پخش زنده
امروز: -
در صحن علنی مجلس؛
لزوم بررسی بیشتر تغییر نحوه سوال از وزرا
نمایندگان مردم در خانه ملت، تغییر نحوه سوال از وزرا و همچنین تحقیق و تفحص را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارجاع کردند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، در نشست علني امروز (چهارشنبه، 27 دي) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، با ارجاع مواد 35، 36 و 37 اين طرح به کميسيون مربوط موافقت کردند.
در ماده 35 ارجاعي به کميسيون آمده است که بند 2 ماده 209 قانون و تبصره 1 آن به شرح زير اصلاح و بندهاي 3 و 4 اين ماده حذف مي‌شود.
2- کميسيون تخصصي موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول سوال جلسه‌اي با حضور وزير و سوال کننده تشکيل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بحث و بررسي چنانچه سوال کننده از توضيحات وزير قانع نشد کميسيون در دو محور وارد بودن يا نبودن سوال و قانع شدن و نشدن سوال کننده اعلام نظر و به هيأت رئيسه گزارش نمايد تا ضمن اعلام وصول سوال و ابلاغ آن به وزير در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار دهد.
در صورتي که کميسيون به استناد اصل 88 قانون اساسي در جلسه رسمي و با رأي مخفي دو سوم حاضران سوال را خارج از وظايف وزير تشخيص داد سوال از دستور کار خارج مي‌شود و صرفا گزارش آن جهت اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه نماينده يا نمايندگان سوال کننده 24 ساعت قبل از زمان حضور وزير درخواست تعويق خود را مکتوب به کميسيون ذي ربط ارائه کند کميسيون مي‌تواند بررسي سوال را فقط براي يک بار حداکثر به مدت يک ماه به تعويق بيندازد.
در ماده 36 طرح مذکور که به کميسيون مربوطه ارجاع شده، آمده است که ماده 210 قانون آيين‌نامه داخلي و تبصره 1 آن به شرح زير اصلاح مي شود.
ماده 210- در جلسه علني ابتدا گزارش کميسيون شامل سوال، خلاصه‌اي از مباحث و نظر کميسيون توسط سخنگو به مدت 5 دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير و نماينده سوال کننده به ترتيب هر کدام 15 دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌کنند، چنانچه سوال کننده از توضيحات وزير قانع نشد رئيس جلسه رأي نمايندگان را اخذ مي کند، در صورتي که اکثر نمايندگان حاضر از پاسخ وزير قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع دهد.
تبصره 1- عدم حضور وزير در کميسيون مجلس به منزله وارد بودن سوال است مگر با عذر موجه، تشخيص موجه بودن در کميسيون با هيأت رئيسه کميسيون و در مجلس به عهده هيأت رئيسه مجلس است.
بر اساس ماده 37 ارجاعي به کميسيون تخصصي در فراز سوم ماده 214 قانون، هر گاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند تقاضاي خود را به صورت کتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم نموده و هيأت رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کميسيون تخصصي ذي ربط جهت رسيدگي ارجاع مي نمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتي را که در اين زمينه کسب نموده در اختيار متقاضي يا متقاضيان قرار دهد.
در صورتي که متقاضي يا متقاضيان، اطلاعات کميسيون را کافي تشخيص ندهند، کميسيون موظف است ظرف يک هفته از متقاضي يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس ارائه دهد.
اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار مي‌گيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه و با صحبت يک موافق و مخالف هر کدام به مدت 5 دقيقه و صحبت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط به مدت 15 دقيقه اصل تقاضا به رأي گذاشته مي‌شود.
قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور آمده است که عملکرد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91، 92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و کاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که براساس مرکز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانک مرکزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین کل تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.
در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91، 92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.
در بخش مسکن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع رکودی تشدید شد.
در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.
در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به طور کامل اجرا نکرده اند.
در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور آمده است که عملکرد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91، 92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و کاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که براساس مرکز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانک مرکزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین کل تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.
در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91، 92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.
در بخش مسکن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع رکودی تشدید شد.
در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.
در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به طور کامل اجرا نکرده اند.
محدودیت عضویت همزمان نمایندگان در مجامع و شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، عضویت همزمان در مجامع و شوراها را محدود کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که هر نماینده به عنوان ناظر فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.
همچنین در تصویب ماده 39 این طرح مقرر شد بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح کنندگان» می شود.
همچنین قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 72/10/07 از موضوع ماده 2 قانون مدنی نسخ و متن دیگری به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود.
بر اساس ماده الحاقی، مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده (2) قانون مدنی مستثناست.
بر اساس مواد 41 و 42 نیز در همه مواد قانون عبارت «هیأت رئیسه دائم» به «هیأت رئیسه» تغییر می کند و عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «کمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.
مواد 35، 36 و 37 این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که هر نماینده به عنوان ناظر فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.
همچنین در تصویب ماده 39 این طرح مقرر شد بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح کنندگان» می شود.
همچنین قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 72/10/07 از موضوع ماده 2 قانون مدنی نسخ و متن دیگری به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود.
بر اساس ماده الحاقی، مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده (2) قانون مدنی مستثناست.
بر اساس مواد 41 و 42 نیز در همه مواد قانون عبارت «هیأت رئیسه دائم» به «هیأت رئیسه» تغییر می کند و عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «کمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.
مواد 35، 36 و 37 این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد.
مطهری در پاسخ به تذکر حسن پوربیگلری: گزارش اجلاس بین‌المجالس به مجلس ارائه می‌شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:گزارشی از اجلاس بین المجالس همکاری اسلامی به مجلس ارائه می شود.
شهباز حسن پوربیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) گفت: حضور سران مجالس و هیأت‌های نمایندگی کشورهای مختلف جهان اسلام در ایران نشانه عزت، عظمت اقتدار و تاثیرگزاری جمهوری اسلامی ایران است، اما بهتر بود در ابتدای جلسه نمایندگان در جریان آن قرار می‌گرفتند.
وی با طرح این سوال که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تدبیرمجلس برای ارتقای روابط با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی چیست، گفت: آیا هیأت‌های دوستی پارلمانی نباید تقویت شوند و دولت چه برنامه ای برای تقویت آنها دارد؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: درباره اجلاس سازمان همکاری اسلامی گزارشی به مجلس خواهد آمد.
وی اضافه کرد: نطق دیروز رهبری نکات جالبی درباره راهکار روابط بهتر کشورهای اسلامی داشت و اینکه مسأله فلسطین نباید از خاطره‌ها برود و بحث هایی هم درباره وحدت اسلامی داشتند که مسائل مهمی در آن مطرح شد.
شهباز حسن پوربیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) گفت: حضور سران مجالس و هیأت‌های نمایندگی کشورهای مختلف جهان اسلام در ایران نشانه عزت، عظمت اقتدار و تاثیرگزاری جمهوری اسلامی ایران است، اما بهتر بود در ابتدای جلسه نمایندگان در جریان آن قرار می‌گرفتند.
وی با طرح این سوال که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تدبیرمجلس برای ارتقای روابط با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی چیست، گفت: آیا هیأت‌های دوستی پارلمانی نباید تقویت شوند و دولت چه برنامه ای برای تقویت آنها دارد؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: درباره اجلاس سازمان همکاری اسلامی گزارشی به مجلس خواهد آمد.
وی اضافه کرد: نطق دیروز رهبری نکات جالبی درباره راهکار روابط بهتر کشورهای اسلامی داشت و اینکه مسأله فلسطین نباید از خاطره‌ها برود و بحث هایی هم درباره وحدت اسلامی داشتند که مسائل مهمی در آن مطرح شد.
اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور خبر داد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول برخی موارد را قرائت کرد.
- اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز کشور و تقویت آن در امر صادرات؛
- اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 91؛
- گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که رئیس دیوان محاسبات آن را قرائت می‌کند اعلام وصول شد؛ این گزارش را رئیس دیوان ظرف روزهای آینده در صحن علنی قرائت می‌کند؛
- طرح نمایندگان در خصوص استفساریه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اعلام وصول شد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول برخی موارد را قرائت کرد.
- اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز کشور و تقویت آن در امر صادرات؛
- اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 91؛
- گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که رئیس دیوان محاسبات آن را قرائت می‌کند اعلام وصول شد؛ این گزارش را رئیس دیوان ظرف روزهای آینده در صحن علنی قرائت می‌کند؛
- طرح نمایندگان در خصوص استفساریه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اعلام وصول شد.
بیانیه ۱۵۳ نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۷
صد و پنجاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ از کشاورزان شدند.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 دی) مجلس شورای اسلامی بیانیه 153 نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 را قرائت کرد.
در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است:
طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیأت دولت تقدیم کند.
همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور ماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.
نمایندگان امضاکننده این بیانیه از دکتر روحانی خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند مرتفع شود.
صد و پنجاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ از کشاورزان شدند.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 دی) مجلس شورای اسلامی بیانیه 153 نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 را قرائت کرد.
در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است:
طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیأت دولت تقدیم کند.
همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور ماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.
نمایندگان امضاکننده این بیانیه از دکتر روحانی خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند مرتفع شود.
نظر شما