همهپرسی اصلاح قانون اساسی در قرقیزستان
اگر این همه پرسی رای بیاورد، نخست وزیر قرقیزستان اختیارات جدیدی در زمینه بودجه کسب می کند و برای انتصاب یا خلع وزرای کابینه به چراغ سبز رئیس جمهور یا موافقت پارلمان نیاز نخواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک، همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان که به تقویت اختیارات و قدرت نخست وزیر در این جمهوری آسیای میانه منجر می شود، صبح روز یکشنبه آغاز شد.
کمیسیون انتخابات مرکزی قرقیزستان اعلام کرد دفاتر اخذ رای ساعت هشت صبح به وقت محلی کار خود را آغاز کردند.
اصلاح قانون اساسی قرقیزستان که آلمازبک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان از آن حمایت می کند، به شدت مورد انتقاد احزاب و گروههای مخالف قرار گرفته است. مخالفان قرقیزستان بیم آن دارند که رئیس جمهور کشورشان که اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دو هزار و هفده را ندارد بخواهد با استفاده از اصلاح قانون اساسی به عنوان نخست وزیر به عرصه سیاسی بازگردد و همچنان در قدرت باقی بماند.
با این حال رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرده است که قصد ندارد در پایان دوره ریاست جمهوری خود نخست وزیر شود. آتامبایف از حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان است که در انتخابات پارلمانی سال گذشته پیروز شد.
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد: اگر تغییرات و اصلاحاتی که برای قانون اساسی قرقیزستان پیشنهاد شده است در همه پرسی امروز به تائید مردم برسد، نخست وزیر قرقیزستان اختیارات جدیدی در زمینه بودجه به دست خواهد آورد و از این پس برای انتصاب یا خلع وزرای کابینه به چراغ سبز رئیس جمهور یا موافقت پارلمان نیاز نخواهد داشت.
طبق اصلاح دیگری که برای قانون اساسی قرقیزستان پیشنهاد شده و با انتقادات شدید شورای اروپا مواجه شده است، از این پس ازدواج در این کشور آسیای میانه قرارداد میان "یک مرد و یک زن" در نظر گرفته می شود در حالی که تاکنون ازدواج در این کشور قرارداد میان دو نفر تلقی می شد.
قرقیزستان که بخش عمده جمعیت شش میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می دهند، بیست و پنج سال پیش به استقلال دست یافت اما در این مدت دو کودتا را در سالهای دو هزار و پنج و دو هزار و ده تجربه کرده و چند دوره درگیری خشونت بار قومی را نیز پشت سر گذاشته است.