ایران؛ رتبه پنجم سرانه پرونده های کیفری در میان 28 کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با حضور در استودیوی برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما افزود‌: سرانه پرونده های قضایی  در سال 95 به ازاء هر صد هزار نفر  6 هزار و 795 بوده است که ‌این سرانه در مقایسه با سال94 نیم درصد کاهش را در پرونده های غیرتکراری و 2/5 درصد افزایش را در سرجمع پرونده های تکراری نشان می دهد .

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت بالا بودن سرانه پرونده قضایی در کشور و معایب آن گفت : تصویب قوانین متعدد و بعضا ناهماهنگ در طی بیش از سه دهه در کشور ، مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد می کند و شاهد تعداد افزایش پرونده ها هستیم .

وی گفت‌: البته خوشحالیم که اخیرا مجلس شورای اسلامی به دنبال لغو برخی از این قوانین بوده است . 

شهریاری به مصداقی در کشور که می تواند موجب افزایش پرونده های قضایی شود اشاره کرد و گفت : برای مثال در کشور های دنیا، سند رسمی کشور معیار و ملاک تملک های غیر منقول است یعنی دارایی غیر منقول را سند رسمی قرار می دهد اما در کشور ما چیزی به نام قولنامه وجود دارد و دو نفر در یک اتاق و روی یک کاغذ تفاهم می کنند و چیزی می نویسند و همین معیاری می شود برای قانونگزار و طبق آن حکم یا داوری یا قضاوت صورت می گیرد و همین مسئله موجب می شود به تعداد پرونده قابل ملاحظه ای در دادگستری ها شکل بگیرد چرا که به راحتی می شود جعل در این خصوص صورت گیرد . 

وی ادامه داد : اما در دنیا فقط سند رسمی را معیار داوری قرار می دهند و ما چندین بار پیشنهاد داده  ایم  اما شورای نگهبان تایید نکرده است که اسناد شخصی غیر رسمی شود و اعتبار نداشته باشد . 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود : شخصا معتقدم دو نفر شاید قول و قراری با هم بگذارند اما اینکه سیستم داوری ما آن را به عنوان سندی بپذیرد باید مشروط به این باشد که سند رسمی در کشور وجود داشته باشد والا بسیاری از این دعاوی می تواند جعل شود . 

وی گفت : یکی دیگر از معضلات سیستم قضایی در کشور ما این است که در بسیاری از جاهای دنیا هر پرونده ای بلافاصله به دستگاه قضایی ورود پیدا نمی کند و بسیاری از پرونده ها در حوزه ادارات و در حوزه تخلفات حل و فصل می شود و کشور ما هم باید در این مسیر حرکت کند تا شاهد کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه باشیم