- وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (نایب رییس)
- روسای اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اصناف
- سه نفر متخصص و صاحب‌نظر در امر آموزش فنی و حرفه‌ای، مهارت‌آموزی و بازار کار (بدون حق رأی).
این افراد به پیشنهاد و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
تبصره یک- سایر وزرا حسب مورد به دعوت رییس شورا حضور می‌یابند.
تبصره دو- دبیر شورا توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
در ادامه بند الحاقی 6 ماده 41 نیز عیناً در این لایحه گنجانده شد.
براساس بند الحاقی 6 ماده 41؛ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.
*مخالفت با رد صلاحیت منتخب بعد از اعلام صحت انتخابات
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس مقرر کردند پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک کاندیدا، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت وی داشته باشد.
مجلس با طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با 151 رای موافق، 41 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک کاندیدا، شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت وی داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش استفساریه که آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید، پاسخ داد: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت " قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام" این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده 30 آئین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.
غلامرضا کاتب در موافقت با طرح مذکور با عرض تسلیت به خانواده های شهدا و جانباختگان حادثه پلاسکو گفت: کمیسیون عبارت "ملاک اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوط به رعایت می باشد" را حذف کرده و تنها ملاک را تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات که قانون دائمی بوده و در گذشته هم شورای نگهبان آن را تصویب کرده قرار داده و در نتیجه با این اصلاحیه که کمیسیون شوراها انجام داده است، مورد تصویب شورای نگهبان قرارخواهد گرفت.
در ادامه ولی ملکی ضمن تسلیت به بازماندگان شهدا و جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو در مخالفت با این طرح با بیان اینکه صلاحیت شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت ها براساس قانون اساسی محرز شده است، گفت: چنانچه مدرکی ارائه و تشخیص داده شود با توجه به ترکیبی که در شورای نگهبان از نظر فقها و حقوقدانان وجود دارد، مهم است که مورد را بررسی کنند و این مسئله وظیفه مجلس را در مورد بررسی اعتبارنامه ها سلب نمی کند، بنابراین چنانچه مجلس به رسالت خود درست عمل کند، خیلی منافات ندارد که اگر مدرکی به دست شورای نگهبان برسد، نظر خود را اعلام کند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک کاندیدا، شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت وی داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش استفساریه که آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید، پاسخ داد: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت " قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام" این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده 30 آئین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.
غلامرضا کاتب در موافقت با طرح مذکور با عرض تسلیت به خانواده های شهدا و جانباختگان حادثه پلاسکو گفت: کمیسیون عبارت "ملاک اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوط به رعایت می باشد" را حذف کرده و تنها ملاک را تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات که قانون دائمی بوده و در گذشته هم شورای نگهبان آن را تصویب کرده قرار داده و در نتیجه با این اصلاحیه که کمیسیون شوراها انجام داده است، مورد تصویب شورای نگهبان قرارخواهد گرفت.
در ادامه ولی ملکی ضمن تسلیت به بازماندگان شهدا و جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو در مخالفت با این طرح با بیان اینکه صلاحیت شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت ها براساس قانون اساسی محرز شده است، گفت: چنانچه مدرکی ارائه و تشخیص داده شود با توجه به ترکیبی که در شورای نگهبان از نظر فقها و حقوقدانان وجود دارد، مهم است که مورد را بررسی کنند و این مسئله وظیفه مجلس را در مورد بررسی اعتبارنامه ها سلب نمی کند، بنابراین چنانچه مجلس به رسالت خود درست عمل کند، خیلی منافات ندارد که اگر مدرکی به دست شورای نگهبان برسد، نظر خود را اعلام کند.
* تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست
مجلس احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را با اصلاحاتی ، تصویب کرد.
نمایندگان در بررسی لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست اعاده شده از شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی با این لایحه موافقت کردند.
ایراد شورای نگهبان به استفاده از اصطلاحات لاتین در متن لایحه بود که نمایندگان با جایگزینی معادل فارسی واژه ها در این لایحه با 165 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
در این تغییرات صورت گرفته اشاره شده است:
1- عبارت " شورای راهبردی (سی ای)" جایگزین عبارت "سی ای" می‌شود.
2- عبارت "شورای عملیات پستی (پی ا سی)" جایگزین عبارت "پی ا سی" می‌شود.
3- عبارت "کمیته مشورتی (سی سی) جایگزین عبارت "سی سی" می‌شود.
4- عبارت "پیشتاز (ای ام اس)" جایگزین عبارت "ای ام اس" می‌شود.
5- عبارت "فرسته (دپش)" جایگزین عبارت "دپش" می‌شود.
6- عبارت "حقوق پایانه (حقوق ترمینال)" جایگزین عبارت "حقوق ترمینال" می‌شود.
7- عبارت "کیسه مخصوص (کیسه ام)" جایگزین عبارت "کیسه ام" می‌شود.
8- عبارت "موسسه (انستیتو)" جایگزین عبارت "انستیتو" می شود.
9- عبارت "تمبر (کوپن رپنس)" جایگزین عبارت "کوپن رپنس" می‌شود.
10- عبارت "مرسولات توزیع در واحد پستی (پست رستانت)" جایگزین عبارت "پست رستانت" می‌شود.
11- عبارت "پست الکترونیک (ایمیل)" جایگزین عبارت "ایمیل" می شود.
12- عبارت "حق برداشت مخصوص (س دی آر)" جایگزین عبارت "اس دی آر" می‌شود.
13- عبارت "اتحادیه پستی جهانی (یو پی یو اس) جایگزین عبارت "یو پی یو اس" می‌شود.
14- عبارت "سرویس جواب قبول بین‌المللی (ای بی ار اس) جایگزین عبارت "ای بی ار اس" می‌شود.
15- عبارت "زمینی هوابرد (اس ای ال)" جایگزین عبارت "اس ای ال" می‌شود.
همچنین نمایندگان با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در مجلس با جزء 3 بند 2 ماده 127 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن عبارت "کشورهای مختلف عضو" جایگزین عبارت "کشورهای عضو مختلف" گردید.
ایراد شورای نگهبان به استفاده از اصطلاحات لاتین در متن لایحه بود که نمایندگان با جایگزینی معادل فارسی واژه ها در این لایحه با 165 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
در این تغییرات صورت گرفته اشاره شده است:
1- عبارت " شورای راهبردی (سی ای)" جایگزین عبارت "سی ای" می‌شود.
2- عبارت "شورای عملیات پستی (پی ا سی)" جایگزین عبارت "پی ا سی" می‌شود.
3- عبارت "کمیته مشورتی (سی سی) جایگزین عبارت "سی سی" می‌شود.
4- عبارت "پیشتاز (ای ام اس)" جایگزین عبارت "ای ام اس" می‌شود.
5- عبارت "فرسته (دپش)" جایگزین عبارت "دپش" می‌شود.
6- عبارت "حقوق پایانه (حقوق ترمینال)" جایگزین عبارت "حقوق ترمینال" می‌شود.
7- عبارت "کیسه مخصوص (کیسه ام)" جایگزین عبارت "کیسه ام" می‌شود.
8- عبارت "موسسه (انستیتو)" جایگزین عبارت "انستیتو" می شود.
9- عبارت "تمبر (کوپن رپنس)" جایگزین عبارت "کوپن رپنس" می‌شود.
10- عبارت "مرسولات توزیع در واحد پستی (پست رستانت)" جایگزین عبارت "پست رستانت" می‌شود.
11- عبارت "پست الکترونیک (ایمیل)" جایگزین عبارت "ایمیل" می شود.
12- عبارت "حق برداشت مخصوص (س دی آر)" جایگزین عبارت "اس دی آر" می‌شود.
13- عبارت "اتحادیه پستی جهانی (یو پی یو اس) جایگزین عبارت "یو پی یو اس" می‌شود.
14- عبارت "سرویس جواب قبول بین‌المللی (ای بی ار اس) جایگزین عبارت "ای بی ار اس" می‌شود.
15- عبارت "زمینی هوابرد (اس ای ال)" جایگزین عبارت "اس ای ال" می‌شود.
همچنین نمایندگان با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در مجلس با جزء 3 بند 2 ماده 127 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن عبارت "کشورهای مختلف عضو" جایگزین عبارت "کشورهای عضو مختلف" گردید.
* انتخاب ناظر در شورای عالی هماهنگی ترافیکی تهران
ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای تهران انتخاب شد.
احمد علیرضا بیگی با 142 رای موافق به عنوان ناظر مجلس در شواری عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای تهران انتخاب شد.
* ارجاع طرح حمل و تولید سلاح سرد به کمیسیون قضایی و حقوقی
نمایندگان مجلس ، طرح حمل و تولید سلاح سرد را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
مجلس شورای اسلامی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان در مورد حمل و تولید و عرضه سلاح سرد را با 135 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد.
نمایندگان مجلس پیشنهادهای بسیاری درخصوص حذف کلماتی مانند "صرفا"، "ساطور" و "چاقوی ضامن دار" در بررسی این طرح مطرح کردند که طبق نظر آقای لاریجانی به دلیل وجود ابهامات بسیار و اینکه این ابهامات به طور حتم در جلسه علنی امروز مجلس رفع نخواهد شد و اشکالات در تبصره این طرح بسیار است موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
در تبصره (1) ماده واحده این طرح آمده است: حمل ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و یا پنجه بوکس جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
نمایندگان مجلس پیشنهادهای بسیاری درخصوص حذف کلماتی مانند "صرفا"، "ساطور" و "چاقوی ضامن دار" در بررسی این طرح مطرح کردند که طبق نظر آقای لاریجانی به دلیل وجود ابهامات بسیار و اینکه این ابهامات به طور حتم در جلسه علنی امروز مجلس رفع نخواهد شد و اشکالات در تبصره این طرح بسیار است موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
در تبصره (1) ماده واحده این طرح آمده است: حمل ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و یا پنجه بوکس جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
* طرح اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به صورت عادی بررسی می شود
پس از مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بررسی این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت.
مجلس شورای اسلامی در بررسی یک فوریت الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ضمن مخالفت با بررسی یک فوریت، مقرر کرد که این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های تخصصی قرار گیرد.
شمس الله شریعت نژاد در توضیح یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی نقش بسزایی در مبارزه با فساد اداری دارد، اما مشکلاتی که در اجرا وجود دارد سبب شده است این سازمان در برخی موارد به جای نظارت در امور دستگاه های اداری و اجرایی دخالت کند، بنابراین قدرت ریسک مدیران کاهش یافته است، از این رو محدودیت در سطح مکاتبات سازمان بازرسی لازم است.
محمد دهقان نیز در مخالفت با یک فوریت طرح مذکور گفت: محدودیت در سطح مکاتبات سازمان بازرسی سبب می شود تا هیچ کارشناس یا معاونی نتواند تخلفات را تذکر دهد. در واقع ایجاد محدودیت برای مهم ترین نهاد نظارتی کشور مهم نیست.
عزت الله یوسفیان ملا در ادامه ضمن موافقت با یک فوریت طرح مذکور یادآور شد: این طرح به دنبال کاهش اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نیست.
وی افزود: پیش از این کشف تخلف به عالی ترین مقام سازمان بازرسی و بنا بر ماده 13 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز اعلام می شد تا به وزیر یا مدیر دستگاه مربوط تخلف اعلام شود، همچنین اجازه دفاع داده می شد.
یوسفیان ملا ادامه داد: اما پس از اصلاح این قانون توسط کمیسیون قضایی و حقوقی در سال 92 به تمام اعضای سازمان بازرسی کل کشور اجازه امضا برای مکاتبه مستقیم به دستگاه ها داده شد. این اصلاح قانون سبب دخالت در برخی فعالیت دستگاه ها شده است.
نادر قاضی پور نیز با استناد به اصل 174 قانون اساسی اخطار داد و گفت: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه درمورد اصلاح قوانین در دستگاه های اجرایی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و با توجه به تخلفات و فسادهای گسترده نباید نظارت این سازمان محدود شود.
مجلس شورای اسلامی در بررسی یک فوریت الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ضمن مخالفت با بررسی یک فوریت، مقرر کرد که این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های تخصصی قرار گیرد.
شمس الله شریعت نژاد در توضیح یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی نقش بسزایی در مبارزه با فساد اداری دارد، اما مشکلاتی که در اجرا وجود دارد سبب شده است این سازمان در برخی موارد به جای نظارت در امور دستگاه های اداری و اجرایی دخالت کند، بنابراین قدرت ریسک مدیران کاهش یافته است، از این رو محدودیت در سطح مکاتبات سازمان بازرسی لازم است.
محمد دهقان نیز در مخالفت با یک فوریت طرح مذکور گفت: محدودیت در سطح مکاتبات سازمان بازرسی سبب می شود تا هیچ کارشناس یا معاونی نتواند تخلفات را تذکر دهد. در واقع ایجاد محدودیت برای مهم ترین نهاد نظارتی کشور مهم نیست.
عزت الله یوسفیان ملا در ادامه ضمن موافقت با یک فوریت طرح مذکور یادآور شد: این طرح به دنبال کاهش اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نیست.
وی افزود: پیش از این کشف تخلف به عالی ترین مقام سازمان بازرسی و بنا بر ماده 13 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز اعلام می شد تا به وزیر یا مدیر دستگاه مربوط تخلف اعلام شود، همچنین اجازه دفاع داده می شد.
یوسفیان ملا ادامه داد: اما پس از اصلاح این قانون توسط کمیسیون قضایی و حقوقی در سال 92 به تمام اعضای سازمان بازرسی کل کشور اجازه امضا برای مکاتبه مستقیم به دستگاه ها داده شد. این اصلاح قانون سبب دخالت در برخی فعالیت دستگاه ها شده است.
نادر قاضی پور نیز با استناد به اصل 174 قانون اساسی اخطار داد و گفت: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه درمورد اصلاح قوانین در دستگاه های اجرایی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و با توجه به تخلفات و فسادهای گسترده نباید نظارت این سازمان محدود شود.
* تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون وظایف شوراهای شهر و روستا
نمایندگان مردم، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 160 رأی موافق، 16رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کرد.
در بررسی این طرح رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اکنون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در پیش داریم که در این طرح، پیشنهادهایی مبنی بر مدرک تحصیلی و نحوه انتخابات لحاظ شده است که از نمایندگان درخواست داریم برای بررسی هرچه سریع تر این طرح با آن موافقت کنند و به کلیات آن رأی دهند تا بتوان این قانون را برای انتخابات سال جاری به نتیجه رساند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 160 رأی موافق، 16رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کرد.
در بررسی این طرح رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اکنون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در پیش داریم که در این طرح، پیشنهادهایی مبنی بر مدرک تحصیلی و نحوه انتخابات لحاظ شده است که از نمایندگان درخواست داریم برای بررسی هرچه سریع تر این طرح با آن موافقت کنند و به کلیات آن رأی دهند تا بتوان این قانون را برای انتخابات سال جاری به نتیجه رساند.
* ماموریت مطهری به قاضی پور برای پیگیری مشکلات سهامداران پدیده و پردیسبان
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده ارومیه را مامور پیگیری مشکلات سهامداران خسارت دیده شرکت پدیده و پردیسبان کرد.
علی مطهری گفت: مطلع شدیم که امروز جلو مجلس شورای اسلامی سهامداران پدیده و پردیسبان و چندین شرکت دیگر تجمع کردند که آقای قاضی پور نیز در تذکر خود به این موضوع اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد می کنم که آقای قاضی پور شخصاً با این افراد دیدار، و مشکلات افراد زیان دیده در شرکت پدیده و پردیسبان را بررسی کند تا بتوان به حل مشکلات آنها کمک کرد.
علی مطهری گفت: مطلع شدیم که امروز جلو مجلس شورای اسلامی سهامداران پدیده و پردیسبان و چندین شرکت دیگر تجمع کردند که آقای قاضی پور نیز در تذکر خود به این موضوع اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد می کنم که آقای قاضی پور شخصاً با این افراد دیدار، و مشکلات افراد زیان دیده در شرکت پدیده و پردیسبان را بررسی کند تا بتوان به حل مشکلات آنها کمک کرد.
* قرائت موارد اعلام وصولی ؛ سوال از وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا کاتب درنشست علنی نوبت صبح امروز ، موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
-سوال ملی سید علی ادیانی نماینده قائم شهر از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت توزیع واکسن های از رده خارج توسط موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی مستقر در کرج بود.
- لایحه اصلاح بند (3) ماده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
- لایحه عادی موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
- طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
- لایحه عادی موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
- طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
* تذکرات امروز در صحن علنی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر کواکبیان مبنی بر بررسی تعطیلی هشتم ربیع‌الاول در صحن علنی، گفت: شورای نگهبان پیش از این یک بار این ماده را تصویب کرده، بنابراین ایراد مجدد آن مطابق آیین نامه نیست، چنانکه موافقت هیئت وزیران در این خصوص اعلام شده است.
مصطفی کواکبیان در تذکری به استناد ماده 202 آیین‌نامه داخلی درخصوص تصویب تعطیلی رسمی هشتم ربیع‌الاول گفت: شأن مجلس اقتضا می‌کند وضعیت مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان کاملا مشخص شود، اما درخصوص تعطیلی یک روز کشور مباحث به گونه ای مطرح شد که اطلاعات کافی به نمایندگان داده نشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام آن چیزی که ما از آن اطلاع داریم، اینکه اظهار نظر رئیس جمهور درخصوص تعطیلی هشتم ربیع الاول کافی به نظر نرسیده، بنابراین شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. البته این موضوع مربوط به مجلس نهم است و نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی و تصویب آن نیستند، لذا باید اجازه داده شود موضوع مورد بحث در صحن علنی قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوع پنهانی نیست، دولت مصوبه هیئت وزیران را در مورد تعطیلی روز هشتم ربیع الاول اعلام کرده، هر چند این موضوع مربوط به گذشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در ابتدا تعطیلی این روز را قبول کرد بنابراین مجلس در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آن را گنجاند، شورای نگهبان پس از آن اعلام کرد که رئیس جمهور باید نظر موافق خود را در این زمینه ارائه کند، بنابراین این کار نیز انجام شد، اما مجدداً شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد که تصویب تعطیلی هشتم ربیع الاول نیازمند تصویب هیئت وزیران است.
آقای لاریجانی با بیان اینکه هیئت وزیران در روزهای اخیر تعطیلی این روز را تصویب کرده است، گفت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران ایراد شورای نگهبان برطرف شده است، بنابراین نیازی به طرح مجدد این مسئله در صحن علنی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره 2 ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس افزود: شورای نگهبان نمی تواند بعد از مهلت مقرر و رفع ایراد در نوبت اول مجدداً مغایرت موارد دیگر را که مربوط به اصلاحیه نیست، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام کند، مگر در مواردی که اشکالات شرعی وجود داشته باشد، بنابراین شورای نگهبان که در نخستین ارجاعات این لایحه به مجلس ایرادی درخصوص تعطیلی این روز نگرفته است، نمی تواند در دومین اصلاح و ارجاعیه خود به این موضوع ایراد بگیرد.
آقای لاریجانی تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان مطابق آیین نامه داخلی مجلس نیست، از این رو قابل طرح در صحن علنی نیست، زیرا یک بار در شورای نگهبان تایید شده و در حال حاضر نیز هیئت وزیران هم موافقت خود را اعلام کرده است.
محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس دهم نیز با استناد به ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد: هر آنچه برای تامین نظر شورای نگهبان باشد، باید در مجلس رأی گیری شود، بنابراین عدم رأی گیری برای تثبیت تعطیلی هشتم ربیع الاول در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خلاف آیین نامه است و نباید اجازه دهیم چنین رویه هایی در مجلس ادامه یابد.
مصطفی کواکبیان در تذکری به استناد ماده 202 آیین‌نامه داخلی درخصوص تصویب تعطیلی رسمی هشتم ربیع‌الاول گفت: شأن مجلس اقتضا می‌کند وضعیت مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان کاملا مشخص شود، اما درخصوص تعطیلی یک روز کشور مباحث به گونه ای مطرح شد که اطلاعات کافی به نمایندگان داده نشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام آن چیزی که ما از آن اطلاع داریم، اینکه اظهار نظر رئیس جمهور درخصوص تعطیلی هشتم ربیع الاول کافی به نظر نرسیده، بنابراین شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. البته این موضوع مربوط به مجلس نهم است و نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی و تصویب آن نیستند، لذا باید اجازه داده شود موضوع مورد بحث در صحن علنی قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوع پنهانی نیست، دولت مصوبه هیئت وزیران را در مورد تعطیلی روز هشتم ربیع الاول اعلام کرده، هر چند این موضوع مربوط به گذشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در ابتدا تعطیلی این روز را قبول کرد بنابراین مجلس در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آن را گنجاند، شورای نگهبان پس از آن اعلام کرد که رئیس جمهور باید نظر موافق خود را در این زمینه ارائه کند، بنابراین این کار نیز انجام شد، اما مجدداً شورای نگهبان ایراد گرفت و اعلام کرد که تصویب تعطیلی هشتم ربیع الاول نیازمند تصویب هیئت وزیران است.
آقای لاریجانی با بیان اینکه هیئت وزیران در روزهای اخیر تعطیلی این روز را تصویب کرده است، گفت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران ایراد شورای نگهبان برطرف شده است، بنابراین نیازی به طرح مجدد این مسئله در صحن علنی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره 2 ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس افزود: شورای نگهبان نمی تواند بعد از مهلت مقرر و رفع ایراد در نوبت اول مجدداً مغایرت موارد دیگر را که مربوط به اصلاحیه نیست، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام کند، مگر در مواردی که اشکالات شرعی وجود داشته باشد، بنابراین شورای نگهبان که در نخستین ارجاعات این لایحه به مجلس ایرادی درخصوص تعطیلی این روز نگرفته است، نمی تواند در دومین اصلاح و ارجاعیه خود به این موضوع ایراد بگیرد.
آقای لاریجانی تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان مطابق آیین نامه داخلی مجلس نیست، از این رو قابل طرح در صحن علنی نیست، زیرا یک بار در شورای نگهبان تایید شده و در حال حاضر نیز هیئت وزیران هم موافقت خود را اعلام کرده است.
محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس دهم نیز با استناد به ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد: هر آنچه برای تامین نظر شورای نگهبان باشد، باید در مجلس رأی گیری شود، بنابراین عدم رأی گیری برای تثبیت تعطیلی هشتم ربیع الاول در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خلاف آیین نامه است و نباید اجازه دهیم چنین رویه هایی در مجلس ادامه یابد.
نظر شما