مشروح سخنان رئیس جمهور لبنان درباره اوضاع این کشور

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، رئیس جمهور لبنان در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم لبنان، با بیان اینکه حضور آوارگان سوری در لبنان، مشکلاتی اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده است، افزود در چارچوب تلاش‌ها برای حل این معضل، وقتی در دیدار با نمایندگان برخی کشورها، راهکار خواستیم، توصیه می‌کردند آوارگان سوری در لبنان باقی بمانند به این امید که بتوانند در آینده برای تحمیل راه حل سیاسی مورد نظر خود، از این اهرم بهره برداری کنند، اما لبنان قاطعانه با این فشار‌ها مخالفت کرد و امروز کشور بهای همین مخالفت‌ها را می‌پردازد.

 

میشل عون در سخنان خود گفت: «مردم عزیز لبنان، امروز به مناسبت پایان نیمه اول از دوران ریاست جمهوری مواردی را بیان می‌کنم که به منزله حسابرسی از بنده جهت پی بردن به میزان پایبندی به وعده‌هایی است که در مراسم سوگند بیان کرده بودم. این سخنان جهت مشخص شدن این نکته است که چه بخشی از وعده‌ها عملی شد، چه بخشی عملی نشد و چه بخشی در حال عملی شدن است. سخنان من بیان برنامه ریزی‌ها و تبین دشواری‌هایی است که در برابر ما وجود داشته است. با توجه به تظاهرات و تحصن‌های روز‌های اخیر، که موجب استعفای کابینه شده است به نظر می‌رسد این روز‌ها شفافیت ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

 

در مراسم سوگند برای تامین ثبات در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی وعده داده و گفته بودم تروریسم را سرکوب می‌کنیم، همچنین متعهد شده بودم سند وفاق ملی را اجرایی می‌سازم و قانون انتخاباتی فراهم می‌آورم که بتواند سبب تقسیم عادلانه کرسی‌های پارلمانی برای تمامی طیف‌های لبنان شود. متعهد شده بودم امنیت بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را فراهم می‌سازم، همانگونه که در تعهداتم از مبارزه با فساد گفته بودم. در این میان اولویت با ثبات امنیتی و سرکوب تروریسم بود، زیرا این روند زمینه ساز هر نوع ثبات و آرامش دیگری است.

 

به همین دلیل تدابیر سیاسی لازم اندیشیده شد، این تدابیر موجب شد تا تشکیلات جدیدی برای ارتش و نیرو‌های امنیتی فراهم شود، تشکیلاتی که پیش نیاز وحدت رویه میان نیرو‌های مسلح است تا بتوانند با سازمان‌های تروریستی و باند‌های مخفی وابسته به آنان مبارزه و آنان را سرکوب کنند. این گام اول ما بود، اما گام دوم، تامین امنیت سیاسی بود، اولین پیش نیاز این کار تصویب قانون انتخابات بود، قانونی که بتواند سبب تقسیم عادلانه کرسی‌های پارلمانی شود، در این مسیر با وجود چالش‌های متراکم، قانون انتخابات مصوب شد و بر اساس آن پارلمان جدید شکل گرفت و پس از تبادل نظر و مجادلات سخت، از دل این پارلمان، دولت وحدت ملی بیرون آمد که در آن گروه‌ها و طیف‌های مختلف کشور عضویت دارند.

 

روندی که توانست ثبات مورد نظر را فراهم سازد. پیش بینی این بود که این دولت در پی حل بحران‌هایی بر آید که کشو ر را در بر گرفته و اولین آن، بحران اقتصادی و در صدر آن بحران معیشت مردم است، گام سوم، حل روند فلج کننده‌ای بود که بسیاری از ادارات دولتی با آن گریبانگیر بوده اند، این کار با برخی انتصاب‌ها و تلاش برای پویا کردن اختیاراتی عملی شد که سال‌ها از آن اختیارات خبری نبود. در همین چارچوب، اخیرا برخی انتصاب‌های قضایی در کنار اصلاحات قضایی انجام شده است و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. این کار به این دلیل است که وقتی دست سیاست از قضاء کوتاه شود این قوه می‌تواند خود، خویشتن را پاک سازی کند.

 

گام چهارم در مسیر بازگرداندن گردش اموال عمومی به چارچوب مشخص شده در قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بوده است. در این مسیر پس از دوازده سال وقفه و هزینه کردن بی برنامه و خلاف قانون بودجه کشور، سه طرح بودجه ارائه شد، از جمله طرج بودجه سال مالی ۲۰۲۰ است که برای اولین بار در مهلت قانونی و با کمترین میزان کسری، به دور از تحمیل مالیات بر مردم و با تعیین سقف استقراض و کاهش ریشه‌ای بودجه‌های غیرمفید، به پارلمان ارائه شده است.

 

گام پنجم و شاید مشکل پنجم بحران شدید اقتصادی است که خود نتیجه انبوهی از سیاست‌های اقتصادی و مالی نامناسب، حیف و میل اموال عمومی و فساد به شمار می‌آید. حتی می‌توان این مشکل را ناشی از بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای دانست. لبنان در دریا و زمین سرمایه دارد، سرمایه‌ای که میراث هزاران سال گذشته است، اصرار من این بود که اولین بخش از دستور کار اولین نشست کابینه، تصویب استخراج نفت و گاز در کشور باشد و در عمل نیز حفاری‌ها در طول دو ماه آینده آغاز می‌شود تا لبنان وارد باشگاه کشور‌های تولیدکننده نفت شود و بتواند برای مدت زمان طولانی، نفس اقتصادی بکشد.

 

برای حل بحران‌های اقتصادی در کشور تلاش‌های زیادی شده، اما هنوز نتایج مورد نظر حاصل نشده و گام ملی در این زمینه همچنان در انتظار تصویب است، در کشور طرح‌های زیربنایی داریم که بودجه اجرای آن قرار است در چارچوب کنفرانس سدر (کنفرانس کمک به لبنان که در پاریس برگزار شده بود)، از طرف کشور‌های کمک کننده تامین شود,، اما عملی شدن این کمک‌ها منوط به آن است تا دولت بیشتر پیش شرط‌های مشخص شده به ویژه در طرح بودجه اخیر را تامین نماید، اما دولت در کشور استعفا کرد تا این پرونده مهم در انتظار دولت جدیدی باشد که بتواند آن را در ریل درستش قرار دهد.

 

موضوع دیگر موضوع آوارگان سوری است، از زمانی که کرسی ریاست جمهوری را به دست گرفتم، در زمان حضورم در محافل بین المللی و عربی، این پرونده را نیز با خود به همراه داشتم، ضمن اینکه در دیدار‌هایی که با فرستادگان بین المللی داشتم همواره این پرونده یکی از محور‌های اصلی مذاکراتم با آنان بوده است، با آنان درباره موانعی که این مسئله برای لبنان به دنبال دارد سخن گفتم و خواستار آن شدم تا به دور از تلاش‌های سیاسی جهت حل بحران (سوریه)، راه حلی هم برای این مشکل پیدا کنند، اما تقریبا پاسخ همه آن‌ها مشابه بوده است.

 

آنان از نقش بشردوستانه لبنان تمجید می‌کردند,، اما حل این مشکل را در گروه حل سیاسی بحران می‌دانستند و فشارشان این بود که این آوارگان همچنان در کشور ما باقی بمانند تا بتوانند در آینده از اهرم آوارگان جهت تحمیل راه حل‌های سیاسی مورد نظر استفاده کنند. این همان نکته‌ای بود که لبنان قاطعانه با آن مخالفت کرد و امروز نیز بهای همین مخالفت‌ها را می‌پردازد.

 

مردم لبنان، به ویژه جوانانی که فارغ از هرگونه تلاش‌ها جهت به سکوت واداشتن شما، در تحصن‌های اخیر حاضر شدید، شما توانستید صدای خود و خواسته هایتان را به گوش نظامی که بدان اعتماد دارید برسانید، صدایی که فریاد مبارزه با فسادی است که دهه هاست در دولت و موسسات دولتی رخنه کرده است چنانچه خواستار نظام مدرن مدنی و به دور از گرایشات و سهم خواهی‌های قومی و مذهبی هستید. می‌دانید تشکیلات سیاسی لبنان در گرو اعتبارات و توازنات مختلف سیاسی است و همین امر، دلیل اصلی شکست‌های متوالی و به ثمر نرسیدن بسیاری از طرح‌های و برنامه‌ها در کشور است.

 

دولت مستعفی کنونی گام‌های مهمی برداشته و برخی از طرح‌ها و برنامه‌های مهم را مصوب کرده است، اما مشکل این دولت نیز مشابه مشکل دولت‌های سابق بود و آن اینکه چاره اندیشی و تدبیر در دولت بیش از آنکه فنی و با قابلیت اجرایی باشد، سیاسی است ضمن اینکه شرط اجماع در دولت نیز، که برخی آن را لازم و ضروری دانستند مانعی در مسیر تصویب برنامه‌ها و تدابیر ضروری بوده است.

 

امروز ما در آستانه روی کار آمدن دولت جدید قرار داریم، در این مرحله تنها خواسته این است که دولت جدید بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد، دولتی که در گام اول بتواند رای اعتماد ملت و پس از آن رای اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان را بگیرد، دولتی که قادر باشد آنچه را که دولت‌های پیشین نتوانستند عملی و محقق سازند عملی و محقق سازد، به همین منظور لازم است انتخاب وزرا بر اساس شایستگی و تجربیات و به دور از وابستگی‌های سیاسی یا به دور از تلاش‌ها برای جلب اعتماد برخی شخصیت‌های معروف باشد.

 

لبنان بر سر چند راهی خطرناکی قرار گرفته است، این خطر به ویژه در بعد اقتصادی مشهودتر است، در چنین شرایطی کشور به شدت به دولتی هماهنگ و توانمند در به حرکت در آوردن چرخه تولید نیاز دارد، دولتی با پشتوانه ملت که اختلافات و منازعات سیاسی نتواند مانعی در برابر حرکتش به شمار آید. اما در باب مبارزه با فساد، باید بگویم، این روند، به ویژه در کشوری که فساد در طول سال‌ها در آن ریشه دوانیده است مسیری طولانی و نیازمند تلاش سرسختانه و مداوم است. واقعیت این است که در ادارات، در سیاست، در اموال عمومی و در بدنه‌های دیگر جامعه، فساد رسوخ کرده است، اما مسیر مبارزه این معضل هر چه هم دشوار باشد مصمم هستم در این مسیر گام بردارم و اولین گام در این راه اجرای قوانین موجود و پس از آن تصویب قوانین مورد نیاز است تا شفافیت در کشور تقویت شود و زمینه برای بازجویی و حسابرسی همگان فراهم آید.

 

برای آنکه در این مسیر بیهوده به دور خود نچرخیم خطاب به مردم لبنان می‌گویم که به نمایندگانتان در پارلمان فشار بیاورید تا قوانینی را برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات در حوزه اموال عمومی و سازمان ملی مبارزه با فساد تصویب کنند، قوانینی را برای بازگرداندن اموال غارت شده، لغو مصونیت ها، لغو سری بودن حساب‌های بانکی مقامات، اعم از مقامات کنونی و سابق و هر آن کس که با اموال عمومی سروکار دارد، تصویب نمایند. با توجه به اینکه نقش سیاست و پارلمان، قانونگذاری و نظارت است، اما رسیدگی به تخلفات در حیطه اختیارات قوه قضائیه است، بدون داشتن قوه قضائیه مستقل، شجاع و پاک دست، بازگرداندن اموال غارت شده یا اموال بذل و بخشش شده ممکن نخواهد بود.

 

انتصابات اخیر قضایی، اعم از رئیس جدید دستگاه قضاء، شورای عالی قضایی و دیگر مراکز مهم قضایی نیاز دارد تا تلاش‌های دیگری هم جهت تامین قوانین جدید برای داشتن قوه قضائیه مستقل بدان افزوده شود. نکته دیگر خواسته شما مردم برای روی کار آمدن نظام مدنی در کشور است، انتقال از نظام مذهبی به نظام مدنی و شهروندی، راهبردی برای رهایی لبنان از میراث قومی و مذهبی و مشکلات ناشی از آن است. امروز بار دیگر همان نکته‌ای را تکرار می‌کنم که در مراسم صدمین سال شکل گیری لبنان گفتم، سهمیه بندی مذهبی بیماری ویرانگری است که هرگاه دشمنان کشور بخواهند به کشور ضربه وارد کنند از آن سوء استفاده می‌کنند.

 

اعتقاد من این است که ضرورت دارد از نظام سهمیه بندی مذهبی به سوی نظام مدنی و نظام منطبق با زمان حرکت کنیم، نظامی که اصلی‌ترین وابستگی آن وابستگی به کشور و نه وابستگی به رهبران مذاهب، باشد، نظامی که در آن قانون، به شیوه مساوی ضامن حقوق همگان و انتخاب افراد در آن بر اساس شایستگی هایشان باشد. در این زمینه صدای شما مردم در میادین اعتراضات، فریاد درستی است. اولین سنگ بنای نظام مدنی، مقبولیت مردمی است، نمی‌توان نظام را بر کشور تحمیل کرد و اگر نظامی تحمیلی باشد شکست آن نظام حتمی خواهد بود. بر این اساس می‌گویم هم در برابر ما و هم در برابر شما، تلاش‌های پیگیری وجود دارد تا بتوان کارگاه‌های مشاوره ملی را در کشور به راه انداخت و از این راه بتوان دیدگاه آن بخش از بدنه کشور را که جلب آن ضرورت دارد، جلب کرد.

 

مردم لبنان، با آغاز نیمه دوم دوران ریاست جمهوری، در برابر شما متعهد می‌شوم مبازره با فساد را با تصویب قوانین مورد نیاز، قوه قضائیه عادل و پاک دست و به دور از هرگونه وابستگی، دنبال کنم، متعهد می‌شوم به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید حرکت کنیم و در این مسیر از توانمندی‌ها و سرمایه‌های کشور، بخش خصوصی و بخش بانکی استفاده کنیم تا بتوانیم با سیاست‌های درست مالی هزینه مورد نیاز طرح‌های تولیدی، یعنی طرح‌هایی را که بتواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند و مانع از فرار مغز‌ها شود تامین کنیم. متعهد می‌شوم تمامی تلاشم را برای شکل گیری نظام مدنی و منطبق با زمان به کار بگیرم تا از لودگی‌های نظام مذهبی که به مشکلی کمرشکن برای کشور تبدیل شده است خلاص شویم و معتقدم اولین گام در این مسیر قانون متحد سجلی (شناسنامه ای) در کشور است.

 

مردم لبنان ما در شرایط بسیار سختی به سر می‌بریم، اما خروج از این شرایط محال نیست، با توجه به اینکه در چنین شرایطی، روی کار آمدن دولت مورد اعتماد مردم، ضرورتی انکار نشدنی است از فراکسیون‌های پارلمانی می‌خواهم زمینه را برای شکل گیری چنین دولتی فراهم سازند. از مردم نیز می‌خواهم در این مسیر کمک کنند، زیرا تحقق انتظاراتشان نیازمند کاری گسترده و دشوار است. با توجه به مطالبات به حق مردم و نقش آن در بهبود برخی کجروی ها، خطابم به همه شخصیت‌ها و مقامات این است که بدانید بهره برداری از بخشی از بدنه ملت علیه بخشی دیگر، خطرناک‌ترین کار است و می‌تواند تهدیدی برای وحدت ملی باشد.

 

خطابم به جوانان لبنان به عنوان بخشی از ملت بزرگ لبنان و قلب تپنده این ملت این است که بدانید کشور امروز با بحران سختس مواجه شده است، اما ما مردمی نیستیم که در زیر بار بحران‌ها کمر خم کنیم بلکه این بحران‌ها موجب می‌شوند وحدت و پافشاری ما برای مقابله با مشکلات بیشتر شود. گذر از این بحران وطیفه همه ماست در نتیجه اجازه ندهید دیگران با سوء استفاده از جنبش و تحرکات شما، رویا‌ها و امیدهایتان را به باد دهند.»