پخش زنده
امروز: -
محسنی اژه‌ای:
تلاش دستگاه قضا برای کاهش آمار زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه از تلاش دستگاه قضا برای کاهش آمار زندانیان خبرداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه در طول سالهای اخیر تلاش بی شماری داشت تا بتواند آمار زندانیان را کاهش دهد.
وی گفت: چندین نوبت در دولت های مختلف لوایحی به مجلس ارسال شده و دستورالعمل هایی هم تنظیم شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: زندانیان چند دسته هستند؛ بخش اول آنها محکومین به حبس قطعی و دسته دوم کسانی هستند که یا از ابتدا حبس نداشته اند یا اینکه دوران حبس آنها تمام شده ولی جزای نقدی دارند و نمی توانند مبلغ را پرداخت کنند.
وی افزود: براساس قانون کسانی که نمی توانند مبلغ جزای نقدی خود را پرداخت کنند به ازای هر روزی که در زندان می مانند مبلغی از بدهی آنها کسر می شود تا در نهایت پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی هم در زندان ها هستند که حبس نداشته اند یا اینکه حبس آنها به پایان رسیده اما توان پرداخت دین یا ردمال خود را ندارند و به شکایت شاکی خصوصی همچنان در زندان هستند.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دسته دیگری از زندانیان کسانی هستند که قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده که این قرار در گذشته برای برخی جرایم الزامی بوده اما درحال حاضر الزامی نیست.
وی افزود: برخی دیگر قرار تامین دیگری جز بازداشت موقت دارند مثل قرار وثیقه و یا کفالت اما کفیل معتبر معرفی نشده و یا اینکه وثیقه آنها تامین نشده است که در زندان مانده اند.
محسنی اژه‌ای گفت: تعداد کسانی که برای جزای نقدی، ردمال، بازداشت موقت و سایر قرارها در زندان هستند زیاد است و ما تلاش می کنیم با اصلاح قوانین این تعداد زندانی کاهش پیدا کند.
وی افزود: از سالهای گذشته لایحه ای به مجلس فرستاده شده به عنوان لایحه قضازدایی یا جرم زدایی که تغییرات زیادی روی آن انجام شده اما هنوز در مجلس است و به نتیجه کامل نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی شده برخی کارها جرم نباشد مثل تخلفات رانندگی و باز به جای مجازات حبس مجازات های جایگزین برای برخی جرایم دیگر درنظر گرفته شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با افرادی که ردمال دارند مثل زندانیان مهریه یا دیون دیگر، اگر در گذشته به درخواست شاکی در زندان اعسار می دادند و محرز می شد از زندان آزاد می شدند.
وی افزود: برای چنین افرادی پیش بینی شده که حتی وقتی هنوز به زندان نرفته اند و حکم آنها هم قطعی شده اگر مسبوق به مال نباشد بتوانند قبل از رفتن به زندان اعسار بدهند که در صورت بررسی و احراز اعسار آنها به زندان نخواهند رفت.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی دیگر از برنامه های کاهش آمار زندانیان که در دستورکار قرار گرفته آزادی مشروط است که قبلا در ماده 35 پیش بینی شده بود اما امروز ماده 58 قانون مجازات اسلامی به همین مساله اختصاص پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: کسانی که از 10 سال به بالا حبس داشته اند اگر نصف این زمان را تحمل کرده اند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و کسانی که زیر 10 سال محکوم به حبس شده اند می توانند پس از گذراندن یک سوم زمان حبس به صورت مشروط آزاد شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: افرادی هم هستند که در زندان ها پس از تحمل مجازات حبس متنبه و پشیمان شده اند اما دوره محکومیت آنها تمام نشده که به صلاح دید روسای زندان ها در لیست عفو قرار می گیرند که البته برای محکومین قطعی اعمال می شود.
وی افزود: درباره کسانی که هنوز محکوم نشده اند براساس دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده که حتما دادستان ها، روسای کل و قضات نظارت کنند تا قرار بازداشت موقت انجام نشود اما جایی که این قرار صادر شد نباید طولانی شود و اگر قرار دو روز بوده و اتهام منتفی شده فرد آزاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس قانون جدید در مرحله دادسرا می شود توقف رسیدگی داد و البته شرایطی هم برای فرد متهم پیش بینی شده است.
محسنی اژه‌ای استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی برای نظارت به برخی محکومان در خارج زندان را به عنوان یکی از راه های کاهش آمار زندانیان یاد کرد.
وی گفت: این طرح درحال حاضر در یکی دو استان انجام شده که قرار است به صورت سراسری در زندان های کشور اجرا شود.
محسنی اژه‌ای افزود: تمهیداتی اندیشیده شده تا فردی که می خواهد کفیل معرفی کند این امکان را داشته باشد قبل از معرفی به زندان کفیل خود را مشخص کند و اگر در زندان بود شرایط استفاده از تلفن برای پیگیری کفیل یا وثیقه خود را داشته باشد.
وی گفت: براساس دستورالعمل اخیر حتما قاضی کشیک باید در تعطیلات یا خارج از وقت اداری حضور داشته باشد و اگر کسی نیاز به وثیقه دارد کارهای وی به سرعت انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پیش بینی شده که اگر وثایقی نیاز به کارشناسی داشته باشد در حداقل زمان این کار انجام می شود.
کشف 3892 کیلو موادمخدر
سخنگوی قوه قضائیه از کشف 3 هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در شهریور امسال خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از این میزان مواد مخدر کشف شده هزار و 425 کیلوگرم هروئین به ثبت رسیده است.
وی گفت: درحال حاضر حجم بالایی از موادمخدر در کشورهای تولیدکننده این مواد به داخل کشور ما وارد می شود و یا اینکه در مسیر به سایر کشورها ترانزیت می شود که می تواند تعداد زیادی از افراد را درگیر اعتیاد کند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به حجم بالای کشفیات موادمخدر در یک ماه گذشته تصریح کرد: متاسفانه مدعیان حقوق بشر اگر با مجازات قاچاقچیان در کشورمان مواجه شوند فریاد حقوق بشر آنها بلند است اما در برابر جنایت قاچاقچیان که خانواده های بی شماری را از بین می برد سکوت می کنند.
زندانی نشدن معتادان با نظر ریاست قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: زندانی نکردن معتادان بنا بر ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر با رای و نظر نهایی ریاست قوه قضائیه صادر شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در حال حاضر فرزندکشی، پدرکشی و مادرکشی توسط جامعه معتادان در کشور افزایش یافته و خانواده آنان دچار تزلزل شده است، افزود: طبق ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال 1389 در تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، هیچ معتادی را نباید زندانی کرد .
وی ادامه داد: بر همین اساس قانون موظف شد مراکزی را در سراسر ایران ایجاد کند تا برخی از ارگان ها نسبت به ترک اعتیاد معتادان اقدام کنند.
محسنی اژه ای گفت: در این قانون به صرف اینکه کسی اعتیاد داشته باشد راه به زندان نمی یابد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس همین قانون، ریاست قوه قضائیه نظر و رای خود را صادر کرد تا معتادان به زندان نروند .
وی گفت: در مواردی که حتی در شهر یا استانی مرکز ترک اعتیاد وجود نداشته باشد به این بهانه افراد را نمی توان به زندان فرستاد چرا که این موضوع خلاف قانون است.
رسیدگی قاطع دستگاه قضا به اتفاق کهریزک
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام دستگاه قضا در اتفاق کهریزک اقدامی قاطع بود و در رسیدگی آن هیچ کوتاهی نشد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره نامه عذرخواهی مرتصوی دادستان پیشین تهران پیرامون حوادث کهریزک و واکنش حقوقداندان درباره این نامه و همچنین تبرئه شدن ایشان باعث به جریان افتادن دوباره پرونده می شود افزود: درباره حوادث سال 88 باید دو نکته را عرض کنم اول اینکه حوادثی که در سال 88 اتفاق افتاد مسئله ای خلاف قانون و همه ضوابط کشور بود به گونه ای مردم را تحریک به آمدن خیابان کردند.
وی گفت: این تحریکات باعث آتش کشیدن اموال عمومی و کشته شدن افرادی در جامعه شد و کشور را به ناامنی کشاند.
اژه ای با اشاره به انتخابات مفتخرانه سال 88 که جامعه را به سمت چشیدن حلاوت آن می برد گفت: این افراد اعمالی را انجام دادند که چندین ماه ناهنجاری را در کشور ایجاد کردند.
وی ادامه داد: نیروهای مسئول و دستگاه های انتظامی و قضایی و بلکه همه حکومت با قدرت در این موضوع وارد شد و بخشی از مجرمین نه همه آنها را گرفت و فتنه گران را از ادامه اهدافشان باز داشت و کسانی که مجرم بودند به مجازاتشان رساند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما نباید اجازه بدهیم در هر موضوعی افرادی بیایند و فتنه 88 و فتنه گران را تطهیر کنند.
وی گفت: باید همگی این افراد بدانند چنانچه این موضوع دوباره تکرار شود آحاد مردم و دست اندرکاران حکومت به شدت برخورد می کنند.
محسنی اژه ای در نکته دوم پیرامون حوادث 88 به جریان و حادثه تلخ کهریزک اشاره کرد و افزود: در این موضوع نظام هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد قاطع و جدی خود را شروع کرد و افراد را از فضای نامناسب کهریزک به مناطق دیگر انتقال داد.
وی با بیان اینکه کسانی که به هر نحوی در این موضوع متهم بودن تحت تعقیب قرار گرفتند تصریح کرد: این افراد چه در دستگاه قضایی و چه در دستگاه نظامی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها پرونده تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برخی از این افراد تا مجازات اعدام و قصاص در دادگاه بعدی پیش رفت و اگر حکم تائید می شد و رضایت اولیای دم هم نبود این افراد قصاص می شدند.
وی واقعه کهریزک را واقعی تلخ و خلاف قانون و جرم عنوان کرد و افزود: اقدامی که هم دستگاه قضایی در این مورد انجام داد اقدامی قاطع بود و در رسیدگی آن هیچ کوتاهی نشد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نامه اخیر مرتضوی با بیان اینکه این موضوع را خود دادستان سابق باید ملتزم به نیت شان و دادگاه باشند گفت: باید منتظر نظر دادگاه باشیم .
وی با تاکید بر اینکه دادستان سابق در همه بخش ها تبرئه نشده است خاطر نشان کرد: مرتضوی در بخشی از موارد محکوم شده بوده اند.
سخنگویی قوه قضاییه تاکید کرد: ما معتقد به نظر دادگاه هستیم و التزامی به نامه ایشان و تفسیر اشخاص از این نامه نداریم.
اژه ای افزود: اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و درباره آقای مرتضوی باید منتظر رای نظر دادگاه باشیم.
تبدیل قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار« بازداشت» مدیر عامل بانک دی به قرار «وثیقه» تبدیل شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری هفتگی افزود: تا جایی که خبر دارم هنوز وثیقه را نسپرده‌اند و به قرار هم اعتراض کرده‌‌اند اما منجر به آزادی نشده است.
وی همچنین به استقلال قضات اشاره کرد و گفت: بحث رصد و نظارت کردن در حدود اختیارات، استقلال قاضی را بر هم نمی‌زند.
معاون اول دستگاه قضا درباره استفاده کردن از احکام جایگزین حبس نیز گفت: اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است اما درصورتی که می‌توانسته است از اختیارات قانونی استفاده کند اما استفاده نکند توبیخ نمی‌شود چون خلاف نکرده است.
دولت شبکه های اجتماعی را تا حد امکان بومی کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انسان نباید از فناوری های نوین محروم شود اما با توجه به زیان بار بودن شبکه های اجتماعی، دولت باید تا حد امکان آنها را بومی کند که مردم از مضرات آنها به دور باشند.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بیش از دو سال پیش وزارت ارتباطات قول داد که فیلترینگ هوشمند را انجام دهد، این کار تا حدودی صورت گرفته ولی به طور کامل اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: اگر جرائم چه در فضای مجازی و چه واقعی اتفاق بیفتد در واقع همه نظام مسئول هستند برای همین شورای عالی فضای مجازی مشترک از مسئولان نهادهای مختلف ایجاد شد تا سیاستگذاری ها را انجام دهد.
اژه ای افزود: کارها در شورای عالی فضای مجازی آن طور که توقع می رفت صورت نگرفت، همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در کنار شورای عالی فضای مجازی داریم که 12 الی 13 دستگاه عضو این کارگروه هستند.
وی گفت: اگر دادستان احساس کند که جرمی رخ داده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اقدامی انجام نداده است، دادستان وارد عمل خواهد شد.
گزارش سازمان بازرسی درباره آلودگی هوا محرمانه است
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش قصور در آلودگی هوا گفت: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است اگر جرم باشد آن گزارش را به دستگاه قضائی ارسال می کنند و اگر تخلف باشد برای رسیدگی به دستگاه مربوطه یا دولت می فرستند.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بازرسی کل کشور علل و عوامل آلودگی هوا را در برخی از مناطق کشور بررسی کرده و مشخص شده است که چه کارهایی باید انجام شود که انجام نشده و همه این موارد را به مسئولان ذیربط دولتی گزارش داده است.
وی گفت: دستگاه های دولتی موظفند در این زمینه علت، عوامل و پیگیری تخلفات را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.
محسنی اژه ای همچنین گفت: وعده های درآمدهای میلیونی برخی شرکت های بازاریابی شبکه ای که اخیراً اقدام به فروش کالا و عضوگیری کرده اند اگر خلاف واقع باشد کلاهبرداری است.
وی درباره فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای که اذعان دارند مجوز از وزارت صنعت گرفته اند افزود: کسانی که وعده می دهند اگر مجوز نداشته باشند که کلاهبرداری کرده اند اما به فرض اینکه مجوز هم داشته باشند وعده هایشان خلاف واقع باشد یا فراتر از آن چیزی که در مجوزشان آمده است این خود نوعی کلاهبرداری است.
محسنی اژه ای گفت: فرد متضرر می تواند شکایت کند و موضوع رسیدگی شود اما مدعی العموم نیز که همان دادستان است می تواند از جنبه عمومی جرم ورود کند و موضوع کلاهبرداری مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعلیق دادگاه انتظامی قضات در مورد آقای مرتضوی گفت: دادگاه انتظام قضات موظف به رسیدگی موارد اتهامی نیست بنابراین از همان زمان درخواست تعلیق آقای مرتضوی داده شد و از آن موقع، پرونده وی در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای درباره حکم های صادر شده برخی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران نیز افزود: بنده از طرف شورای عالی درباره افرادی که محکوم شده اند حکمی را نه دیده و نه شنیده ام زیرا درخواست اعمال ماده 744 کرده اند و درخواستشان برای بازرسی پذیرفته شده و فعلاً احکامی که صادر شده متوقف است و اجرا نمی شود.
وی درباره زندانی شدن مهدی و حسین رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز در زندان اوین و اینکه مهدی به علت بیماری ام.اس و درخواست خروج از زندان مورد بی مهری قرار گرفته و 11 روز است که اعتصاب غذا کرده است گفت: این موارد را شما به عنوان خبرنگار از قول خانواده ایشان نقل می کنید که خیلی مستند نیست.
محسنی اژه ای افزود: تلاش می کنیم بر اساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضاء کسانی که محکوم به زندان هستند اگر ضرورت ندارد زندانی نشوند و در این زمینه سعی می شود غفلت و تخلفی صورت نگیرد.
سخنگوی دستگاه قضاء تاکید کرد: در قانون هم درباره زندانی که بیمار باشد و پزشکی قانونی نیز تشخیص دهد که اگر در زندان بماند بیماری اش تشدید می شود بر اساس تأییدیه پزشکی قانونی خروج فرد از زندان پذیرفته خواهد شد بنابراین همه این موارد در قانون دیده شده است.
بسته شدن برخی سایت ها ربطی به شهرداری ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فیلتر شدن و بسته شدن برخی از سایت ها ربطی به شهرداری ندارد بلکه آنان شاکی خصوصی داشته اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر حقوق های نجومی و تعطیلی برخی سایت ها که از املاک و این حقوق ها رونمایی کرده بودند ، افزود : اگر فردی یا دستگاهی یا مسئولی از بیت المال بدون مجوز قانونی پول برداشت کند، یا متخلص است و کسی است که در مالی که غیر از شخصی است در آن تصرف کرده است.
وی ادامه داد: اگر چنانچه فرد مجوزی داشته باشد و از حدود خود تجاوز نکرده باشد مرتکب خلافی نشده است .
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه حقوق های نجومی چند دسته هستند افزود: در خصوص حقوق های نجومی مواردی که خلاف قانون است، باید حتما دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرند و علاوه بر بازگرداندن مال بر حسب تخلف باید مجازات شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه دولت خودش به دنبال رفع حقوق های نجومی است، ادامه داد: در زمانی که حقوق های نجومی برملا شد دولت به صراحت بیان کرد که خودش پیگیر این موضوع می شود . البته قوه قضائیه هم وارد عمل شد و دولت نیز تقبیح و تنبیهات لازم را انجام داد.
وی افزود: در حال حاضر هیچ رایی از سوی دولت صادر نشده است و ما متعاقبا منتظر نتیجه نهایی دولت هستیم.
محسنی اژه ای گفت: در مورد حقوق های نجومی 13 تا 15 متخلف از سوی دولت شناسایی شدند که یا محل کارشان را جابجا کردند و برخی را نیز از سمتشان عزل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص صندوق توسعه ملی نیز تاکنون دو تا سه میلیارد بازگردانده شده و اینکه آیا رقم جدیدی به خزانه بازگشته یا خیر من خبری ندارم .
وی با اشاره به اینکه اقداماتی در خصوص جلوگیری از روند حقوق های نجومی در آینده انجام شده است، گفت: یک سری اقدامات در حال حاضر در دستور کار دولت است و مجلس نیز اقداماتی در خصوص جلوگیری از دریافت حقوق های نجومی در دستور کار دارد که دیگر در آینده این موضوع تکرار نشود .
محسنی اژه ای با اشاره به ورود سازمان بازرسی کشور در خصوص شناسایی حقوق هایی بالا در استان های کشور گفت : هفته گذشته طی جلسه ای که با رئیس سازمان بازرسی کشور داشتم اطلاع دادند که در حال حاضر 30 استان حقوق هایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و تنها یک استان باقیمانده تا نتیجه را اعلام کنند که در صورت جمع بندی به زودی نتیجه حقوق هایی که در سایر استان های کشور گرفته می شود اعلام می گردد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تخلف شهرداری در واگذاری املاک نجومی افزود: همانطور که دادستان کشور و آیت الله آملی لاریجانی گفتند در خصوص املاک شهرداری دو نکته وجود دارد؛ نخست آیا اینکه در شهرداری خلافی صورت گرفته یا نه؟ و دیگر اینکه این موضوع در حال بررسی توسط دادستان کشور است.
وی گفت: اگر خلافی در شهرداری صورت گرفته باشد باید جلوی تخلف گرفته شود و از آنجایی که اگر جرمی ثابت شود ، جنبه عمومی دارد و قوه قضائیه وارد عمل می شود .
محسنی اژه ای با اشاره به تخلف نشریاتی که اخیراً فیلتر یا تعطیل شده اند گفت: در خصوص نشریات هم نباید تخلفی صورت گیرد در سابق هم اگر فردی از سایتی شکایت می کرد و تخلف سایت محرز می گردید آن سایت تعطیل یا فیلتر می شد نمونه آن مهدی هاشمی است که از برخی از سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد و به شکایتش رسیدگی شد دادستان نیز به علت انتشار برخی از اخبار از سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد و شکایت وی نیز بررسی شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه هر کسی به خود اجازه دهد مطالب محرمانه را انتشار دهد ، کار درستی نیست .
وی افزود: فیلترشدن سایت ها و تعطیلی آنان ربطی به انتشار اخبار شهرداری ندارد بلکه آنان شاکی خصوصی داشته و این موضوع یعنی املاک نجومی شهرداری و فیلتر شدن سایت ها بر حسب تصادف همزمان با هم اتفاق افتاد.
هیات نظارت بر مطبوعات حق لغو پروانه یالثارات را نداشته است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید قوه قضائیه در برخورد با تخلفات مطبوعاتی با تخلفاتی کمتر از تخلفات روزنامه یالثارات برخورد کرده و جلوگیری کرده است اما این نشریه پس از اتفاقات اخیر هنوز به انتشار ادامه می دهد چرا درباره نشریه و برخورد با تفاوت وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخوردها متفاوت نیست بلکه در مورد این اتفاقاتی که درباره این روزنامه افتاده پیش از این توضیح دادم .
محسنی اژه ای ادامه داد: هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به موادی پروانه این نشریه را لغو کرد که در پی آن مدیرمسئول این نشریه به دادگاه حقوقی شکایت کرد و به موادی از قانون مطبوعات استناد کرد که این هیات حق لغو نداشته است.
وی گفت: در پی این شکایت دادگاه تشخیص داد که هیات نظارت حق لغو پروانه را نداشته و در واقع نمی تواند پروانه نشریه را لغو کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قانون مطبوعات مواد لغو پروانه مشخص شده است و هیات نظارت بر مطبوعات به استناد این مواد پروانه را لغو کرده بود که حق چنین کاری را نداشته است.
محسنی اژه ای گفت: بنابراین دادگاه دستور توقف حکم را صادر کرد و نشریه نیز به استناد آن حکم ادامه انتشار پیدا کرد.
وی افزود: البته من به صورت غیرمستقیم شنیده ام که آنها (هیات نظارت بر مطبوعات ) گفته اند که ما اشتباه کرده ایم و می خواستیم بنویسیم توقیف اما نوشتیم لغو پروانه.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به هر حال هیات نظارت بر مطبوعات حق لغو پروانه را نداشته و بر همین اساس این نشریه هنوز منتشر می شود .
مبارزه با قاچاق کالا اخیرا شتاب خوبی پیدا کرد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این سه ماه اخیر بحث مبارزه با قاچاق کالا شتاب خوبی پیدا کرده است که باید شتاب بیشتری نیز بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره مسئله مبارزه با قاچاق کالا و امحاء این کالاها افزود: مسئله قاچاق حقیقتاً امروز زیان زیادی در کشور دارد چه در بحث اقتصادی چه در بحث تولیدات داخلی.
وی ادامه داد: البته در این سه ماه اخیر بحث مبارزه شتاب خوبی پیدا کرده که باید این شتاب بیشتر شود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضائی خودم دو ، سه جلسه در این خصوص برگزار کردم و به نیروی انتظامی نیز گفتم هر موردی در این خصوص بوده به ما اطلاع بدهند و من شخصا ً موضوع را پیگیری می کنم تا هر چه سریعتر این پرونده ها مراحل دادسرایی و دادگاهیش طی شود.
محسنی اژه ای افزود: برخی از این موارد قاچاق مجازاتش در حد اعدام پیش بینی شده که از جمله آن قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است که در یکی از بندهای آن آمده است اگر کسی از طریق قاچاق عمده ارز یا سکه و طلا اخلال کند، مشمول قانون سال 1369 خواهد شد که مجازاتش تا حد اعدام پیش بینی شده است .
وی افزود : درباره امحاء کالاهای قاچاق نیز تاکید ما این است به خصوص در آن مواردی که برای سلامتی جامعه مضر است حتماً امحاء شود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : البته در بقیه موارد نیز نه اینکه امحاء نشود اما آن مواردی که مضر است امحا زودتر صورت گیرد .
هنوز گزارشی در بحث تبلیغات زودهنگام از مراجع رسمی دریافت نکرده ایم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث تبلیغات زودهنگام هنوز از مقام و مراجع رسمی گزارشی به قوه قضائیه نرسیده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید اخیراً یکی از کاندیداها تبلیغات زودهنگام کرده آیا قوه قضائیه به عنوان یک جرم ورود می کند یا خیر؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: قوه قضائیه در این خصوص ورود نکرده و در واقع هنوز از مقام رسمی در این خصوص گزارشی به قوه قضائیه نرسیده است.
وی ادامه داد: در واقع از طرف مراجع رسمی چه شورای نگهبان و چه دستگاه های دیگر به دستگاه قضائی گزارشی ارائه نشده است و اگر گزارشی ارائه شود رسیدگی می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: اخیراً برای هفت تن از اصلاح طلبان پرونده ای تشکیل شده آیا آنان شامل قانون جرم سیاسی خواهند شد یا خیر؟ گفت: اینکه شش یا هفت نفر هستند نمی دانم اما برخی از افرادی که اقداماتی داشتند احضار شدند و از آنجا که پرونده در مرحله مقدماتی است از بیان جزئیاتش معذور هستم.
وی ادامه داد: درباره اینکه آیا قانون جرم سیاسی شامل آنان خواهد شد یا خیر؟ اظهار نظر در این خصوص زود است.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید شنیده شده علی اکبر حیدری فر به اتهاماتی به غیر از پرونده کهریزک چند ماهی است که در زندان هستند آیا تأیید می کنید؟ که وی پاسخ داد: اینکه اکنون در زندان است اطلاعی ندارم اما مدتی زندان بود و محکومیت نیز پیدا کرد اما حکمش در دادگاه مرحله بدوی است و قطعیت پیدا نکرده است.
همه پرونده های محکومان امنیتی با حضور وکیل رسیدگی می شود
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا همه متهمان امنیتی از جمله "نازنین زاغری" که به 5 سال حبس محکوم شده اند از نوع اتهام و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است و وکلای آنها نیز نمی دانند به چه جرمی محکوم شده اند افزود: اولا همه متهمان امنیتی محکوم نشده اند بلکه برخی از آنها محکوم شده اند دوم اینکه به همه این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند .
وی گفت: مگر می شود وکیل که لایحه دفاعیه می دهد در جریان نباشد ضمن اینکه خود متهم نیز تفهیم اتهام می شود و وقتی هم که وکیل می گیرد وکیل پرونده را مطالعه می کند و در جریان قرار می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه و دادسرا آنچه که موظف هستند این است که به متهم تفهیم اتهام کند و وکیل نیز پس از مرحله مقدماتی پرونده را مطالعه می کند و اینکه (خانواده متهمان) می گویند ما از جزئیات خبر نداریم این را باید از وکیل و متهم بپرسد.
وی گفت: اما اینکه چرا جزئیات حکم منتشر نشده به این علت است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.
محسنی اژه‌ای افزود: البته برای همه افراد حکم صادر نشده بلکه برای برخی از متهمان حکم صادر شده است که حکم صادره در دادگاه بدوی است و بنده از بیان جزئیات آن معذورم.
ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث الزامی نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد اگر مجلس تفسیر کرد که تکلیف روشن است در غیر این صورت ما به محاکم اعلام می کنیم اسنادی که نیروی انتظامی صادر می کند به عنوان یک سند عادی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید در بحث نقل و انتقالات اسناد خودرو اکنون مردم بلاتکلیفند و نمی دانند که آیا این اسناد را باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت کنند یا خیر؟ افزود: در بحث ثبت سند خودرو و الزام بودن و یا نبودن آن اوایل انقلاب سیری داشتیم که کجاها ثبت الزامی و کجا الزامی نیست تا اینکه به ماده 29 رسیدیم .
وی ادامه داد : اکنون در این خصوص اختلاف نظر است و نیروی انتظامی با استناد به همین ماده قانونی مدعی است که این قانون(یعنی ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفترخانه اسناد رسمی) الزام ندارد بلکه اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد برای خودرو سند صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دفترخانه های ثبت اسناد رسمی نیز به همین ماده استناد کرده و اعلام می کند که مردم موظف هستند برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند.
وی افزود: وقتی دو دستگاه به یک ماده استناد می کنند و هر کدام تفسیر خود را دارند نشان دهنده آن است که قانون صراحت ندارد.
محسنی اژه ای گفت: البته بنده معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست بلکه این قانون ظهور دارد، بنابراین افراد برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و ثبت کنند.
وی ادامه داد : البته نمی گویم که نص صریح است بلکه می گویم ظهور دارد و به نظرم ابهامی در این خصوص نیست اما اگر کسی ابهام دارد از مجلس تفسیر بخواهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به هر حال در غیر این صورت به زودی ما به محاکم بخشنامه می کنیم اسنادی که در بحث نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی صادر می شود به عنوان یک سند رسمی نپذیرند و مردم مختار هستند که این اسناد را در دفترخانه ها ثبت کنند در غیر این صورت همانند یک سند عادی خواهد بود.
وی افزود: البته ما در این خصوص منتظر می مانیم و اگر این دو دستگاه از مجلس بخواهند و مجلس نیز تفسیر کند که تکلیف روشن می شود ، در غیر این صورت ما به محاکم بخشنامه خواهیم کرد اسناد صادره در نیروی انتظامی یک سند عادی است .
محسنی اژه ای گفت: بر اساس برداشتی که ما داریم معتقد هستیم که این اسناد ظهور دارد و مردم به دفترخانه ثبت اسناد برای ثبت سند خودرو مراجعه کنند در غیر این صورت یک سند رسمی نیست بلکه یک سند عادی است .
مجلس در بحث قراردادهای نفتی کاملاً قانع شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجلس در بحث قراردادهای نفتی کاملاً قانع شده است لذا اکنون هیچ جایی برای ورود دادگستری (دستگاه قضا) به این موضوع وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره نظارت بر قراردادهای نفتی پرسید افزود: باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور در روند فعالیت دستگاه های اجرایی کشور نظارت دارد و اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد با آن مواجه شود گزارش آن را به دادسرا (دستگاه قضایی) می فرستد.
وی ادامه داد: البته در برخی از موارد نیز که به کار کارشناسی نیاز است لازم است دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی به مسئله ورود کند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود 153 اشکال به این قراردادها گرفته شد که پس از بررسی ها این ایرادات به 15 و سپس به سه مورد کاهش یافت .
وی افزود: به نظر من حسن کار است و اگر جایی مورد نقد قرار می گیریم نباید از نقد ناراحت شویم.
محسنی اژه ای گفت : امروز نیز شنیدم که مجلس در این خصوص کاملاً قانع شده است لذا هم اکنون هیچ جایی برای ورود دادگستری (دستگاه قضا) به این موضوع وجود ندارد.
وی ادامه داد: زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده است و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته آیا در همین راستاست، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد بلکه این موضوع صرفا طرح موضوع شده است و هنوز به جمع بندی و سازوکاری نرسیده است.
وی افزود: طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود پاسخ می‌دهند.
محسنی اژه ای گفت: ایران در بحث حقوق بشر از لحاظ نظری و اسلامی حرف دارد و ما حاضریم غیر از آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی با کشورهای دیگر در این خصوص بحث کنیم و حرف داریم ؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریف داریم.
وی ادامه داد : اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف و آن را به کشورها تحمیل کند .
محسنی اژه ای گفت: آنها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حرف داریم و کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی نبرده اند .
وی افزود: خود آنها امروز ایجادکننده تروریست ها هستند و اگر در روز روشن تروریست ها گردن ده نفر را هم بزنند برای آنها اصلا مطرح و مهم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علت اینکه ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و این کشور سابقه بدی در گفتگو با ایران داشته و اخیرا نیز در بحث برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است و توافقنامه عمل نکرده اند.
نظر شما