تجمع در لندن برای حفظ حقوق مهاجران

سخنرانان در تظاهرات امروز، از این که نتیجه همه پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به تشدید گرایش های ملی گرایان افراطی و ضدیت با مهاجران و خارجی ها منجر شده است، ابراز نگرانی کردند. حدود سه میلیون نفر از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلیس زندگی و کار می کنند که با عملیاتی شدن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز روند خروج انگلیس از این اتحادیه، وضعیتشان نامعلوم می‌شود. مجلس عوام انگلیس دوشنبه درباره لایحه دولت برای آغاز روند جدایی از اتحادیه اروپا، رای مثبت داد.
با این مصوبه، دولت انگلیس قادر است ماده 50 پیمان لیسبون را عملیاتی کند و برای توافق با اتحادیه اروپا، بر سر شرایط جدایی، وارد گفتگو شود.
در همه پرسی سوم تیرماه امسال ( 23 ژوئن پارسال) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. پس از انتشار نتیجه همه پرسی در انگلیس و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دولت انگلیس اعلام کرد بدون مراجعه با مجلس، می خواهد بند 50 را فعال سازد و این کشور را در مدت دو سال از اتحادیه اروپا خارج سازد.
در پی طرح دعوایی حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، سه قاضی این دادگاه در 13 آبان ماه امسال رایی صادر کردند که دولت را ملزم می کرد طرح خروج از اتحادیه اروپا را پیش از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز روند خروج انگلیس از این اتحادیه، به تصویب مجلس عوام برساند و در پی رد درخواست فرجام‌خواهی دولت، ترزا می ناچار شد به مجلس مراجعه کند زیرا فقط مجلس می تواند این روند را آغاز کند.
بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس در نشست سالانه حزب محافظه کار در اکتبر پارسال گفت: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین ماه) ماده 50 را فعال کند و پس از 43 سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج سازد.
ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولتها ناچارند به منظور خروج، گفتگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین کند اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند.
مقامات عالی اتحادیه اروپا و نیز شش کشور اصلی و موسس اتحادیه اروپا، پیش از این بارها از دولت انگلیس خواسته بودند در نخستین فرصت، ماده 50 را فعال سازد و از این اتحادیه خارج شود.