سازمان ملل، عربستان را به سوء استفاده از قوانین برای توجیه شکنجه متهم کرد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، سازمان ملل متحد پس از بازرسی رسمی پنج روزه از عربستان که به دعوت دولت این کشور صورت گرفت اعلام کرد عربستان سعودی به طور نظام مند از قوانین ضد تروریستی برای توجیه شکنجه، سرکوب همه مخالفان و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می کند.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت: این گزارش، ارزیابی منفی از سابقه حقوق بشر عربستان سعودی ارائه می دهد و این واقعیت که این گزارش حاصل دعوت رسمی ریاض است آن را قدرتمندتر می کند.
بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در طول سفر خود به عربستان با سیاستمداران ارشد سعودی، قضات، اعضای پلیس و دادستان ها دیدار کرد.
در گزارش سازمان ملل آمده است:"کسانی که به شکلی صلح آمیز از حق آزادی بیان خود استفاده می کنند، به طور نظام مند در عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. افراد زیادی سالهاست در زندان بسر می برند. افراد دیگری با بی عدالتی آشکار، اعدام شده اند. فرهنگ مصونیت مقامات دولتی که به شکنجه و سایر موارد بد رفتاری با زندانیان می پردازند در عربستان رواج دارد."
این تحقیق قبل از آخرین موج بازداشت فعالان حقوق بشر در هفته های اخیر تکمیل شده است.
عربستان سعودی اولین مجوز رانندگی برای زنان را این هفته صادر کرد و قرار است روز 24 ژوئن به ممنوعیت رانندگی زنان پایان دهد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خود را یک فرد اصلاح طلب معرفی کرده و مصمم است "اسلام معتدل" را بازگرداند و اقتصاد وابسته به نفت آن را تغییر دهد.
با این حال، این تغییر تاریخی به سبب بازداشت ماه گذشته بسیاری از چهره های برجسته ای که سالها و در بعضی موارد چندین دهه با ممنوعیت رانندگی زنان مبارزه کرده اند، تحت تاثیر قرار گرفته است. هشت نفر اکنون آزاد شده اند اما 9 نفر دیگر هنوز بازداشت هستند.
امرسون به گاردین گفت: "عربستان سعودی در دوران ولیعهدی شاهزاده محمد بن سلمان، بیرحمانه ترین سرکوب مخالفت های سیاسی که این کشور در دهه های گذشته تجربه کرده است پشت سر می گذارد. درست در حالی که عربستان نخستین گواهینامه های رانندگی زنان را تحویل می دهد، افرادی که برای این اصلاحات اندک تلاش کردند دستگیر می شوند. گزارش های منتشر شده در مورد اینکه عربستان در حال آزادسازی مسائل اجتماعی است کاملا اشتباهند. دو سال گذشته شاهد تمرکز بی سابقه ای از قدرت اجرایی در عربستان در هر حوزه زندگی عمومی بوده است. مایه شرمساری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2016 اجازه داد عربستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راه یابد."
این مقام سازمان ملل همچنین به سرمایه گذاران هشدار داد که در این کشور هیچ نظام قضایی مستقلی وجود ندارد و هرگونه سرمایه گذاری خارجی در معرض سوءاستفاده قرار می گیرد.
امرسون گفت: "اکنون قوه قضاییه کاملا تحت کنترل پادشاه قرار گرفته است و هیچ نشانه ای از استقلال در قوه مجریه وجود ندارد. به عبارت ساده تر، هیچ تفکیک قوا، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، اتحادیه کارگری و جامعه مدنی فعالی در عربستان وجود ندارد."
امرسون در گزارش خود که سازمان ملل روز چهارشنبه آن را منتشر کرد می نویسد: مقامات سعودی بارها با درخواست او برای بازدید از بسیاری از زندان ها و دیدار و مصاحبه محرمانه با فعالان حقوق بشر در زندان ها، مخالفت کردند. ریاض اعلام کرد این افراد نمی توانند در دسترس قرار بگیرند یا در حوزه مسئولیت امرسون قرار ندارند.
این گزارش افزود:" گزارشگر ویژه، گزارش هایی مستند از استفاده از شکنجه و بدرفتاری از طرف مقامات انتظامی علیه افرادی دریافت کرده است که متهم به انجام اقدامات تروریستی هستند. گزارشگر ویژه همچنین به گزارش هایی مستند در مورد استفاده از اعتراف گیری اجباری به عنوان تنها مدرک یا مدرک قاطع در مورد محکومیت افراد دست پیدا کرده است."
روش های مورد استفاده عبارت بوده اند از : شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، نگهداری افراد برای دوره های طولانی مدت در زندان انفرادی و وارد کردن ضربات به سر، صورت، فک و پاها.
در این گزارش سالانه آمده است:" بین سال های 2009 تا 2015، بیش از 3000 اتهام شکنجه به طور رسمی ثبت شده است. با وجود این، گزارشگر ویژه اطلاع ندارد هیچیک از مقامات به اتهام شکنجه یا بد رفتارهای دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشند.
حمایت های نظری که در قانون تصریح شده اند، در عمل فریبکارانه است."